ولاية تكساس الأميركية تشهد أسوأ كارثة فيضانات منذ 100 عام
وقال ترمب للصحافيين مساء الأحد: «لجميع سكان تكساس، سنواصل وجودنا هناك، ونعمل عن كثب... إنه أمر مروع في هذا المكان، مروع للغاية».
ووقعت الفيضانات بعد أن فاض نهر غوادالوبي إثر هطول أمطار غزيرة في منطقة وسط تكساس، فجر يوم الجمعة الماضي، وهو يوم عطلة عيد الاستقلال الأميركي، وتدفقت السيول من التلال إلى النهر الذي ارتفع منسوبه ثمانية أمتار وأدى إلى غرق المنطقة. وأصدر مكتب هيئة الأرصاد الجوية نشرة فيضانات مفاجئة قبل دقائق من هطول الأمطار. وكانت آخر مرة تضررت فيها منطقة نهر غوادالوبي بشدة خلال فيضان عام 1908.
صورة جوية لنهر غوادالوبي في كيرفيل بتكساس الأحد (أ.ف.ب)
وخلال اليومين الماضيين، أعلن مسؤولون عن إنقاذ أكثر من 850 شخصاً، بعضهم تمكن من التشبث بالأشجار.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي تفعيل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وإرسال فرق الاستجابة الأولية إلى تكساس بعد أن أعلن الرئيس ترمب حالة الكارثة الكبرى، وساهمت مروحيات وطائرات خفر السواحل في جهود البحث والإنقاذ.
وقال حاكم تكساس، جريج أبوت، إن أكثر آثار الفيضانات تدميراً كان ما حدث في مخيم ميستيك الصيفي، وهو مخيم للفتيات يعود تاريخه إلى ما يقرب من قرن من الزمان؛ إذ لا تزال عشر من الفتيات المشاركات في مخيم ميستيك ومرشدة واحدة في عداد المفقودين.
وأعادت هذه الفيضانات الكارثية في ولاية تكساس النقاشات حول قرار الرئيس ترمب تقليص دور الحكومة الفيدرالية في الاستجابة للكوارث الطبيعية، تاركاً الولايات لتتحمل جزءاً أكبر من العبء بنفسها. وتساءل بعض الخبراء عما إذا كانت تخفيضات إدارة ترمب في القوى العاملة الفيدرالية، بما في ذلك الوكالة التي تُشرف على هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، قد أدت إلى فشل المسؤولين في التنبؤ بدقة بشدة الفيضانات وإصدار التحذيرات المناسبة قبل العاصفة.
وصرح ريك سبينراد، المدير السابق للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بأن إدارة ترمب أشرفت على آلاف عمليات تسريح الوظائف في الوكالة الأم لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي؛ ما أدى إلى نقص في الموظفين في العديد من مكاتب الأرصاد الجوية. وأشار سبينراد إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه التخفيضات في عدد الموظفين قد ساهمت في عدم وجود تحذير مسبق من الفيضانات الشديدة في تكساس، لكنها ستؤثر حتماً في قدرة الوكالة على تقديم تنبؤات دقيقة وفي الوقت المناسب.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن الطوارئ... ويزور تكساس يوم الجمعة المقبل (أ.ب)
ورد ترمب عندما سُئل يوم الأحد عما إذا كانت تخفيضات الحكومة الفيدرالية قد أعاقت الاستجابة للكوارث أو تركت وظائف رئيسية شاغرة في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، فقال في إشارة إلى سلفه الديمقراطي جو بايدن: «هذا هو وضع المياه، هذا كل ما في الأمر، وكان هذا في الواقع من تدبير بايدن. لكنني لن ألوم بايدن عليه أيضاً. أود فقط أن أقول إن هذه كارثة تستمر 100 عام». ورفض الإجابة عن سؤال حول الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، قائلاً فقط: «إنهم مشغولون بالعمل؛ لذا سنكتفي بهذا القدر».
وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، التي تشرف على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن تحذيراً «متوسطاً» من الفيضانات أصدرته هيئة الأرصاد الجوية الوطنية يوم الخميس لم يتوقع بدقة هطول الأمطار الغزيرة، وقالت إن إدارة ترمب تعمل على تحديث النظام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
قبضة ترمب الجمركية تخنق التجارة العالمية وتثير القلق الدولي
دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة تُعد أحدث فصول استراتيجية الرئيس دونالد ترمب لإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية، لكنها في المقابل تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها حول العالم. فقد أمر ترمب بفرض رسوم تصل إلى 200 في المائة على واردات الأدوية و100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، بينما أصبحت معظم واردات النحاس والصلب والألمنيوم خاضعة لضريبة استيراد تبلغ 50 في المائة، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس». ورغم التهديدات الواسعة، لم تُحسم بعد طبيعة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية، بينما لا تزال الهند دون اتفاق تجاري واضح، وتواجه احتمال فرض رسوم بنسبة 50 في المائة وسط ضغوط أميركية لوقف استيراد النفط من روسيا. صورة لآلة في خط إنتاج شركة «نيكسبيريا» الهولندية لصناعة أشباه الموصلات في هامبورغ ألمانيا (رويترز) قلق في الأسواق وتكاليف متصاعدة وقد أحدثت هذه القرارات حالة من القلق لدى المصدرين حول العالم في وقت بدأت فيه وتيرة الشحنات التي كانت قد شهدت تسارعاً خلال فترة التفاوض بالتباطؤ مجدداً، كما ذكرت شركات متعددة أنها تكبّدت خسائر أو زيادات ضخمة في التكاليف تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية. ورغم هذه التداعيات لم تُبدِ الأسواق المالية رد فعل عنيفاً، إذ ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات الخميس. الرسوم الجديدة التي أُعلن عنها في الأول من أغسطس (آب) تشمل ستاً وستين دولة إلى جانب تايوان وجزر فوكلاند، وتمثل نسخة معدّلة من سياسة الرسوم المتبادلة التي أعلنها ترمب في أبريل (نيسان)، والتي تتضمن ضرائب تصل إلى 50 في المائة على البضائع القادمة من دول لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول الأخرى. وقد سبق أن تسببت هذه الإجراءات في اضطراب الأسواق، ما دفع ترمب إلى التراجع مؤقتاً لإتاحة مساحة للمفاوضات، لكنه عاد وفعّل القرار متجاوزاً الكونغرس من خلال الاستناد إلى قانون يعود إلى عام 1977 يتيح له إعلان العجز التجاري حالة طوارئ وطنية، وهي خطوة قانونية لا تزال محل طعن قضائي. حاويات شحن في ميناء مدينة كيلونغ في تايوان (إ.ب.أ) اتفاقات جزئية مع شركاء تجاريين وفي محاولة لتفادي الرسوم الأعلى، عقد العديد من الشركاء التجاريين اتفاقات مع واشنطن، حيث وافقت المملكة المتحدة على رسوم بنسبة 10في المائة، بينما قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية برسوم تبلغ 15 في المائة. أما الدول الآسيوية مثل تايلاند وباكستان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، فقد وُضعت عليها رسوم تصل إلى 20 في المائة. وقال متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية إن بلاده ترى في صفقة الرسوم الجمركية البالغة 19 في المائة فرصة لتعزيز تنافسيتها مقارنة بدول مثل الهند والصين وبنغلاديش التي تواجه رسوماً أعلى. الهند والصين في مرمى الرسوم وعلى صعيد الصين والهند، لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيمدد الموعد النهائي المحدد في الثاني عشر من أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع بكين، حيث تُهدد الصادرات الصينية برسوم قد تصل إلى 245 في المائة، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرئيس يدرس تمديداً إضافياً لمدة تسعين يوماً من أجل إبرام اتفاق يُبقي الرسوم عند 50 في المائة، ويشمل ضرائب إضافية على المنتجات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالفنتانيل. وفي الصين تسببت الرسوم على الطرود الصغيرة في تسريح واسع للعمال، وتشير التقديرات إلى أن نحو مائتي مليون عامل اضطروا إلى الانتقال إلى أعمال مؤقتة ضمن اقتصاد المهام، أو ما يُعرف بالعمل المرن. أما الهند فلا تزال دون اتفاق واضح، وتواجه رسوماً مجمّعة تصل إلى 50 في المائة بعد توقيع ترمب أمراً بفرض 25 في المائة إضافية على واردات النفط الروسي، في وقت تتمسك فيه نيودلهي بحقها في استيراد النفط من موسكو باعتبار أن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. صورة توضيحية للعلمين الأميركي والصيني مع كلمة «رسوم جمركية» (رويترز) وقال اتحاد المصدرين الهنود إن الرسوم الجديدة قد تؤثر على 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن هذه التكاليف قد تدفع الشركات إلى خسارة عملائها التاريخيين، وأوضح رئيس الاتحاد إس سي راهلان أن تحمّل هذه الزيادة المفاجئة في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة بسبب ضعف الهوامش الربحية أساساً. عدد من الدول الأخرى وجدت نفسها أيضاً في قلب العاصفة، إذ تواجه لاوس وميانمار وسوريا رسوماً تتراوح بين 40 و42 في المائة، بينما فُرضت على البرازيل رسوم بنسبة 50 في المائة إلى حد كبير بسبب استياء ترمب من تعامل الحكومة البرازيلية مع الرئيس السابق جايير بولسونارو. أما جنوب أفريقيا فأعلنت أن الرسوم التي بلغت 30 في المائة على صادراتها من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تهدد 30 ألف وظيفة، وقد أجبرت البلاد على البحث عن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة. حتى سويسرا، الدولة الثرية، لم تسلم من الضغوط، إذ زار وفد سويسري واشنطن هذا الأسبوع لمحاولة تفادي فرض رسوم تصل إلى 39 في المائة على الشوكولاته والساعات وغيرهما من المنتجات السويسرية. استثناء جزئي في أميركا الشمالية وبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الموقعة في عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب، تُعفى السلع الملتزمة بالاتفاق من الرسوم الجمركية، وبهذا فإن غالبية صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تظل معفاة رغم فرض رسوم بنسبة 35 في المائة على بعض السلع بعد اعتراف أوتاوا بالدولة الفلسطينية، في خطوة اعتبرها ترمب تحدياً سياسياً. وقال البنك المركزي الكندي إن 100 في المائة من صادرات الطاقة الكندية و95 في المائة من الصادرات الأخرى تفي بمعايير الاتفاقية بما يتيح لها معاملة تفضيلية. أما الصادرات المكسيكية غير المشمولة بالاتفاق فتخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بعدما كانت سابقاً 30 في المائة، وذلك خلال فترة تفاوض مدتها 90 يوماً بدأت الأسبوع الماضي. إشارات ضعف في قطاع الصناعة عالمياً وتشير استطلاعات مديري المصانع إلى تراجع مؤشرات الطلب والتوظيف في عدد من الاقتصادات الصناعية، ففي اليابان انكمش الإنتاج الصناعي في يوليو (تموز)، وتراجعت وتيرة التوظيف وعمليات الشراء، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وجُمعت هذه البيانات قبل توقيع الاتفاق الذي خفّض الرسوم الجمركية اليابانية من 25 إلى 15 في المائة. أما على المستوى العالمي، فتشير بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن التصنيع يواجه تدهوراً بعد انتهاء مرحلة تكديس الطلبيات التي سبقت تطبيق الرسوم المرتفعة، في المقابل استمر قطاع الخدمات في تسجيل أداء قوي مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي، وعودة السياحة في آسيا. لكن الأرباح الصافية للشركات تعرضت لضغوط شديدة، فقد أعلنت شركة «هونداً موتور» أن تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، كما أفادت «تويوتا» بأن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 37 في المائة نتيجة تكاليف مماثلة. وإلى جانب كل ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفسها -باعتبارها أكبر سوق في العالم- تُظهر بوادر تأثر سلبي بعد شهور من التهديدات والقرارات الجمركية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في دوامة من التباطؤ في حال استمرار التصعيد التجاري مع بقية دول العالم.
