بخاري ودريان للمحافظة على «اتفاق الطائف» والإيجابية مع «الورقة الأميركية» للبنان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

الرئيس اللبناني: ملتزمون بالكشف عن حقيقة انفجار المرفأ مهما علت المناصب

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بالكشف عن الحقيقة كاملةً لانفجار المرفأ، مهما كانت المعوقات ومهما عَلَت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع من دون تمييز». وقال عون في الذكرى الخامسة للانفجار: «في هذا اليوم الأليم، الرابع من أغسطس (آب)، نستذكر معاً الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة». الرئيس عون في الذكرى الخامسة لتفجير مرفأ بيروت:- سنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم.- رئيس الجمهورية لعائلات الشهداء والجرحى:ان العدالة لن تموت، وان الحساب آت لا محالة.اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 4, 2025 وأكد عون أن «العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة»، قائلاً: «لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية». وأضاف: «إن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بالكشف عن الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما عَلَت المناصب. فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطول الجميع دون تمييز»، مؤكداً: «إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم». وتوجه عون إلى عائلات الشهداء والجرحى بالقول: «إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن». وفي هذه المناسبة، أجمعت مواقف المسؤولين والسياسيين في لبنان على أن العدالة لا بدّ أن تتحقّق، فيما نُظمت مسيرتان؛ إحياءً للذكرى في ساحة الشهداء وأمام فوج إطفاء بيروت لتلتقيا عند مدخل مرفأ بيروت عند الساعة السادسة مساءً، في وقفة رمزية للمطالبة برفع الصوت مجدداً من أجل الحقيقة، والمحاسبة، والعدالة، رافعين شعارات «لا ننسى... لا نسامح... صمتنا بيقتل مرتين». وزير الداخلية أحمد الحجار ملتقياً أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت في ذكرى انفجار المرفأ (وزارة الداخلية) وفي هذا الإطار، قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بعد وضعه إكليلاً من الزهر على نصب شهداء فوج إطفاء بيروت في هذه الذكرى إن «العدالة مسؤولية كل الدولة، والمسار واضح، والتعاون سيكون كاملاً مع القضاء إحقاقاً للحق. لا دولة من دون عدالة، ولا تُبنى الدولة إن لم يكن سيف العدل فوق الجميع». الوزير الحجار وضع إكليلا من الزهر على نصب شهداء فوج إطفاء بيروت في ذكرى إنفجار 4 آب: «الرحمة لشهداء مرفأ بيروت وفوج الإطفاء. العدالة مسؤولية كل الدولة، والمسار واضح، والتعاون سيكون كاملا مع القضاء إحقاقا للحق. لا دولة من دون عدالة، ولا تُبنى الدولة إن لم يكن سيف العدل فوق الجميع» — وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) August 4, 2025 بدوره كتب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط على منصة «إكس»، أن «(4 آب) ليس ذكرى بل عبرة لكي ندرك قيمة وضرورة أن تكون الدولة قادرة وسيدة قرارها بمؤسسات فاعلة تولي حياة اللبنانيين المسؤولية الكاملة»، وأضاف: «المطلوب المضيّ في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي إكراماً للحقيقة ولأرواح الشهداء وآلام الجرحى والعائلات والمتضررين». ٤ آب ليس ذكرى بل عبرة لكي ندرك قيمة وضرورة أن تكون الدولة قادرة سيدة قرارها بمؤسسات فاعلة تولي حياة اللبنانيين المسؤولية الكاملة. المطلوب المضي في التحقيق حتى خواتيمه ومنح العدالة مسارها الطبيعي إكراماً للحقيقة ولأرواح الشهداء وآلام الجرحى والعائلات والمتضررين. — Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) August 4, 2025 من جهته، أمل رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل أن «يصدر قريباً القرار الاتهامي في قضية انفجار المرفأ الذي لا يمكن أن يحصل في دولة القانون وفي دولة مكتملة الأوصاف تسيطر على كل أراضيها ومتحرّرة من الميليشيات والسلاح». وقال خلال وقفة نظَّمها «الكتائب» إحياء لذكرى الانفجار: «هدفنا أن يكون انفجار 4 أغسطس (آب) والحرب الأخيرة خاتمة أحزان اللبنانيّين وأن يتمكنوا من فتح صفحة جديدة في حياتهم». وأضاف: «نؤكد أننا ككتائب مؤتمنون على مسار العدالة لتحقيقها، ووزير العدل يؤمِّن كل الظروف ليقوم القضاء بعمله، وحرر كل القيود التي كانت تعرقل التحقيق»، وذلك