الحاجة لنظام جديد للأمن الجماعى الدولى
أظهرت المواجهة الأخيرة بين الهند وباكستان وتصاعد احتمالات الحرب الشاملة بين دولتين نوويتين, مدى الحاجة إلى تطوير نظام جديد للأمن الجماعى الدولى, يسهم فى إدارة وحل الصراعات الدولية وبما يسهم فى حفظ السلم والأمن الدوليين. كما أظهرت الحرب الروسية الأوكرانية التى دخلت عامها الرابع وتعثر فرص حلها سلميا, مع استمرار تداعياتها الخطيرة العسكرية والإستراتيجية والاقتصادية, كذلك تصاعد منسوب التوتر فى منطقة بحر الصين الجنوبى, حالة العسكرة فى العلاقات الدولية والخلل فى النظام الدولى. كما أن استمرار حرب غزة وفشل مجلس الأمن والمجتمع الدولى فى وقفها, إضافة إلى استمرار الحروب والنزاعات الأهلية فى العديد من الدول ومنها بعض دول الشرق الأوسط مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال وغيرها, أظهر أيضا الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولى وتطوير آلياته فى التعامل مع الصراعات والحروب سواء بين الدول أو داخل الدول.
إن نظام الأمن الجماعى الذى تشكل عقب الحرب العالمية الثانية, ومحوره تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, الذى يتضمن قرارات ملزمة وخيارات العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة عبر تشكيل جيش دولى لمواجهة أى عدوان تقوم به دولة ضد دولة أخرى, فشل فى منع الصراعات والحروب قبل وقوعها وفى إدارة وتسوية هذه الصراعات بعد اندلاعها, وهذا يعود بشكل أساسى، إلى أن الفكرة التى قام عليها نظام الأمن الجماعى كانت نظرية ومثالية وترتكز بشكل أساسى على فرضية التعاون بين الدول الكبرى المنتصرة فى الحرب العالمية الثانية وصاحبة حق الفيتو فى مجلس الأمن, وهى أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا, فى حفظ السلم والأمن الدوليين, حيث لم تطبق على أرض الواقع إلا نادرا وربما فقط فى حالة الغزو العراقى للكويت وتشكيل تحالف دولى بقيادة الولايات المتحدة لإخراج القوات العراقية وتم تفعيل مجلس الأمن والفصل السابع لردع العدوان العراقى.
فشل نظام الأمن الجماعى التقليدى فى منع الصراعات والحروب ومعالجتها, يعود إلى الاضطراب والاستقطاب الحاد فى النظام الدولى، حيث أصبحت القوى الكبرى منخرطة بشكل مباشر أو غير مباشر فى تلك الصراعات وهو ما أدى لاستبعاد مجلس الأمن تماما من معالجتها أو التدخل فيها, كما حدث فى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى غزة والتوتر الهندى الباكستانى والتوتر بين أمريكا والصين, ولذلك لجأت الدول الكبرى لاستخدام حق الفيتو ضد أى قرار يتعارض مع مصالحها. وكانت نتيجة عجز مجلس الأمن عن الانخراط فى الصراعات والحروب والأزمات الدولية, هو تزايد استخدام القوة فى العلاقات الدولية لحل الخلافات بين الدول أو الخلافات داخل الدول, فمجرد وقوع حادثة فى منطقة كشمير الهندية, لجأت الهند وباكستان إلى استخدام القوة العسكرية. كما تراجعت مفاهيم التسوية السياسية للصراعات والحروب, واعتمدت التسويات فقط على مبادرات فردية من جانب بعض الدول أو من جانب بعض الأشخاص, فقد نجح الرئيس ترامب فى نزع فتيل الانفجار بين الهند وباكستان ومنع الانزلاق إلى الحرب الشاملة, كما أنه يحاول تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية, لكنه يواجه بتعقيدات وتحديات كثيرة. وذات الحال أيضا فى موضوع الملف النووى الإيرانى ومساعى ترامب لإبرام صفقة سلمية واتفاق جديد بعد تعثر مجلس الأمن الدولى أيضا فى منع الانتشار النووى.
تزايد أعداد الحروب بين الدول وكذلك الحروب الأهلية داخل الدول, وتصاعد مخاطر الإرهاب والانتشار النووى, لها تداعيات خطيرة بشرية فى سقوط ملايين الضحايا من القتلى والجرحى, وملايين النازحين واللاجئين وتداعيات اقتصادية سلبية على أطراف الأزمة وعلى الاقتصاد العالمى, إضافة إلى تدمير كامل للمدن والبنى التحتية وغياب التنمية الحقيقية وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية, كذلك أيضا تداعيات أمنية وإستراتيجية خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين. وبالتالى فإن إنشاء نظام جديد فعال للأمن الجماعى الدولى, هو فى مصلحة جميع الدول فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتى تؤثر على الجميع. وهذا النظام يتطلب عدة أمور:
أولا: تحقيق التوافق بين القوى الكبرى فى النظام الدولى وتغليب لغة الحوار فيما بينها فى إدارة الصراعات والأزمات سواء المنخرطة فيها بشكل مباشر أو مرتبطة بأحد أطراف الصراع, وفتح قنوات اتصال مباشر بينها لتجنب احتمالات المواجهة فيما بينها.
