لبنان بين ثلاثة 'س'!

يؤخذ على لبنان أنه مدمن عدم القدرة على مزامنة (synchronizing) إيقاع تطوره مع حركة الشرق الأوسط الجديد المتكوّن برعاية دولية وإقليمية فيبقى عالقاً وسط سرعة ثلاثة تطورات تعرف رمزياُ بحالات الـ 'س'.
الـ 'س' السعودية أطلقت حملة تطوير ومحاربة الفساد بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان سنة 2017. والـ 'س' السورية دفنت الإستبداد وسارت مع أحمد الشرع على درب الحرية في ثورة الـ11 يوماً سنة 2024 ، وبقي لبنان أسير 'س' سلاح حزب تفنن في قتل قادته وسرقة موارده وإفساد إقتصاده والتسبب بتدميره منذ إغتيال رئيس حكومته رفيق الحريري سنة 2005 وإصراره على المشاركة في السيطرة على سيادته والتحكم بمستقبله لتفادي الخضوع للمحاسبة والمعاقبة. السعودية أطلقت حملة تطوير في 5 تشرين الثاني العام 2017 وشملت توقيف ومحاسبة ما لا يقل عن 400 من أبرز الشخصيات السعودية بينهم أمراء ووزراء وقادة عسكريون ورجال مال وأعمال ورئيس سابق للديوان الملكي تم إحتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض الذي أطلقت عليه الصحافة الدولية لقب 'أفخر السجون في العالم.'
وقدّر مجموع التسويات المالية مع الذين شملتهم التوقيفات بما لا يقل عن 107 مليارات دولار تمت إستعادتها لصالح الخزينة السعودية من 'بعض ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام.'
وبعد 3 سنوات، وتحديداُ في 15 آذار العام 2020 ، أطلقت السعودية حملة تطهير ثانية شملت اعتقال 298 شخصاً بينهم ضباط شرطة وأمن 'ومسؤولين كباراً من وزارتي الدفاع والداخلية يشتبه في تقاضيهم رشى وتبييض أموال في ما يتعلق بالعقود الحكومية والمعاملات الإدارية خلال السنوات 2005 – 2015.'
الثورة السورية الفتية، التي لم يتجاوز عمرها الستة أشهر، ورثت إنتفاضة إشتعلت سنة 2011 كما تحملت 54 سنة من الإستبداد المتوحش، أطلقت في 26 كانون الأول الماضي حملة ملاحقات للمطلوبين من رموز النظام البائد وحلفائه أسفرت عن توقيف أو مقتل ما لا يقل عن 600 منهم 'بينهم بعض اللبنانيين،' وفق مصدر أمني سوري.
أبرز الموقوفين مدير مكتب ماهر الأسد اللواء علي محمود الذي عثر عليه 'بين الحياة والموت' في مكتبه بريف دمشق بعد سقوط العاصمة السورية. ولم يعرف ما إذا كان قد توفي، أو أعدم، أو ما زال على قيد الحياة.
ولا تعلق القيادة السورية، كما لا يعلق لبنان، على مصير اللواء علي مملوك الذي يقال أنه غادر سوريا عبر لبنان إلى جبل قنديل في العراق حيث معسكرات حزب العمال الكردستاني على مقربة من الحدود مع إيران، علماً بأنه مطلوب للقضاء اللبناني بموجب مذكرة من النيابة العامة لعلاقته بما يعرف بمتفجرات ميشال سماحة وجرائم أخرى.
خارج السياق الأمني لا تتوفر معلومات 'تفصيلية' في سوريا، كما في لبنان، عن ملاحقة الفساد وتبييض الأموال وصناعة وتهريب المخدرات.
وإذا توفرت أخبار أو حتى بيانات حيال هذه الجرائم الثلاث، فإنها تكون عادة خالية من الأسماء والتفاصيل.
وإذا تم تصوير متهمين موقوفين تكون الصور، كما ينص القانون اللبناني، خلفية بالكامل إحتراماً للمبدأ القانوني الذي يعتبر أن 'المتهم بريء حتى تثبت إدانته' حتى وإن كان قد أوقف بالجرم المشهود ما يستفيد منه الموقوف الذي يبقى غير معروف للمجتمع صاحب الحق الإساسي في معرفته لتفادي الإختلاط به أو لملاحظة وجوده بعد إخلاء سبيلة أو إتمام محكوميته.
وعلى سبيل المثال نشرت صحيفة خليجية يوم أمس الخميس خبراً من قرابة 160 كلمة نقلاً عن 'سلطات رسمية لبنانية رفيعة' عن عملية أمنية لبنانية-سورية مشتركة أسفرت عن 'القضاء على غالبية المصانع المنتجة للمخدرات على الحدود المشتركة … الحكومة اللبنانية ألقت القبض على العديد من مافيات هذه التجارة غير المشروعة…'
الخبر لم يذكر أي تفصل، لا المناطق التي ضبطت فيها المصانع والمخازن، ولا عدد المصانع أو المخازن، ولا الكميات المصادرة، ولا أسماء الموقوفين، ولا نوعية المخدرات ولا مصير المصادرات.
السؤال البديهي هو: ماذا يستفيد القارئ من هذه الخبر؟
الإعتقاد العام هو أن التكتم على تفاصيل موقوفي الممنوعات مرتبط بإعلان 'عفو عام شامل' موعود يبدأ بالموقوفين الإسلاميين ويضم تحت شماعتهم جماعات صناعة وترويج المخدرات وبقية الموبقات، ما يعتبرجريمة بحق المجتمعات في الدول الراقية.
