«حزب الله» يهدّد بإسقاط الحكومة... «يستحيل أن نسلّم إبرة من السلاح»
ليس أدلّ على مقولة «إذا أردتَ أن تعرف ماذا يَجري في بيروت عليك أن تعرف ماذا يحصل في بغداد» من «وحدة الحال» التي تَظَهَّرَتْ في الأيام الأخيرة على تخوم ملف «حصرية السلاح بيد الدولة» الذي يُرفع في البلدين وبوجه تنظيميْن، «المشترَك» بينهما أنهما وكيلان لإيران، الأول أي «الحشد الشعبي» في «حديقتها الخلفية»، والثاني أي «حزب الله» الذي يشكّل «خطّها الأمامي» على المتوسط دفاعاً عن مشروعها المترامي الساحات.
وعلى وَهْجِ تَعاطي طهران مع قرار حكومة الرئيس نواف سلام بسحْب سلاح «حزب الله» بحلول نهاية السنة على أنه «على الموجة» نفسها لإعطاء حكومة بغداد ورئيسها محمد شياع السوداني إشاراتٍ إلى استعدادٍ لترجمةِ خطابه بشأن حصْر السلاح بيد الدولة إلى إجراءات عملية والتصعيد غير المسبوق وتحديداً مع «كتائب حزب الله»، تأتي زيارة ممثل المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني لكل من العراق ثم لبنان لتؤكّدا الترابط الوثيق بين واقع عاصمتين فاخرتْ طهران قبل أعوام بأنهما من الأربع التي تسيطر عليها في العالم العربي، قبل أن تهتزّ الأرض تحت نفوذها الإقليمي بعد «طوفان الأقصى» وتَنتقل «المعركة» إلى «تحت نافذة» نظامها في حرب الأيام الـ 12 مع إسرائيل.
ولم يَعُد خافياً أن القطبةَ المَخْفيةَ وراء جعْل العراق ولبنان أول محطتين خارجيتين للاريجاني منذ تعيينه في منصبه، تتّصلان في الشكل بالأولوية التي توليها طهران لهاتين الساحتين بمواجهة محاولات «سحب البساط من تحت أقدامها» فيهما، في حين أن المضمون يحتمل تفسيريْن، يتشابكان، في ضوء شخصية رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي والأدوار التي تتقاطع معها.
فلاريجاني الذي يَصفه البعض بأنه «إصلاحيّ المحافظين الأصوليين، ومحافظ الأصوليين لدى الإصلاحيين»، والذي اعتُبر تعيينه في المجلس الأعلى، تعبيراً عن منحى إيرانيّ يريد تظهير مرونة تجاه الداخل والخارج على طريقة «ارتداء القِناع» لإقناع مَن يعنيهم الأمر بتخفيف الضغوط عن طهران في ضوء مساعي إحياء مسار النووي، يأتي الى لبنان في الوقت الذي يشهد ملف سلاح «حزب الله» تَوَهُّجاً داخلياً زادتْ منه تصريحات مسؤولين إيرانيين كبار حملت عنوان «نزع السلاح حلم لن يتحقّق»، وفق ما أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى، الأمر الذي أثار استياء رسمياً في بيروت حيث وصفت الخارجية اللبنانية هذه التصريحات بأنها «تشكل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية اللبنانية وسنردّ بما تقتضيه الأعراف».
وبهذا المعنى، وفيما يَمْضي «حزب الله» بمواقف تحت سقف «الموت ولا تسليم السلاح ولا إبرة منه»، تعتبر أوساط واسعة الاطلاع أن إيفاد لاريجاني إلى بيروت التي يُفترض أن يَصل إليها مساء غد أو الأربعاء للقاء مسؤولين كبار هو في سياق السعي إلى «سكب مياه باردة» ما أمكن على ملف السلاح واحتواء ملامح الأزمة الديبلوماسية مع لبنان، وذلك في ضوء ارتسام سباقٍ بين سرعتين:
- «السرعة» التي اعتمدتها بيروت في ما خص ترسانة «حزب الله» والمضبوطة على إيقاعيْ الضغوط الدولية لاستعجال حصر السلاح بيد الدولة قبل أن تأخذ إسرائيل «الأمر بيدها»، و«مصلحة لبنان أولاً».