ثانيا: إصلاح جذرى وسريع لمجلس الأمن الدولى وآلية صنع القرار فيه خاصة وضع قيود على استخدام الفيتو وتحديدا فى الأزمات التى تكون القوى الكبرى طرفا فيها, كذلك توسيع عضوية المجلس ليكون أكثر تمثيلا للمجتمع الدولى, وتوافر الإرادة الدولية فى تعزيز مرجعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن فى معالجة أى صراعات واحترام قواعد القانون الدولى ومبادئ سيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها وحظر استخدام القوة فى العلاقات الدولية.
إن إنشاء نظام جديد للأمن الجماعى الدولى عماده تشكيل جيش دولى مشترك وتفعيل ميثاق الأمم المتحدة, للتعامل مع الأزمات والصراعات باتت ضرورة ملحة. ورغم أن إنشاء هذا النظام يبدو صعبا ومثاليا فى ظل حالة الاستقطاب الحادة الحالية فى النظام الدولى, فإن مخاطر الحروب والنزاعات وتداعياتها على كل الدول وتعطل عملية التنمية, إضافة إلى التحديات العالمية الأخرى مثل التغيرات المناخية والأمراض العالمية والتصحر وندرة المياه, تفرض على كل الدول, خاصة القوى الكبرى المؤثرة فى النظام الدولى, أن تتبنى لغة العقل والحوار والعودة إلى مفهوم العمل الجماعى الدولى المشترك كسبيل وحيد لمواجهة تلك الأزمات والتحديات الكونية المتزايدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 32 دقائق
- فيتو
ترامب يهاجم الرئيس الروسي: بوتين يلعب بالنار
هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ووصفه بإنه "يلعب بالنار". ترامب يصعد اللهجة ضد الرئيس الروسي بوتين وتابع ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" المملوكة له: "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!". وكانت شبكة "سي إن إن"، نقلت عن مصادر مطلعة فى وقت سابق اليوم، أن ترامب يدرس فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين الجانبين. وكشفت المصادر، أن ترامب عبر مؤخرًا عن استيائه من تصرفات نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرًا أن موسكو لم تبد ما يكفي من التعاون في عدد من الملفات العالقة. تصاعد الخلافات بين ترامب وبوتين وفي تصريح لافت، قال ترامب: "ما لا يدركه بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت روسيا شهدت أحداثًا سيئة للغاية بالفعل"، في إشارة إلى ما وصفه بدوره في تجنيب موسكو أزمات أكبر خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الروسية حالة من الترقب، وسط تباين في المواقف بشأن قضايا دولية عدة، أبرزها الملف الأوكراني والدور الروسي في الشرق الأوسط. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
إيلون ماسك يعلن تقليص دعمه السياسي: هل يفقد الحزب الجمهوري أحد أبرز مموليه؟
في تحول قد يعيد تشكيل خريطة التمويل السياسي في الولايات المتحدة، أعلن الملياردير هذا القرار يثير تساؤلات حول مستقبل دعم الحملات الجمهورية، خاصة بعد أن كان ماسك أحد أبرز ممولي الحزب في انتخابات 2024. ماسك يقلص إنفاقه السياسي أفاد ماسك الأسبوع الماضي بأنه يخطط للحد من إنفاقه السياسي بعد مساهمته بمئات الملايين من الدولارات في انتخابات 2024، وفقًا لموقع "ذا هيل" الأميركي. هذا التراجع يأتي وسط مؤشرات على ابتعاد ماسك عن البيت الأبيض في عهد الرئيس دونالد ترامب، وتحوله للتركيز بشكل أكبر على أعماله التجارية. رغم ذلك، لا يزال كثيرون في الأوساط السياسية من الحزبين يشككون في إمكانية انسحابه الكامل من الساحة السياسية. تأثير محتمل على الحزب الجمهوري يواجه الحزب الجمهوري احتمال خسارة أحد أكبر مصادر تمويله مع تقليص ماسك لدعمه المالي. وقد اعتبر المستشار الجمهوري أليكس كونانت أن انسحاب ماسك المحتمل "يثير القلق"، مشيرًا إلى أن دعم المتبرعين الكبار لا يُعتبر أمرًا مضمونًا، بل يجب كسبه في كل دورة انتخابية. وأضاف: "إذا برز مرشح رئاسي في 2028 يثير حماسة ماسك، فقد يعود ويضاعف دعمه". دور ماسك في إدارة ترامب مع عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي، تولى ماسك دورًا غير مسبوق في البيت الأبيض، مثيرًا جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإدارية. كُلِّف ماسك بقيادة "إدارة كفاءة الحكومة" (DOGE)، والتي تهدف إلى تقليص النفقات الحكومية وتخفيض القوى العاملة في المؤسسات الفيدرالية. أثارت الإجراءات التي تبنّاها موجات من الصدمة داخل أجهزة الدولة، وسط احتجاجات حادة وانتقادات لاذعة. يمتلك ماسك مكتبًا دائمًا