الدول المعنية بالشأن اللبناني، من عربية وغير عربية، تأخذ على السلطة اللبنانية تساهلها مع المخربين، سواء لجهة التراخي في نزع أسلحة الميليشيات أو التساهل في معاقبة المهربين والفاسدين ومبيضي الأموال والمرتشين الذين يعرقلون المعاملات الإدارية لقبض رشى لقاء تسهيلها، وهو ما وجه له وزير الخارجية يوسف رجي ضربة قاضية في قسم المصادقات بوزارته عندما أنّب الموظفين وتعهّد بمنع السماسرة وموظفي مكاتب الترجمة من تمرير معاملات زبائنهم قبل أو بعد الدوام الرسمي.
بالإضافة إلى التساهل، كي لا يقال التراخي، في التعاطي مع فاسدي المجتمع، تأخذ دول الخارج المعنية بالشأن اللبناني، بشقيها العربي والأجنبي، على السلطة اللبنانية عدم ربط موضوع نزع أسلحة الميليشيات بخارطة طريق وجدول زمني وهو ما يرفضه 'حزب الله' ولا تبدي السلطة اللبنانية ترحيباً به.
يحاول لبنان تأجيل نزع سلاح الميليشيات بإصراره على أولوية نزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين على أمل كسب وقت يتيح إنفراج مسألة تجريد الميليشيات من سلاحها.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس فاجأ الدولة اللبنانية بموافقته الكلية على تجريد المخيمات من الأسلحة لحرصه على أمنها.
وكشف مصدر فلسطيني رفيع أن السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية 'لا تقبلان أن تحكم ميليشيا مخيمات شعبنا في لبنان وتستجلب له الدمار الإسرائيلي كما إستجلبت الدمار لشعبنا في غزه.'
ولا شك في أن المقصود من المقاربة هو رفض قبول تحكم حركتي حماس والجهاد الإسلامي بمخيمات لبنان كي لا يصيبها مصاب غزة فتدفع ثمن الرعونة دماً ودماراً وتشرداً وشتاتاً جديداً.
وفي هذا الصدد، يقول المصدر الفلسطيني، تم الإتفاق على خارطة طريق قسّمت المخيمات إلى أربع مراحل هي:
*- المرحلة الأولى تشمل مخيمات بيروت الثلاثة: مخيم مار الياس، مخيم شاتيلا ومخيم برج البراجنة، التي لا وجود ضمنها لقواعد لحماس أو الجهاد الإسلامي أو الجماعات الإسلامية، على أن يبدأ جمع سلاحها منتصف شهر حزيران.
*- المرحلة الثانية تشمل مخيمات شمال لبنان، وتضم مخيم البداوي ومخيم نهر البارد. وأوضح المصدر أن مخيم البداوي الذي لا وجود ضمنه لفصائل خارج مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، يخضع الآن لعملية فصل تداخل بنيانه مع أبنية بلدة البداوي عبر بناء أسوار إسمنتية تفصل مواقف عمارات البداوي عن أبنية المخيم .
كما لا توجد تنظيمات غير ملتزمة بمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم نهر البارد الذي أعيد بناؤه بإشراف الجيش اللبناني، وقد هجرته فصائل التكفيريين وإلتجأت إلى البلدات الشيعية تحت مظلة حزب الله في الكورة وزغرتا والبترون وهذه تقع مسؤولية معالجتها 'على الدولة اللبنانية لأن حاميها غير فلسطيني،' حسب تعبير المصدر.
*- المرحلة الثالثة هي منطقة البقاع التي تضم مخيماً واحد اًقرب مدينة بعلبك هو مخيم ويفل المعروف بمخيم الجليل، ويقع عموما تحت سيطرة اليسار الماركسي الفلسطيني الذي لا يتعايش مع فصائل إسلامية، لذلك لا مشكلة في ترتيب وضع سلاحه الفردي,
*- المرحلة الرابعة والأخيرة وهي الأكثر تعقيداً تضم خمسة مخيمات في جنوب لبنان هي مخيم الرشيدية، مخيم البص، مخيم برج الشمالي، مخيم المية ومية، ومخيم عين الحلوة، وجميعها، بإستثناء المية ومية، تضم قوعد لحماس والجهاد الإسلامي إضافة إلى ثلاث جماعات تكفيرية في مخيم عين الحلوة هي عصبة الأنصار، الشباب المسلم، وجند الشام.
فمن سيشرف على جمع سلاح جماعة 'الشباب المسلم' التي قتلت مسؤول حركة فتح أبو أشرف العمروشي في تموز العام 2024 ولم تسلم القتلة حتى الآن؟؟؟
ومن سيشرف على جمع سلاح 'جند الشام' التي يقال أن قائدها غير فلسطيني ولا عربي بل شيشاني؟؟
المقلق هو أن المخيمات الأربعة، لا سيما مخيم برج الشمالي الذي إنفجر بداخله مخزن ذخيرة حماس تحت المسجد في كانون الأول 2021، مترابطة مصيرياً وليس من السهل إستفراد كل مخيم على حدة.
فكيف ستحل عقدة 'س' السلاح في لبنان؟؟؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 32 دقائق

