مصر والدنمارك تشددان على ضرورة بدء إعادة إعمار غزة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، اليوم، من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.
مصر والدنمارك تشددان على ضرورة بدء إعادة إعمار غزة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها الرئيس إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، إستنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال.
ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن اعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال شهد أيضًا تبادلًا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.
كما تم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلًا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاتصال شهد تأكيدا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
الرئيس السيسي: قطعنا خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية وتحسين التعليم والصحة
السيسي: مصر تفتخر بكونها من الدول المؤسسة للجنة النيباد في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف دقيقة
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الاستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظرًا للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الفجر

منذ 4 ساعات

• بوابة الفجر

السيسي: يوم إفريقيا يرمز إلى طموحات الشعوب في مستقبل مشرق وتنمية مستدامة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في الخامس والعشرين من مايو من كل عام، نحتفل بيوم إفريقيا؛ يوم الوحدة والتضامن، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". وأوضح الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على منصة فيس بوك، الأحد، أن هذا اليوم الذي يرمز إلى طموحات الشعوب الإفريقية في مستقبل مشرق وتنمية مستدامة. وأكد الرئيس السيسي، أن مصر، التي تمتد جذورها في عمق التاريخ الإفريقي، تؤكد التزامها الراسخ بدعم التعاون البنّاء، وتعزيز جهود التنمية والسلام في ربوع القارة السمراء لنصنع لأبناء إفريقيا غدا أكثر إشراقا وازدهارا؛ كل عام وإفريقيا قوية ومتحدة وماضية نحو التقدم المنشود.