انطلاقاً من أن وزير العدل عادل نصار، محسوب عليه. الجميّل: الرسالة الثانية، هذا الانفجار ليس حدثاً منفصلاً عما يحصل في البلد بل نتيجة أياً كان في القرار الاتهامي بالنسبة لنا لا يحصل مثل هذا الانفجار بدولة قانون وإن كان هناك دولة مكتملة الأوصاف تسيطر على حدودها دولة سيدة تسيطر على اراضيها ومتحررة من المليشيات والسلاح وتقوم... — (@kataeb_Ar) August 4, 2025 أكدت السفارة الأميركية في بيروت عبر حسابها على منصة «إكس» وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بالمساءلة في ذكرى انفجار المرفأ، وأضافت: «نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بالمساءلة. يستحق لبنان نظاماً قضائياً مستقلاً ونزيهاً يُنصف الضحايا، لا أن يحمي النخب. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار، يشكّله شعبه وحده وليس القوى الخارجية». اليوم الذكرى الخامسة ل #انفجار_مرفأ_بيروت المأساوي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بالمساءلة. يستحق لبنان نظاماً قضائياً مستقلاً ونزيهاً يُنصف الضحايا، لا أن يحمي النخب. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان يتمتع بالسيادة... — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 4, 2025 كذلك أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، عبر منصة «إكس»، تنكيس العلم البريطاني إحياءً للذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، وذلك عند الساعة السادسة و7 دقائق، توقيت وقوع الانفجار في 4 أغسطس 2020. وجاء في بيان لها: «عائلات الضحايا تستحق العدالة والمساءلة والحقيقة. تواصل المملكة المتحدة دعوتها إلى تحقيق شفاف وسريع يُفضي إلى محاسبة المسؤولين». من جانبها، أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان عبر منصة «إكس»: «بعد مرور خمس سنوات على انفجار 4 أغسطس، تشيد فرنسا بالجهود المبذولة للكشف عن الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة للضحايا وكل من أصابته هذه الفاجعة. وكما أكّدت السلطات اللبنانية، فإن وضع حدّ للإفلات من العقاب يُعدّ أمراً أساسياً من أجل نهوض لبنان. فمن دون عدالة، لا قيام لدولة القانون». كذلك، عبّرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان، عن تضامنها مع جميع المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت، «الذين لا يزال عدد كبير منهم يسعى بشجاعة لتحقيق العدالة». وشددت على أن التقدم في المسار القضائي بات ضرورة لا تحتمل مزيداً من التأجيل. وقالت: «بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة. فالضحايا، والناجون، وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة. ويستحقونها الآن». وبينما رحّبت بالزخم الأخير في مسار التحقيق، وبالخطوات الإيجابية نحو تعزيز مؤسسات الدولة، أكدت هينيس بلاسخارت ضرورة أن تفعل الحكومة كل ما يلزم لتسريع الإجراءات القضائية المرتبطة بالانفجار. ويتزامن إحياء الذكرى الخامسة مع إنهاء المحقق العدلي طارق البيطار استجواب جميع المدعى عليهم في القضية. كان التحقيق بشأن الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، قد غرق خلال السنوات الماضية في متاهات السياسة، إذ قاد «حزب الله» حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده. لكنه تمكن منذ مطلع العام من استئناف عمله على ضوء تغير موازين القوى في الداخل وانتخاب عون رئيساً وتشكيل نواف سلام حكومته. ويقترب البيطار من إعلان ختم التحقيق بالملفّ، بعدما عقد عشرات الجلسات في الأشهر الأربعة الماضية، استجوب فيها سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين وقضاة وموظفين كباراً في مرفأ بيروت. وكشف مصدر قضائي مواكب لإجراءات المحقق العدلي لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «بات قاب قوسين أو أدنى من ختم التحقيق وإحالة الملفّ إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس قبل إصدار القرار الاتهامي». قاضي التحقيق اللبناني في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار (الوكالة الوطنية للإعلام) وقال المصدر: «القاضي البيطار سيكون أمام احتمالين: الأول ختم التحقيق بالوضع الحالي وإصدار القرار الاتهامي في مهلة أقصاها نهاية العام الحالي، والآخر أن يتريّث إلى أن تبتّ محاكم التمييز والهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى الردّ والنقل والمخاصمة المقامة ضدّه من سياسيين وأمنيين ملاحَقين في القضية».

