تقرير لـ"The Spectator" يكشف: هذا ما يحصل على الحدود الإسرائيلية السورية
وبحسب الصحيفة، "ردًا على ذلك، اتخذت دمشق موقفًا تصالحيًا مذهلاً تجاه إسرائيل. إن الشرع رجل عملي للغاية، فهو يريد أن يتذكره الناس باعتباره الزعيم الذي وحد سوريا وأنهى الحرب الأهلية هناك، ولذلك فهو لا يستطيع أن يتحمل قبول التحدي الإسرائيلي للقتال. بعد الامتناع عن مقاومة العدوان الإسرائيلي بأي شكلٍ من الأشكال،وبعد أن منعت إسرائيل الشرع من فرض سيطرته جنوب دمشق، تغتنم قواتٌ جديدة مدعومة من إيران الفرصة لملء فراغ السلطة. وفي مساء الثاني من حزيران، وللمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد، أطلق مسلحون سوريون صاروخين على شمال إسرائيل، سقطا في منطقة غير مأهولة بالسكان في جنوب مرتفعات الجولان. وبعد ساعات قليلة، أعلن فصيل مدعوم من إيران، "أولي البأس"، مسؤوليته عن الهجوم. وفي المقابل، هاجمت القوات الجوية الإسرائيلية منشآت أسلحة وأهدافا أخرى في مختلف أنحاء سوريا في الأيام التالية".
وتابعت الصحيفة، "بصفتها فصيل مدعوم من إيران، تُعدّ "أولي الباس" عدوًا مشتركًا للدولتين السورية والإسرائيلية، لكن إسرائيل منعت الحكومة السورية من ممارسة السيطرة الأمنية في جنوب سوريا، حيث تشن إسرائيل غارات جوية متكررة، مما يسمح للجماعة بتجنيد مقاتلين. وبحسب روب جايست بينفولد، المحاضر في دراسات الدفاع في كلية كينغز لندن، فإن جبهة المقاومة الإسلامية في سوريا تهاجم القوات الإسرائيلية داخل سوريا بشكل منتظم منذ سقوط نظام الأسد لحشد الدعم المحلي. أضاف: "هذه استراتيجية مجرّبة ومُختَبَرة. كان احتلال إسرائيل المُطوّل لجنوب لبنان هو ما منح حزب الله، بدعمٍ إيراني، الشرعية والقدرة على ترسيخ وجوده داخل لبنان". وتابع: "إن ضعف الحكومة السورية سيسمح لإيران بإعادة تأسيس شبكاتها الراسخة في البلاد. ومع ذلك، تعمل إسرائيل بلا كلل لتحقيق هذا السيناريو تحديدًا"."
وبحسب الصحيفة، "هناك الآن خمسة خطوط فاصلة تفصل إسرائيل عن سوريا، وتُشكّل معًا ما يُشبه الحدود، وكل خط يفصل منطقة سيطرة أو وضعًا قانونيًا مختلفًا. وعلى الجانب الآخر فقط من الخطوط الخمسة تتمتع الدولتان الإسرائيلية والسورية بالسيطرة الأمنية الكاملة والسيادة المعترف بها دوليا. الخط الأول هو الأسهل، وهو للمتجه من الجانب الإسرائيلي باتجاه سوريا، ويمكن لأي مواطن إسرائيلي أو أجنبي يحمل تأشيرة المرور، كما ولا توجد حتى نقطة تفتيش. أما الخط الثاني فهو المكان الذي يتوقف عنده الجميع تقريبًا، وهو خط برافو. وبعد خط برافو، توجد منطقة عازلة تتمركز فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي يبلغ متوسط عرضها حوالي ستة إلى سبعة كيلومترات. وبعد ذلك، يأتي خط ألفا، الذي نصّت عليه اتفاقية عام 1974 حدًّا غربيًّا للقوات السورية. وفي 8 كانون الأول 2024، انهار نظام الأسد، وفرّت قوات الحدود السورية من مواقعها. وفي اليوم عينه، اجتازت القوات الإسرائيلية حدودًا غير محمية على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، احتلت إسرائيل 220 كيلومترًا مربعًا إضافيًا من الأراضي السورية، ليصل إجمالي مساحة الأراضي المحتلة في سوريا إلى 460 كيلومترًا مربعًا".
وتابعت الصحيفة، "الخط الرابع هو الموقع العملياتي الأمامي للقوات الإسرائيلية، والذي يمتد من قمة جبل الشيخ في
الشمال، مروراً ببلدتي خان أرنبة ومدينة السلام، ويصل إلى مشارف منطقة قطنا بالقرب من دمشق. وفي 27 كانون الثاني، زار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجانب المحتل حديثا من جبل الشيخ، وقال إن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك، وفي "المنطقة الأمنية"، إلى أجل غير مسمى. ويشكل الخط الأخير منطقة عازلة خلف خط المواجهة الإسرائيلي الجديد. وفي احتفال عسكري في 23 شباط، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "انتبهوا: لن نسمح لقوات هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بدخول المنطقة الواقعة جنوب دمشق". وطالب بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، للسبب المعلن وهو حماية السكان الدروز المحليين. وبعد أيام قليلة اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاتلين دروز ومسلحين مرتبطين بالحكومة الانتقالية السورية في إحدى ضواحي دمشق، ما أدى إلى مقتل العشرات".
