الكنيست يؤيد بالأغلبية اقتراحا يدعم 'ضم' الضفة الغربية المحتلة
وقالت القناة '12' العبرية الخاصة، إن 71 نائبا من أصل 120 صوتوا لصالح الاقتراح وعارضه 13.
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت القناة '14' العبرية، إن 'الاقتراح الذي بادر به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) وليمور سون هار ميليش (القوة اليهودية) ودان إيلوز (الليكود)، هو اقتراحٌ تصريحيٌّ فقط وليس له أي قوة قانونية مُلزمة، ولكنه يحمل ثقلًا رمزيًا وتاريخيًا كبيرًا'.
من جانبها، قالت القناة السابعة العبرية، إن 'المذكرة التوضيحية للمقترح على أن: أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي'.
ووفق المذكرة التوضيحية، فإنه 'في ضوء أحداث 7 أكتوبر 2023 والإجماع الوطني الواسع المعارض لفكرة إقامة دولة فلسطينية، يتزايد الإدراك لضرورة اتخاذ خطوة استراتيجية وأخلاقية وأمنية لضمان مستقبلنا في هذه الأرض'.
وتابعت المذكرة: 'إن تطبيق السيادة (الضم) الإسرائيلية على هذه المناطق سيرمز إلى التزام دولة إسرائيل بالرؤية الصهيونية، وبتعزيز السيطرة اليهودية على هذه الأجزاء من الوطن، والدفاع عن مواطنيها'.
وادعت أن 'هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن توافق على حلول تتضمن تنازلات إقليمية خطيرة، وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة' وفق تعبيراتها.
وتدعم الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لم تقرر رسميا حتى الآن ضم أي أجزاء من الضفة.
وصوّت الكنيست بالأغلبية في يوليوز 2024 على رفض قيام دولة فلسطينية.
ويأتي تصويت الكنيست على قرار 'الضم' بينما يستعد لدخول عطلته الصيفية التي تستمر 3 أشهر اعتبارا من 27 يوليوز الجاري.
وعلى مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، تصاعدت دعوات مسؤولين إسرائيليين بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، كان أبرزها في 2 يوليوز الجاري حينما وجه وزراء حزب 'الليكود' الـ14، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى المصادقة على قرار بضم الضفة.
وواجهت تلك الدعوات رفضا عربيا ودوليا واسعا باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي أكدت جميعها ضرورة 'زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية'.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة 'غير قانوني'، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 1001 فلسطيني على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة، بدعم أمريكي، أكثر من 202 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
(الأناضول)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 20 دقائق
- 24 طنجة
✅ القصر الملكي بتطوان .. تاريخ سيادي حي ومجال يعكس انفتاح المؤسسة الملكية على المجتمع
تتعالى نغمات النشيد الوطني المغربي بينما تركز شاشات التلفزيون على القاعة الرئيسية داخل القصر الملكي بتطوان. هناك، يقف الملك محمد السادس بوقار مهيب، وإلى جانبه ولي عهده الأمير مولاي الحسن وشقيقه الأمير مولاي رشيد. لحظة مشحونة بالرمزية، يترقبها ملايين المغاربة كل سنة، قبل أن يصدح الصوت الذي صار مألوفا منذ ستة وعشرين عاما: 'الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.. شعبي العزيز،'. خلف الشاشة، وخلف الصمت، تنطلق طقوس عيد العرش كما لو كانت صلاة سيادية تُتلى من مدينة لم تكن في السابق عاصمة، لكنها أصبحت منصة للسيادة. تطوان.. قاعدة السيادة الرمزية هكذا، ومنذ سنوات، تحولت تطوان من مدينة ظلت على هامش القرار السياسي إلى محور رمزي لاحتفالات العرش، دون إعلان رسمي، ولكن بانتظام صارم يكفي لفرض العرف. قصرها الملكي لم يكن يوما مجرد إقامة صيفية، بل تحول تدريجيا إلى خشبة يعاد عليها تمثيل علاقة الملك بالمؤسسة وبالشعب، بينما باتت الساحة المحيطة به شاهدة على إعادة توزيع مراكز الثقل الرمزي في الدولة. ولم يكن هذا التمركز على حساب الرباط أو فاس أو مراكش، بل جاء كاستثمار