فياض يرد على الصدّي: كلامه يُثبت صواب قراراتنا!

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه السابق الدكتور وليد فياض بيان تعقيبًا على بيان الوزير الحالي للطاقة والمياه جوزيف صدّي، والذي صدر بتاريخ 6 حزيران.
وأشار البيان إلى أنّ الوزير الصدّي، رغم لهجته الاتهامية، أكّد في مضمون كلامه ما سبق أن أعلنه الوزير فياض خلال مقابلته مع قناة الـMTV.
وأكد المكتب أن الوزير الصدّي هو من وقّع الاتفاق مع العراق للسنة الرابعة، كما وقّع عقد الـ200مليون دولار مع الشركة المورّدة، وهو ما يشكل جزءًا من الدين المستحق على لبنان للعراق. وذكّر البيان بأن الوزير الصدّي كان يمكنه إلغاء المناقصة التي أطلقها الوزير فياض، لو لم يكن مقتنعًا بها أساسًا.
وأوضح المكتب أنّ المبلغ المستحق حاليًا للعراق يبلغ نحو ٧٥٠ مليون دولار، في حزيران 2025، أي بعد أربعة أشهر من مغادرة الوزير فياض وزارة الطاقة، حين كانت قيمة الدين تقدر بنحو 600 مليون دولار، وهو ما أكده الوزير فياض سابقًا.
وفي ختام البيان، شدّد الوزير فياض على أن الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، واستمرار غياب الخيارات البديلة لتأمين الحدّ الأدنى من التغذية الكهربائية، فرضت اللجوء إلى خيار الفيول العراقي، وتلقّف المبادرة العراقية "السخيّة والمشكورة". واعتبر أن إقدام الوزير الصدّي على تجديد الاتفاقية العراقية وتلزيم الدفعة الأولى من تسليم الفيول، يؤكد قناعته بصوابية الخطوات السابقة التي اتُخذت، في انتظار توافر بدائل أنسب، وعلى رأسها الغاز.
وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدّي أمس الجمعة، بيان جاء فيه: "طالعنا وزير الطاقة السابق الدكتور وليد فياض بجملة من المغالطات المتعلّقة بملف الفيول العراقي، وذلك ضمن تقرير إخباري بُثّ بتاريخ 6 حزيران 2025. ومنعًا لتضليل المواطنين اللبنانيين، يهمّنا توضيح ما يلي:
أولًا: عمد وزراء الطاقة المتعاقبون إلى استيراد الفيول من دولة العراق منذ عام 2021. نُشير إلى أنّ مجلس النواب اللبناني لم يُصادق سوى على العقد الأول، بينما لم يصادق بعد على العقدين الثاني والثالث، رغم إحالتهما إليه من قبل مجلس الوزراء.
ثانيًا: بالنسبة للعقد الرابع، فإن الوزير فياض أطلق المناقصة قبل توقيع العقد، وهو من وقّع التلزيم المبدئي للشركة المورّدة التي أشار إليها في حديثه. أما الوزير الحالي جو الصدّي، فقد وقّع التلزيم النهائي استنادًا إلى تلك المناقصة، التزامًا بمبدأ استمرارية المرفق العام، من دون إطلاق أي مناقصة جديدة. وبالتالي، لم يتحمّل اللبنانيون أي أعباء مالية إضافية قبل مصادقة مجلس النواب، خلافًا لما ادّعاه الوزير فياض. كما نُذكّر أن وزير المالية ياسين جابر والوزير الصدّي قدّما شرحًا مفصّلًا خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة الأخيرة ووضعا المجلس في صورة الواقع المالي.
ثالثًا: بشأن الأرقام، زعم الوزير فياض أن كلفة العقد على اللبنانيين بلغت فقط 600 million دولار، في حين أن المبلغ الفعلي يناهز 1.28 billion دولار، منها نحو 753 million دولار مستحقّة حتى تاريخه، على أن تُستحق المبالغ المتبقية تباعًا خلال العام المقبل.
ختامًا: نؤكد أن من واجب كل مسؤول مصارحة اللبنانيين بالوقائع بكل شفافية وصدق، بعيدًا عن أي تهويل أو مغالطات تضرّ بالصالح العام."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت بيروت

