مأمور مديرية الضالع يطلع على سير العمل في مشروع الزقاق بمنطقة الضبيات
اطلع مأمور مديرية الضالع المناضل عبدالواسع صالح احمد صباح اليوم على سير العمل في مشروع زقاق الاغوال بمنطقة الضبيات
جاء ذلك أثناء اثناء زيارته لموقع العمل لتفقد سير أعمال المرحلة الأولى في الحاجز المائي الذي دشن العمل فيه رسمياً بتنفيذ الصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل البنك الدولي ويتم انشأة عبر مؤسسة القحطاني للتجارة والمقاولات
وخلال الزيارة استمع مأمور المديرية إلى شرحاً مفصل عن سير المرحلة الأولى من العمل من قبل ضابط المشروع في الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس وضاح صالح الذي أشاد بالدور الإيجابي لمأمور المديرية والسلطة المحلية بمديرية الضالع على تعاونهم البناء وتذليل كافة الصعوبات من أجل أنشاء هذا المشروع الحيوي مثمناً الجهود المبذولة من قبل أبناء منطقة الضبيات واللجنة المجتمعية للمشروع برئاسة الشيخ فضل العفيف الذين عملوا كفريق عمل واحد إلى جانب المهندسين والاستشاريين المختصين من الصندوق الاجتماعي للتنمية
حيث يعتبر مشروع زقاق الاغوال بمنطقة الضبيات هو عبارة عن حاجز مائي لمياه الشرب بمساحه تقدر ب 120 متر طولا و 30 متر عرضاً وارتفاع الحاجز عن سطح الأرض في المرحلة الأولى 6 امتار بينما في المرحلة سيكون ارتفاع الحاجز 12 متراً وتبلغ السعة التخزينية للحاجز ب 18 الف متر مكعب من مياه الشرب التي يستفاد منها قرابة 2500 نسمه إذ تبلغ التكلفة المالية للمشروع ب 83 الف دولار قابلة للزيادة ويتم العمل فيه على مرحلتين.
هذا وقد شهدت زيارة مأمور مديرية الضالع إلى موقع عمل المشروع حضور عدد من الشخصيات الاجتماعية في المنطقة يتقدمهم رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمركز الضبيات ورئيس اللجنة المجتمعية للمشروع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
مجدداً.. ماسك ينزف 12 مليار دولار وسهم تيسلا يترنّح تحت ضربات ترامب
يمن إيكو|تقرير: شهد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، خسارة هائلة في ثروته الشخصية، بلغت 12 مليار دولار اليوم الأربعاء، بعد هبوط سعر سهم تيسلا بأكثر من 6–7% إثر تهديدات علنية من دونالد ترامب بقطع الاعتمادات الضريبية الفيدرالية على السيارات الكهربائية (بقيمة 2.8 مليار دولار) وربما تخفيض عقود سبيس إكس الحكومية (بقيمة تصل إلى 22 مليار دولار) إذا لم يكف ماسك عن انتقاداته للتشريعات المدعومة من ترامب. ووفقاً لتقرير نشره موقع 'ذا إيكونوميك تايمز' ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، فإن هذه الخسارة تمثل ثاني أكبر انكماش يومي لثروته، ففي 6 يونيو، خسر 33.9 مليار دولار، وفي الـ23 من الشهر نفسه تكبّد ماسك خسارة مفاجئة بقيمة بلغت نحو 6.85 مليار دولار خلال تداولات الأسواق في اليوم نفسه، نتيجة لتراجع حاد في أسهم شركتيه الرئيسيتين تيسلا وأسباسيكس، ما يوضح ضعف الثروة المرتبطة بأسهم شركته في وجه الخلافات السياسية ومستجدات صدام مطامع ماسك مع أجندة ترامب. وحالياً، تتراوح ثروة ماسك بين 355 و356 مليار دولار، بعد أن كانت عند 367 ملياراً قبل التراجع، وبداية من ذروة قيمتها البالغة 439 ملياراً في ديسمبر 2024، ما يعني أن إجمالي خسائر ماسك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تجاوز 70 مليار دولار، في خسارة ضخمة تعد جزءاً من تراجع أوسع لقيمة ثروة أغنى أغنياء العالم، بدأت مسارها التصاعدي بعد انضمام ماسك إلى إدارة ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض في يناير من العام الجاري. وتأثر أداء سوق الأسهم، اليوم الأربعاء، بتراجع سهم تيسلا بنسبة 