جواز السفر الأميركي يتراجع إلى المرتبة العاشرة من حيث قوته
ووفقاً لتصنيف شركة «هينلي»، ومقرها في بريطانيا، نشرت نتائجه صحيفة «واشنطن بوست»، ويعتمد على عدد الوجهات التي يمكن للمسافر زيارتها من دون تأشيرة، وبعدما تصدرت الولايات المتحدة القائمة للمرة الأخيرة عام 2014، تراجعت من المركز السابع العام الماضي إلى المركز العاشر الذي تقاسمته مع آيسلندا وليتوانيا، مواصلة اتجاهها المنحدر.
وتقدم الشركة استشارات بشأن الإقامة والمواطنة من تجميع التصنيفات على مدار ما يقرب من عقدين، بالاعتماد على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي. وأشارت الشركة في بيان عن أحد مسؤوليها إلى أن أحدث النتائج تُسلط الضوء على «مشهد تنافسي متزايد في مجال التنقل العالمي»، حيث تُظهر الدول الأكثر نجاحاً جهوداً استباقية للتواصل مع الآخرين. وأشار إلى أن «التوحيد الذي نشهده في القمة يُؤكد أن الوصول يُكتسب، ويجب الحفاظ عليه من خلال الدبلوماسية النشطة والاستراتيجية».
ويأتي تراجع جواز السفر الأميركي، في الوقت الذي يتغير فيه دور الولايات المتحدة على الساحة العالمية في ظل إدارة ترمب الثانية، مع انسحابها من الكثير من الاتفاقيات الدولية وتقليص مساعداتها الخارجية، ومضاعفة إجراءات فحص التأشيرات وعمليات الترحيل؛ ما وضع مجتمعات المهاجرين في حالة من التوتر، وأغرق الطلاب الدوليين الذين يرغبون في متابعة تعليمهم في الجامعات الأميركية في حالة من عدم اليقين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركي، الشهر الماضي، عن «فحص مُوسّع» للتأشيرات، والذي يُلزم المتقدمين بنشر جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ستُلزم الولايات المتحدة قريباً بعض الزوار الدوليين بدفع «رسوم سلامة التأشيرة» البالغة 250 دولاراً، وفقاً لبند في قانون الإنفاق «الكبير والجميل» الذي أُقرّ أخيراً.
في المقابل، واصلت الدول الآسيوية الاقتصادية الكبرى، صعودها في مجال التنقل العالمي خلال السنوات الأخيرة. وبحسب تقرير شركة «هينلي»، احتل جواز السفر السنغافوري مرة أخرى المرتبة الأولى بصفته أقوى جواز سفر في العالم، حيث يتيح الوصول إلى 193 وجهة من دون تأشيرة. وكانت العام الماضي، قد تشاركت هذه المرتبة مع اليابان التي احتلت المركز الثاني هذا العام مع كوريا الجنوبية، وكثير من الدول الأوروبية، فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا وإسبانيا، التي تراجعت جميعها إلى المركز الثالث. وسجلت الهند أكبر قفزة هذا العام، حيث تقدمت ثمانية مراكز لتصل إلى المركز الـ77، في حين واصلت الصين صعودها المستمر من المركز الـ94 إلى المركز الـ60 منذ عام 2015. وأوضح التقرير أن صعود الصين جاء بعدما شهدت المزيد من الانفتاح، حيث منحت إمكانية زيارتها من دون تأشيرة لأكثر من اثني عشر جواز سفر جديداً منذ يناير». وهو ما عده التقرير «تحولاً ملحوظاً بالنظر إلى أنها سمحت بالدخول من دون تأشيرة إلى أقل من 20 دولة قبل خمس سنوات فقط».
وبحسب تصنيف الشركة، فقد احتلت سنغافورة المركز الأول مع 193 وجهة، واليابان وكوريا الجنوبية المركز الثاني مع 190 وجهة. واحتلت الدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا وإسبانيا المركز الثالث مع 189 وجهة. وفي المركز الرابع جاءت النمسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والبرتغال والسويد مع 188 وجهة. وفي المرتبة الخامسة جاءت اليونان، ونيوزيلندا وسويسرا مع 187 وجهة.
