14 تعديلاً على قانون حماية الأموال العامة
- رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار
- توسيع تجريم استغلال الوظيفة وتشديد حظر إفشاء الأسرار
- منح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي
- تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية
- غرامة 10 آلاف دينار عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء حقائق
تتمثل أبرز تعديلات أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، التي أقرّها مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الثلاثاء، بما يلي:
1 - توحيد تعريف «الموظف العام ومن في حكمه» ليشمل الموظفين والعاملين في المصالح التابعة للحكومة وأعضاء المجالس النيابية المنتخبين أو المعينين، والمحكمين والخبراء والحراس القضائيين، وأعضاء مجالس الإدارات ومديري وموظفي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت، إذا كانت الدولة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
2 - مدّ مهل الإخطار والرد لديوان المحاسبة إلى 30 يوماً مع اعتماد استخدام الوسائل الإلكترونية لذلك
3 - رفع حد الاستثمارات الخاضعة للبيان إلى 250 ألف دينار
4 - تحويل التقارير إلى سنوية
5 - توسيع تجريم استغلال الوظيفة ليشمل كل منفعة غير مشروعة والتشديد عند الارتباط بعقد أو مناقصة
6 - تشديد حظر إفشاء الأسرار بمدّ الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى 10 سنوات مع جواز العزل والغرامة حتى 3 آلاف دينار
7 - منح المحكمة سلطة تقديرية في العزل عند الخطأ غير العمدي
8 - استحداث نص يُجرّم الغش في تنفيذ العقود الحكومية
9 - تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق منفعة شخصية
10 - تقرير المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري عن جرائم المال العام
11 - تمكين النيابة العامة من المطالبة برد الأموال بعد سقوط الدعوى الجزائية
12 - تشديد عقوبة تقديم بيانات كاذبة أو إخفاء الحقائق بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار
13 - دمج وتنظيم قواعد الإعلان والتنفيذ وربطها بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
14 - تحديد مهلة أسبوع للمعارضة على الأحكام الغيابية.
العقوبات المُشدّدة في المواد المُعدّلة
المادة 12: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام ومن في حكمه حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالواسطة أو لغيره بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الموقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات، إذا كان الموظف العام ومن في حكمه له شأن في المقاولات أو التوريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون.
المادة 13: يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام ومن في حكمه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون، أفشى أي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقاً لتعليمات خاصة، إذا كان من شأن الافشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد، ويستمر هذا الحظر لمدة 10 سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف.
ويجوز للمحكمة إذا دانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.
المادة 19 (فقرة أولى): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات ولا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو إلى أي جهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة 2 من القانون أو يرتكب غشاً أو تدليساً في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلّل العدالة.
العقوبات في المواد المُضافة
مادة (11 مكرراً): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار ولا تقل عن ألف دينار، كل من ارتكب عمداً غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد من العقود المُبرمة مع إحدى الجهات المشار إليها في المادة 2 من القانون، بوصفه طرفاً فيها أو وكيلاً عن أحدهما أو ممثلاً عنه أو عاملاً لديه.
فإذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة المتعاقد معها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 100 ألف دينار ولا تقل عن 3 آلاف دينار.
ويُعاقب بالعقوبات المبينة في هذه المادة بحسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن وعاملوه، والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش بتنفيذ الالتزام راجعاً إلى فعلهم.
مادة (13 مكرراً): كل موظف عام ومن في حكمه أضرّ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا ترتّب على الجريمة ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.
مادة (23 مكرراً): مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، يُعاقب أي شخص اعتباري خاص يرتكب إحدى الجرائم المبينة في القانون بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو ما يعادل ضعف قيمة الأموال محلّ الجريمة، أيهما أعلى.