5.3% الثلاثاء، وسط تصاعد الخلافات الحادة بين ماسك وترامب، في ظل موجة خسائر مستمرة امتدت عبر ست جلسات متوالية، بلغ معها إجمالي الانخفاض نحو 14% خلال ستة أيام، وفقاً لما ذكرته شبكة بارونز، للأخبار المالية والاستثمارية. وأمس الثلاثاء نشرت 'رويترز' تقريراً أفاد بتصاعد حدة الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على خلفية مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه ترامب والذي يهدد تجارة السيارات الكهربائية التي ينتجها ماسك، حيث أطلق ترامب تهديدات بقطع مليارات الدولارات من الدعم الذي تتلقاه شركات إيلون ماسك من الحكومة الأمريكية، وذلك بعد أن انتقد ماسك مشروع القانون الذي قدمه ترامب والذي من شأنه إلغاء الدعم عن شراء السيارات الكهربائية التي استفادت منها شركة (تسلا) الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية. يذكر أن الملياردير الأمريكي العالمي إيلون ماسك، أصبح حليفاً استراتيجياً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشريكاً عملياً في حروبه التجارية والإدارية التي أضرت بالاقتصاد الأمريكي وفككت البنية المؤسسية والوظيفية لكثير من أجهزة الدولة الفيدرالية، لتكلفه هذه الشراكة المدمرة خسائر مجتمعة تجاوزت 203 مليارات دولار منذ الـ17 من يناير الماضي، حتى نهاية إبريل الماضي، وفقاً لمؤشر 'بلومبرغ' للمليارديرات.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 7 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
سندات الخزانة الأمريكية.. قوة سياسية ابتزازية لخدمة اقتصاد واشنطن
صنعاء – سبأ: تزايد القلق مؤخراً، إزاء مستقبل الاقتصاد العالمي، نتيجة المؤشرات الاقتصادية المتقلبة للاقتصاد الأمريكي. فبعد أن كان المستثمرون (دولاً ومؤسسات وأفراداً) يرون في سندات الخزينة الأمريكية ملاذاً آمناَ لاستثماراتهم، بدأت ثقتهم في هذه السندات تتآكل، ما تسبب في تحول لافت في سوق السندات الأمريكية. وفي خضم هذه المؤشرات، تبرز عدد من التساؤلات الهامة، ومنها، أن الحكومة الأمريكية تصدر السندات لتمويل العجز في الموازنة الفيدرالية الناتج عن زيادة الإنفاق عن الإيرادات الضريبية.. فإلى أي مدى تعتمد أمريكا على هذه السندات لتمويل برامجها مثل الدفاع والرعاية الصحية والبنية التحتية؟ يقول الخبير الاقتصادي، عضو مجلس الشورى اليمني، أحمد شماخ، إن الاقتصاد الأمريكي أساساً هو اقتصاد وهمي لا يستند إلى مقومات، فالولايات المتحدة دولة غير منتجة، وتُعد من الدول المستهلكة، وتستدين يومياً حوالي خمسة مليارات دولار، ويصدر البنك الفيدرالي الأمريكي، الدولار بدون تغطية، ويستمر في طباعة الدولار دون أن يلتزم بما تُلزم به أمريكا الدول النامية بطباعة عملاتها تحت غطاء، وتستخدم قوتها السياسية والعسكرية في ذلك وفي ابتزاز بقية البلدان. وأوضح أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطها، حيث تقوم الدول كدول الخليج العربي على سبيل المثال، بوضع قيمة مبيعاتها من النفط في الخزينة الأمريكية وسندات الخزانة وسوق الأسهم الأمريكي، وتقوم أمريكا باستثمارها في تمويل العجز في موازنتها، وتنفيذ برامجها سواء في الدفاع والرعاية الصحية والبنية التحتية، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه الأموال في تدمير البلدان غير الخاضعة لأمريكا ودعم البلدان المعادية للعرب مثل إسرائيل. القوة العسكرية للهيمنة الاقتصادية الطلب القوي على السندات الأمريكية يعزز قيمة الدولار، لأن حيازة السندات والاستثمار فيها يتطلب شراء الدولار، فما مدى إسهام ذلك في الحفاظ على مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية ويعزز هيمنته على النظام المالي؟. وحول