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
البرازيل تطعن في رسوم ترمب أمام منظمة التجارة العالمية
تقدمت البرازيل، يوم الأربعاء، بطلب لإجراء مشاورات في منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للالتزامات التجارية الأساسية. وأوضحت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان، أن الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 50 في المائة تُفرض على مجموعة واسعة من المنتجات البرازيلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في نفس اليوم، وتشمل اللحوم والقهوة، فيما تم استثناء الصادرات الرئيسية مثل عصير البرتقال والطائرات المدنية والنفط والأسمدة من هذه الرسوم. وأكدت الوزارة أن «الولايات المتحدة، بفرض هذه الإجراءات، تنتهك بشكل واضح الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها في إطار منظمة التجارة العالمية»، في إشارة إلى المبادئ التي تلزم الأعضاء بمعاملة بعضهم على قدم المساواة في المجال التجاري. وذكرت وزارة الصناعة البرازيلية أن نحو ثلث صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة أصبحت الآن خاضعة لهذه الرسوم الجمركية. ويمثل تقديم الطلب إلى منظمة التجارة العالمية الخطوة الأولى في عملية تسوية النزاع المحتملة، التي تتطلب من الطرفين الدخول في مفاوضات ثنائية. من جهته، اتهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الإدارة الأميركية بعدم إبداء أي استعداد للدخول في حوار. بدورها، بررت الإدارة الأميركية فرض الرسوم الجمركية برد فعل على مقاضاة البرازيل للرئيس السابق جايير بولسونارو، مشيرة إلى أن إجراءات البرازيل تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي، وللسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الكرملين: تم تحديد مكان اجتماع ترمب وبوتين
أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم (الخميس) تحديد مكان اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب وسيعلن في وقت لاحق، موضحاً الموعد حدد بشكل مبدئي الأسبوع القادم لكن من الصعب تحديد عدد الأيام. ونقلت وسائل إعلام روسية عن أشاكوف قوله: تم تحديد الأسبوع القادم كموعد مبدئي للقاء بوتين وترمب، لكن من الصعب تحديد عدد الأيام التي سيستغرقها التحضير للقاء، موضحاً أن مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف تطرق إلى عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وترمب وزيلينسكي، لكن موسكو تركت الأمر دون تعليق. وأشار إلى أن روسيا أبلغت الأصدقاء والشركاء بنتائج لقاء بوتين وويتكوف، مبيناً أن اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء، وتمت مناقشة المزيد من العمل المشترك لحل الأزمة الأوكرانية. وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الروسي قالت في وقت سابق اليوم إن التحضيرات لقمة بوتين وترمب بدأت بالفعل، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي ويتكوف أظهر انفتاحا ومواقف واقعية. في الوقت ذاته، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الدعوة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وذلك غداة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إمكان عقد اجتماع مع نظيريه قريبا جدا. وقال زيلينسكي:«نحن في أوكرانيا قلنا مرارا وتكرارا إن إيجاد حلول حقيقية قد يكون فعالا على مستوى القادة ومن الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن أمس أن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيكون منتصف الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن هناك احتمالا كبيرا لعقد اجتماع قريب جدا مع نظيريه الروسي والأوكراني، من دون أن يحدّد أيّ موعد أو مكان لهذه القمة الرامية لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف. وبعيد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الجمهوري «منفتح» على عقد اجتماع مع بوتين لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، قال ترمب للصحفيين «هناك فرصة جيّدة لعقد اجتماع قريبا جدا»، قبل أن يسارع إلى خفض سقف توقّعاته من نظيره الروسي بقوله «لقد خيّب أملي في الماضي». بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إنه لا يزال هناك الكثير من العمل قبل لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وأوضح في مقابلة مع قناة «فوكس بيزنس» أن أمس كان يوماً جيداً، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، هناك العديد من العقبات التي يجب تجاوزها، ونأمل في تحقيق ذلك خلال الأيام أو الساعات أو ربما الأسابيع القادمة. وأشار روبيو إلى أن الإدارة الأمريكية أصبحت الآن أكثر فهما للشروط التي تجعل روسيا مستعدة للموافقة على تسوية مع أوكرانيا، مشدداً بالقول:«أعتقد أننا أصبحنا الآن أكثر فهما للشروط التي تجعل روسيا مستعدة لإنهاء الحرب». أخبار ذات صلة