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

كبيرة المدَّعين العامِّين في واشنطن العاصمة لبنانية الأصل

صدَّق مجلس الشيوخ على تعيين القاضية الأميركية، اللبنانية الأصل، جانين فارس بيرو، أعلى مدعية عامة فيدرالية لواشنطن العاصمة، بعدما سحب الرئيس دونالد ترمب مرشحه الأول المثير للجدل لهذا المنصب، الناشط المحافظ أد مارتن جونيور. كانت القاضية بيرو (74 عاماً) تشغل منصب مدعية عامة مؤقتة في واشنطن العاصمة. واقترح الرئيس ترمب تثبيتها في هذا المنصب، فصوَّت مجلس الشيوخ بأكثرية 50 سيناتوراً مقابل 45، يوم السبت لإضفاء الطابع الرسمي على منصبها، مع معارضة جميع الديمقراطيين الحاضرين. واختارها ترمب بعدما اضطر إلى سحب مرشحه الأول المدعي العام الموقت أد مارتن، تحت ضغط من الجمهوريين الذين لم يشعروا بالارتياح لاستعداد مارتن للتحقيق مع الديمقراطيين والمؤسسات الأكاديمية ومنتقدي الملياردير إيلون ماسك، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تفكيك ونزع الشرعية عن التحقيق في أعمال الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021. ومع ذلك، تُعرف القاضية بيرو بمنصبها السابق كمدعية عامة لمقاطعة ويستتشستر في نيويورك، حيث كانت تنادى باسم «القاضية جانين». وكانت تشاطر مارتن الكثير من معتقداته وسياساته. وهي دعمت جهود ترمب للانتقام من أعدائه السياسيين، ودعمت تحدياته أمام القضاة الفيدراليين الذين شككوا في قانونية سياساته المتعلقة بالهجرة. كما أثارت شكوكاً صريحة حول شرعية انتخاب الرئيس السابق جو بايدن للرئاسة عام 2020. القاضية جانين فارس بيرو (أ.ف.ب) وُلدت جانين فارس بيرو في 2 يونيو (حزيران) 1951 في نيويورك لأبوين أميركيين من أصل لبناني هما ناصر فارس وأشتر عوض، اللذان تعود جذورهما إلى بلدة بصاليم في جبل لبنان. وكان والدها تاجر عقارات ووالدتها عارضة أزياء. ونشأت جانين وتعلمت في نيويورك، ومنذ طفولتها كانت تحلم بأن تصير مدعية عامة. وبعد انتهاء دراساتها في الآداب ثم في الحقوق، عملت بيرو في وظائف عدة، ومنها مقدمة برامج عبر شبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون، التي رفعت ضدها دعوى قضائية قدمتها شركة «دومينيون» لأنظمة التصويت لتشكيكهم في صحة فرز الأصوات في انتخابات عام 2020 الرئاسية. وسوّت «فوكس نيوز» القضية، بعدما اضطرت إلى الاعتراف بأن الادعاءات التي قدمتها بيرو وآخرون بشأن «دومينيون» كانت خاطئة. كما أثبت الرئيس ترمب أنه حليف موثوق للقاضية بيرو. ففي الساعات الأخيرة من ولايته الأولى عام 2021، أصدر ترمب عفواً عن زوجها السابق ومحاميه السابق ألبرت بيرو، الذي أُدين بتهم التآمر والتهرب الضريبي عام 2000. عند إعلانه اختيارها مدعية عامة أميركية في مايو (أيار) الماضي، ذكر ترمب مؤهلاتها في مجال إنفاذ القانون، قائلاً إنها «من طبقة فريدة». ومع ذلك، أثار تعيينها انتقادات شديدة من الديمقراطيين. ورأى كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية لدى مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد دوربين، أن سجل السيدة بيرو «مقلق للغاية». وقال في بيان: «يستخدم الرئيس ترمب وزارة العدل لحماية حلفائه