شبح الركود التضخمي يلوح في الأفق ويهز الثقة بالأسواق الأمريكية

انخفض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.7% في ختام تعاملات يوم الجمعة.
والانخفاض الذي يقل عن 2% لا يعد سبباً للقلق في حد ذاته.
إلا أنه كان أكبر انخفاض للسوق منذ إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في ديسمبر، بل إنه حتى أكبر من الانخفاض الذي عانت منه الأسواق عندما غيرت شركة «ديب سيك» السردية السائدة بمشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
لقد ترك انخفاض السوق انطباعاً سلبياً قوياً، ففي نهاية يوم التداول، كانت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية هي الوحيدة التي سجلت ارتفاعاً.
وعلى عكس التراجع الذي حدث بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أو الصدمة التي أحدثتها شركة «ديب سيك» في قطاع الذكاء الاصطناعي، لم يكن هناك سبب واضح ومحدد لهذا الانخفاض.
فقد جاء نتيجة تراكم مجموعة بيانات اقتصادية تراوحت بين المتوسطة والسلبية.
وأظهرت القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات أن قطاع الأعمال في الولايات المتحدة يقترب من الركود، حيث انكمش قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ما كان له تأثير معاكس للتحسن الطفيف لقطاع التصنيع، الذي قد لا يدوم مع تراجع الطلبات الجديدة وانخفاض الصادرات.
كما شهد الأسبوع بيانات سلبية في قطاع الإسكان، حيث انخفضت بشكل كبير أعداد المساكن الجديدة التي بدأ بناؤها ومبيعات المنازل القائمة، كما تراجعت طلبات الرهن العقاري لكن بنسبة أقل.
كذلك جاءت نتائج استطلاع جامعة ميشيغن لثقة المستهلك سلبية للغاية. فقد انخفضت القراءة الرئيسية بنسبة 9 بالمئة، وهو الانخفاض الثاني على التوالي وأكبر انخفاض منذ سلسلة قراءات التضخم المرتفعة في أبريل الماضي. وكان الانخفاض واسع النطاق، حيث غطى كل المؤشرات وجميع الفئات العمرية وشرائح الدخل ومستويات الثروة.
وتشير البيانات مجتمعة -انخفاض ثقة المستهلك، وتراجع سوق الإسكان، وانكماش النشاط التجاري-، إلى أن الاقتصاد الأمريكي النشط قد يتباطأ بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقاً، ويتناقض ذلك مع توقعات النمو القوي من جانب العديد من المحللين نتيجة سياسات ترامب الاقتصادية.
وجاء رد فعل السوق بمثابة دعوة للبدء بتصحيح المراكز الاستثمارية. ويبدو أن ردة فعل السوق يوم الجمعة تشي بأن المستثمرين بدأوا في التراجع عن هذه التوقعات.
ورغم أن تباطؤ النمو ليس خبراً ساراً، إلا أنه يحمل جانباً إيجابياً، إذ قد يساعد في خفض التضخم، الذي لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي، وذلك من خلال إضعاف القوة الشرائية وتباطؤ النشاط التجاري. وهذا يفسر تراجع مؤشر التضخم المتعادل، وهو مقياس رئيسي لتوقعات التضخم المستقبلية، عبر مختلف الآجال.
من ناحية أخرى، هناك احتمال أن تكون استجابة السوق ناتجة عن قلق المستثمرين من سيناريو أسوأ بكثير: وهو «الركود التضخمي». وكانت هناك مخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كامنة في البيانات الاقتصادية للأسبوع الماضي. وأشار المصنعون الذين استجابوا لمسح مؤشر مديري المشتريات في هذا السياق إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، وألقى معظمهم باللوم على «الرسوم الجمركية وزيادات الأسعار التي فرضها الموردون»، وفقاً لما جاء في التقرير.
وكشف استطلاع جامعة ميشيغن لثقة المستهلك عن تصاعد المخاوف بشأن تأثير الرسوم التجارية على أسعار سلة المستهلك (السلع والخدمات اليومية). وسجل مؤشر ظروف شراء السلع المعمرة انخفاضاً حاداً بنسبة 19%، وهو ما عزته جوان هسو، المسؤولة عن المسح، إلى القلق من زيادات وشيكة في الأسعار بسبب التعريفات الجمركية. كما ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير والطويل عبر مختلف الفئات العمرية ومستويات الدخل، رغم أنها سجلت تراجعاً طفيفاً بين الجمهوريين، في حين ارتفعت بين المستقلين والديمقراطيين.
أما على صعيد سوق العمل، فإن الوضع الحالي لا يزال جيداً نسبياً، إلا أن المؤشرات تشير إلى احتمالية تدهوره مستقبلاً. فقد ارتفع عدد المواطنين الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، ما يتماشى مع نمط متقلب شهدته هذه البيانات في الفترة الأخيرة.
ولا تزال الآثار الكاملة لتقليص الوظائف في القطاع الفيدرالي، بإشراف إيلون ماسك وفريقه، غير واضحة في الإحصاءات الرسمية. ويقدر تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في مجموعة أبولو، أن هذا التقليص قد يضيف مليون شخص إلى سوق العمل، ما يرفع البطالة بنسبة 15%. ويرى أنه سيكون لذلك تداعيات محتملة على أسعار الفائدة، والأسهم، وأسواق الائتمان، وهو ما قد يفاقم تباطؤ النمو الاقتصادي.
ويبدو أن أسواق المال لم تستوعب بعد تأثيرات مقترحات التعريفات الجمركية لترامب أو إجراءات فريق ايلون ماسك، وسط ضبابية حول تنفيذها ونطاقها. كما لا تزال آثار تخفيضات القطاع الحكومي التي يشرف عليها ماسك غير واضحة، لكن إذا اجتمع تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، وزيادة البطالة، ودخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود تضخمي، فستواجه الأسواق اضطرابات كبيرة.
وكما أشرنا سابقاً بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير، فإن السياسة النقدية تلعب دوراً ثانوياً في المشهد الحالي، بينما تكمن المخاطر الأساسية في السياسة المالية. ويبقى السؤال: هل يمكن أن يؤدي رد فعل قوي من الأسواق إلى كبح جماح الرئيس ترامب؟ وقد يكون هذا هو العامل الذي تترقبه الأسواق عن كثب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 4 أيام

