ألمانيا تدعو لإزالة الحواجز التجارية في السوق الأوروبية: أسوأ من الرسوم الجمركية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

أوروبا تترقّب بحذر تفاصيل الرسوم الجمركية الأميركية

يستعد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لاستقبال قرارات تنفيذية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية ومنح إعفاءات محدودة لبعض السلع الصناعية، أبرزها قطع غيار الطائرات ، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، إذ من المتوقع أن يصدر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء سابق بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، فيما لم تُحدد بعد الصيغة القانونية التفصيلية التي ستتخذها هذه الإجراءات، إذ تبقى بيد الإدارة الأميركية، علماً أن الشيطان يكمن في التفاصيل. وبموجب الاتفاق المبدئي، ستخضع صادرات الاتحاد الأوروبي لرسوم جمركية أميركية بنسبة 15%، تشمل السيارات، بدلاً من النسبة الحالية البالغة 25%. كما ستُطبق هذه النسبة على قطاعات أخرى مستقبلاً، مثل الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين من الطرفين. وكان البيت الأبيض قد أصدر أمراً تنفيذياً، الأسبوع الماضي، يؤكد أن هذه النسبة ستكون الحد الأقصى المفروض على الاتحاد الأوروبي، في حين ستُضاف على معظم الدول الأخرى نسبة إضافية فوق الرسوم الأساسية المعروفة باسم "الدولة الأكثر تفضيلاً". لكن الأمر التنفيذي لم يتضمن تفاصيل بشأن الإعفاءات أو كيفية تطبيق الإجراءات القطاعية على الشركاء التجاريين، رغم أن ترامب سبق أن فرض رسوماً بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على الصلب والألمنيوم ، وهدد باستهداف قطاعات أخرى مثل الأدوية وأشباه الموصلات. ويتوقع المسؤولون أن تشمل الإعفاءات هذا الأسبوع عدداً محدوداً من السلع، منها بعض الأدوية وقطع غيار الطائرات، فيما تستمر المفاوضات بشأن إعفاءات إضافية تشمل النبيذ والمشروبات الروحية وسلعاً أخرى قد تستفيد من اتفاقيات "تعرفة صفرية". اقتصاد دولي التحديثات الحية شركات عالمية قلقة من رسوم ترامب كما يسعى الاتحاد إلى التوصل لاتفاق يسمح بتصدير كميات محددة من الصلب والألمنيوم برسوم أقل من النسبة الحالية البالغة 50%. وتُجرى هذه المفاوضات بالتوازي مع محادثات تهدف إلى حماية سلاسل التوريد من فائض الإنتاج. وقد حذّر مسؤولون أوروبيون من أن أي تراجع أميركي عن الالتزامات سيؤدي إلى دعوات متجددة من الدول الأعضاء في الاتحاد للرد، حيث أعدّت بروكسل قائمة بإجراءات مضادة تشمل سلعاً بقيمة تقارب 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، يمكن تفعيلها تلقائياً عند الحاجة. ورغم ما أعلنه قادة بالاتحاد من ارتياح مشروط عقب توقيع الاتفاق الجمركي مع الولايات المتحدة، فإن قطاع السيارات الأوروبية تحديداً يواجه أزمة هيكلية جديدة. فالاتفاق الذي فرض رسوماً بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية، مقارنة برسوم سابقة لم تتجاوز 2.5%، يعد ضربة مباشرة لأحد أعمدة الاقتصاد الصناعي في كل من ألمانيا وفرنسا، إذ تأتي الرسوم في توقيت حساس يتزامن مع تحولات كبرى في صناعة السيارات الأوروبية، أبرزها التحول نحو السيارات الكهربائية.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