• صيدا أون لاين

ترقيع وارتجال و"ضربة حظّ"... ماذا ينتظر المواطن؟

لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً - ما عدا وزراء القوات اللبنانية - التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة - برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف أخيرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لاإنقاذ والـ لاإصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة.

IM Lebanon

منذ ساعة واحدة

• IM Lebanon

رفع أسعار المحروقات خطوة لا تحتملها البلاد

كتب غاصب المختار في 'اللواء': لا زالت الحكومات اللبنانية المتعاقبة تعتمد «الترقيع والارتجال» في معالجة الأزمات لا سيما المعيشية، ولا زالت تكبّد المواطن من جيبه وتعبه نتائج كل إجراءاتها الضريبية المباشرة وغير المباشرة، وآخرها قرار الحكومة بإجماع الوزراء تقريباً – ماعدا وزراء القوات اللبنانية – التي ستقدم طعناً بالقرار أمام مجلس شورى الدولة – برفع الضريبة على استهلاك المحروقات لا سيما المازوت، (بمبلغ يتراوح بين 100 و160 ألف ليرة لبنانية على كل صفيحة)، كونها أسهل وأسرع الطرق لرفد الخزينة بالمال اللازم لإرضاء الكتل الشعبية الواسعة التي تطالب بتحسين مستواها المعيشي والاجتماعي، بدل أن تبحث عن سبل إنتاجية أكثر فعالية لتحسين وضع موظفي القطاعين العام والخاص. وقد كشف مؤخرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري المستور في قرار الحكومة الأخير برفع الضريبة على البنزين في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من أجل تأمين تمويل المنح التي ستعطى إلى القوى الأمنية. وقال في حديث صحافي: انه اقترح تجنّباً لتحميل المواطنين أي ضريبة إضافية، ضرورة إصلاح الجمارك، من خلال القضاء على التهريب وعلى عدم الإفصاح عن الأسعار الحقيقية لفواتير الاستيراد، التي يمكن أن تؤمّن وحدها أكثر من مليار دولار سنوياً. مستغرباً أن تكون حصة المازوت في الرسم أكبر بكثير، من الرسم الذي وضع على البنزين. كما كشف أن ما جرى هو أن طريقة وضع الرسوم تمّ الاتفاق عليها بعد جلسة مجلس الوزراء من خلال وضع رسم على المازوت يوازي ضعف الرسم الموضوع على البنزين، الأمر الذي سيؤدي إلى أضرار كبيرة على القطاع الصناعي ويحدّ من تنافسيته مقارنة بصناعيي الدول المجاورة، مع العلم أن هذه الضريبة ستؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء، وإلى أضرار جانبية أخرى تطال المواطنين جميعاً، مشيرا الى انه فاتح رئيس الحكومة نواف سلام بإعادة النظر بالقرار «فوعدني خيراً». هذا غيض من فيض المستور في اتخاذ «حكومة الـ لا إنقاذ والـ لا إصلاح» قرارات إجرائية داخلية متسرّعة ومرتجلة وسهلة لا تساعد في إنقاذ العباد ولا البلاد، فكيف بإتخاذ قرارات في أمور مصيرية وطنية كبرى؟ بعد هذا القرار المعيشي المُرتَجل والمتسرّع ماذا ينتظر المواطن من أعباء إضافية بعد لمعالجة زيادات رواتب ومنح موظفي الدولة وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية الخدماتية الضرورية والملحّة؟ ولمعالجة أزمات إعادة الإعمار والكهرباء والمياه والخدمات العامة ومعاملات الدوائر الرسمية التي ارتفعت ضرائبها ورسومها عشرات المرات في موازنة العام 2014، وموازنة العام 2025 السيئة، والتي أقرّت بمرسوم من دون دراسة واقعية لكيفية التوازن بين حاجات الدولة وحاجات الناس وواقعها. وماذا تنتظر الحكومة من ردّات فعل على هذه القرارات الهمايونية؟ والمستغرب موافقة رئيس الجمهورية جوزاف عون على القرار مع انه يؤكد يوميا ان هدف كل اجراءات العهد هو إراحة الناس، وثمة من يعتقد انه كان يجب أن يناقش تفاصيل القرار ويعمل على الحد من تداعياته على المواطنين، وثمة من يعتقد ان المجلس النيابي المخوّل بحكم تمثيله الشعب اللبناني، لا يمارس واجبه الدستوري بالمساءلة والمحاسبة ومراجعة القرارات لتعديلها أو إلغاء المجحف منها بحق الشعب، بل «يبصم عالعمياني» أحيانا على قرارات ومراسيم الحكومة، من دون أن يرف لمعظم أعضائه جفن. والسؤال: هل وصلت الى المسؤولين معلومات إدارة الإحصاء المركزي الرسمية؟ انه منذ نهاية عام 2019 وحتى نهاية نيسان 2025، شهدت البلاد انفجاراً غير مسبوق في الأسعار، شمل مختلف القطاعات الأساسية. حيث تضخّمت أسعار الغذاء وحدها بنحو 260 ضعفاً، فيما تضاعفت أسعار الصحة والتعليم 52 و38 مرة على التوالي. أما أسعار النقل، الإيجارات، الترفيه والسياحة، فقد ارتفعت بمعدّل 62 ضعفاً، في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار من 1507.5 ليرات إلى نحو 89,500 ليرة، أي بما يقارب 58 ضعفاً، هذه الأرقام تُظهر أن ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً فقط بتقلّبات سعر الصرف، بل بات يعكس أزمة تضخمية عميقة تهدّد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. الناس مستاءة بل غاضبة، ولكنها تصبر على أمل أن تعود ظروف البلاد الى طبيعتها بعد السنوات الصعبة التي مرَّت عليها، لكن الى متى يمكن تلافي حدوث انفجار اجتماعي كبير؟ والى متى ستستمر حكومات «ضربة الحظ» في تجاهل واقع الناس، وهي ترى بعينيها نتائج تدهور الوضع المعيشي، وأخطرها تزايد جرائم القتل والسرقة والمخدرات والاحتيال والاختلاس من خزينة الدولة للحصول على المال السهل، عدا الفساد الذي ضرب كل مقومات وأسس الدولة فبات إصلاحها مستحيلاً لا صعباً فقط؟ ولعلّ الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً من إصلاح مفاهيم وتوجهات رأس الهرم الرسمي والحكومي، أو لتلاقي الحكومة الشارع بعد أيام قليلة..

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

استطلاع: 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل

أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم أن نحو 73 بالمئة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 بالمئة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد المستشار الجديد ​ فريدريش ميرتس ​ للعمليات الإسرائيلية في غزة، يذكر بان موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصا وجرى في الثاني والثالث من حزيران، إلى أن 55 بالمئة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 بالمئة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 بالمئة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ آب، بينما اعتبر 73 بالمئة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة. ووفقا لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم حماس ومنتصف أيار من العام الجاري على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية.