البنتاغون يسحب 700 جندي من المارينز من لوس أنجلوس
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سحب 700 عنصر من قوات مشاة البحرية (المارينز) من مدينة لوس أنجلوس، منهيةً بذلك انتشاراً مثيراً للجدل لهذه القوات في المدينة.
وأفاد المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، في بيان، بأنّ وزير الدفاع بيت هيغسيث "وجّه بإعادة نشر 700 جندي من المارينز"، مضيفاً أن "وجودهم بعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي خروج على القانون".
وأشار إلى أن القوات أدّت دوراً أساسياً في "إرساء النظام والحفاظ على سيادة القانون" من خلال "ردّها السريع وانضباطها الواضح".
وكان ترامب قد أصدر، الشهر الماضي، أمراً بإرسال آلاف من أفراد الحرس الوطني، إلى جانب مئات من المارينز، إلى لوس أنجلوس، للتصدي لاحتجاجات على عمليات توقيف نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية، وهي خطوة عارضها مسؤولو المدينة وحاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم.
وفي تعليقها على انسحاب قوات المارينز، وصفت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس في منشور في منصة "إكس" الخطوة بأنها "انتصار آخر للمدينة"، معتبرةً أن نشر هذه القوات كان "غير ضروري".
ويأتي قرار سحب المارينز بعد أيام على إعلان البنتاغون خفض عدد قوات الحرس الوطني في المدينة إلى النصف تقريباً، من خلال سحب نحو ألفي جندي.
وتُعد لوس أنجلوس "التي تحتضن مئات آلاف المهاجرين غير الموثّقين" من أبرز المدن المصنّفة "ملاذاً آمناً". وقد شكلت محوراً لمواجهة مفتوحة مع إدارة ترامب منذ عودة الأخير إلى البيت الأبيض في كانون الثاني.
وكانت مداهمات الهجرة الفدرالية قد فجّرت موجة احتجاجات شعبية الشهر الماضي، ما دفع إدارة ترامب إلى اتخاذ قرار بنشر قوات فيدرالية بهدف "إخماد الاضطرابات"، رغم أن التقارير الحقوقية أكدت الطابع السلمي لغالبية تلك الاحتجاجات.
يُشار إلى أنها المرة الأولى منذ عام 1965 التي يُقدم فيها رئيس أميركي على نشر الحرس الوطني في ولاية دون موافقة حاكمها، ما يعكس تصعيداً غير مسبوق في العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية في الولايات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 27 دقائق
- الديار
أين الخطة؟ أين الضمانات؟ وأين لبنان؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يدرك كل متابع للشأن اللبناني، وكل من يقرأ التطورات بعين فاحصة، أن ما جرى في الأيام الأخيرة وتحديدًا في ما يتعلق بتكليف الجيش إعداد خطة لحصر السلاح لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة ضغوط دولية كبيرة ومكثّفة وبالتحديد أميركية، بعضها علني وبعضها الآخر يُمارس عبر القنوات السياسية والمالية. لكن ما لا يزال غامضًا حتى الساعة، هو ما إذا كانت الحكومة اللبنانية قد طرحت على الجهات الدولية المعنية الأسئلة التي كان ينبغي طرحها: هل سألت عن الضمانات؟ عن البدائل؟ عن التزامات واضحة بحماية لبنان وسيادته؟ خصوصًا أن الحوار السابق بين حزب الله والرئيس جوزاف عون كان يتمحور حول إعداد استراتيجية دفاع وطني شاملة، لا القفز مباشرة إلى بند بالغ الحساسية في بلد كلبنان، أي حصر السلاح. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، في الشارع وبين النخب السياسية وفي أوساط صديقة لحزب الله وبيئته، هو: من يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة؟ من يضمن إنسحاب إسرائيل من النقاط السبع المحتلة؟ من يضمن أن لا تقوم إسرائيل مجددًا باجتياح قرى الجنوب أو مصادرة ممتلكات أو تنفيذ اعتقالات ميدانية كما يحصل يوميًا في سوريا والضفة الغربية؟ من يضمن ألا يُترك الجنوب مكشوفًا أمام أي عدوان؟ من يمنع اختراق الأجواء وانتهاك السيادة؟ من يطمئن العائلات اللبنانية الجنوبية أن ما عاشوه في عقود من الاحتلال والاعتداءات، لن يتكرر، في غياب أي بديل ردعي حقيقي، طالما ترفض واشنطن تسليح الجيش اللبناني بشكل فعلي؟ بصراحة، المطلوب اليوم من رئيس الحكومة نواف سلام، ومعه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن يتحدثا بوضوح إلى اللبنانيين: ما هي الضمانات المتوفرة؟ ما هو مصير الاستراتيجية الوطنية للدفاع؟ لماذا يتم استباق النقاش الوطني بهذه العجلة؟ وهل الخطة المطلوبة تعبير عن رؤية لبنانية، أم أنها تأتي استجابة لإملاءات خارجية أميركية، تُفرض على لبنان تحت الضغط السياسي أو المالي؟ إن أي خطوة بهذا الحجم لا يمكن أن تُبنى على الأمنيات، بل تحتاج إلى توافق وطني واسع، وإلى تهيئة واقعية على الأرض. فالدولة لا تُبنى بقرارات مرتجلة، بل بتراكم مؤسساتي، وبثقة داخلية، وبدعم شعبي شامل. ولعلّ الخلل الأكبر في هذا المسار، هو قلب المعادلة: بدل أن تبدأ الحكومة بصياغة استراتيجية دفاع وطني شاملة، تُراعي طبيعة التهديدات وحجم المخاطر والقدرات الواقعية للجيش، بدأت بما يُفترض أن يكون آخر نتائج تلك الاستراتيجية، أي «خطة حصر السلاح». إن الرغبة في بناء دولة قوية عادلة، ذات سيادة، لا تعني القفز فوق الوقائع، بل تعني مواجهتها بالحكمة والجرأة معًا. وهذه المواجهة تبدأ بطرح الأسئلة الصعبة… والإجابة عنها أمام اللبنانيين، بكل شفافية.
صوت بيروت
منذ 30 دقائق
- صوت بيروت
خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة.. وخلافات وتحذيرات في إسرائيل
موقع محيط بعيادة الأونروا التي تم إخلاؤها، حيث كان النازحون يحتمون فيها، عقب غارة إسرائيلية خلال الليل، في مدينة غزة في 6 أغسطس 2025. رويترز كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت غدا، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة والتي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفًا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل حول إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) غدا بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة، التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية، قرارًا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل؛ ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. كما حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافًا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنًا، قد يكون بمثابة حكم بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية، واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. تحذير فرنسي وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الأخير ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس، من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية 'نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم بالنسبة لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها'. وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: 'واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم'.
ليبانون 24
منذ 37 دقائق
- ليبانون 24
وزير الخارجية الأميركي: مسألة لقاء ترامب وبوتين ستتحدد بناء على التطورات في الأيام القليلة المقبلة
وزير الخارجية الأميركي: مسألة لقاء ترامب وبوتين ستتحدد بناء على التطورات في الأيام القليلة المقبلة Lebanon 24