• البوابة

سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025.. عيار 21 وصل كام؟

عاود الذهب في مصر ارتفاعه مجددًا مع بدء تعاملات مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة. وصل حجم ارتفاع متوسط جرام الذهب ما يقارب من 50 جنيهًا في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة اليوم. سعر الذهب اليوم بلغ سعر عيار 24 نحو 5285 جنيها للبيع و5314 جنيها للشراء وصل سعر عيار 21 نحو 4625 جنيها للبيع و4650 جنيها للشراء سجل سعر عيار 18 نحو 3964 جنيها للبيع و3985 جنيها للشراء وبلغ سعر عيار 14 نحو 3083 جنيها للشراء و3100 جنيه للبيع سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه للبيع و37.2 ألف جنيه للشراء سجل سعر أوقية الذهب نحو 3303 دولارات للبيع و3303 دولارات للشراء توقعات خفض الفائدة عالميا وفقا لتقارير اقتصادية فإن حجم التوقعات المتزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، أدت لضغط هبوطي على الدولار، ما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب. وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية استقرار مبيعات التجزئة في أبريل، بينما تباطأ نمو أسعار المستهلك إلى 3.4% على أساس سنوي، منخفضًا من 3.5% في مارس، وقد دعمت هذه الأرقام، إلى جانب تراجع مؤشرات سوق العمل، مبررات تخفيف القيود النقدية، مما عزز جاذبية الذهب كأداة تحوط اقتصادي في غضون ذلك، أجّجت التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن صادرات أشباه الموصلات والسياسة الصناعية المخاوف من صدمات العرض واضطرابات النمو. إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين العالمي، تُعزز هذه الديناميكيات الطلب على الذهب والفضة، ومع إعادة تقييم المستثمرين لتخفيضات محتملة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والمخاطر الهيكلية المُستقبلية، لا تزال توقعات المعادن الثمينة مدعومة بقوة.