وملاحقة أعدائه، وقد أثبتت بيرو أنها متواطئة عن عمد في تسليح نظام العدالة. إنها غير مؤهلة لمنصب المدعي العام الأميركي لعاصمة بلادنا، وأعتقد أن تصويت زملائي الجمهوريين لتثبيتها خطأ فادح». ولكن الجمهوريين دافعوا عنها. ووصفها رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك غراسلي بأنها «رائدة»، عازياً ذلك جزئياً إلى عملها في مجال مكافحة العنف الأسري والجرائم ضد الأطفال. وقال: «قد تسمعون زملائي الديمقراطيين ينتقدون بيرو بسبب بعض تصريحاتها اللافتة خلال فترة عملها كشخصية تلفزيونية»، مضيفاً أنها «شخصية عظيمة». ورأى أن «واشنطن العاصمة محظوظة بترشيح الرئيس لها لمنصب المدعي العام الأميركي. وحظيت وظيفتها المؤقتة، التي تشغلها حالياً، بإشادة واسعة». كما صوّت أعضاء مجلس الشيوخ، بأكثرية 52 صوتاً مقابل 44 صوتاً، لتثبيت قاضي مقاطعة ميامي جايسون ريدينغ كوينونيس، مدعياً عامّاً للمنطقة الجنوبية من فلوريدا.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

«حزب الله» يستبق جلسة الحكومة اللبنانية بتمسكه بموقفه

جدّد «حزب الله» موقفه الرافض لبحث سحب سلاحه قبل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان. ويأتي موقف الحزب في وقت تتجه الأنظار إلى ما سيكون عليه مشهد جلسة الحكومة التي يفترض أن تبحث في «بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بأدواتها الذاتية»، على أن تعلن موقفاً واضحاً في هذا الإطار؛ خصوصاً أن المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية وقوى داخلية تطالب بوضع زمني لسحب سلاح الحزب، لا يزال الأخير يرفض هذا الموضوع. إلا أن الحزب لن يغيب عن الجلسة، إذ أعلن وزير الصحة ركان ناصر الدين أنه وزميله وزير العمل محمد حيدر سيشاركان في جلسة الثلاثاء. وقال ناصر الدين، خلال مشاركته في مسيرة في ذكرى انفجار المرفأ نظمها أهالي الشهداء (محسوبون على الحزب ويطلقون مواقف ضد المحقق العدلي طارق البيطار): «سنكون مشاركين في جلسة الغد للنقاش الإيجابي البنّاء من المرفأ للجنوب للبقاع للجبل... هذا وطننا ووحدتنا أساسية». موقف الحزب جاء بعد زيارة قام بها وفد منه ضم النواب علي فياض ورائد برو ومحمد الخنساء إلى الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، «وتمّ خلال اللقاء التشاور في الأوضاع الراهنة وعرض وجهات النظر حيال المستجدات لا سيما تطبيق مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار؛ حيث تم التأكيد على أهمية التماسك الوطني والتوصل إلى حلول تحقق الاستقرار الأمني والمصلحة الوطنية»، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». وبعد اللقاء، أكد فياض أن الزيارة شديدة الأهمية، تحديداً في هذه المرحلة، للتشاور حول طبيعة الموقف تجاه استمرار العدوان «الإسرائيلي» على لبنان. وقال: «كانت فرصة لمعالجة الموضوع من مختلف زواياه»، مضيفاً: «موقفنا كان واضحاً، وأعدنا التأكيد عليه، وهو أنه لا يمكن الانتقال إلى البحث بأي شيء يخص السلاح، ما لم يلتزم العدو بالانسحاب وإيقاف الأعمال العدائية». ورأى أن «البحث بجدول زمني أو القفز مباشرة إلى المطالبة بتسليم السلاح، قبل أن يقوم (الإسرائيلي) بما يجب أن