الأردن: جوهرة السياحة العلاجية في المنطقة ... هل استعدنا بريقها؟
بقلم الدكتور محمد حسن الطراونة، عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنية
لطالما عُرف الأردن، على مدار عقود طويلة، بكونه منارةً للعلم والتميز في المجال الطبي. لقد حبا الله المملكة بكوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً، وبمنشآت طبية متطورة، مما أسهم في استقطاب المرضى من جميع أنحاء المنطقة والعالم، وجعله قبلة إقليمية للسياحة العلاجية والاستشفائية. فمن منا لا يذكر تصدُّر الأردن للمرتبة الأولى إقليمياً، ودخوله قائمة أفضل عشر دول عالمياً في السياحة العلاجية عام 2009؟ حينها، تجاوزت عائدات هذا القطاع الحيوي المليار دولار، واستقبلت مستشفياتنا ما يزيد عن ربع مليون مريض سنوياً، يرافقهم ما يقارب ثلاثمائة ألف مرافق.
إن مكانة الأردن كوجهة مرموقة للسياحة العلاجية لا تقتصر على العلاج الطبي التقليدي فحسب، بل تمتد لتشمل الاستشفاء بفضل مقومات طبيعية فريدة. فمياهنا المعدنية الغنية، وطيننا البركاني الشافي، ومناخنا المعتدل، كلها عوامل تجعل من الأردن ملاذاً مثالياً للباحثين عن الشفاء والاسترخاء. يضاف إلى ذلك، البنية التحتية الطبية المتطورة، وعدد كبير من المستشفيات الخاصة المجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب نخبة من الأطباء الأكفاء في مختلف التخصصات الدقيقة، مما عزز مكانة الأردن كمركز جذب للسياحة العلاجية والاستشفائية من كافة أصقاع المعمورة.
لكن، وفي السنوات الأخيرة، شهدنا تراجعاً ملحوظاً في أعداد المرضى الوافدين لتلقي العلاج في المملكة. وقد تضافرت عدة أسباب وراء هذا التراجع، أبرزها تداعيات ما عُرف بـ"الربيع العربي" على الدول المحيطة، والظروف الإقليمية الضاغطة، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام والتنسيق الرسمي بملف السياحة العلاجية، وتعدد المرجعيات وعدم إعطاء هذا القطاع الحيوي حقه من الأهمية من قبل الحكومات المتعاقبة. كما لعبت الحروب التي اجتاحت المنطقة دوراً في ذلك، فضلاً عن وضع شروط مسبقة على مواطني بعض الدول للحصول على التأشيرات لدخول المملكة، بسبب تخوفات أمنية مشروعة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل برزت أسواق منافسة قوية كتركيا والهند، التي تبنت نظام "الحزم" أو "البكجات" للمرضى. هذا النظام يقدم عروضاً شاملة تتضمن تكلفة العلاج، والإقامة الدائمة للمريض ومرافقيه طوال فترة العلاج، بالإضافة إلى توفير أنشطة ترفيهية وتسويقية لهم، مما جعلها وجهات أكثر جاذبية للبعض.
إن استعادة الأردن لمكانته الريادية في قطاع السياحة العلاجية ليس ترفاً، بل هو ضرورة اقتصادية ووطنية ملحة. لتحقيق ذلك، أقترح مجموعة من الحلول الاستراتيجية التي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى:
1-تفعيل الدبلوماسية الأردنية: يجب رفد سفاراتنا وقنصلياتنا بملحقين متخصصين يتولون مهمة الترويج للقطاع العلاجي والاستشفائي في دول العالم كافة، والاستفادة من شبكة علاقاتنا الدولية الواسعة.
2-الترويج الإعلامي الفعّال: علينا استغلال المؤتمرات الطبية الدولية التي تستضيفها الأردن، والتي يتجاوز عددها أحياناً المائة مؤتمر سنوياً، لربطها بهيئة تنشيط السياحة. الهدف هو الترويج لبرامج السياحة على هامش هذه المؤتمرات والمعارض الطبية الدولية، مع إشراك كافة القطاعات الصحية: شركات الأدوية، المستشفيات، المختبرات، مراكز العلاج الطبيعي، وجمعية المستشفيات الخاصة، وجمعية الفنادق الأردنية، والنقابات الصحية.
