هل تكفي التعيينات لجذب التمويل؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في ظل الاخبار المتداولة عن تأجيل البنك الدولي لقرض الـ 250 مليون دولار، يعقد اليوم في السراي الحكومي مؤتمر اقتصادي للدول المفترض ان تساهم في اعادة الاعمار.
ووفق مصادر مطلعة، سيطلب لبنان اموالا اضافية، ويأمل ان يصل القرض الاولي الى مليار دولار، والتعويل لدى رئيس الحكومة على ابراز الاصلاحات، واهمها التعيينات الاخيرة وخصوصا مجلس الانماء والاعمار الذي سيتولى مهمة الاعمار.
ويمكن اعتبار المؤتمر بانه استطلاعي لكشف نوايا هذه الدول ومعرفة استعدادها للمساهمة، واذا كانت مشروطة.؟!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

هل تهدد أزمة كاليفورنيا أسس النظام الفدرالي الأمريكي؟

منذ دخوله البيت الأبيض مطلع العام الجاري، تتصدر قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب السياسية وتصريحاته الأخبار وتثير ردود فعل إن كانت إيجابية أو سلبية، داخل الولايات المتحدة أو خارجها. لكن هل تحمل الأحداث الأخيرة الرئيس على إعادة النظر في قرارته على ضوء الأزمات الداخلية التي يواجهها وهل تخرج الولايات المتحدة سالمة من أزمة دستورية وشيكة؟ خلال حملته الرئاسية، قطع ترامب عدة تعهدات على رأسها الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، ووقف الحرب في أوكرانيا، وإنهاء التضخم وإدراج تخفيضات ضريبية شاملة، وفرض تعريفات جمركية جديدة لا تقل عن 10 في المئة على معظم السلع الأجنبية. غير أن شهر العسل بين الرئيس وناخبيه لم يدم طويلا فقد تراجعت نسبة شعبيته من 47% في يناير الماضي إلى 43% فقط اليوم. كما دب الخلاف في الآونة الأخيرة، بينه وبين حليفه الملياردير ايلون ماسك. وفيما انشغلت وسائل الإعلام الدولية بمتابعة أطوار الخلاف بين الرجلين الأقوى سياسيا والأغنى ماليا، أصدر ترامب قراره للسلطات الفدرالية في ولاية كاليفورنيا، أكبر وأغنى الولايات الأمريكية، بالشروع في عمليات مداهمة واعتقال المهاجرين غير النظاميين في الولاية استعدادا لترحيلهم عن البلاد. غير أن آلافا من المهاجرين ومواطني مدينة لوس أنجلوس لم يقبلوا قرار الرئيس فخرجوا في مظاهرات سلمية تندد بسياسة الترحيل ما فتئت أن تحولت إلى أعمال شغب طالت حرق سيارات الشرطة والاعتداء على المحال التجارية. وتوعد الرئيس ترامب المتظاهرين بمواجهة العواقب. ومع تصاعد الاحتجاجات نشرت وزارة الدفاع 700 عنصر من قوات مشاة البحرية في شوارع لوس أنجلوس لدعم 2100 جندي من الحرس الوطني سبق أن انتشرت في المدينة بأمر من الرئيس. وتقول وزارة الدفاع إن نشر مشاة البحرية يهدف لاستعادة النظام وحماية الموظفين والمقار الفدرالية. في هذه الأثناء ندّد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسم بقرار نشر عناصر المارينز في لوس أنجلوس. وكتب على حسابه على منصة إكس 'لا ينبغي نشر قوات المارينز على الأراضي الأميركية لتحقيق خيال مضطرب لرئيس دكتاتوري'. واتهم الحاكم نيوسم الرئيس بمحاولة زرع الانقسام والسعي لاستخدام الجيش ضد المواطنين، وإرضاء غرور خطير للرئيس على حد تعبيره. وقال إن سحب قوات الحرس الوطني من شوارع لوس أنجلوس كفيل بحل المشكلة فورا. ورد الرئيس ترامب على تصريحات الحاكم بأنه سيؤيد قرار اعتقال حاكم الولاية إن هو عرقل 'إجراءات تنفيذ قوانين الهجرة'. ووصف حاكم الولاية بأنه يفتقر للكفاءة وأن وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل ستعمل على 'تحرير مدينة لوس أنجلوس من غزو المهاجرين.' وبينما يستمر الجدل بين الرئيس الجمهوري والحاكم الديمقراطي انتقلت عدوى الاحتجاجات إلى مدن سان فرانسيسكو ونيويورك ودالاس وأتلانتا رفضا لإجراءات ترحيل مهاجرين غير النظاميين وقرار ترامب نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس. وبدأ الحديث عن أزمة دستورية غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي لا يدري أحد كيف ستجري أطوارها أو ينتهي أمرها. يمثل تجاوز الأزمة بين كاليفورنيا والبيت الأبيض تحديا كبيرا للرئيس. فمن جهة تعتبر هذه الولاية الأهم والأكبر من حيث الدخل القومي، وتساهم بخمسين مليار دولار كضرائب للحكومة الفدرالية. من جهة أخرى أكثر من ثلث عدد سكان الولاية ولدوا خارجها وغالبيتهم يتحدثون اللغة الإسبانية، وهو ما يجعل من كاليفورنيا رمزا لتعدد الثقافات في الولايات المتحدة الواقع الذي لا ترضى عنه أيديولوجية الرئيس ترامب. برأيكم سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 11 يونيو/حزيران. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

