على رأسهم الأردن.. 'إسرائيل' تقرر منع دخول وزراء خارجية العرب إلى رام الله

جفرا نيوز -
أكد مصدر سعودي لشبكة CNN أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سيسافر إلى الضفة الغربية غدا الأحد، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي سياق متصل، نقل مسؤول إسرائيلي لـCNN، يوم الجمعة، أن إسرائيل "لن تتعاون" مع خطط السلطة الفلسطينية لاستضافة وفد من وزراء الخارجية العرب بقيادة سعودية في رام الله.
ووصف المسؤول الاجتماع بأنه "استفزازي"، مشيرا إلى أن بلاده "لن تسمح بتحركات تهدد أمنها".
وطالب المسؤول الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بـ"الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، دون تحديد أي اتفاقيات يقصدها.
من جهة أخرى، ذكر موقع "واللا" العبري أن الحكومة الإسرائيلية قررت منع وزراء الخارجية العرب من دخول رام الله.
كما نقلت قناة "كان 11" العبرية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تستعد لاستضافة اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة إقامة دولة فلسطينية.
وأضافت المصادر: "إسرائيل لن تسمح بدخول وفد يضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن... لن نسمح بإنشاء دولة إرهاب في قلب إسرائيل".
ومن المقرر أن يصل عدد من وزراء الخارجية العرب إلى رام الله غدا الأحد للقاء الرئيس عباس، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر "حل الدولتين" الذي من المتوقع عقده في نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ يوم واحد

• جفرا نيوز

لغة الأرقام في التصريحات الرسمية

جفرا نيوز - الجزء 1 من 3 مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية في أي دولة، تشكّل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصنّاع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احياناً، او بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون انجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة او محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة "بتضارب الأرقام" التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب ان المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءًا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. ان الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يُقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي الى اضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ان هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات لطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فان تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وان اشرت في مقال سابق تحت عنوان "مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم" والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بان تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. ان المدقق يجد انه من غير المعقول ان تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران الى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم الى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، او في الية الاحتساب والمعايير المستخدمة، او الى مكامن الخلل، والتي قد تعود الى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الامر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. ان التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلاً. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضاً نجد بان هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد الى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، او الى ان البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما او لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الاكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال اجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، او من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات الغير صحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الاكاديمية.

