المشاط تناقش دفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات العالمية
منصة إشبيلية للعمل
خلال المؤتمر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في مؤتمر صحفي حول «منصة إشبيلية للعمل»، حيث أكدت على أهمية هذه المنصة التي تُمثل إطارًا لإطلاق مبادرات تنموية كبرى لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، ودفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية اللقاء وضرورة أن يكون هناك صوت من الدول النامية في مثل هذه النقاشات المهمة، مؤكدة أنه لكي نتمكن من التقدم في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية والمناخية التي نطمح إليها، فلا نستطيع أن نعمل بمفردنا، بل نحتاج إلى شركاء حقيقيين يعملون معنا، ويدعمون جهودنا، ويشاركوننا نفس الرؤية والطموحات.
دعم الجهود التنموية والمناخية
واستعرضت الشراكات المتميزة والقوية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الأممية، مؤكدة أن كلّ هذه المؤسسات الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود التنموية والمناخية، سواء من خلال التمويل، أو من خلال تقديم الدعم الفني، أو عبر أدوات تمويل مبتكرة.
ولفتت المشاط إلى، أن هناك أداتين رئيسيتين يُعوّل عليهما كثيرًا في الوقت الراهن لتحقيق التنمية المستدامة، وهما: منصات الدولة، والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF)، تسهمان في دفع استراتيجيات الدول مع ضمان وجود تمويل كافٍ ومُيسَّر لتنفيذ تلك الاستراتيجيات.
في هذا السياق شاركت المشاط، تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
وأكدت أن الحديث عن أهمية الشراكات، غير مقصود به فقط مساهمات مالية، بل يقصد به أيضًا التنسيق والعمل الجماعي، حيث أن كل شريك لا يقدم التمويل أو المساعدة الفنية فقط، بل يشارك فعليًا في تنفيذ المشروع، ويتعاون مع بقية الشركاء، مشددة علي أن 'الملكية الوطنية' لا تعني فقط أن تكون الدولة صاحبة القرار، بل تعني أيضًا أن تتحمل الدولة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة، والتي لكل منها نظام حوكمة خاص، وتقوم بتوجيه هذه المنظومة المتنوعة بما يخدم النمو، والتنمية، وخلق فرص العمل.
الاستثمار في المناخ والتنمية
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة بعنوان "الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية"، حيث ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه تعبئة الموارد من الداخل والخارج، والموارد المالية المتاحة، والأبعاد الاقتصادية الكلية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وتمويل التنمية، كما تم مناقشة تحليلات استدامة الدين وأهمية أن تأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ والاستثمارات المرتبطة به.
وفي كلمتها؛ طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتفعيل تحليلات استدامة الدين بشكل مرن والتي تعد أداة رئيسية لدعم التنمية وتمكين الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أهمية تبنّي مقاربات جديدة في تحليل استدامة الدين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات التغير المناخي، ولفتت إلى أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية، والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، يمثلان أولوية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشارت إلى مبادرة بريدجتاون التي سعت منذ إطلاقها في عام 2022، إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة اكتسبت زخمًا، كما دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإصلاح "إطار استدامة القدرة على تحمل الدين"، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون، موضحة أن تحليلات استدامة الدين لها أطر ومعايير يجب تفعيلها.
وأوضحت أن استقطاب استثمارات القطاع الخاص يتطلب بيئة مالية مستقرة وتحليلات دين مرنة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يتجلى في التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، مستعرضة علاقات وشراكات مصر المتميزة والقوية مع عدد من تلك المؤسسات، مؤكدة ان تلك العلاقات المشتركة تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية.
التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة
في سياق متصل شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمم المتحدة، حول تعزيز التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، وبمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، البروفيسور مثولي نكوب، وزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار زيمبابوي، وغيرهم من شركاء التنمية.
تجارب تمويل التنمية وبناء القدرات
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمتها بعثتي اليونان وإيطاليا بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول تعزيز القدرات من أجل تمويل التنمية، حيث ناقشت الجلسة التجارب المختلفة للدول في مجال تمويل التنمية، وتعزيز عملية بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية للدول.