ماذا تخسر إسرائيل عند طردها من برنامج هورايزون الأوروبي؟

في تطور غير مسبوق على صعيد العلاقات العلمية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، جاء قرار المفوضية الأوروبية تعليق مشاركة تل أبيب في برنامج هورايزون أوروبا البحثي، وهو أحد أضخم برامج الابتكار العلمي في العالم، وذلك على خلفية تورط شركات إسرائيلية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية. القرار الذي جاء قبل أيام بمبادرة من دول أوروبية بارزة، يعكس تحوّلاً نوعياً في موقف القارة تجاه الاحتلال، ويهدد بحرمان إسرائيل من تمويلات البرنامج العلمية والتقنية الذي تُقدّر ميزانيته بنحو 95 مليار يورو، ما يضع مستقبل التعاون الأكاديمي الإسرائيلي الأوروبي على المحك. الخطوة غير المسبوقة تمثلت بإعلان الاتحاد الأوروبي قبل أسبوع عن توصية رسمية بطرد إسرائيل من برنامج "هورايزون أوروبا" للبحث العلمي، ضمن سلسلة عقوبات تستهدف شركات إسرائيلية لها صلات مباشرة بالنشاط العسكري في غزة والضفة الغربية، بسبب ما وصفته المفوضية الأوروبية بـ"الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الإبادة الجماعية"، إذ أثار القرار صدمة في الأوساط العلمية والسياسية الإسرائيلية، وجاء بعد مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، والتي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان شرطاً أساسياً للتعاون الثنائي في المجالات العلمية والتكنولوجية. وأكد الاتحاد أن إسرائيل لم تلتزم بهذه البنود، ما دفع المفوضية إلى التوصية بتعليق تمويل الشركات الناشئة الإسرائيلية العاملة في مجالات تكنولوجية ذات استخدامات عسكرية محتملة، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والأمن السيبراني. والمبادرة جاءت بتوجيه من مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وبدعم من دول مثل هولندا وإسبانيا وأيرلندا، التي طالبت خلال اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل باتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل، خاصة بعد تقارير تفيد بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة . ويُعد برنامج "هورايزون أوروبا" من أكبر برامج البحث العلمي في العالم، حيث تبلغ ميزانيته نحو 95 مليار يورو، ويهدف إلى دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة. وقد انضمت إسرائيل إلى البرنامج عام 2021 بصفة دولة منتسبة، ما أتاح لباحثيها ومنظماتها العلمية المشاركة على قدم المساواة مع نظرائهم الأوروبيين، إلى جانب مساهمتها المالية في البرنامج. اقتصاد دولي التحديثات الحية ارتفاع حالات المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل إلى 750 خلال 5 أشهر لكن هذا التعاون بات مهدداً، إذ يتطلب تنفيذ قرار الطرد موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أي 15 دولة على الأقل من أصل 27، وفقاً لوكالة رويترز. وفي حال المصادقة، ستُمنع الشركات الإسرائيلية من الحصول على منح من مجلس الابتكار الأوروبي، الذي يقدم تمويلات تصل إلى 2.5 مليون يورو لتطوير تقنيات ومنتجات مبتكرة. فقد وصفت صحيفة معاريف العبرية القرار بأنه "سابقة تاريخية"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش لأول مرة استبعاد إسرائيل من برنامج علمي بهذا الحجم، بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة. وأضافت أن القرار جاء بطلب مباشر من أيرلندا وإسبانيا، في ظل تصاعد الانتقادات الأوروبية لسلوك إسرائيل العسكري في القطاع. وبحسب موقع بوليتيكو الأميركي، فإن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة قد تعرض للخطر مشاركة تل أبيب في البرنامج الأوروبي، ما سيؤثر بشكل مباشر على تمويل التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة في مجالات الابتكار ذات الاستخدام المزدوج. كما أشار موقع ساينس بيزنس إلى أن الشركات الإسرائيلية قد تُحرم من منح تسريع الابتكار، وهو ما سيؤثر على قدرتها على تطوير منتجات وتقنيات قريبة من السوق الأوروبية. عموماً، القلق يتصاعد في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، حيث حذر "المجمع الوطني الإسرائيلي للعلوم والآداب" في مايو/ أيار الماضي من "خطر فعلي على مستقبل العلاقات العلمية مع الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن التطورات السياسية الأخيرة بعد مجازر غزة "تهدد بشكل جدي العلم الإسرائيلي والتعاون البحثي العابر للحدود". وقد ظهرت مؤشرات ملموسة إلى هذا التدهور، حين أُعلن قبل أسبوع عن فوز تسعة باحثين إسرائيليين فقط بمنح ضمن البرنامج الأوروبي من أصل 100 طلب قُدم، رغم أن عدد المتقدمين ظل مستقراً في السنوات السابقة.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