ذلك يؤكد الخبير الاقتصادي، شماخ، أن الولايات المتحدة تفرض سياسات معينة للهيمنة على النظام المالي، وتقوم بذلك ليس من خلال اقتصادها بل من خلال قوتها العسكرية، وتوظف هذه القوة لصالح الاقتصاد، عبر ابتزاز الكثير من الدول. ويوضح: في الواقع سعر الدولار عالمياً هو سعر وهمي، غير حقيقي، فمثلاً الدولار في صنعاء يساوي حوالي 530 ريال يمني ، لكنه قيمته في الحقيقة يفترض أن لا يتجاوز المائة ريال فقط، غير أن اللوبي اليهودي في أمريكا يعمل على الاستئثار بسياسات الاقتصاد العالمي والعملات ويجعل كل الدول الضعيفة مجرد اقتصاد تابع، رغم أن بعض هذه البلدان بإمكانها أن تتحرر ويكون اقتصادها أفضل من اقتصاد الولايات المتحدة، لكن للأسف كل موجوداتها وثرواتها تبتزها الولايات المتحدة والدول الصناعية. فوائد ضعيفة يعد سوق السندات الأمريكية أحد أهم وأكبر الأسواق المالية بقيمة 29 ترليون دولار، فما تأثير السندات الأمريكية لجذب الاستثمارات الأجنبية في أمريكا؟ يؤكد الخبير الاقتصادي عضو مجلس الشورى اليمني، أن نسب الفائدة في سندات الخزانة الأمريكية ضعيفة جداً، وليست جاذبة للاستثمار فيها، بل أن بعض الدول النامية تصدر سندات أو أذون خزانة نسبة الفائدة فيها أكثر بكثير من السندات الأمريكية، غير أن الولايات المتحدة تستخدم قوتها السياسية والعسكرية للهيمنة على النظام المالي وجذب الاستثمارات، وذلك ما رأه العالم عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الخليج، وعاد منها بتريليونات الدولارات. ويشير شماخ إلى أن الدول العربية الغنية لو استثمرت أموالها في مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات في البلدان العربية، فستحصل على فوائد وأرباح بنسبة أكبر بكثير من فوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلاً عن عملية التنمية التكاملية بين الدول العربية، ولكن ما يٌسمى بـ"التكتل الاقتصادي لدول الخليج العربي" يعتبر اقتصاد تابع للدول الكبرى ولا يخدم الاقتصادات العربية بشكل عام، وعائدات هذه الدول تذهب لدول معادية للعرب والمسلمين.
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
تمويل خطة الاستجابة في اليمن لا يتجاوز 11%.. والأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة
رغم تلقيها تمويلات إضافية الشهر الماضي، لا تزال خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تعاني عجزًا حادًا، وفق ما أعلنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). ووفق أحدث بيانات "أوتشا"، بلغ إجمالي التمويل المُستلم لخطة الاستجابة حتى الثاني من يوليو الجاري 276.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 16.6 مليون دولار مقارنة بالأرقام المسجلة في الثالث من يونيو، والتي بلغت حينها 259.9 مليون دولار. كما ارتفع إجمالي التمويل الموجه لليمن، بما في ذلك التمويلات خارج إطار الخطة، من 296.1 إلى 319.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 23.6 مليون دولار. وتوزعت الزيادة خارج الخطة على تمويلات ارتفعت من 36.2 إلى 43.2 مليون دولار. التمويلات الإضافية جاءت من عدد من الجهات المانحة، أبرزها كندا، الدنمارك، سويسرا، فرنسا، النرويج، والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مساهمات أخرى. ورغم هذه الزيادات، لا تزال فجوة التمويل كبيرة، حيث لم يُغطَّ حتى الآن سوى 11.2% فقط من إجمالي الاحتياجات المقدرة للخطة الإنسانية لهذا العام، والتي تبلغ 2.48 مليار دولار، بحسب مكتب "أوتشا". وحذرت الأمم المتحدة من أن هذا العجز يهدد حياة الملايين في اليمن، ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في مختلف المحافظات.