ويجوز معاقبة الشخص الاعتباري بوقفه بصفة دائمة أو موقتة عن ممارسة أنشطة معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو موقتة، أو بتصفية أعماله، أو بتعيين حارس قضائي لإدارة الأموال، وينشر الحكم الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كويت نيوز
منذ 13 دقائق
- كويت نيوز
العدل: تداول 133 عقارا بقيمة 63.7 مليون دينار خلال أسبوع
أظهرت إحصائية إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم الخميس تداول 133 عقدا عقاريا خلال أسبوع بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7ر63 مليون دينار كويتي (نحو 210 ملايين دولار أمريكي). وقالت الإحصائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة عن تداولات الأسبوع (ما بين 3 و 7 اغسطس الجاري) إن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة ب 100 عقارا بقيمة 7ر29 مليون دينار (نحو 98 مليون دولار). وأضافت أن عقود العقار الاستثماري جاءت ثانيا بتداول 33 عقارا بقيمة 34 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار) فيما لم يشهد العقار التجاري أو الحرفي أو المخازن أو الشريط الساحلي اي تداولات في الاسبوع المذكور. وحول التوزيع الجغرافي أوضحت الاحصائية أنه جرى تداول 6 عقود بالعقار الخاص وعقدين استثماريان في محافظة العاصمة فيما تم تداول عشرة عقارات خاصة و 11 عقدا استثماريا في محافظة حولي في حين شهدت محافظة الفروانية تداول ستة عقود في (الخاص) و عقدين استثماريين. وأشارت إلى أن محافظة (مبارك الكبير) شهدت تداول عشرة عقود في (الخاص) وسبعة عقود في الاستثماري في حين جرى تداول 57 عقارا خاصا في الأحمدي وعشرة عقود استثمارية بينما اقتصرت تداولات محافظة الجهراء على 11 عقدا في العقار الخاص وعقد وحيد استثماري.
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
«كيبكو» تربح 10.2 مليون دينار... النصف الأول
- أدانا الناصر: ارتفاع الأرباح التشغيلية والإيرادات يعكس نجاح إستراتيجية تعزيز الأداء تشغيلياً ومالياً - النتائج تؤكد التزامنا المستمر بدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصالح أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، ارتفاعاً قياسياً في أرباحها التشغيلية بالنصف الأول 2025، لتصل 88.7 مليون دينار (290.5 مليون دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المئة مقارنة مع 80.8 مليون دينار (264.6 مليون دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي. كما نمت الإيرادات التشغيلية خلال الأشهر الستة الأولى 6 في المئة إلى 769.1 مليون دينار (2.52 مليار دولار)، مقارنة مع 725.5 مليون دينار (2.38 مليار دولار). ويعكس هذا الارتفاع تحسن الأداء في قطاعي الخدمات اللوجستية والنفطية، إضافة إلى النتائج المستقرة في قطاع البنوك والمواد الغذائية والتعليم والعقار. وحققت شركة المشاريع صافي ربح قدره 10.2 مليون دينار (33.4 مليون دولار) في النصف الأول، مقارنة مع 11.2 مليون دينار (36.7 مليون دولار) في نفس الفترة 2024. وبلغت ربحية السهم للفترة 1.3 فلس (0.43 سنت). أما حجم الأصول المجمّعة للشركة فبلغت 13.5 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، مرتفعة من 13.0 مليار دينار (42.6 مليار دولار) المسجلة في نهاية عام 2024. وبلغت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثاني من العام (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2025) 38.4 مليون دينار (125.7 مليون دولار) مقارنة مع 37 مليون دينار (121.3 مليون دولار) المسجلة في الفترة المقابلة 2024. أما صافي الربح فبلغ 5 ملايين دينار (16.4 مليون)، مقارنة مع 5.3 مليون دينار (17.4 مليون دولار). كما بلغ إجمالي الإيرادات من العمليات 