وأضافت الصحيفة، "ينقسم الدروز السوريون بشأن ما إذا كانوا يريدون الاندماج في الدولة الإسلامية السورية الجديدة أو القتال من أجل الحكم الذاتي بمساعدة إسرائيل. وبغض النظر عن موقف الرأي العام السوري الدرزي من مسألة التدخل الإسرائيلي، فإن حمايتهم كانت المبرر الأساسي للحملة الإسرائيلية في سوريا. لكن إسرائيل بررت أيضاً وجودها الموسع في سوريا باعتباره إجراء ضرورياً لمنع الجماعات الجهادية من ترسيخ وجودها بالقرب من حدودها الشمالية وشن هجمات عبر الحدود".
وختمت الصحيفة، "إن احتمال زعزعة الحرب الإيرانية الإسرائيلية استقرار سوريا والمنطقة بأسرها هائل. فمنذ أن بدأت إسرائيل بضرب إيران، نفذت ثلاث عمليات توغل برية في جنوب غرب سوريا. في غضون ذلك، تُطلق القوات المدعومة من إيران في غرب العراق النار على مواقع الحكومة السورية عبر الحدود. ومع تفاقم هذا الصراع، يُصرّ الشرع وقواته على الصمود، آملين تجنّب فخّ قد يُعرّضهم لمزيد من العقاب".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 25 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
أميركا تضغط قبل الخميس والرد اللبناني بـ 3 محاور!
مواكبة للاستحقاقات المقبلة على لبنان، تحدثت معلومات الجديد عن مساع قامت بها السفيرة الاميركية ليزا جونسون مع المسؤولين اللبنانيين لوضعهم امام مسؤولية العناوين التي ينتظر المجتمع الدولي من لبنان ان ينجزها بشكل فوري. وتأتي هذه المساعي لجونسون مع كلام الموفد الاميركي توم باراك الاخير من المملكة العربية السعودية حيث قال إن على حزب الله ان يختفي ويجب ان يختفي عسكريا. وفي معلومات الجديد ان لجنة السفراء الخمسة ستجتمع في السفارة الاميركية في عوكر يوم الخميس المقبل لمواكبة التطورات اللبنانية وللتأكيد على اهمية العنوانين الاساسيين :السلاح والاصلاح معا. ويأتي هذا الاجتماع لمواكبة الدول الخمس للاجتماعات التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون تحضيرا للرد اللبناني على ورقة باراك. كما ان باراك حدد مواعيده مع المسؤولين اللبنانيين في السابع والثامن من الجاري ، وسط معلومات اكدت للجديد ان اللجنة الثلاثية تتابع عملها وسط تناغم بين مواقف اعضائها. وفي الرد اللبناني ثلاثة اجزاء بحسب المعلومات: جزء يتعلق بالعلاقة مع سوريا، وجزء يتعلق بالسلاح وجزء يتعلق بالاصلاحات. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون ديبايت
منذ 35 دقائق
- ليبانون ديبايت
غليان عسكري بين الحزب وإسرائيل واميركا ستزيّن الضاحية:رامي نعيم يكشف تفاصيل الضربة المقبلة على لبنان
سلّم المبعوث الأميركي توماس برّاك الرؤساء اللبنانيين الثلاث ورقة تتضمن عدة بنود، من أبرزها بند نزع سلاح حزب الله بشكل كامل ودون أي مماطلة، إضافة إلى الملف الاقتصادي والإصلاح النقدي. وأشارت مصادر مطلعة عبر "سبوت شوت" إلى أن لبنان بات في مرحلة متقدمة من إنهاء إعداد ورقة الرد، بخاصة بعد اجتماع اللجنة المكلفة لصياغة الرد اللبناني التي تمثّل الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا. ووبحسب المصادر فان لبنان يشدّد في ردّه على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، إطلاق سراح الأسرى وتثبيت الحدود عند الخط الأزرق، ومعالجة ملف إعادة الإعمار قبل البدء بعملية نزع السلاح. لمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير!
IM Lebanon
منذ 37 دقائق
- IM Lebanon
محاولات لتهريب الأموال عبر المطار.. الملايين تُنقَل بالحقائب!
كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط': تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق». وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد. ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية». وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن». ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة. وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)». وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً». لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي». ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد». ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