جفرا نيوز

منذ يوم واحد

• جفرا نيوز

كيف يُستهدف وعي الأردنيين رقمياً؟

جفرا نيوز - الدكتور جهاد كمال فريج في زمن تتقاطع فيه السياسة مع التكنولوجيا، وتختلط فيه الحقيقة بالوهم، تواجه المجتمعات تحديًا غير تقليدي وهو الذباب الإلكتروني. لم يعد الأمر مجرد حسابات وهمية أو تعليقات عابرة، بل أصبح منظومة رقمية منظمة، تتسلل إلى الفضاءات العامة لتشكيل الرأي، وتوجيه الانتباه، والتشويش على الحقيقة. الأردن، كغيره من الدول التي تنشط فيها الحياة السياسية والاجتماعية، لم يسلم من هذا الهجوم الخفي. هذا الذباب، كما يُسمّى مجازًا، يعمل على تكرار الشائعات حتى تبدو واقعية، ويعتمد على الضخ المعلوماتي المضلل والموجه، مستهدفًا وعي الأردنيين وثقتهم بمؤسساتهم، بل وحتى بثقتهم ببعضهم البعض. إنه ليس جديدًا، لكن أدواته صارت أكثر تطورًا وخبثًا. تؤكد الباحثة في شؤون الأمن الرقمي "جاكلين شندلر" أن "الهجمات الرقمية الممنهجة باتت واحدة من أخطر أشكال الحروب غير التقليدية، لأنها لا تحتاج إلى سلاح بل إلى خوارزميات ومحتوى مصمم بعناية". وهو ما يجعل من الذباب الإلكتروني تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي. وفي تحليل نُشر بمجلة "Foreign Policy"، أوضح الخبير في الإعلام الرقمي "بيتر سينغر" أن الجيوش الإلكترونية تنمو كالفطريات في بيئات النزاع، وتُستخدم لإعادة تشكيل الوعي الجمعي. ويضيف: "الغاية ليست فقط التضليل، بل إنهاك المجتمعات نفسيًا، وزرع الشك في كل شيء: في المعلومة، وفي المصدر، وحتى في النوايا". هذا ما يعاني منه الأردنيون اليوم، فكلما تصاعد حدث سياسي أو اقتصادي، تصاعد معه سيل من المنشورات المجهولة المصدر، وصار من الصعب التمييز بين النقد المشروع، والهجوم الممنهج. وحين يفقد الناس بوصلتهم بين الحقيقي والمزيف، تفقد النقاشات معناها، ويعلو الضجيج فوق أي صوت عقلاني. تقول الباحثة الأمريكية "سامانثا برادشو" من جامعة أوكسفورد، إن الذباب الإلكتروني يعتمد على "تكتيكات الخداع العاطفي"، أي نشر محتوى يستفز الغضب أو الخوف، لتحفيز التفاعل، دون النظر إلى صحة المعلومة. وهو ما يظهر بوضوح في بعض الحملات التي تروّج لروايات غير موثقة، مستخدمة عبارات شعبوية، وصور مفبركة. في الأردن، ورغم وعي جزء كبير من المجتمع بهذه الظاهرة، إلا أن الأدوات التقنية والقانونية لمجابهتها لا تزال محدودة. تحتاج المؤسسات إلى استراتيجيات أكثر تقدمًا، ليس فقط لرصد الحسابات الوهمية، بل لفهم آليات انتشار المحتوى وتفكيك شبكاته. الذباب الإلكتروني لا يستهدف الحقيقة فقط، بل يستهدف الثقة. وعندما تتآكل الثقة، يصبح المجتمع هشًا، سهل الانقسام، سريع الاشتعال. إنها حرب جديدة تُخاض على الشاشات والهواتف، لكن ضحاياها من البشر الحقيقيين. لهذا، فإن مواجهة الذباب الإلكتروني لا تكون فقط بتعقّب الحسابات أو حذف المنشورات، بل ببناء وعي نقدي، وتعزيز ثقة المواطن بمصادره، وتوفير إعلام مهني قادر على الرد والتوضيح دون تهويل أو تبسيط. الوعي هو السلاح الأقوى في هذه المعركة. فحين نُدرك أن بعض ما يُكتب لنا لا يُكتب من أجلنا، بل ضدنا، نكون قد بدأنا أول خطوات الحماية.