إدانات فلسطينية لزيارة جونسون إلى مستعمرة أرئيل بالضفة الغربية: تشجيع مباشر لسياسات الضم

أثارت زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون ، إلى مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي الفلسطينيين في عمق الضفة الغربية المحتلة، إدانة واستنكاراً فلسطينياً رسمياً، معتبرين هذه الزيارة انحيازاً صارخاً للاحتلال الاسرائيلي، وتشجيعاً مباشراً لسياسات الضمّ والتهويد والاستيطان، في تحدٍّ واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاثنين، زيارة جونسون إلى مستعمرة أرئيل، معتبرة أنها تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". واستنكرت الوزارة، في بيان صحافي، التصريحات التحريضية التي أطلقها جونسون خلال زيارته، التي دعا فيها إلى ضمّ الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات "تعزّز جرائم الاستعمار والمستعمرين، وتشجع على الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، في تحدٍ صارخ للجهود العربية والأميركية المبذولة من أجل وقف العدوان وتحقيق التهدئة". وأشارت الخارجية إلى أن الزيارة والتصريحات المرافقة لها تأتيان "في تناقض فاضح مع الموقف الأميركي المعلن من الاستعمار ومن اعتداءات المستعمرين"، مؤكدة أن مثل هذه المواقف "تسيء إلى صورة الولايات المتحدة كوسيط نزيه، وتُضعف فرص إحياء عملية السلام". وأكدت الوزارة أن الاستعمار بأشكاله كافة باطل وغير شرعي، ويشكل عقبة حقيقية أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، مطالبة الإدارة الأميركية باتخاذ موقف واضح وملزم تجاه مثل هذه التصرفات التي تمسّ القانون الدولي وتقوّض جهود التهدئة. رصد التحديثات الحية رئيس مجلس النواب الأميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية من جانبه، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في بيان صحافي، قيام رئيس مجلس النواب الأميركي بزيارة إحدى المستعمرات غير الشرعية (أرئيل) في الضفة الغربية المحتلة برفقة عدد من أعضاء الكونغرس، معتبراً إياهاً "انحيازاً خطيراً للاحتلال وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية". وقال فتوح: "إن هذه الزيارة هي تشجيع ومكافأة للمستعمرين على جرائم القتل والحرق والعنف بحق الشعب الفلسطيني، وتعتبر دعماً مباشراً لسياسات التهويد والضم والتطهير العرقي، كما تمثل غطاء للتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلية لتكريس الاحتلال وتشريع الاستيلاء والتهجير والفصل العنصري". وأكد فتوح أنّ هذه الخطوة تسيء لمكانة الولايات المتحدة بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن وتتناقض مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، مطالباً بوقف كل أشكال الدعم للاستعمار والتقيّد بمبادئ الشرعية الدولية. وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون زار مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، بموافقة من البيت الأبيض، ليكون بذلك أعلى مسؤول أميركي يزور المستوطنات على الإطلاق. ووصفت صحيفة يسرائيل هيوم الزيارة بأنها "استثنائية"، إذ إنها أول زيارة على الاطلاق لشخصية بهذا المنصب إلى "السامرة"، وهي التسمية الإسرائيلية التي يطلقها الاحتلال على الجزء الشمالي من الضفة الغربية.