3-تطوير السياسات الرقابية: لا بد من تطوير السياسات المتعلقة بالشكاوى بعد دخول المريض إلى المملكة، وتفعيل قانون المساعدة الطبية، والرقابة الحقيقية والفعالة على أداء المؤسسات الصحية بشكل عام لضمان أعلى معايير الجودة والسلامة.
4-تسهيل الإجراءات: يجب تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة والفيزا، وتسهيل الدخول عبر المعابر الحدودية والمطارات، والاستفادة من العروض التي تقدمها شركات الطيران العربية والدولية لجذب المزيد من المرضى.
5-التحول الرقمي الشامل: يتوجب علينا إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وحوسبة النظام الصحي بالكامل، بما يتيح تسجيل كافة الأشخاص الذين تلقوا العلاج في المملكة. هذا سيمكن الحكومة والجهات ذات العلاقة من إحصاء أعداد متلقي العلاج بشكل دقيق، أسوة بالدول المتقدمة. كما يجب استغلال أحدث وسائل التكنولوجيا المتاحة للترويج للأردن، والتوسع في برامج اعتماد التأمين الصحي الدولي من خلال توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجهات الدولية ذات العلاقة. ولتحقيق ذلك، يجب تنظيم زيارات حكومية للدول المستهدفة، وإنشاء منصة دولية تتيح لكل من يرغب في العلاج بالاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالعلاج والسفر، والاستفادة من خدمات المستشفى الافتراضي الذي أطلقته وزارة الصحة في تقديم استشارات طبية بخصوص العلاج في الأردن.
6-توحيد المرجعيات: من الضروري توحيد المرجعيات الرسمية والوطنية المشرفة على السياحة العلاجية، وأن يكون القائمون عليها من أصحاب الخبرة والاختصاص، وخصوصاً من القطاع الخاص، إيماناً بأن السياحة العلاجية هي رافد أساسي للاقتصاد الصحي والوطني الأردني.
إن استعادة الأردن لبريقه في السياحة العلاجية ليست مجرد حلم، بل هي هدف يمكن تحقيقه بفضل الإرادة والعزيمة والعمل المشترك. إنها فرصة تاريخية لإعادة تموضع المملكة على الخارطة العالمية كمركز ريادي للاستشفاء والعلاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 15 ساعات
- سرايا الإخبارية
بعد نجاته من ورم في المخ .. مصرع طفل داخل جهاز رنين مغناطيسي
سرايا - لقي طفل أمريكي في السادسة من عمره مصرعه بطريقة مروعة داخل غرفة تصوير بأشعة الرنين المغناطيسي، بعد أن اخترقت رأسه أسطوانة أكسجين معدنية جذبها المجال المغناطيسي القوي للجهاز، في حادثة تم الكشف عن تفاصيلها لأول مرة مؤخراً. ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست"، فقد وقع الحادث في مركز "ويستشستر الطبي" شمال مدينة نيويورك، عندما خضع الطفل مايكل كولومبيني للفحص بأشعة الرنين المغناطيسي بعد خضوعه لجراحة ناجحة لإزالة ورم حميد في المخ. وبعد أن تم تخديره ووضعه داخل الجهاز، لاحظ الطاقم الطبي انخفاضاً حاداً في نسبة الأكسجين لديه، مما دفعهم إلى محاولة التدخل بشكل عاجل لإنقاذه. وفي تصرف صادم، قرر الفريق الطبي إدخال أسطوانة أكسجين معدنية متنقلة إلى الغرفة، بدلاً من استخدام نظام التهوية المدمج بالغرفة، لكن قوة الجذب الهائلة الناتجة عن مغناطيس الجهاز، والذي يزن قرابة 10 أطنان، كانت كفيلة بجذب الأسطوانة بسرعة تصل إلى 30 قدماً في الثانية، لتصطدم برأس الطفل وتُحدث كسراً مميتاً في جمجمته. ورغم جهود الأطباء، توفي مايكل بعد يومين من الحادث، وسط حالة من الحزن الشديد خيمت على العاملين بالمستشفى وأسرته والمجتمع المحلي، إذ حضر جنازته أكثر من 500 شخص، بينهم معلمته التي وصفته بأنه "طفل رائع يحب المرح"، وأعربت عن صدمة الجميع لفقدانه بهذه الطريقة. وأظهرت التحقيقات لاحقاً أن ما حدث كان نتيجة قرار خاطئ اتُّخذ تحت ضغط محاولة إنقاذ حياة الطفل. وفي عام 2009، توصّل والدا مايكل إلى تسوية قانونية بقيمة 2.9 مليون دولار مع المركز الطبي، شريطة عدم الإدلاء بتصريحات عامة حول الحادث أو مجريات القضية، دون أن يتم حجب الوثائق القانونية عن الرأي العام. تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة لم تكن الوحيدة من نوعها، فقد توفي رجل يبلغ من العمر 61 عاماً في حادث مشابه في مركز تصوير بالرنين المغناطيسي بمقاطعة "ويستبري" بعدما دخل الغرفة مرتدياً قلادة معدنية جذبتها قوة الجهاز القاتلة.
الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
الطراونة: تعزيز الرعاية الصحية في الأردن.. إرادة ملكية وجهود حكومية متواصلة
عمان - الدستور يُشكّل تطوير القطاع الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية ركيزة أساسية ضمن الرؤية الملكية السامية لتعزيز جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي هذا السياق، تتضافر الجهود الحكومية، بتوجيه مباشر ومتابعة حثيثة، لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وهو ما يؤكده الدكتور محمد حسن الطراونة، رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية، في معرض إشادته بالخطوات الاستراتيجية المتخذة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية. وثمن الدكتور الطراونة النهج الحكومي الشامل الذي يُبدي اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة، والذي يتجلى في الحراك المستمر والفاعل. ويُشير إلى أن "الجولات الميدانية لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وما أثمرت عنه من اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات عريقة كمركز الحسين للسرطان، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مستشفيات جديدة، تُعد مؤشراً واضحاً على الرغبة الصادقة في زيادة الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الصحية." ويُضيف الدكتور الطراونة أن توجّه الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل وتوظيف أحدث التقنيات في مجالات التشخيص والعلاج، كمشروع "المستشفى الافتراضي" الذي أعلن عنه معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مؤخراً، يُعد خطوة متقدمة لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتسهيل وصولها إلى المواطنين. هذا التطور، بحسب الطراونة، لا يُسهم فقط في تسريع الإجراءات، بل يُعزز من دقة التشخيص وجودة الرعاية المقدمة. في إطار تعزيز صمود القطاع الصحي، يُركز الدكتور الطراونة على الجهود الحكومية في تأمين الأمن الدوائي الأردني. ويُعلّق قائلاً: "إن تجهيز المستودعات وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن إنشاء نظام ربط إلكتروني متكامل يربط مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية بمستودعات الأدوية، هو إجراء استراتيجي يضمن أعلى مستويات المتابعة والرقابة." ويُشدد على أن هذه الخطوة "تمثل قفزة نوعية نحو تعزيز البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتُؤمّن توفّر الأدوية وجودتها، وهو أمر حيوي لصحة المواطن وسلامته." وفي سياق تحقيق التنمية الشاملة، يُشير الدكتور الطراونة إلى أن "العمل على رقمنة وأتمتة القطاع الصحي وتعديل التشريعات الناظمة له يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة." ويُضيف أن تعزيز مبدأ التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القطاعات الصحية العامة وتجويد خدماتها، يأتي "انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، في قطاع الرعاية الصحية." هذه التوجهات، بحسب الطراونة، ستُعزز من قدرة الأردن على تقديم رعاية صحية متطورة ومستدامة، تُلبي تطلعات وطموحات المواطنين. يُختتم الدكتور الطراونة تصريحاته بالتأكيد على أن "هذه الجهود الحكومية الدؤوبة والممنهجة، والتي تنبع من إرادة ملكية سامية، تبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق للقطاع الصحي في الأردن، وتُجسد التزاماً راسخاً بتوفير أرقى مستويات الرعاية الصحية لمواطني المملكة."