البوابة

منذ 6 أيام

• البوابة

تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود مجددا

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاع ملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية بالبورصة العالمية، مدعوم بزيادة الإقبال على المعدن النفيس كمخزن آمن للقيمة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، وتراجع الدولار الأمريكي، ومخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد العالمي، وفقًا لتقرير صادر من "آي صاغة". أوضح سعيد إمبابي، خبير أسواق الذهب والمعادن النفيسة، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيها مقارنة بإغلاق تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر مستوى 4570 جنيها، مقابل 4540 جنيها بنهاية الأسبوع السابق. قفزة في أسعار الأوقية عالميا وأشار إمبابي إلى أن سعر الأوقية العالمية قفز بنحو 40 دولار خلال تعاملات اليوم لتصل إلى مستوى 3244 دولار، مقابل 3204 دولارات عند ختام تعاملات الأسبوع الماضي، ما انعكس على أسعار الذهب محليا ودفعها للارتفاع. أسعار الذهب اليوم في مصر بحسب إمبابي، سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5223 جنيها، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3917 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3047 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب مستوى 36560 جنيها. وكانت أسعار الذهب المحلية قد شهدت تراجع حاد خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 175 جنيها، بعدما افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيها، وأنهاها عند مستوى 4540 جنيها. كما انخفضت الأوقية العالمية بقيمة 121 دولار، حيث بدأت الأسبوع عند مستوى 3325 دولار، وهبطت إلى 3120 دولار كأدنى مستوى لها في شهر، قبل أن تنهي التعاملات عند 3204 دولارات. توترات الشرق الأوسط أكد إمبابي أن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية كانت العامل الأبرز وراء صعود الذهب، مشيرًا إلى أن التوترات في الشرق الأوسط – خاصة مع بدء إسرائيل عملية هجومية برية على قطاع غزة – رفعت من الطلب على الذهب كملاذ آمن. وأضاف أن تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية من Aaa إلى Aa1، بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة ونمو الدين العام بصورة غير مستدامة، عزز من القلق في الأسواق، ودفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول الخطرة. موديز تخفض التصنيف لفت إمبابي إلى أن "موديز" أوضحت في تقريرها أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أخفقت في الحد من عجز الموازنة وتكاليف الفائدة المتضخمة، مما أدى إلى تعديل التصنيف إلى "مستقر" بعد أن كان "سلبيًا"، وهو ما ساهم بدوره في دعم مكاسب الذهب عالميًا. سعر كيلو الذهب اليوم سجل سعر كيلو الذهب اليوم في مصر 3.242.96. ترقب في الأسواق لتصريحات الفيدرالي وبيانات اقتصادية مهمة تستعد الأسواق خلال الأسبوع الجاري لمتابعة عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة، أبرزها بيانات مديري المشتريات الأولية، وبيانات سوق الإسكان، إلى جانب تصريحات مرتقبة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة، وبالتالي حركة الذهب عالميا.

البوابة

١٦-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى AA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة من الدرجة الممتازة AAA إلى AA1، وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة. موديز: المقترحات المالية الحالية غير كافية للحد من العجز وأوضحت الوكالة أنها لا ترى في المقترحات المالية الحالية حلًا فعالًا لتحقيق خفض ملموس ومستدام في الإنفاق الإلزامي أو العجز المالي. وأضاف أن العجز مرشح للارتفاع خلال العقد المقبل، نتيجة زيادة الإنفاق على برامج الاستحقاق واستقرار الإيرادات، مما سيؤدي إلى تضخم عبء الدين وتزايد كلفته. ورغم خفض التصنيف، أبقت "موديز" على عدد من عوامل القوة الاستثنائية التي تبرر تثبيت التصنيف عند مستوى "Aa1" مع نظرة مستقبلية "مستقرة". ومن بين هذه العوامل: الحجم الكبير والقدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي، والدور المحوري للدولار كعملة احتياطية عالمية، وكفاءة السياسة النقدية بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب استقرار الإطار المؤسسي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات.