ارتفاع السياحة غير الدينية في السعودية والكويت تسحب الجنسية من عدد "غير محدد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

غولدمان ساكس يعود لدور صانع السوق الرئيسي للصناديق المتداولة

عاد بنك "غولدمان ساكس غروب" ليكون ضمن صانعي السوق الرئيسيين للصناديق المتداولة في البورصة، وذلك بعد انقطاع دام ثمانية أعوام، مستأنفاً حضوره في زاوية من عالم المال باتت تهيمن عليها شركات التداول عالي التردد. تولت الشركة دور صانع السوق الرئيسي لصندوق "سي جي يو إس لارج غروث" (CG US Large Growth ETF) المتداول في البورصة تحت رمز (CGGG) وقيمته 34 مليون دولار، والذي أطلقته شركة "كابيتال غروب" (Capital Group) في أواخر يونيو الماضي. تمثل هذه الخطوة أول عودة علنية لـ"غولدمان" إلى نشاط داخل الولايات المتحدة الأميركية كانت قد انسحبت منه بشكل كبير خلال 2017. يأتي هذا استجابة لطلب متزايد من العملاء، وفقاً لما أفاد به شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته. رفض البنك التعليق على الموضوع. دعم صناديق الاستثمار المتداولة صانعو السوق الرئيسيون يُعدون جزءاً محورياً في بنية صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، إذ يقومون بتسعير عروض الشراء والبيع، ويساعدون أحياناً في تمويل الصناديق الجديدة. يُشير التصنيف كصانع سوق رئيسي إلى التزام بتوفير السيولة، ويتطلب ذلك عادة رأس مال ودعماً في عمليات التداول. كان انسحاب "غولدمان" خلال 2017 قد شهد تخليه عن أدواره القيادية في مئات الصناديق التي كان يمولها سابقاً، وسط تحولات تنظيمية أعقبت الأزمة المالية دفعت بعض البنوك إلى الخروج من هذا المجال، بحسب ما أفادت به "بلومبرغ نيوز" آنذاك. سرعان ما ملأت هذا الفراغ شركات تركز على التداولات عالية التردد مثل "جيني ستريت" (Jane Street) و "سسكويهانا فاينانشال غروب" (Susquehanna Financial Group) وشركة "سيتاديل سيكيوريتيز" (Citadel Securities)، والتي تُعد الآن ركائز أساسية لسوق التداول الثانوي للصناديق المتداولة في البورصة. في الوقت الراهن، تتولى "جين ستريت" دور صانع السوق الرئيسي في أكثر من 800 صندوق مدرج عبر بورصات "نيويورك أركا" (NYSE Arca) وبورصة شيكاغو لعقود الخيارات (Cboe) وبورصة "ناسداك"، بينما تغطي "سيتاديل" أكثر من 450 صندوقاً. وتشرف "فيرتو فاينانشال" أكثر من 700، و"سسكويهانا" أكثر من 600، وفقاً لبيانات من البورصات جمعتها "بلومبرغ إنتليجنس". أرباح كبيرة للصناديق المتداولة في البورصة قال المحلل في "بلومبرغ إنتليجنس"، أثاناسيوس بساروفاغيس: "عندما تنظر إلى إيرادات شركات مثل "جين ستريت" و"سيتاديل"، يتضح مدى ربحية هذا المجال. فالجزء الأكثر ربحاً في منظومة الصناديق المتداولة في البورصة لا يكمن في المنتجات ذاتها، بل في البنية التحتية المحيطة بها مثل صناعة السوق والخدمات والعمليات. إنه مجال تنافسي للغاية، لكن البنك الكبير يمكن الرهان على نجاعته في هذا المجال". من جانبها، أشارت "كابيتال غروب"، الجهة المصدرة لصندوق "سي جي يو إس لارج غروث"، إلى النشاط المتزايد في قطاع الصناديق المتداولة في البورصة. أوضح سكوت زيفر، رئيس منتجات الصناديق المتداولة في البورصة وأسواق رأس المال في "كابيتال غروب": "نحن دائماً نبحث عن شراكات مع مزودي سيولة عالية الجودة، ومع هذا النشاط الكبير والنمو المتوقع في فئة صناديق المتداولة، من الرائع أن نرى غولدمان ساكس يتولى دور صانع السوق الرئيسي لصندوق "سي جي يو إس لارج غروث".

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

تقرير أوروبي: أول تباطؤ في نمو الطاقة الشمسية منذ عقد

مباشر: كشف تقرير صادر عن رابطة "سولار باور يوروب"، المتخصصة في قطاع الطاقة الشمسية، أن الاتحاد الأوروبي يوشك على تسجيل أول تباطؤ سنوي في توسيع قدراته الشمسية منذ أكثر من عشر سنوات، في ظل قيام عدة دول أعضاء بتقليص الدعم الموجه لأنظمة الألواح الشمسية على أسطح المنازل. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي نحو 64.2 جيجاوات من الطاقة الشمسية الجديدة خلال عام 2025، بانخفاض نسبته 1.4% مقارنة بإجمالي 65.1 جيجاوات تم تركيبها في العام السابق، وهو ما يمثل أول تراجع سنوي في نمو سوق الطاقة الشمسية الأوروبية منذ عام 2015، ويشكل ضربة كبيرة لأحد أسرع القطاعات نموًا في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة في أوروبا. يعكس هذا التباطؤ تحولات في الأولويات السياسية داخل بعض دول الاتحاد، مع توجه الحكومات إلى تقليص الإنفاق على المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، نتيجة الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري ودعم الصناعات الوطنية، وفقًا لما نشرته منصة "ياهو فاينانس". وأشار مدير تنفيذي لإحدى الشركات الألمانية المتخصصة في تركيب الأنظمة الكهروضوئية إلى أن السوق يعاني نوعًا من "الشلل"، موضحًا أن الاهتمام لا يزال قائمًا، لكن القرارات لا تُتخذ، وعزا هذا الوضع إلى عدة عوامل منها الشراء المبكر خلال عامي 2022 و2023، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، أكثر من كونه مرتبطًا بانخفاض أسعار الكهرباء. وكانت أوروبا قد شهدت قفزة كبيرة في نمو الطاقة الشمسية بنسبة 51% في عام 2022، إلا أن هذا النمو تباطأ إلى 3% فقط في 2023، مما يجعل الانخفاض المتوقع في 2025 بمثابة مؤشر مقلق على تراجع الزخم في القطاع. ووفقًا للبيانات، شكّلت الطاقة الشمسية 22% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي، لتصبح المصدر الفردي الأكبر للطاقة في ذلك الشهر، إلا أن معدلات التركيب الحالية تشير إلى أن الاتحاد سيتخلف بنحو 27 جيجاوات عن تحقيق هدفه بالوصول إلى 750 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو الهدف الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسياسات المناخ الأوروبية والتوجه نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية. ويعود هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى انخفاض في تركيب الألواح الشمسية السكنية، والتي يتوقع أن تشكل هذا العام نحو 15% فقط من إجمالي الطاقة الشمسية الجديدة، مقارنة بنسبة تراوحت بين 30% في الفترة من 2020 إلى 2023. وتُعد ألمانيا وفرنسا من أبرز الدول التي خفّضت تعريفة تغذية الشبكة للطاقة الشمسية على أسطح المنازل، بينما بدأت هولندا في تقليص الحوافز التي تمنحها للأسر المصدّرة للفائض من الكهرباء الشمسية إلى الشبكة الوطنية. كما أشار التقرير إلى أن الحملة الإعلامية المصاحبة لإلغاء الحكومة الألمانية السابقة لتعويضات الطاقة الشمسية خلال أوقات الذروة، بالإضافة إلى تعديلات قانون التدفئة المتجددة، أثرت سلبًا على ثقة المستهلكين في السوق. وتسببت كذلك خطط الحكومة الحالية لمراجعة استراتيجية الطاقة المتجددة، وتوسيع الاعتماد على الغاز، في زيادة حالة الضبابية، مما أثر على قرارات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء. ورفضت وزارة الاقتصاد الألمانية التعليق الفوري على هذه التطورات. وفي سياق الحديث عن الحلول المحتملة لدعم السوق، اعتبر أحد المسؤولين في القطاع أن "أفضل ما يمكن للحكومة أن تفعله هو أن تلتزم الصمت"، مؤكدًا أن الجدل السياسي الدائم حول مستقبل الطاقة المتجددة بات يشكّل عائقًا حقيقيًا أمام تطور القطاع. لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

صناعة السيارات الأمريكية تنتقد الرسوم الجمركية مع اليابان وتصفها بـ"غير العادلة"