- والسرعة الإيرانية التي تحبّذ إبطاء هذا المسار، و«مثيله» في العراق، لزوم «تمديد صلاحية» أوراقها الإقليمية وإمكان استثمارها «على الطاولة» مع واشنطن وبوصفها «صاحبة الإمْرة» على أذرعها رغم الوهَن الكبير الذي أصاب «حزب الله» عقب حرب الـ 65 يوماً مع إسرائيل والانكفاء التكتيكي لدور «الحشد الشعبي» في ما يشبه «الإنحناء أمام العاصفة».
لاريجاني
وعَكَسَ كلام لاريجاني قبيل توجهه إلى العراق اتجاهاً احتوائياً حيال لبنان إذا اعتبر أنّه «إحدى الدول المهمّة والمؤثرة في منطقة غرب آسيا، وإيران لها منذ القدم علاقات تاريخية وثقافية وسياسية عميقة مع هذا البلد». وأضاف: «علاقاتنا مع الحكومة والشعب اللبناني في مجالات مختلفة، تشمل السياسة والثقافة والاقتصاد، وهي متجذرة وواسعة، وفي هذه الزيارة أيضاً، سنعقد مشاورات مهمّة مع المسؤولين اللبنانيين والشخصيات المؤثرة».
كما اعتبر أنّ «الظروف السائدة في لبنان، خصوصاً في ظلّ التطورات الأخيرة والاشتباكات الخطيرة مع الكيان الصهيوني، حسّاسة وخاصة»، قائلاً «من هنا، فإنّ الحوار من أجل تعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي يحظى بأهمية كبيرة».
وأكد لاريجاني أنّه خلال جولته في لبنان، سينقل رسائل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فـ«المواقف الإيرانية تجاه لبنان كانت دائماً واضحة تحت عنوان الحفاظ على الوحدة الوطنية اللبنانية في أي ظرف، والتأكيد على استقلال لبنان وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية». وختم «انّ الجمهورية الإسلامية كانت دائماً مستعدة لمساعدة الشعب اللبناني من أجل تجاوز الأزمات وإيجاد الاستقرار والتنمية المستدامة، وستظلّ كذلك».
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أعلن «أن طهران تدعم حق لبنان في الدفاع عن نفسه أمام إسرائيل»، معتبراً أن ممارسة هذا الحق غير ممكنة دون التمتع بقدرات تسليحية وعسكرية.
وقال «(...) نؤمن بأن القرارات في هذه القضايا شأن داخلي لبناني، وعلى شعب هذا البلد، مع مختلف مكونات المجتمع اللبناني، تحديد مصالح وطنه من خلال الإجراءات القانونية والمعتمدة، والعمل على الأساس نفسه».
وأضاف: «ندرك الصعوبات في مجاراة كيان محتل وغير ملتزم بالقوانين الدولية والتجربة أثبتت أن تجهيز الدول بالمعدات العسكرية وتعزيز القدرة الدفاعية هو الحل الوحيد لمنع الاعتداءات الإسرائيلية».
استياء لبنان
وإذ أفيد في بيروت أن السفارة الإيرانية تقدمت بطلب رسمي إلى السلطات اللبنانية وتم تحديد مواعيد للقاء لاريجاني مع الرئيس جوزاف عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ذكرت تقارير أن رئيس الحكومة «سيكون حاسماً مع لاريجاني، وسيبلغه استياء لبنان مما يُعتبر تدخلاً في الشؤون اللبنانية».
ووفق هذه التقارير فإن المسؤول الإيراني لم يطلب أي موعد مع وزير الخارجية يوسف رجّي «الذي لم يكن ليستقبله ولو طلب موعداً»، وأن«رئيس الدبلوماسية اللبنانية أبدى استياءه من المواقف الإيرانية وكان يفضّل ألا تحصل الزيارة وألا يتم السماح للاريجاني بزيارة بيروت».
وعشية زيارة لاريجاني، رفع «حزب الله» سقف مواقفه، حيث أكد نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي أن«الحكومة اللبنانية لن تستطيع أن تسحب سلاح المقاومة، فهذا أمر مستحيل دونه دماء في مواجهة العدو الخارجي»، معلناً أن«المقاومة ليست معزولة أو محاصرة، بل هي جزء من جبهة وطنية عريضة».