أما أقل جوازات السفر قوة، فقد جاءت أفغانستان مع 25 وجهة، ثم سوريا مع 27 وجهة، والعراق مع 30 وجهة، وباكستان، والصومال واليمن مع 32 وجهة، وليبيا ونيبال مع 38 وجهة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 13 ساعات
- بديل
ارتفاع أسعار النفط بعد الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي
ارتفعت أسعار النفط قليلاً بعد إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارية قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية في الأول من غشت. اقترب سعر خام برنت من 69 دولاراً للبرميل بعد أن أغلق منخفضاً بنسبة 1.1% يوم الجمعة، وتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 65 دولاراً. يواجه الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته، على الرغم مما يبدو من اختلاف ترمب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول بعض التفاصيل الرئيسية للاتفاقية. أثارت سياسات ترمب التجارية وتهديدات الدول المستهدفة بالرد مخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، مما أثر سلباً على النفط والسلع الأخرى. كما أن قرار تحالف أوبك+ بزيادة حصص إنتاجه بسرعة وضع السوق على مسار تسجيل تخمة في المعروض في وقت لاحق من هذا العام. - إشهار - ستجتمع لجنة تابعة لأوبك+ في وقت لاحق من اليوم الإثنين لتقييم الوضع في سوق النفط، قبل اجتماع يُعقد يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر. يُتوقع أن يرفع التحالف حصص الإنتاج مجدداً، وفقاً للمندوبين. وأعلن ترمب وفون دير لاين عن اتفاقية التجارة يوم الأحد، على الرغم من أنهما لم يكشفا عن التفاصيل الكاملة أو يصدرا أي وثائق مكتوبة. حددت الولايات المتحدة، التي توصلت أيضاً إلى اتفاق مع اليابان، موعداً نهائياً في الأول من غشت لإبرام الصفقات مع شركائها التجاريين قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية. من المقرر أن يجتمع مسؤولون أميركيون وصينيون يوم الإثنين لإجراء محادثات تجارية، وذكرت صحيفة 'ساوث تشاينا مورنينغ بوست' أنه من المتوقع أن يمدد البلدان هدنة الرسوم الجمركية، وفقاً لأشخاص لم تحدد هوياتهم.
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
ترمب يؤكد تفضيله لقوة الدولار في مواجهة التضخم
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يدعم أبدًا انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية، رغم إشادته بالفوائد الاقتصادية التي سيجلبها انخفاض قيمة العملة، لا سيما لقطاع التصنيع في البلاد، مرسلًا إشارات متضاربة بشأن السياسة الأميركية. وقال ترمب للصحفيين، اليوم الجمعة، ردًا على أسئلة حول الدولار «لن أقول أبدًا إنني أحب العملة منخفضة القيمة .. أنا من يُحب الدولار القوي، لكن ضعف الدولار يُدرّ عليك أموالًا طائلة». وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تصريحات ترمب تأتي في الوقت الذي يتوقع فيه متداولو العملات الأجنبية أن تسعى إدارته جاهدةً لإضعاف الدولار. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار في سوق التعاملات الفورية بنسبة 9ر7% منذ 20 يناير/كانون الثاني، وبحوالي 5ر8% منذ بداية العام. ويُعدّ هذا الانخفاض مؤشرًا على عدم ارتياح المستثمرين العالميين للأجندة الاقتصادية للإدارة الأميركية، وخاصةً الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها ترمب على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. يذكر أن ترمب كشف عن رسوم الجمركية المرتفعة التي يرغب في فرضها على الواردات الأميركية في أوائل أبريل/نيسان الماضي لكنه علقها لمدة 90 يومًا في أعقاب اضطرابات السوق، مما أتاح للدول وقتًا لإجراء مفاوضات مع واشنطن. إلا أن هذا الإطار الزمني لم يشهد سوى توقيع القليل من الاتفاقات التجارية، ومدد ترمب مجددًا الموعد النهائي للمحادثات إلى أول أغسطس/آب، وأرسل رسائل إلى شركاء التجارة يحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية التي ستُطبق في ذلك التاريخ. في ظل التقلبات في سياسات ترمب الجمركية، وحتى مع حصول الرئيس على اتفاقيات إضافية قبل أغسطس/آب، لم يتعاف الدولار. وقد أثار ذلك موجة من «الأصول المالية الأميركية» في الأسواق، بسبب ما يراه المستثمرون لامبالاة واضحة من جانب الإدارة تجاه انخفاض قيمة الدولار. من ناحيته قال ترمب اليوم «أنا شخص يحب الدولار القوي» ردا على سؤال حول ما إذا كان قلقا من انخفاض الدولار، مضيفا إنه «لم يُقلقني ذلك - لنضع الأمر على هذا النحو». كما قال ترمب إن الشركات المصنعة، بما في ذلك شركة كاتربيلر، قد استفادت من انخفاض قيمة الدولار. قد يهمك أيضــــــــــــــا
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
إدارة ترمب تطلق خطة إنفاق ضخمة بقيمة 151 مليار دولار لدعم مشروع "القبة الذهبية" الدفاعي المتطور
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن بدء خطة إنفاق واسعة النطاق تصل قيمتها إلى 151 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، لدعم مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي المتقدم. ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات قادر على التصدي للتهديدات الصاروخية المختلفة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ فائقة السرعة، وصواريخ كروز، باستخدام تقنيات متقدمة مثل أسلحة الليزر، ونظام الأقمار الصناعية المعترض، وشبكات رادار متطورة. وكشفت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أنها ستبدأ قريباً في دعوة الشركات المتخصصة لتقديم مقترحاتها حول هذا النظام الدفاعي الجديد، والذي يُعتبر من أكثر الخطط الدفاعية طموحاً وتكلفة في تاريخ الولايات المتحدة. ويشمل التمويل المخصص للمشروع أوجه متعددة مثل البحث والتطوير، وتصميم الأسلحة، والأمن السيبراني، إلى جانب خدمات متعلقة بتجميع الأسلحة وتشغيلها. وتشارك في المشروع العديد من الشركات الكبرى في قطاعات التكنولوجيا والفضاء والدفاع، مثل شركة "سبيس إكس" التي تهيمن على سوق إطلاق الأقمار الصناعية في الولايات المتحدة، رغم الخلافات السياسية بين إيلون ماسك وإدارة ترمب. كما أعربت شركات أخرى مثل "بوز ألين هاملتون"، و"لوكهيد مارتن"، و"نورثروب جرومان"، و"L3Harris" عن اهتمامها بالمشاركة في هذا المشروع الطموح. ويأتي مشروع "القبة الذهبية" في إطار خطة الإدارة الأمريكية لتطوير منظومة دفاعية أكثر شمولاً تتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية، التي تركز في الغالب على الدفاع عن المنشآت العسكرية والمواقع الاستراتيجية فقط. ويشمل ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، وأسلحة الطاقة الموجهة، إضافة إلى نشر معترضات فضائية مزودة بأشعة ليزر قادرة على تحييد التهديدات الصاروخية في مراحلها الأولى. ويذكر أن الرئيس ترمب كان قد وعد سابقاً بجعل النظام جاهزاً خلال ثلاث سنوات وبميزانية تصل إلى 175 مليار دولار، لكن محللين مستقلين عبروا عن شكوكهم حول الجدول الزمني والميزانية المقترحة، خصوصاً بعد تقدير مكتب الميزانية في الكونجرس أن تكلفة نظام دفاع صاروخي مشابه قد تصل إلى 542 مليار دولار على مدى عشرين عاماً. ويأتي هذا المشروع ضمن منافسة استراتيجية دولية، ويُشابه إلى حد كبير برنامج "حرب النجوم" الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان في الثمانينيات خلال فترة الحرب الباردة. وبالرغم من الإعلان الكبير، خصص قانون الإنفاق الفيدرالي الحالي مبلغاً أولياً قدره 25 مليار دولار فقط للمشروع، بالإضافة إلى تمويلات إضافية لتطوير تكنولوجيا الدفاع الصاروخي.