يلتزم به أساساً، يشكل نوعاً من الخلل الكبير الذي يحتاج إلى معالجة». ودعا فياض الحكومة اللبنانية إلى الالتزام بما ورد في البيان الوزاري، وبما ورد في خطاب القسم، والأوراق اللبنانية الأولى التي قُدمت للوسيط الأميركي (توماس برّاك)، التي تؤكد أن المدخل للمعالجة هو الانسحاب «الإسرائيلي»، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، ووضع الإعمار على سكة المعالجة. وقال: «بعد ذلك نؤكد استعدادنا الكامل للمعالجة بكل إيجابية من قلب القواعد التي نص عليها القرار 1701، والتي نصت عليها ورقة الإجراءات التنفيذية، التي تحدثت عن وقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الصهيوني». وفي السياق نفسه، انتقد عضو كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) النائب هاني قبيسي: «الغرب الساعي إلى تقويض قوة لبنان عبر نزع سلاح المقاومة، الذي هو درع الدفاع عن سيادتنا وحدودنا». وقال قبيسي، في حفل تأبيني، إن «سلاح المقاومة ليس موجهاً إلى الداخل، بل هو مكرس للدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي». مطلب داخلي في المقابل، تواصلت المواقف المطالبة بتسليم السلاح. وفي الإطار نفسه، وصف رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، بـ«التاريخية»، آملاً أن «تكون لدينا الشجاعة بأن نحمي كل اللبنانيين لأي طائفة انتموا، ولبنان من جنوبه لبقاعه ونحصّنه ونحمي البنية التحتية ونحرّر أنفسنا من كل القيود ونفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية». وأضاف: «هذا القرار مطلوب اتخاذه في جلسة الثلاثاء لأنه سيسمح لنا ببناء الدولة وهو لمصلحة لبنان وليس لإرضاء أحد أو للخضوع لأحد». #الكتائب تحيي ذكرى نجاريان وضحايا 4 آب... #الجميّل: جلسة الثلاثاء مفصلية للانطلاق من لبنان الميليشيات والفوضى إلى الدولة والمحاسبة والقضاء وحصر السلاح — (@kataeb_Ar) August 4, 2025 من جانبه، قال وزير العدل عادل نصار، المحسوب على «الكتائب»، إن «تسليم السلاح مطلب داخلي قبل أن يكون خارجياً، ولا سبب للمحافظة على السلاح وعرقلة بناء الدولة والتوازنات واضحة نظرياً وفعلياً فهذا السلاح يجر الويلات ولا يحمي». وأكد نصار، في حديث إذاعي، أن رئيس الجمهورية جوزف عون يقوم بعمل كبير بموضوع سلاح الحزب، معتبراً أن «لا بناء لدولة من دون تسليم السلاح. وهذا الموضوع محسوم بالمنطق وبرغبة الجميع في بناء دولة وفي خطاب القسم وفي البيان الوزاري». سيدة الجبل بدوره، طالب «لقاء سيدة الجبل» الحكومة بـ«تحويل بند بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني بقواها الذاتية إلى قرار سياسي يرتقي إلى المستوى الوطني، يقترن ببرنامج زمني للتنفيذ دون إبطاء». وأشار اللقاء، في اجتماعه الأسبوعي، إلى أن «مستقبل لبنان واستقراره مرهونان بسلوك السلطة السياسية في ظل ظروفٍ مواتية وطنياً وعربياً ودولياً». ولفت إلى أن «(حزب الله) عزل ذاته عن سائر اللبنانيين بإرادته وبكامل وعيه، إذ أصبح وحيداً بعد أن تركه أقرب المقربين وبعد أن تكونت قناعة وطنية عابرة للطوائف بأن بقاء سلاحه يمنع ليس فقط قيام الدولة في لبنان إنما يمنع الحياة والازدهار عن كل اللبنانيين من دون تفرقة».