لا تسليم للسلاح
ورأى خلال لقاء وفد «حزب الله» مع الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، أن«الحكومة باعت الوطن وأعطت الخارج شيكاً من دون رصيد، ولن تستطيع تحقيق ما تريد»، محذراً من أن «الشعب اللبناني كله سيتصدّى للحكومة إن حاولت تنفيذ قرارها»، وداعياً الحكومة «رغم سقوطها»، إلى «تصحيح المسار والابتعاد عن القرارات التي تضرّ لبنان».
وفي الإطار، اعتبر نائب «حزب الله» إيهاب حمادة أن «ما فعلته الحكومة هو ضرب للميثاقية». وأضاف أن «الشعب سيسقطها ولن تكمل حتى الانتخابات المقبلة».
وجدد تأكيد أن الحزب لن يسلم سلاحه، قائلاً «المقاومة لن تسلّم إبرة من سلاحها وهذا المشروع سيفشل».
جعجع والجميل
في المقابل برز موقفان من مناهضي «حزب الله» اعتراضاً على مواقفه كما تصريحات المسؤولين الإيرانيين، وصولاً لاعتبار النائب زياد حواط أن زيارة لاريجاني هي في إطار «مهمة تحريضية».
- الأول لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي طالب الحكومة بـ«أن تفكّر جدياً بدعوة مجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي إلى عقد جلسات طارئة لطرح مسألة التهديد الإيراني للبنان، وكذلك التقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن مفادها بأن إيران تهدّد لبنان وتتوعّده، وصولاً إلى التهديد بالتدخّل العسكري المباشر».
وقال جعجع في بيان «دأب مسؤولون إيرانيون، من مختلف المستويات، خلال الأسبوع الماضي، على التطرّق إلى قرارات الحكومة اللبنانية ومهاجمتها، والأسوأ من ذلك كلّه (...) الجزم بأن قرار الحكومة بنزع السلاح لن يمر، فهذا ينمّ عن تحريض من جهة، وتهديد بتدخّل عسكري ضدّ الحكومة اللبنانية من جهة أخرى، من أجل منعها من تنفيذ قراراتها».
واعتبر أن «حزب الله» بقوله إن «قرارَي مجلس الوزراء في 5 و7 أغسطس والمتعلّقين بحصر السلاح كلّه بيد الجيش اللبناني، وكأنهما لم يكونا ينفّذوا انقلاباً واضح المعالم».
- والثاني لرئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الذي قال بعد زيارته سلام «نرفض كل التصريحات الإيرانية (...) وعلى إيران أن تحترم قرار لبنان وسيادته ومصلحته. وأعتقد أن لبنان دفع بما فيه كفاية عن سياسة إيران وثمن كل تدخلاتها بالشؤون اللبنانية عبر تمويل وتسليح حزب الله وجر الحزب إلى معارك دفع ثمنها ليس فقط الحزب بل كل اللبنانيين».
مجلس الوزراء
في موازاة ذلك، يعقد مجلس الوزراء الأربعاء جلسةً سيحضرها وزراء الثنائي الشيعي، الذي كان انسحب من جلسة إقرار الأهداف الـ 11 الواردة في مقدمة مقترح الموفد الأميركي توماس براك حول نزْع السلاح، والذي يَربط«الموقف النهائي»من بقائه في الحكومة، بما سيقدّمه الجيش اللبناني في إطار ترجمة قرارها بتكليفه وضع خطة تطبيقية لسحب السلاح بحلول 31 الجاري، وهل ستعطي الحكومة أمراً بالتنفيذ«ولو بالقوة»، وسط معلومات عن «استراحة» (عطلة) ستأخذها السلطة التنفيذية حتى نهاية الشهر وستكون بمثابة فسحة لمزيد من الاتصالات لمحاولة تهدئة المناخات المشحونة التي تُترجم منذ الثلاثاء الماضي تحركات في الشارع من مناصرين لحزب الله.
عون
ولم يكن عابراً ما نقله النائب فراس حمدان عن عون لجهة تأكيده«على موقفه الثابت بالمضي قدماً في تنفيذ القرار التاريخي لجهة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، وإطلاق مساره العملاني عبر الجيش اللبناني، تنفيذاً لتعهدات خطاب القسم والبيان الوزاري».