سيدر نيوز

منذ ساعة واحدة

• سيدر نيوز

البيتكوين تتجاوز 110 آلاف دولار

سجّلت عملة بيتكوين مكاسب حادة يوم الثلاثاء، مع إبداء المستثمرين ارتياحهم إزاء التقدّم المُحرَز في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقبون فيه بحذر صدور قراءة رئيسية للتضخم الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1.56% لتصل إلى 110,362 دولارا، مسجّلةً أعلى مستوى لها منذ 22 مايو الماضي. ورغم أن العملة شهدت تداولا محدودا خلال الجلسات الأخيرة، فإن الآمال بإمكانية التوصّل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عزّزت شهية المخاطرة في الأسواق. وكانت بيتكوين قد بلغت مستوى قياسياً عند 112,000 دولار في الشهر الماضي، مدفوعةً بالتفاؤل المتزايد بشأن الدعم التشريعي وتنامي التبني المؤسسي. ومع ذلك، أدّت المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية إلى تراجعها، لتدخل بعدها فترةً من التداول المحدود ضمن نطاق ضيّق.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

طارق خليفة يتهرّب… ومصرف لبنان متواطئ: فضيحة مالية تتجاوز حدود القانون!

'ليبانون ديبايت' في بلدٍ يُهان فيه القضاء على يد المصارف، وتُحتجز فيه حقوق المودعين دون مساءلة، تتكرّس سياسة الإفلات من العقاب مع كل تسوية مالية جديدة تمرّر تحت الطاولة، بعيدًا عن أعين العدالة ومبدأ المحاسبة. واللافت اليوم أنّ المتورّطين لم يعودوا يخفون ما اقترفوه، بل تفاوضهم الدولة نفسها على إعادة بعض المسروقات… بشرط أن تبقى حريّتهم مصانة. علم 'ليبانون ديبايت' أنّ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لم يلتزم بالتسوية القضائية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي، مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق القضائي قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات. الأخطر أنّ هذا الإخلال الصريح لم يُقابله أي تحرّك قضائي أو من قبل مصرف لبنان، وبشكل خاص من الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي لم يحرّك ساكنًا، بل تمّ تجاهل الملف بشكل مريب مع بداية ولايته، في صمت يُفسَّر إما على أنه تواطؤ ضمني، أو عجز فجّ عن محاسبة أصحاب النفوذ. وما يُفاقم القلق العام، أنّ الحاكم الجديد الذي عُقدت عليه آمال باستعادة الثقة والصرامة، أثبت سريعًا أنه يسير على نهج سلفه، متجاهلًا الخروقات المصرفية الكبرى، ومكرّسًا مبدأ 'المحاسبة الانتقائية'. فهل هذا هو التغيير الذي وُعِد به اللبنانيون؟ أن تتكرّر سياسة التسويات المذلّة، ويتم تغليب حماية المصارف على حقوق الناس؟ ما يثير الاستغراب، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة، هو غياب أي مؤشرات على ملاحقة قانونية رغم وجود تعهّد قضائي مُلزم. هذا الصمت القضائي يُعمّق القناعة بأنّ هناك مظلّة حماية لخليفة ومصرفه، مهما بلغت التجاوزات، وأن حاكم مصرف لبنان الجديد، إما عاجز أو غير راغب في فتح هذا الملف الذي يمسّ جوهر الفساد المصرفي. التسوية التي أُبرمت بين مدّعي عام التمييز، مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، وبين طارق خليفة ومصرفه من جهة ثانية، نصّت على دفع مبلغ يتراوح