جفرا نيوز

منذ يوم واحد

• جفرا نيوز

شركات البورصة والتداول المالي، قبل أن تقع الفأس بالرأس

جفرا نيوز - فارس الحباشنة المتورطون في قضايا البورصات و»التعزيم» التي انتشرت في جنوب الأردن، ما زالوا في السجن، ولم يمضوا بعد مدة المحكومية القضائية، والصادرة عن محكمة أمن الدولة. وصَدرت أحكام بسجن متورطين في قضايا البورصة الوهمية بالحبس لمدة 20 عامًا، وتضمين مبالغ مالية تجاوزت عشرات ملايين الدنانير، وتمثل القيمة المالية للمبالغ التي استُولي عليها من المواطنين. وتدخلت محكمة أمن الدولة لحماية مال المواطنين والاقتصاد الوطني. والأردن دولة عدل وقانون. والتعامل مع قضايا الفساد القديم والوليد والمستجد، يُنبه إليه الإعلام والرأي العام. ومعنى ذلك، أن عين الدولة اليوم ليست غافلة عن الفساد المستجد والوليد. واليوم، يُروَّج في الأردن لنوع جديد من التداول المالي وشركات البورصة العالمية، وتنتشر إعلاناتها ومنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتسلل إلى ثقافة الأردنيين مفهوم «الربح السريع» وجني المال بكبسة زر، وأن أبواب الغنى والنجاح تقف وراء شاشة، ودون جهد أو تعب، ودون وقت. إعلانات مغرية وخاطفة، وكالحلم ورمشة العين، وغالبًا ما تمتد بإعلان مشرق ومضيء على شاشة صغيرة وفيديو قصير، ويعدك أن تصبح مليونيرًا وثريًا في أيام وأسابيع، لا شهور وأعوامًا. في فضيحة البورصات الوهمية ما بعد عام 2000، ومن رهنوا ذهب ومجوهرات زوجاتهم وأخواتهم، ووضعوا «تحويشة العمر» بين أيدي شركات وهمية غير مرخصة. اليوم، تتكرر أوهامهم بالذات، بالخديعة والمصيدة، ويقعون ضحايا لشركات بورصة عالمية. ولكن، بأدوات وأساليب وطرق إعلان وترويج عصرية. وتبدأ القصة بمتابعة خبير على «السوشيال ميديا» يظهر على صفحات شركات بورصة وتداول مالي، ويلبس ملابس أنيقة، ويتحدث بلغة ممزوجة بين العربي والإنجليزي «المشوَّهين»، ويُروّج لجني المال والربح السريع كما لم يُفعل من قبل. وخلف هذا السحر الرقمي، وسحر الشاشات، تقع الخديعة الكبرى وصناعة الوهم وبيع الأحلام، ومن لا يملكون القناعة والصبر، فسرعان ما يقعون ضحايا لشركات متوحشة ومفترسة. من منح هذا الشخص، الذي يبيع الوهم والعاطفة والخداع، لقب محلل مالي؟ وهو يجهل في أبسط أبجديات الاقتصاد وعلوم البورصة والتحليل المالي؟ وذكروني بقصص الباحثين عن الآثار والذهب، والاستعانة بمشعوذين وسحرة من المغرب والسودان. خلف منصات التداول يقف خطاب وصورة متقنة في صناعة الأوهام ومغازلة الأطماع، ويُغري الطامعين والطامحين بصور فارهة لفلل وقصور، ومراكب ويخوت بحرية، وطائرات خاصة، وسفر وترحال، وسيارات فارهة، ونساء جميلات، صور مليئة بالثقة، وخالية من الحقيقة. والمضحك، أن خبير التداول المالي العبقري وبائع الأحلام والأوهام، يخرج من باب الشركة، لا يملك سيارة، ويبحث عن تاكسي أو سرفيس ليصل إلى البيت أو يكمل مشواره إلى مكان آخر، وهاتفه يرن ويفصل، وغير مشحون، واشتراكه منتهٍ، ويشبك إنترنت على الشبكات المجانية المتوفرة في الشارع والمقاهي والمكاتب. هذا لا علاقة له بالاستثمار، بل هو مشروع تجاري وثقافي يستهدف فاقدي اليقين، والواهمين، والمؤمنين بالثراء والربح السريع في زمن معقد وصعب، وزمن المستحيلات الكبرى. كبسة زر، وأرباح مليونية، ولعب ومغامرة لشركات في أموال مواطنين مسكونين بالوهم واللايقين، وشركات بلا وثائق ولا أوراق رسمية، ولا بيانات مالية مدققة، ولا شفافية في التداول، وإن كانت مرخصة، فليس ذلك كافيًا ولا ضامنًا لحماية أموال المتداولين. وهي مجرد مسرحية استعراضية، عنوانها أرقام، وجوهرها خدعة وتضليل، والأبطال هم ضحايا جدد في وحل ومستنقع البورصات والتداول المالي، وأبطال جدد متورطون في خداع وإيهام وتضليل المواطنين. السؤال الأهم: أين الإفتاء ورجال الشرع من معاملات التداول وشركات البورصة؟ وقد أجمعت مرجعيات فقهية على تحريمه، لما يطال الناس من ظلم وضرر. واقتصاديًا، فإنه ضرر على الاقتصاد الوطني. فماذا تصنع المنصات الرقمية للتداول إنتاجًا وتنمية اقتصادية؟ بل إنها تستنزف الشركات والاقتصادات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتحول المواطنين إلى ضحايا؟!. يقع على عاتق الدولة مسؤولية كبرى، وإن قبل أن تقع الفأس بالرأس. ويجب أن تُشرعن وتراقب شركات التداول المالي والبورصات. وعلى الإعلام أن يكف عن الترويج لحملات شركات مشبوهة، ولمن يبيعون الوهم. وخصوصًا، الشركات التي تلصق اسمها برعاية ودعم نشاطات إنسانية.