وقبْلها أكد عون أمام زواره «ان الإصلاحات انطلقت ولا رجوع عنها رغم الصعوبات والحواجز التي تواجهنا، لكننا لن نستسلم (...)»، مضيفاً «تعرضنا وسنتعرض لضغوط وانتقادات لكن امام المصلحة العليا كل شيء يهون لان مصلحة البلاد هي فوق كل اعتبار».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 21 دقائق
- الرأي
14 تعديلاً على قانون حماية الأموال العامة
- توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» - رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار - توسيع تجريم استغلال الوظيفة وتشديد حظر إفشاء الأسرار - منح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي - تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية - غرامة 10 آلاف دينار عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء حقائق تتمثل أبرز تعديلات أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، التي أقرّها مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الثلاثاء، بما يلي: 1 - توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» ليشمل الموظفين والعاملين في المصالح التابعة للحكومة وأعضاء المجالس النيابية المنتخبين أو المعينين، والمحكمين والخبراء والحراس القضائيين، وأعضاء مجالس الإدارات ومديري وموظفي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت، إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت. 2 - مدّ مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك 3 - رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار 4 - تحويل التقارير إلى سنوية 5 - توسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة 6 - تشديد حظر إفشاء الأسرار بمدّ الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى 10 سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى 3 آلاف دينار 7 - منح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي 8 - استحداث نص يُجرّم الغش في تنفيذ العقود الحكومية 9 - تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية 10 - تقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام 11 - تمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية 12 - تشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار 13 - دمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 14 - تحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية. العقوبات المُشدّدة في المواد المُعدّلة المادة 12: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام ومن في حكمه حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته. وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، إذا كان الموظف العام ومن في حكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون. المادة 13: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام ومن في حكمه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون، أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة، إذا كان من شأن الافشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، ويستمر هذا الحظر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف. ويجوز للمحكمة إذا دانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة. المادة 19 (فقرة أولى): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات ولا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة 2 من القانون أو يرتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلّل العدالة. العقوبات في المواد المُضافة مادة (11 مكرراً): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار ولا تقل عن ألف دينار، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد من العقود المُبرمة مع إحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون، بوصفه طرفاً فيها أو وكيلاً عن أحدهما أو ممثلاً عنه أو عاملاً لديه. فإذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة المتعاقد معها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار. ويُعاقب بالعقوبات المبينة في هذه المادة بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن وعاملوه، والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم. مادة (13 مكرراً): كل موظف عام ومن في حكمه أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا ترتّب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة. مادة (23 مكرراً): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يُعاقب أي شخص اعتباري خاص يرتكب إحدى الجرائم المبينة في القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو ما يعادل ضعف قيمة الأموال محلّ الجريمة، أيهما أعلى. ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بوقفه بصفة دائمة أو موقتة عن ممارسة أنشطة معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو موقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
الأنباء
منذ 21 دقائق
- الأنباء
تعطيل العمل بالوزارات الخميس4 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي
قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الخميس 4 سبتمبر المقبل بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447هـ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 7 سبتمبر. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وأناط القرار بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة أن تقوم بتحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
الأنباء
منذ 21 دقائق
- الأنباء
إلغاء شرطي «الناقل الوطني» والراتب لتسهيل إجراءات دخول الوافدين
قال مدير إدارة الخدمات الإلكترونية في الإدارة العامة لشؤون الإقامة العقيد عبدالعزيز الكندري إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمر بإلغاء شرط حضور الوافدين الراغبين في الزيارة عبر الناقل الوطني، مؤكدا انه اصبح يحق لأي وافد زائر أن يستخدم أي شركة طيران يرغب فيها، وأيضا يحق له دخول البلاد ليس فقط عن طريق الجو وإنما يستطيع ان يأتي بحرا وبرا. وكشف الكندري في لقاء مع «تلفزيون الكويت» امس الأول عن ان شرط راتب الكفيل الذي كان يقف عائقا من قبل تم إلغاؤه بأوامر من النائب الأول، حيث اصبح يحق لأي وافد ومهما كان راتبه ان يحضر أقاربه، وليس الزوجة والأبناء فقط، حتى الدرجة الرابعة ودون سقف راتب. وذكر الكندري ان منصة «كويت فيزا» التي هي عبارة عن منصة إلكترونية وتطبيق على الهواتف الذكية أصبح متاحا الدخول إليها وطلب تأشيرة سياحية أو عائلية أو حكومية وبعد التدقيق تتم الموافقة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وكذلك يقوم الكفيل بدفع المبالغ المستحقة إلكترونيا على ان ترسل له وزارة الداخلية التأشيرة إلكترونيا بصيغة PDF.