خلال الجلسة سلطت الضوء على أهمية الدعم الفني في إطار التعاون الإنمائي من أجل تعزيز قدرات الدول ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب التنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، كما استعرضت التقرير الذي أصدرته الوزارة حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي يرصد جهود الوزارة في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت 15.6 مليار دولار. وبناء عليه، فإن مصر على استعداد للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 13 ساعات
- البوابة
"المشاط" تلتقي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة واللجنة الاقتصادية لغربي آسيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية ومسئولي الحكومات وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية بإسبانيا، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبحث مخرجات ونتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية. اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كلافر جاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، حيث أكدت أهمية الحفاظ على حوار مفتوح وتعاوني حول تحليل استدامة الدين (DSA)، خاصةً في الوقت الذي تسعى فيه الدول النامية لتحقيق هدفين مزدوجين: تمويل التنمية والحفاظ على الاستدامة المالية، مشيرة إلى التزام مصر بصنع السياسات المعتمدة على الأدلة، وعبرت عن تقديرها لدور اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في تعزيز الأساليب الإقليمية لحوار الدين وبناء القدرات. وأكدت «المشاط»، أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الحوار الإقليمي حول الدين وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء، من خلال توفير المعرفة والموارد، تساعد اللجنة الدول على تحسين استراتيجياتها المالية وتطوير أنظمة إدارة الدين، مما يعزز القدرة على التصدي للتحديات الاقتصادية. وناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات المشتركة، حيث أكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالاستفادة من الخبرات الفنية وموارد المعرفة التي تقدمها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لضبط السياسات ودعم النمو الشامل، وسعي مصر للاستفادة من الدعم الذي تقدمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في مجال التخطيط الكلي، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل. اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وفي سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لمناقشة عدد من ملفات التعاون. وخلال اللقاء ناقش الطرفان مجالات التعاون والدعم المحتملة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين الطرفين وتنوع ملفات التعاون لتشمل عددًا من الملفات الحيوية. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأدوات التي طورتها الإسكوا في مجالات التمويل والتكلفة وإعداد الموازنات وتحسين إدارة الدَّين، مؤكدة اهتمام مصر بتلك الأدوات وأهميتها، خاصة في ضوء الإطلاق الأخير للإطار الوطني المتكامل للتمويل الإنمائي (INFF) في مصر. وأشارت «المشاط»، إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئوليتها عن إدارة الاستثمارات العامة، موضحةً أن أداة إعداد الموازنات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والتي طورتها الإسكوا، يمكن أن تساهم في توجيه قرارات الإنفاق العام الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تنفيذها، تماشيًا مع التزامات مصر وأولوياتها الوطنية ورؤية مصر 2030. وأعربت عن أهمية التعاون مع "الإسكوا" لسد الفجوات في البيانات، نظرًا لارتباط فجوات التنمية بفجوات التمويل، مما يجعل من الضروري رصد تلك الفجوات بدقة، مشيرة إلى دور الوزارة في رئاسة اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تضم مختلف الجهات المعنية، حيث أشارت «المشاط» إلى سبل التعاون المحتملة في ذلك المجال، خاصة في ظل جهود الإسكوا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية. وناقش الجانبان إمكانية دعم الإسكوا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) من خلال تقديم أفكار وآليات مبتكرة لتعزيز التحضيرات الخاصة بالتعداد السكاني القادم.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
المشاط تناقش دفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات العالمية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيه إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. منصة إشبيلية للعمل خلال المؤتمر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في مؤتمر صحفي حول «منصة إشبيلية للعمل»، حيث أكدت على أهمية هذه المنصة التي تُمثل إطارًا لإطلاق مبادرات تنموية كبرى لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، ودفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة. وشددت على أهمية اللقاء وضرورة أن يكون هناك صوت من الدول النامية في مثل هذه النقاشات المهمة، مؤكدة أنه لكي نتمكن من التقدم في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية والمناخية التي نطمح إليها، فلا نستطيع أن نعمل بمفردنا، بل نحتاج إلى شركاء حقيقيين يعملون معنا، ويدعمون جهودنا، ويشاركوننا نفس الرؤية والطموحات. دعم الجهود التنموية والمناخية واستعرضت الشراكات المتميزة والقوية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الأممية، مؤكدة أن كلّ هذه المؤسسات الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود التنموية والمناخية، سواء من خلال التمويل، أو من خلال تقديم الدعم الفني، أو عبر أدوات تمويل مبتكرة. ولفتت المشاط إلى، أن هناك أداتين رئيسيتين يُعوّل عليهما كثيرًا في الوقت الراهن لتحقيق التنمية المستدامة، وهما: منصات الدولة، والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF)، تسهمان في دفع استراتيجيات الدول مع ضمان وجود تمويل كافٍ ومُيسَّر لتنفيذ تلك الاستراتيجيات. في هذا السياق شاركت المشاط، تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية. وأكدت