385.5 مليون دينار (1.26 مليار دولار)، بزيادة 3.2 في المئة، بالمقارنة مع 373.7 مليون دينار (1.22 مليار دولار). كما ارتفعت حقوق المساهمين 2.5 في المئة لتصل 649.7 مليون دينار (2.13 مليار دولار)، مقارنة مع 633.9 مليون دينار (2.08 مليار دولار) نهاية 2024. نتائج قوية وبهذه المناسبة، قالت الرئيس التنفيذي لـ «كيبكو» الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح: «يعكس ارتفاع أرباحنا التشغيلية بنسبة 10 في المئة، وإيراداتنا التشغيلية 6 في المئة نجاح إستراتيجيتنا التي تركز على تعزيز الأداء التشغيلي والمالي لشركاتنا الرئيسية، ويتضح ذلك من خلال النتائج التشغيلية القوية عبر قطاعاتنا الرئيسية، بما في ذلك البنوك والمواد الغذائية، والخدمات النفطية واللوجستية، والعقار والتعليم». وأضافت: «تؤكد هذه النتائج التزامنا المستمر بدفع النمو وخلق قيمة طويلة الأمد لأصحاب المصالح». أبرز مؤشرات النصف الأول 769.1 مليون إيرادات تشغيلية بنمو 6 في المئة 13.5 مليار حجم الأصول المجمّعة 1.3 فلس ربحية السهم اتجاهات الربع الثاني بالأرقام 5 ملايين صافي الربح 38.4 مليون أرباحاً تشغيلية 385.5 مليون إيرادات العمليات بزيادة 3.2 في المئة 649.7 مليون حقوق المساهمين بارتفاع 2.5 في المئة
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
الإصلاحات الاقتصادية تجعل بنوك الكويت أكثر إشراقاً
- إعلان بنكي «وربة» و«الخليج» دراسة اندماجهما مؤشر إيجابي... مصرفياً - القروض تجاوزت بالربع الأول 50 مليار دينار للمرة الأولى - قانونا التمويل والسيولة والرهن العقاري محركان جديدان لدعم المصارف - تحقيق الأثر الأقصى من تشريع الرهن العقاري يتطلّب جهوداً إضافية - التوسّع غير العضوي يعوّض فرص النمو المحدودة للبنوك محلياً بعد فترة من التحديات، تبدو آفاق البنوك الكويتية أكثر إشراقاً، ومع بدء الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، تستعد البنوك لفرص نمو جديدة. وتعزو مجلة ميد هذا التفاؤل إلى قانونين رئيسيين، هما قانون التمويل والسيولة، الذي تم إقراره في مارس الماضي، والثاني الرهن العقاري المتوقع إصداره هذا العام. وينتظر أن يسهم القانونان في زيادة فرص الإقراض بشكل كبير. ورغم أن البنوك قد تواجه بعض الضغوط على أرباحها على المدى القصير، بسبب تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية، إلا أنه يرجح تعويض الآثار الإيجابية للإصلاحات الحكومية المرتقبة لهذا الانخفاض الموقت، ودعم أداء البنوك على المدى الطويل، حسب المجلة. أساسات قوية وتتمتع البنوك الكويتية بوضع قوي ومرن، فحتى مع التحدي الذي واجهته السنوات الأخيرة، والمتمثل في محدودية فرص الإقراض المحلية. دفع هذا الوضع البنوك إلى التوجه نحو الإقراض خارج البلاد لتعزيز نموها. ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز غلوبل» للتصنيف الائتماني، فإن قوة البنوك الكويتية تنبع من عوامل عدة: 1 - قاعدة ودائع قوية: تعتمد البنوك على ودائع عملاء أساسية من الشركات والأفراد، ما يمنحها استقراراً مالياً. 2 - مركز صافي أصول خارجي: تتمتع البنوك بمركز أصول خارجي قوي، ما يجعلها أقل عرضة لتأثير تدفقات رأس المال إلى الخارج. ورغم أن نمو الائتمان في الكويت كان أبطأ من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أن المؤشرات الأخيرة تدعو للتفاؤل، فقد شهد 2024 نمواً بنسبة 6.8 %، ما يشير إلى تحسن مستمر. زيادة الائتمان التجاري وتؤكد شركة «كامكو إنفست» هذا الاتجاه الإيجابي، حيث أظهرت التسهيلات الائتمانية نمواً ثابتاً لأكثر من عامين. وللمرة الأولى في الربع الأول 2025، تجاوز إجمالي الإقراض حاجز 50 مليار دينار (193 مليار دولار). كما تشير البيانات الحديثة إلى مرونة الاقتصاد، مع زيادة الائتمان