في الهامش السابق. فبينما استُخدمت العواصم التقليدية لاحتضان بعض الاحتفالات الاستثنائية، من بينها تخليد مرور اثني عشر قرنا على تأسيس الدولة المغربية سنة 2008، ظل قصر تطوان العنوان الأكثر تكرارا للموعد السنوي، بكل ما تحمله الكلمة من وزن سيادي. ولعل القصر نفسه يُلخّص هذا المسار الرمزي. فبناؤه يعود إلى القرن الثامن عشر، حين أمر السلطان سيدي محمد بن عبد الله بإقامته فوق أنقاض منشآت عسكرية إسبانية، ليكون نقطة إشعاع سياسي وإداري لشمال البلاد. وخلال فترة الحماية، خضع لتوسيعات دقيقة تحت إشراف السلطات الإسبانية، التي جعلته مقرا رسميا للمندوب السامي، دون طمس هويته المغربية. وبعد الاستقلال، استرجع القصر مكانته السيادية، وخضع لعدة ترميمات دون المساس بخصوصيته المعمارية، التي تجمع بين الزليج الفاسي والنقوش الخشبية والواجهات البيضاء، في تناغم بين البساطة والوقار. ساحة المشور.. فضاء للرمز والحياة ولا يمكن فصل القصر عن ساحة المشور السعيد التي تمتد أمامه كامتداد عضوي، لا كفاصل رمزي. فالساحة، على خلاف ما قد يُتصور، ليست منطقة مغلقة، بل فضاء مفتوح مخصص بشكل شبه كلي للراجلين، لا تصل إليه السيارات، وتجاوره مقاهٍ ومتاجر شعبية تنبض بحركة تجارية دؤوبة، تُضفي على المجال السيادي المجاور طابعا مدنيا هادئا. هنا، في هذا الفضاء الذي يشهد كل يوم حياة تطوانية عادية، تتجسد واحدة من رسائل العهد الجديد: أن السيادة لا تعني الانفصال، وأن للملك فضاء يجاور الناس دون أن يتعالى عليهم، يُطل من خلف الأسوار دون أن يعزل نفسه عن محيطه الاجتماعي. وتتحول هذه الساحة، بين الفينة والأخرى، إلى مسرح مفتوح يعكس تقاطع الرمزي باليومي. ففي اليوم الموالي لخطاب العرش، تشهد الفضاء ذاته مراسم توشيح الضباط المتخرجين من المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية، في طقس يجمع بين الانضباط الصارم والبذلة الرسمية، على خلفية الجدران البيضاء للقصر. هنا تُرفع الأوسمة، وتُلقى التحية، وتُعاد صياغة السيادة بلغة الجسد والاستعراض والانضباط. غير أن الساحة لا تفقد طابعها المديني حتى في أوج الطقوس الرسمية. فسرعان ما تستعيد إيقاعها العادي، لتعود إلى سيرتها الأولى كفضاء عمومي مفتوح أمام ساكنة تطوان وزوارها، في استمرارية غير معلنة تعكس تلازم الدولة والمجتمع. ويزداد هذا الحضور وضوحا حين تُنظَّم المراسم العسكرية المرافقة للعيد، حيث يشرف الملك بنفسه على توشيح الضباط المتخرجين من المؤسسات العسكرية وشبه العسكرية، في طقس صار جزءا من المشهد الوطني. تقف الصفوف بانضباط صارم، ويُرفع العلم وسط خطوات مدروسة، وتُلقى التحية أمام المنصة الملكية، كأن الساحة تكتسب صوتا موازيا لصوت الخطاب، لكنه مسموع بلغة المؤسسات. ليست هذه الاحتفالات مجرد تكرار سنوي، بل إعادة رسم لخارطة الرمز في الجغرافيا المغربية. فتطوان، التي كانت عاصمة للمنطقة الخليفية في عهد الحماية، عادت لتكون مركزا رمزيا يعاد من خلاله تثبيت معاني البيعة والسيادة. وليس صدفة أن تتكرر الصورة من هنا، وأن تُبث اللحظة من هذا القصر، وأن يُعاد إنتاج المشهد بتفاصيله كل عام. هذا التحول لا ينعزل عن مسار الملكية في عهد محمد السادس، الذي اختار منذ توليه العرش أن ينقل الثقل الرمزي نحو فضاءات كانت بعيدة عن الضوء. فالملك لم يكتف بتجديد الخطاب، بل أعاد توزيع الأمكنة، فجعل من تطوان عاصمة للطقس، لا للقرار، ومن قصرها رمزا للهدوء السيادي، لا للصخب الإداري. هكذا، حين تظهر صورة الملك من قاعة القصر، وحين يتردد صوته في افتتاح الخطاب، وحين تتحرك الساحة أمامه بانضباط عسكري أو بانسيابية مدنية، فإن الرسالة لا تتعلق فقط بعيد العرش، بل بإعادة تعريف المكان الذي تُصاغ منه السيادة. ومن الشمال، تقرأ البلاد صورتها كل سنة، وتتأمل في صمت القوة الهادئة التي يصنعها القصر، لا بعلو الأسوار، بل بقربه من الناس. وفي تطوان، لا تكتفي الملكية بأن تحتفل، بل تُقيم شعائر رمزية صامتة، تُعيد من خلالها رسم العلاقة بين الحكم والمجال، بين الرمز والناس، بين التقاليد والسيادة.