أن الحديث عن أهمية الشراكات، غير مقصود به فقط مساهمات مالية، بل يقصد به أيضًا التنسيق والعمل الجماعي، حيث أن كل شريك لا يقدم التمويل أو المساعدة الفنية فقط، بل يشارك فعليًا في تنفيذ المشروع، ويتعاون مع بقية الشركاء، مشددة علي أن 'الملكية الوطنية' لا تعني فقط أن تكون الدولة صاحبة القرار، بل تعني أيضًا أن تتحمل الدولة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة، والتي لكل منها نظام حوكمة خاص، وتقوم بتوجيه هذه المنظومة المتنوعة بما يخدم النمو، والتنمية، وخلق فرص العمل. الاستثمار في المناخ والتنمية وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة بعنوان "الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية"، حيث ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه تعبئة الموارد من الداخل والخارج، والموارد المالية المتاحة، والأبعاد الاقتصادية الكلية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وتمويل التنمية، كما تم مناقشة تحليلات استدامة الدين وأهمية أن تأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ والاستثمارات المرتبطة به. وفي كلمتها؛ طالبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتفعيل تحليلات استدامة الدين بشكل مرن والتي تعد أداة رئيسية لدعم التنمية وتمكين الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أهمية تبنّي مقاربات جديدة في تحليل استدامة الدين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات التغير المناخي، ولفتت إلى أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية، والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، يمثلان أولوية في ظل التحديات العالمية الراهنة. وأشارت إلى مبادرة بريدجتاون التي سعت منذ إطلاقها في عام 2022، إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة اكتسبت زخمًا، كما دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإصلاح "إطار استدامة القدرة على تحمل الدين"، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون، موضحة أن تحليلات استدامة الدين لها أطر ومعايير يجب تفعيلها. وأوضحت أن استقطاب استثمارات القطاع الخاص يتطلب بيئة مالية مستقرة وتحليلات دين مرنة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يتجلى في التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري. وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، مستعرضة علاقات وشراكات مصر المتميزة والقوية مع عدد من تلك المؤسسات، مؤكدة ان تلك العلاقات المشتركة تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية. التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة في سياق متصل شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمم المتحدة، حول تعزيز التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، وبمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، البروفيسور مثولي نكوب، وزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار زيمبابوي، وغيرهم من شركاء التنمية. تجارب تمويل التنمية وبناء القدرات كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمتها بعثتي اليونان وإيطاليا بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول تعزيز القدرات من أجل تمويل التنمية، حيث ناقشت الجلسة التجارب المختلفة للدول في مجال تمويل التنمية، وتعزيز عملية بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية للدول. خلال الجلسة سلطت الضوء على أهمية الدعم الفني في إطار التعاون الإنمائي من أجل تعزيز قدرات الدول ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب التنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، كما استعرضت التقرير الذي أصدرته الوزارة حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي يرصد جهود الوزارة في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت 15.6 مليار دولار. وبناء عليه، فإن مصر على استعداد للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
وزارة التخطيط تنظم فعاليتين حول إطلاق "منصة إشبيلية للعمل" والمنصات الوطنية لتمويل التنمية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، وأدوات تمويل التنمية، بمشاركة كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة. وذلك في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) بمدينة إشبيلية الإسبانية. وفي كلمتها، وجّهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث الهام في وقت يمر فيها الاقتصاد العالمي بتحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة بسبب ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناجمة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي للخروج بنتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وتعالج الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وضرورة إعلاء قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على تلك التحديات. أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، وأشارت إلى أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، والتركيز على تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق من أجل ربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية بالعديد من الدول في ظل ضيق الحيز المالي فقد بات تنفيذ توصياته وأهداف هذا المؤتمر ضرورة من أجل تمكين تلك الدول من العودة للمسار والتغلب على التحديات التي تواجهها. التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات لرؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة. وأوضحت «المشاط»، أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفِّي، نعمل على حد التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص. منصة «نُوفّي»، وذكرت أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي»، أنها نموذجًا للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مُشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.