التجاري بنسبة 1.3 %، وهو أسرع توسع يسجل في أكثر من 3 سنوات. ومع ذلك، تبرز التغييرات في قانون التمويل والسيولة والرهن العقاري كعوامل مؤثرة حقيقية، وفي هذا الاتجاه يقول كبير المحللين في «موديز»، أشرف مدني: «النظام المصرفي الكويتي يتمتع باستقرار ومتانة كبيرين، لكننا شهدنا هذا العام بعض التغييرات الهيكلية المهمة». تعزيز الإنفاق ويسمح قانون التمويل والسيولة للكويت بإصدار 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، وتكمن أهمية هذا القانون بالنسبة للبنوك، في أنه سيُعزز الإنفاق الحكومي على المشاريع الاقتصادية التي عانت أخيراً من نقص السيولة، ما يفتح آفاقاً جديدة للإقراض. ويضيف مدني: «سيوفّر هذا القانون للنظام المصرفي مصدراً جديداً للأصول السائلة عالية الجودة. هذا الأمر مهم جداً، خصوصاً أن البنوك الكويتية كانت تعتمد بشكل كبير على الأصول الأجنبية لعدم إصدار الحكومة لأوراق مالية محلية. وبذلك، سيتمكن القطاع المصرفي من الوصول إلى أصول سائلة محلية عالية الجودة، ما يُحسّن السيولة الإجمالية للقطاع». دعم السيولة ويُعد قانون التمويل والسيولة الذي يسمح بإصدار السندات الحكومية خطوة مهمة، فهو سيدعم سيولة البنوك ورأسمالها، حيث تتمتع هذه السندات بوزن مخاطر صفري. كما سيوفر للبنوك دخلاً ثابتاً من الفوائد، ما يساعدها على مواجهة تحديات بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وذلك وفقاً لتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني. وحسب المجلة، بدأت البنوك بالفعل في الاستفادة من هذه الفرص، فبعد إقرار القانون، لحظت في أوائل يوليو الماضي إقبالاً كبيراً على إصدار سندات بنك الكويت الوطني بقيمة 800 مليون دولار، حيث تجاوز الاكتتاب في السندات 3 أضعاف المبلغ المطلوب. أما قانون الرهن العقاري، فيتوقع أن يوفّر فرصاً مباشرة وأكبر للبنوك فور إقراره. وللمرة الأولى، ستتمكن البنوك من تلبية الطلب المحلي الكبير على القروض السكنية. وفي هذا الصدد، يشير مدني إلى أنه إذا تم إقرار قانون الرهن العقاري، سيدعم نمو الائتمان الاستهلاكي الذي كان بطيئاً في الكويت. وأن هذا القانون يمنح البنوك الكويتية فرصة حقيقية لتنمية قطاع التجزئة وتعزيز نمو الائتمان بشكل عام. تحقيق الأثر الأقصى ويؤكد المحللون أن تحقيق الأثر الأقصى من تشريع الرهن العقاري يتطلب جهوداً إضافية. ويعتبر المدير الأول للخدمات المالية في «ستاندرد آند بورز غلوبل»، محمد دمق: «لا يكفي إقرار قانون الرهن العقاري وحده، بل هناك حاجة إلى إصلاحات أخرى لتحفيز قطاع الإقراض العقاري في البلاد»، مضيفاً أن نمو القروض في الكويت لم يكن قوياً بالقدر الكافي، وأن بعض البنوك حققت نمواً في الإقراض بفضل عملياتها خارج الكويت، وليس داخلها. عمليات الاندماج ومن التحديات الرئيسية الأخرى التي يواجهها القطاع المصرفي في الكويت، وجود عدد كبير من البنوك. ما يفتح الباب أمام عمليات الاندماج، حيث يُعَدّ إعلان بنك وربة وبنك الخليج، دراسة اندماج محتمل بينهما، مؤشراً إيجابياً. وأبلغ البنكان «بورصة الكويت» في 25 مايو، بأنهما سيبدآن في إجراء دراسات الجدوى والفحص اللازم لإتمام العملية. ويأتي هذا التوجه في أعقاب عملية اندماج مصرفي بارزة تتمثل في استحواذ «بيت التمويل الكويتي» على البنك الأهلي المتحد في فبراير 2024. ورغم أن بعض المحاولات السابقة لم تنجح، مثل محادثات اندماج سابقة بين بنك بوبيان وبنك الخليج في 2024، إلا أن الاتجاه العام واضح نحو قطاع مصرفي أكثر تركيزاً وكفاءة. ومن أهم فوائد هذا التوسع غير العضوي أنه يعوّض عن فرص النمو المحدودة في السوق المحلية. ويضيف مدني: «المزيد من عمليات الاندماج سيعزز المنافسة الصحية في القطاع المصرفي، لأنه سيخفف من ضغوط المنافسة الحالية التي نواجهها في الكويت».