أثارت الرسوم الجمركية البالغة 15% على السيارات وقطع غيارها اليابانية، في اتفاق هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة واليابان، غضب قطاع السيارات الأمريكي، الذي لا يزال يواجه رسومًا بنسبة 25% على وارداته من دول في أمريكا الشمالية. بحسب صحيفة "نيكي آسيا"، تشتري شركات صناعة السيارات الأمريكية الثلاث الكبرى: "جنرال موتورز"، و"فورد موتور"، و"ستيلانتس"، قطع غيار من دول تكاليف عمالتها منخفضة، مثل المكسيك، لتجميعها في مصانعها الأمريكية. كما أنها تستورد سيارات جاهزة من المكسيك وكندا، إضافة إلى كوريا الجنوبية في حالة "جنرال موتورز". تستورد "جنرال موتورز" و "ستيلانتس" ما بين 40% و50% من السيارات التي تبيعانها في سوق الولايات المتحدة. يخفض الاتفاق الأمريكي الياباني يخفض الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، إلا أن الضرائب على الواردات من المكسيك وكندا لا تزال عند 25%. رئيس المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، مات بلانت، قال: الذي يمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأمريكية، يوم الثلاثاء: "إن أي اتفاق يفرض رسوم جمركية أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريبًا على أي مكونات أمريكية، مقارنةً بتلك المفروضة على المركبات المصنعة في أمريكا الشمالية والتي تحتوي على نسبة عالية من مكونات أمريكية، يُعدّ صفقة غير عادلة لصناعة السيارات الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين". يصبّ الاتفاق في مصلحة الشركات اليابانية. فوفقًا لشركة نومورا سيكيوريتز، تستورد "تويوتا موتور" نحو 20% من سياراتها للسوق الأمريكية من اليابان، بينما تستورد "سوبارو" 40%، و"مازدا موتور" 50%. لكن لانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية فائدة أيضًا على شركات صناعة السيارات الأمريكية، التي تستخدم قطع غيار مشتراة من اليابان. من جهة أخرى، غالبًا ما تستورد "تويوتا" والشركات اليابانية الأخرى قطع الغيار والمركبات من المكسيك ودول أخرى، والتي تخضع لرسوم بنسبة 25%. يأتي رد الفعل العنيف ضد الاتفاق داخل صناعة السيارات الأمريكية من سنوات من الاستياء من اختلال توازن تجارة السيارات بين البلدين. وقد أصدر اتحاد عمال السيارات بيانًا أعرب فيه عن "غضبه الشديد من اتفاقية التجارة التي وقعتها إدارة ترمب مع اليابان". تُصدر اليابان نحو 1.37 مليون سيارة جاهزة إلى الولايات المتحدة سنويًا، بينما لا تُصدّر الشركات الأمريكية سوى 16 ألف سيارة إلى اليابان. وجادل الاتحاد بأن السماح لليابان بالبيع للولايات المتحدة بموجب رسوم جمركية أقل لن يُسهم في توفير فرص عمل. في حين وافقت طوكيو على تبسيط إجراءات الموافقة على السيارات الأمريكية في إطار الاتفاقية، لكن ثمة سبب رئيسي وراء قلة شحن السيارات من الولايات المتحدة إلى اليابان، فالحجم الكبير للسيارات الأمريكية يجعلها غير مناسبة للسوق اليابانية. كما يُقلق شركات صناعة السيارات الأمريكية الحضور المتزايد للسيارات الهجينة اليابانية في الولايات المتحدة، حيث تُسيطر تويوتا وشركاؤها على 80% تقريبا من السوق. إن خطوة إدارة ترمب بإلغاء دعم السيارات الكهربائية تُعزز مبيعات السيارات الهجينة، فهي الخيار الأوفر. وفي الربع الأول من 2025، بلغت نسبة السيارات الهجينة المباعة في الولايات المتحدة 12%، أي ضعف النسبة المسجلة قبل عامين، وفقًا لشركة كوكس أوتوموتيف. إلى جانب ردود الفعل السلبية من صناعة السيارات الأمريكية والعمال، ستواجه شركات صناعة السيارات اليابانية تكاليف أعلى حتى مع انخفاض الرسوم الجمركية. ويقدر نيل جانجولي من شركة أليكس بارتنرز زيادة قدرها 3900 دولار لكل سيارة تُصدّر إلى الولايات المتحدة من اليابان.