بوابة الأهرام

منذ 5 ساعات

• بوابة الأهرام

الحاجة لنظام جديد للأمن الجماعى الدولى

أظهرت المواجهة الأخيرة بين الهند وباكستان وتصاعد احتمالات الحرب الشاملة بين دولتين نوويتين, مدى الحاجة إلى تطوير نظام جديد للأمن الجماعى الدولى, يسهم فى إدارة وحل الصراعات الدولية وبما يسهم فى حفظ السلم والأمن الدوليين. كما أظهرت الحرب الروسية الأوكرانية التى دخلت عامها الرابع وتعثر فرص حلها سلميا, مع استمرار تداعياتها الخطيرة العسكرية والإستراتيجية والاقتصادية, كذلك تصاعد منسوب التوتر فى منطقة بحر الصين الجنوبى, حالة العسكرة فى العلاقات الدولية والخلل فى النظام الدولى. كما أن استمرار حرب غزة وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولى فى وقفها, إضافة إلى استمرار الحروب والنزاعات الأهلية فى العديد من الدول ومنها بعض دول الشرق الأوسط مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال وغيرها, أظهر أيضا الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولى وتطوير آلياته فى التعامل مع الصراعات والحروب سواء بين الدول أو داخل الدول. إن نظام الأمن الجماعى الذى تشكل عقب الحرب العالمية الثانية, ومحوره تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, الذى يتضمن قرارات ملزمة وخيارات العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة عبر تشكيل جيش دولى لمواجهة أى عدوان تقوم به دولة ضد دولة أخرى, فشل فى منع الصراعات والحروب قبل وقوعها وفى إدارة وتسوية هذه الصراعات بعد اندلاعها, وهذا يعود بشكل أساسى، إلى أن الفكرة التى قام عليها نظام الأمن الجماعى كانت نظرية ومثالية وترتكز بشكل أساسى على فرضية التعاون بين الدول الكبرى المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية وصاحبة حق الفيتو فى مجلس الأمن, وهى أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا, فى حفظ السلم والأمن الدوليين, حيث لم تطبق على أرض الواقع إلا نادرا وربما فقط فى حالة الغزو العراقى للكويت وتشكيل تحالف دولى بقيادة الولايات المتحدة لإخراج القوات العراقية وتم تفعيل مجلس الأمن والفصل السابع لردع العدوان العراقى. فشل نظام الأمن الجماعى التقليدى فى منع الصراعات والحروب ومعالجتها, يعود إلى الاضطراب والاستقطاب الحاد فى النظام الدولى، حيث أصبحت القوى الكبرى منخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر فى تلك الصراعات وهو ما أدى لاستبعاد مجلس الأمن تماما من معالجتها أو التدخل فيها, كما حدث فى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى غزة والتوتر الهندى الباكستانى والتوتر بين أمريكا والصين, ولذلك لجأت الدول الكبرى لاستخدام حق الفيتو ضد أى قرار يتعارض مع مصالحها. وكانت نتيجة عجز مجلس الأمن عن الانخراط فى الصراعات والحروب والأزمات الدولية, هو تزايد استخدام القوة فى العلاقات الدولية لحل الخلافات بين الدول أو الخلافات داخل الدول, فمجرد وقوع حادثة فى منطقة كشمير الهندية, لجأت الهند وباكستان إلى استخدام القوة العسكرية. كما تراجعت مفاهيم التسوية السياسية للصراعات والحروب, واعتمدت التسويات فقط على مبادرات فردية من جانب بعض الدول أو من جانب بعض الأشخاص, فقد نجح الرئيس ترامب فى نزع فتيل الانفجار بين الهند وباكستان ومنع الانزلاق إلى الحرب الشاملة, كما أنه يحاول تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية, لكنه يواجه بتعقيدات وتحديات كثيرة. وذات الحال أيضا فى موضوع الملف النووى الإيرانى ومساعى ترامب لإبرام صفقة سلمية واتفاق جديد بعد تعثر مجلس الأمن الدولى أيضا فى منع الانتشار النووى. تزايد أعداد الحروب بين الدول وكذلك الحروب الأهلية داخل الدول, وتصاعد مخاطر الإرهاب والانتشار النووى, لها تداعيات خطيرة بشرية فى سقوط ملايين الضحايا من القتلى والجرحى, وملايين النازحين واللاجئين وتداعيات اقتصادية سلبية على أطراف الأزمة وعلى الاقتصاد العالمى, إضافة إلى تدمير كامل للمدن والبنى التحتية وغياب التنمية الحقيقية وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية, كذلك أيضا تداعيات أمنية وإستراتيجية خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين. وبالتالى فإن إنشاء نظام جديد فعال للأمن الجماعى الدولى, هو فى مصلحة جميع الدول فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتى تؤثر على الجميع. وهذا النظام يتطلب عدة أمور: أولا: تحقيق التوافق بين القوى الكبرى فى النظام الدولى وتغليب لغة الحوار فيما بينها فى إدارة الصراعات والأزمات سواء المنخرطة فيها بشكل مباشر أو مرتبطة بأحد أطراف الصراع, وفتح قنوات اتصال مباشر بينها لتجنب احتمالات المواجهة فيما بينها. ثانيا: إصلاح جذرى وسريع لمجلس الأمن الدولى وآلية صنع القرار فيه خاصة وضع قيود على استخدام الفيتو وتحديدا فى الأزمات التى تكون القوى الكبرى طرفا فيها, كذلك توسيع عضوية المجلس ليكون أكثر تمثيلا للمجتمع الدولى, وتوافر الإرادة الدولية فى تعزيز مرجعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن فى معالجة أى صراعات واحترام قواعد القانون الدولى ومبادئ سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها وحظر استخدام القوة فى العلاقات الدولية. إن إنشاء نظام جديد للأمن الجماعى الدولى عماده تشكيل جيش دولى مشترك وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة, للتعامل مع الأزمات والصراعات باتت ضرورة ملحة. ورغم أن إنشاء هذا النظام يبدو صعبا ومثاليا فى ظل حالة الاستقطاب الحادة الحالية فى النظام الدولى, فإن مخاطر الحروب والنزاعات وتداعياتها على كل الدول وتعطل عملية التنمية, إضافة إلى التحديات العالمية الأخرى مثل التغيرات المناخية والأمراض العالمية والتصحر وندرة المياه, تفرض على كل الدول, خاصة القوى الكبرى المؤثرة فى النظام الدولى, أن تتبنى لغة العقل والحوار والعودة إلى مفهوم العمل الجماعى الدولى المشترك كسبيل وحيد لمواجهة تلك الأزمات والتحديات الكونية المتزايدة.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

كيف تتعامل الدولة مع التحديات الخارجية؟.. كاتب صحفي يوضح

قال الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي، إن التحديات الخارجية لم تمنع مصر من الاستمرار في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن مصر مهتمة ببرنامج ومشروع وطني شامل في مختلف المجالات، مستشهدًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مدينة "مستقبل مصر" ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، مؤكدًا أن المشروع بالغ الأهمية ويستهدف تحقيق الأمن الغذائي باعتباره أمنًا قوميًا. وأضاف، خلال حواره ببرنامج 'الحياة اليوم'، والمذاع عبر فضائية 'الحياة'، أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيغطي زراعة 2.2 مليون فدان، وهي مساحة تعادل تقريبًا مساحة دلتا النيل القديمة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تهمل الملف الداخلي رغم الضغوط الخارجية. الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة وأكد أن هذا المشروع لا يتعلق فقط بالزراعة والاكتفاء الذاتي، بل يتضمن أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وخروجًا من الوادي الضيق، إلى جانب إقامة مشروعات صناعية حول هذه المناطق، مشيرًا إلى أن الدولة مهدت لذلك بشبكة طرق كبرى من بينها محور الشيخ زايد، ما يؤكد أن الدولة تتعامل مع التحديات برؤية استراتيجية شاملة.