إلغاء شرطي «الناقل الوطني» والراتب لتسهيل إجراءات دخول الوافدين
وكشف الكندري في لقاء مع «تلفزيون الكويت» امس الأول عن ان شرط راتب الكفيل الذي كان يقف عائقا من قبل تم إلغاؤه بأوامر من النائب الأول، حيث اصبح يحق لأي وافد ومهما كان راتبه ان يحضر أقاربه، وليس الزوجة والأبناء فقط، حتى الدرجة الرابعة ودون سقف راتب.
وذكر الكندري ان منصة «كويت فيزا» التي هي عبارة عن منصة إلكترونية وتطبيق على الهواتف الذكية أصبح متاحا الدخول إليها وطلب تأشيرة سياحية أو عائلية أو حكومية وبعد التدقيق تتم الموافقة دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وكذلك يقوم الكفيل بدفع المبالغ المستحقة إلكترونيا على ان ترسل له وزارة الداخلية التأشيرة إلكترونيا بصيغة PDF.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
السيسي يؤكد ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية
القاهرة ـ خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية، مشددا على أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي، مع أهمية إعطاء أولوية لخفض معدلات وأعباء خدمة الدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، أمس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. ووجه الرئيس السيسي باستمرار العمل على تحقيق فائض أولي، وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام 2024/2025، والذي شهد تحقيق موشرات متميزة وجيدة ومتوازنه، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو 629 مليار جنيه (3.6% من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها 80% مقارنة بالعام المالي 2023/2024، الذي سجل فائضا أوليا قدره 350 مليار جنيه.
الأنباء
منذ 3 ساعات
- الأنباء
تطوير وتفعيل القوانين
إن محـــاربة الفساد، بجميع أشكـاله المــالية والاجتماعية والإدارية، تمثل واجبا وطنيا وأولوية قصوى لضمان استقرار المجتمع ونزاهة مؤسساته. غير أن هذه المحاربة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحقيق الإصلاح المنشود ما لم تتبعها معالجة شاملة تعالج جذور المشكلة وتحصن المجتمع من عودة الفساد مرة أخرى. تتمثل المعالجة الشاملة في تطوير وتفعيل القوانين، وتوفير الدعم المؤسسي والإعلامي باعتباره شريكا أساسيا في التوعية، والتثقيف، وشرح الأضرار الناجمة عن الفساد. فالغياب الإعلامي الواعي والموجه يترك الساحة فارغة أمام من يسعون لتصفية حسابات شخصية أو عرض قضايا فردية على أنها قضايا عامة، بل وقد يسمح بظهور أصوات غير مؤهلة سياسيا تتصدر المشهد، مما يضعف من مصداقية الجهود الإصلاحية. إن الإعلام النزيه والهادف ينبغي أن يكون رديفا لمحاربة الفساد، لا أن يترك المجال لـ«إعلام المتسلقين» الذين يختزلون القضايا في مصالح ضيقة، فيضيع بذلك الهدف الحقيقي للمحاربة. وبدون هذا التكامل، نجد أنفسنا نتعامل مع الأعراض (كالصداع) بدل معالجة الأسباب (المعالجة الجذرية). لذا، فإن نجاح محاربة الفساد يتطلب رؤية شمولية تدمج بين العمل القانوني، والدعم المؤسسي، والدور الإعلامي الواعي، بما يضمن إصلاحا مستداما يخدم المصلحة العامة.