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
د. الطراونة ..تعزيز الرعاية الصحية في الأردن: إرادة ملكية وجهود حكومية متواصلة
أخبارنا : يُشكّل تطوير القطاع الصحي في المملكة الأردنية الهاشمية ركيزة أساسية ضمن الرؤية الملكية السامية لتعزيز جودة حياة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وفي هذا السياق، تتضافر الجهود الحكومية، بتوجيه مباشر ومتابعة حثيثة، لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وهو ما يؤكده الدكتور محمد حسن الطراونة، رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية، في معرض إشادته بالخطوات الاستراتيجية المتخذة لتحقيق نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية. يُثمن الدكتور الطراونة النهج الحكومي الشامل الذي يُبدي اهتماماً بالغاً بقطاع الصحة، والذي يتجلى في الحراك المستمر والفاعل. ويُشير إلى أن "الجولات الميدانية لدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وما أثمرت عنه من اتفاقيات استراتيجية مع مؤسسات عريقة كمركز الحسين للسرطان، وتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مستشفيات جديدة، تُعد مؤشراً واضحاً على الرغبة الصادقة في زيادة الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية الصحية." ويُضيف الدكتور الطراونة أن توجّه الحكومة نحو التحول الرقمي الشامل وتوظيف أحدث التقنيات في مجالات التشخيص والعلاج، كمشروع "المستشفى الافتراضي" الذي أعلن عنه معالي وزير الصحة الدكتور فراس الهواري مؤخراً، يُعد خطوة متقدمة لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتسهيل وصولها إلى المواطنين. هذا التطور، بحسب الطراونة، لا يُسهم فقط في تسريع الإجراءات، بل يُعزز من دقة التشخيص وجودة الرعاية المقدمة. في إطار تعزيز صمود القطاع الصحي، يُركز الدكتور الطراونة على الجهود الحكومية في تأمين الأمن الدوائي الأردني. ويُعلّق قائلاً: "إن تجهيز المستودعات وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن إنشاء نظام ربط إلكتروني متكامل يربط مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية بمستودعات الأدوية، هو إجراء استراتيجي يضمن أعلى مستويات المتابعة والرقابة." ويُشدد على أن هذه الخطوة "تمثل قفزة نوعية نحو تعزيز البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتُؤمّن توفّر الأدوية وجودتها، وهو أمر حيوي لصحة المواطن وسلامته." وفي سياق تحقيق التنمية الشاملة، يُشير الدكتور الطراونة إلى أن "العمل على رقمنة وأتمتة القطاع الصحي وتعديل التشريعات الناظمة له يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة." ويُضيف أن تعزيز مبدأ التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القطاعات الصحية العامة وتجويد خدماتها، يأتي "انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، في قطاع الرعاية الصحية." هذه التوجهات، بحسب الطراونة، ستُعزز من قدرة الأردن على تقديم رعاية صحية متطورة ومستدامة، تُلبي تطلعات وطموحات المواطنين. يُختتم الدكتور الطراونة تصريحاته بالتأكيد على أن "هذه الجهود الحكومية الدؤوبة والممنهجة، والتي تنبع من إرادة ملكية سامية، تبعث على التفاؤل بمستقبل مشرق للقطاع الصحي في الأردن، وتُجسد التزاماً راسخاً بتوفير أرقى مستويات الرعاية الصحية لمواطني المملكة."