بين 30 و32 مليون دولار 'فريش'، لسدّ فجوة مالية في حسابات المصرف تصل إلى 300 مليون 'لولار'، أي ما يعادل 11% فقط من مجمل الخسائر. وقد بُنيت هذه التسوية على حجّة 'إنقاذ أموال المودعين' من التبخّر في حال إعلان إفلاس المصرف أو توقيف رئيس مجلس إدارته. لكن الواقع، بحسب مصادر 'ليبانون ديبايت'، أنّ هذه التسوية لم تُطبّق فعليًا. القاضي جمال الحجار أمهل خليفة مهلة مقيدة بفترة زمنية محددة، لكنها عمليًا كانت مهلة مفتوحة، ولم تشهد أي التزام فعلي حتى اليوم. وكان خليفة قد اقترح دفع 10 ملايين دولار من أصل الـ30 مليونًا، لكن عبر شيكات 'لولار'، الأمر الذي رُفض باعتباره لا يغطي الفجوة، كما ادّعى خلال الجلسة أنّ مجلس الإدارة يجب أن يشاركه الدفع، في محاولة للتنصّل من الالتزامات. تشير تقارير التدقيق التي أجراها المدير المؤقت للمصرف محمد بعاصيري إلى فضائح مالية مدوّية، من بيع شيكات بـ'اللولار' واستخدامها لزيادة رأس المال بشكل مخالف لتعليمات مصرف لبنان، إلى شراء مصرف في أرمينيا خسر لاحقًا نحو 120 مليون دولار، وتمّ تحويل 70 مليون دولار من أموال المودعين لإطفاء هذه الخسائر، مرورًا بشراكات مشبوهة بين خليفة وجهات مقترِضة من المصرف مقابل عمولات، واستدانة أموال شخصية عن طريق أطراف ثالثة، ووصولًا إلى استخدام شركة 'إنفست برو' للمضاربات وتحقيق أرباح خاصة من عمليات صرف الليرة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها 'ليبانون ديبايت'، فإنّ المؤشرات التي ظهرت من خلال التدقيق المحاسبي تُظهر انهيارًا كاملًا في البنية المالية للمصرف، إذ بلغ رأس المال السلبي نحو 300 مليون 'لولار'، وعجز في تأمين السيولة الأجنبية المطلوبة بنسبة لا تتعدّى 1% بدل 3%، وخسائر سنوية بملايين الدولارات بسبب عمليات شراء الليرة من السوق بفوائد مرتفعة، وتكوين مؤونات بنسبة 70% من مجموع التسليفات التي بلغت 750 مليون دولار، ما يدلّ على ديون رديئة. كما تمّ تسجيل قروض معدومة بقيمة 65 مليون دولار لمؤسسات في أرمينيا، إضافة إلى تزوير في التقارير المقدّمة لهيئة التحقيق الخاصة، وتنفيذ هندسات مالية بين 2020 و2021، حقّقت أرباحًا بعشرات ملايين الدولارات لصالح خليفة. برغم كل هذه المعلومات التي تكفي لتوقيف أي مختلس في أي دولة تحترم قوانينها، فإنّ القضاء لم يرَ في الملف ما يبرّر توقيف خليفة، بل تعاطى معه كشريك في تسوية. والمفارقة أنّ هذه القضية تُقابل بالصمت في وقت يُزج فيه مواطنون في السجن بسبب شيك مرتجع أو تعثّر بسيط، فيما يُترك من سرق الملايين طليقًا. هكذا يُكرّس القضاء اللبناني، مرة أخرى، قاعدة 'الشتاء والصيف تحت سقف واحد'، حيث تتم ملاحقة الفقراء، وتُعطى الفرص الذهبية للمخالفين من أصحاب المصارف، حتى بات من الطبيعي أن يتنقّل أحد المتهمين بسرقة 'أموال المودعين' بحرية مطلقة، وبمباركة رسمية، وتواطؤ قضائي ومصرفي فاضح. وما موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من هذا الملف سوى خيبة أمل مدوية، ورسالة واضحة بأنّ المنظومة لا تزال ممسكة بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى المصرف المركزي، ولا نية لديها في فتح أبواب المحاسبة، بل كل ما تريده هو الوقت… كي ينسى اللبنانيون.