الأنباء
منذ 5 ساعات
- الأنباء
«الخاص والحدود والسواحل والجنائي والمديريات والعمليات» لوكيل الأمن العام و«المنافذ والمالية والجنسية والإقامة والتعليم والمعلومات» لوكيل الخدمات المساندة
في الوقت الذي اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف التشكيل الجديد لقيادات وزارة الداخلية وتسمية وكيلين مساعدين، الأول وهو وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام، والثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة، حصلت «الأنباء» على تصور الهيكل الجديد لوزارة الداخلية، وبموجب الهيكل اصبحت تبعية كل من الإدارة العامة للتحقيقات والرقابة والتفتيش واللجان الوزارية والمحافظات وأمن الدولة والأمن الوقائي والإرهاب وغسل الأموال لوزير الداخلية إلى جانب قطاع شؤون مكتب الوزير والإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية والإدارة العامة للعلاقات الدولية. فيما تم استحداث الإدارة العامة للعلاقات الدولية وإدارة حقوق الإنسان وإدارة شؤون الاتفاقات الدولية، وإلغاء الإدارة العامة لشؤون المجالس واللجان الوزارية، وجميع الإدارات المستحدثة تتبع وزير الداخلية أيضا، أما وكيل الوزارة فأصبحت هذه الإدارات تابعة له، وهي اتحاد الشرطة الرياضي والسوق المركزي للعاملين في وزارة الداخلية وإدارة نادي ضباط الشرطة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرور وصندوق الضمان الاجتماعي ومديرية القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي والإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني. وحدد الهيكل الجديد لوزارة الداخلية اختصاصات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام وأصبح يتبعه كل من رئيس قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ورئيس قطاع شؤون امن الحدود وخفر السواحل ورئيس قطاع شؤون الأمن الجنائي ورئيس قطاع مديريات الأمن العام ورئيس شؤون المرور والعمليات. أما وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الأمنية المساندة فأضحت تحت قيادته كل من رئيس قطاع شؤون أمن المنافذ ورئيس قطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة ورئيس قطاع الجنسية والإقامة ورئيس قطاع التعليم والتدريس ورئيس قطاع الموارد البشرية والمعلومات. يشار إلى ان التشكيل الجديد الذي صدر قرارات وزارية بشأنه تضمن الآتي: اللواء علي العدواني - وكيل وزارة الداخلية بالإنابة ووكيلا مساعدا للشؤون الإدارية. اللواء حامد الدواس - الوكيل المساعد للشؤون الأمنية. اللواء حمد المنيفي رئيسا لقطاع الأمن العام، واللواء مجبل بن شوق رئيسا لقطاع الحدود وخفر السواحل، والعميد فواز الرومي رئيسا لقطاع الجنسية والإقامة، والعميد عاطف الحبشي رئيسا لقطاع المنافذ، والعميد دخيل الدخيل رئيسا لقطاع قوات الأمن الخاصة والمؤسسات الإصلاحية، والعميد عبدالوهاب الوهيب رئيسا لقطاع الأمن الجنائي، والعميد عبدالله العتيقي رئيسا لقطاع المرور والعمليات، والعميد علي الوهيب رئيسا لقطاع التعليم والتدريب، والعميد أنور اليتامى رئيسا لقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات، والعميد محمد الزعبي رئيسا لقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة. والمديرون على النحو الآتي: العميد سعد القطوان مديرا عاما للإدارة العامة للمرور، والعميد راشد الهاجري مديرا عاما للإدارة العامة لشرطة النجدة، والعميد منصور الحشاش مديرا عاما للإدارة العامة للدفاع المدني، والعميد خالد الهاشل مديرا عاما للإدارة العامة للعمليات المركزية، والعميد محمد العجمي مساعدا للمدير العام لشؤون الرخص والمركبات، والعميد بدر القطان مساعدا للمدير العام لشؤون تنظيم حركة السير، والعميد عمر السري مساعدا للمدير العام لشؤون التخطيط والبحوث، والعميد خالد العدواني مساعدا للمدير العام لشؤون التعليم والتنسيق، والعميد أحمد النمران مساعدا للمدير العام للشؤون الفنية، والعميد هملان حضيري الهملان مساعدا للمدير العام لشرطة النجدة، والعميد خالد المرشود مساعدا للمدير العام للدفاع المدني، والعميد أحمد العازمي مساعدا للمدير العام للعمليات المركزية. قطاع الأمن العام العميد زياد الخطيب مديرا عاما لأمن الجهراء، والعميد عبدالله حمود المطيري مديرا عاما لأمن الأحمدي، والعميد حسين دشتي مديرا عاما لأمن حولي، والعميد عبدالعزيز العمر مديرا عاما لأمن العاصمة، والعميد سليمان الجراح مديرا عاما لأمن مبارك الكبير، والعميد محمد الغصاب مديرا عاما لأمن الفروانية، والعميد فيصل الرباح مساعدا للمدير العام لأمن الجهراء، والعميد يحيى دشتي مساعدا للمدير العام لأمن الفروانية، والعميد عبدالله العتيبي مساعدا للمدير العام لأمن الأحمدي، والعميد سعد علي سعد مساعدا للمدير العام لأمن العاصمة، والعميد محمد المعصب مساعدا للمدير العام لأمن حولي، والعميد الشيخ صباح مبارك الدعيج مساعدا للمدير العام لأمن مبارك الكبير. قطاع الإقامة العميد مزيد المطيري مديرا عاما لشؤون الإقامة، والعميد سعود التويجري مديرا عاما لمراكز الخدمة، والعميد ناصر العجمي مساعدا للمدير العام لشؤون الإقامة، والعميد حمد الرويح مساعدا للمدير العام لمراكز الخدمة. الإدارة العامة لمكتب الوكيل العميد خالد الطريجي مديرا عاما لمكتب الوكيل. الإدارة العامة للشؤون المالية العميد محمد الشمري مديرا عاما للشؤون المالية، والعميد مساعد الحريش مساعدا للمدير العام للشؤون المالية - قطاع التعليم، العميد يوسف حمود الحمدان مديرا عاما لأكاديمية سعد العبدالله، والعميد فيصل حجي مساعدا للمدير العام.