24 طنجة
منذ 37 دقائق
- 24 طنجة
✅ عامل شفشاون في واجهة النقاش بعد مشهد عفوي خلال تدشين مشاريع
أعاد مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثوان، يظهر مواطنا يقبّل يد عامل إقليم شفشاون محمد العلمي ودان خلال زيارة رسمية لجماعة تاسيفت لتفقد مشاريع تنموية، تحريك جدل صامت داخل بعض الأوساط المحلية، بعدما جرى تداوله خارج سياقه المؤقت والزمني. ورغم محدودية الواقعة التي وثقتها الكاميرا على هامش نشاط ميداني، أثارت التأويلات المتباينة بشأن دلالاتها موجة تفاعل متسارع، خاصة في ظل غياب أي تعليق رسمي من العامل، الذي واصل برنامج الزيارة كما خُطّط له، متجنبا الدخول في سجالات جانبية. وفي منطقة جبلية تُعرف بتركيبتها الاجتماعية المحافظة، بدت اللقطة شاردة عن السياق العام، قبل أن تشير إفادات ميدانية إلى أن الشخص المعني معروف باضطرابات نفسية داخل محيطه القروي، ما جعل تصرفه مفاجئا وغير محسوب، دون خلفية رمزية أو بعد تعميمي. هذا المعطى لم يمنع بعض الفاعلين السياسيين من محاولة استثمار الواقعة لتقويض صورة السلطة الإدارية، من خلال تضخيم المشهد وربطه بقراءات معزولة، تتغاضى عن طبيعة العلاقة المتغيرة بين الإدارة والمجتمع في فضاءات الهامش. في المقابل، رأى فاعلون مدنيون أن التركيز المفرط على حادث عرضي يكشف عن سعي غير معلن لتشويش مسار إداري اتسم في الآونة الأخيرة بمزيد من الصرامة، خاصة في ملفات التعمير والرخص والضبط التنظيمي داخل بعض الجماعات. وسط هذا الصخب، برزت دعوات إلى التمييز بين المراقبة النقدية ومناورات التشويش، والعودة إلى رصد الدينامية الفعلية التي يشهدها الإقليم، بعيدا عن الضجيج العابر الذي لم يؤثر على وتيرة التدبير الترابي ولا على مضامينه المؤسسية.
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
الابراهيمي كاتبا إقليميا ل " البيجيدي" في القنيطرة
جرى انتخاب مصطفى إبراهيمي كاتب إقليميا من قبل المؤتمر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم القنيطرة خلفا لمحمد امين الجوهري. جاء ذلك خلال المؤتمر التي انعقد يوم السبت الماضي تحت شعار « النضال من أجل مصداقية الاختيار الديموقراطي وكرامة المواطن » والذي تم خلاله انتخاب أعضاء المكتب الإقليمي للحزب. وقد انتخب المؤتمر أحمد الهيقي كنائب للكاتب الإقليمي، كما ضمت لائحة أعضاء المكتب كل من اوداني رشيدة، العلوي ثريا، بوعسرية يامنة، بوحميدة محمد إيشرماض يونس، اقريب علال، الجوهري محمد أمين ، المبسوط عبد الرحيم و الشويخ إبراهيم. و حسب بيان الحزب الذي اطلع عليه « اليوم 24 » ، فقد مر المؤتمر في أجواء طبعتها الجدية و روح المسؤولية، و الانخراط الواعي لمناضلي الحزب و فعالياته، مؤكدا أنه يعكس استمرار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب وطنيا و محليا.