منذ 2 ساعات

• صوت بيروت

فيديو.. حريق كبير يندلع في السوق القديم بمدينة بندر عباس جنوب إيران

تحدثت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن اندلاع حريق كبير في مدينة بندر عباس جنوب إيران. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، أن 'حريقاً كبيراً اندلع في السوق القديم لمدينة بندر عباس جنوب إيران'. ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن كما لم ترد أي معلومات رسمية حتى الساعة عن وقوع إصابات أو حجم الأضرار المادية. فيما تناولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مشاهد للحريق الكبير الذي اندلع. وتحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران وإخمادها. وفي أواخر أبريل الماضي، هز انفجار ضخم ميناء رجائي في بندر عباس، ما أسفر عن مقتل 70 شخصا، وإصابة أكثر من 1200 آخرين، إلى جانب تدمير واسع في مرافق الميناء ومستودعاته، مما ألقى بظلاله على سلاسل التوريد الداخلية والتصدير الخارجي. وأفادت تقديرات لرئيس منظمة تكنولوجيا المعلومات الإيرانية، محمد حسن صدر، بشأن الخسائر التي لحقت بالتجار، بأنها بلغت نحو 3 إلى 4 مليارات دولار، نتيجة ما وصفه بالقصور في أنظمة إدارة البضائع والتخليص الجمركي. يذكر أن الميناء يقع في محافظة هرمزغان جنوبي إيران على مضيق هرمز، ويشكل نقطة محورية في حركة الشحن البحري الإيراني.

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية.. مصادر تكشف نية واشنطن

تدرس وزارة الخارجية الأميركية منح 500 مليون دولار للمؤسسة الجديدة التي تقدم المساعدات لقطاع غزة، في خطوة من شأنها أن تزيد انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود المساعدات المثيرة للجدل التي شابها العنف والفوضى. وقال مصدران مطلعان ومسؤولان أميركيان سابقان لـ'رويترز'، طلبوا جميعا عدم الكشف عن هويتهم، إن الأموال المخصصة لمؤسسة غزة الإنسانية ستأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تدمج حاليا في وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف مصدران أن الخطة قوبلت بمعارضة من بعض المسؤولين الأميركيين، بعد حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات التي شككت في كفاءة مؤسسة غزة الإنسانية. ولم ترد وزارة الخارجية ولا مؤسسة غزة الإنسانية على طلبات التعليق فورا. ويقول مصدر مطلع على الأمر ومسؤول كبير سابق، إن اقتراح منح 500 مليون دولار للمؤسسة أيده نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. ويضيف المصدر أن إسرائيل طلبت الأموال لتغطية عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، بينما لم ترد الحكومة الإسرائيلية فورا على طلب التعليق. ويؤكد مصدران أن بعض المسؤولين الأميركيين لديهم مخاوف بشأن الخطة، بسبب الاكتظاظ الذي أثر على مراكز توزيع المساعدات التي يديرها المتعاقد مع مؤسسة غزة الإنسانية، وأعمال العنف القريبة منها التي قتل خلالها عشرات الفلسطينيين. كما يريد هؤلاء المسؤولون إشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في إدارة عمليات الإغاثة في غزة وأماكن أخرى في العملية، إذا وافقت وزارة الخارجية على الأموال المخصصة للمؤسسة، وهو موقف من المرجح أن تعارضه إسرائيل، وفقا للمصدرين.

المدن

منذ 6 ساعات

• المدن

ملتقى الاستثمار السوري-السعودي: الرياض تعود عبر بوابة المال

يتصدّر الإعلان عن تنظيم ملتقى استثماري سوري-سعودي في دمشق، يومي 18 و19 حزيران/يونيو الجاري، المشهد الاقتصادي السوري، في وقت تعمل فيه الحكومة على تعديل خريطة الفرص الاستثمارية وتشريعاتها، قبيل التدفق المتوقع لرؤوس الأموال والشركات السعودية الكبرى، ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تطور التعاون الاقتصادي بين سوريا والسعودية، وذلك بعد التقدم السياسي والدبلوماسي الذي مثّلته مؤخراً زيارة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، إلى دمشق، والتي أشار خلالها إلى "امتلاك سوريا للكثير من الفرص التي تؤهلها للنهوض مجدداً". علاقات تعاون قديمة ويقول رجل الأعمال والصناعي السوري محمد الشاعر، في تصريح لـ"المدن"، إن "هذه التطورات تُعد مؤشّراً على مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وإشارة قوية على عودة العلاقات الاقتصادية بينهما إلى سابق تألّقها"، مشيراً إلى أهمية ملتقى رجال الأعمال السوريين والسعوديين الذي انعقد عام 2010، حين تجاوزت الاستثمارات السعودية في سوريا 2.5 مليار دولار، ما جعل السعودية تحتل المرتبة الأولى في قائمة الاستثمارات الأجنبية في البلاد. كذلك، اعتُبرت السعودية آنذاك الشريك الاستراتيجي لسوريا في مجال التبادل التجاري، إذ احتلت المرتبة الثانية عالمياً في خريطة الصادرات السورية، والأولى عربياً، إذ بلغت قيمة التبادل في ذروته نحو 2.25 مليار دولار. وعليه، يصنّف الشاعر القطاعات الجاذبة للاستثمار السعودي في سوريا، ضمن مجالات "الصناعة، الزراعة، النقل والسياحة، إلى جانب الطاقة التي ستكون محل اهتمام كبير من قِبل الشركات السعودية". بوابة للصناعة السورية ومع الزخم الذي يرافق التحضيرات لانعقاد الملتقى السوري السعودي، فإن دخول شركات سعودية كبرى إلى السوق السورية، يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والنشاط التجاري. وبحسب الشاعر، فإن الملتقى "قد يمثل بداية استعادة القطاع الصناعي السوري لعافيته، من خلال التوسع في النفاذ إلى الأسواق السعودية المهمة، التي كانت تستوعب نحو 10% من الصادرات السورية". تحديات أمام المستثمرين من جانبه، يشيد رجل الأعمال السوري محمود الذرعاوي، في تصريح لـ"المدن"، بالدور الذي لعبته السعودية في دعم سوريا حتى الوصول إلى مرحلة رفع العقوبات، وهو أمر "لم يكن متوقعاً" في نظره، مشدداً على أن "العمل السياسي يجب أن يُتبع بعمل اقتصادي ذي قيمة"، ما يعني أن رفع العقوبات، إذا لم يتبعه ضخ فعلي لرؤوس الأموال، واهتمام بالوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة الإعمار، فإنه "لن يؤتي ثماره". وعن التحديات التي تعيق تطوير بيئة استثمارية آمنة في سوريا، يشير الذرعاوي إلى "البيروقراطية الكبيرة، وضعف التسويق للفرص الاستثمارية، والحاجة إلى تحديث التشريعات بما يحافظ على حقوق المستثمر من جهة، وحقوق الدولة والمواطن من جهة أخرى، إلى جانب تردّي الحالة الأمنية في بعض المناطق، وتركّز الاستثمارات في دمشق على حساب باقي الجغرافيا السورية، ما قد يعيد إنتاج ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة". ويؤكد الذرعاوي أن هذه العقبات تتطلّب إجراءات حكومية تواكب تسارع دخول رؤوس الأموال والشركات العربية والأجنبية إلى السوق السورية، خصوصاً أن "سوريا باتت تُعدّ ملاذاً جديداً للفرص، مقارنةً بأسواق أخرى تشهد جموداً".