في مجمع البيت الأبيض، وسبق أن قضى ليالٍ في "غرفة لينكولن"، واصفًا علاقته بالرئيس بأنها "صداقة قوية". كما أصبح وجهًا مألوفًا في اجتماعات الحكومة والوفود الدبلوماسية، رغم أنه لا يحمل صفة رسمية كعضو في مجلس الوزراء. تحديات أمام ماسك وشركاته يواجه ماسك تحديات متزايدة، خصوصًا بعد موجة احتجاجات عنيفة استهدفت معارض ومحطات شحن تسلا، وسط غضب من سياسات "إدارة الكفاءة". كما أن صفة ماسك كـ"موظف حكومي خاص" تتيح له العمل لمدة لا تتجاوز 130 يومًا، مما يفرض عليه قيودًا زمنية في دوره الحكومي. إعلان ماسك عن تقليص إنفاقه السياسي يمثل تحولًا مهمًا في المشهد السياسي الأميركي، وقد يكون له تأثيرات بعيدة المدى على تمويل الحملات الانتخابية، خاصة للحزب الجمهوري. بينما يركز ماسك على أعماله التجارية، يبقى دوره السياسي محل اهتمام ومتابعة، في ظل علاقاته القوية مع الإدارة الحالية وتأثيره المتزايد في السياسات الحكومية.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
وسط موجة غضب أوروبي.. ألمانيا توجه أقسى انتقاد لإسرائيل منذ بدء حرب غزة
في تحول لافت في الخطاب الألماني تجاه إسرائيل، وصف فريدريش ميرز، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، زعيم المعارضة في البرلمان الألماني، القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه "لم يعد مفهومًا"، في أقوى انتقاد يصدر من مسؤول ألماني رفيع منذ اندلاع الحرب. وقال ميرز، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة توركو الفنلندية، إن "الضربات العسكرية الإسرائيلية المكثفة على غزة لم تعد منطقية بالنسبة لي. كيف يمكن لمثل هذه الضربات أن تخدم هدف مكافحة الإرهاب؟ أنا أنظر إلى هذا الأمر بعين ناقدة للغاية"، مضيفًا:"لم أكن أول من قال هذا، لكن أعتقد أن الوقت قد حان لأن أقول علنًا إن ما يحدث لم يعد مفهومًا". تحوّل في لهجة أكثر الدول الأوروبية دعمًا لإسرائيل تأتي تصريحات ميرز في سياق تحول تدريجي في المواقف الأوروبية، لا سيما في ألمانيا التي تعد من أقرب الحلفاء التاريخيين لإسرائيل، ويرتبط دعمها لتل أبيب ارتباطًا وثيقًا بإرث الحرب العالمية الثانية والهولوكوست، حتى أن الحكومات المتعاقبة تعتبر "أمن إسرائيل جزءًا من أسباب وجود الدولة الألمانية الحديثة". غير أن الانتقادات العلنية المتزايدة، حتى من داخل المعسكر الداعم تقليديًا لإسرائيل، تعكس تآكلًا في الصبر الغربي حيال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في غزة. ضغوط غربية متزايدة وتحذيرات من "إجراءات ملموسة" تصريحات ميرز تزامنت مع تحذيرات صدرت مؤخرًا من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، والتي طالبت إسرائيل بوقف هجومها الموسع على غزة ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، ملوحة باتخاذ "إجراءات ملموسة" في حال استمرار العمليات العسكرية، دون أن توضح طبيعة هذه الإجراءات وما إذا كانت ستصل إلى فرض عقوبات أو تعليق التعاون العسكري. مطالبات من داخل الائتلاف الألماني بوقف تصدير السلاح الانتقادات لم تعد مقتصرة على المعارضة، إذ صعّد أعضاء في الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الشريك في الائتلاف الحاكم، من مطالبهم بضرورة وقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. وقال أديس أحمدوفيتش، المتحدث باسم السياسة الخارجية لكتلة الحزب في البوندستاغ:"لا يجب أن تُستخدم الأسلحة الألمانية لنشر الكوارث الإنسانية أو انتهاك القانون الدولي"، في إشارة إلى ما اعتبره مسؤولية أخلاقية وقانونية تتحملها برلين إذا ما واصلت تسليح إسرائيل في ظل هذه الحرب. أوروبا تتحرك.. وأيرلندا تتقدم بخطوة رمزية في موازاة الموقف الألماني الجديد، اتخذت أيرلندا خطوة متقدمة على الصعيد الأوروبي، إذ وافقت الحكومة على مشروع قانون لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، في ما وصفه مراقبون بأنه تحرك رمزي لكنه ضاغط. وقال وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون هاريس:"حين تتخذ دولة صغيرة مثل أيرلندا هذا القرار، وتكون بين أوائل الدول في الغرب التي تفكر بتشريع من هذا النوع، فإنني آمل أن يكون ذلك مصدر إلهام لدول أوروبية أخرى لتلحق بنا". ويُنظر إلى المشروع الأيرلندي على أنه محاولة أوروبية لتكثيف الضغط على حكومة نتنياهو، خاصةً في ظل تزايد الأصوات الدولية المطالبة بوقف العمليات العسكرية والامتثال للقانون الدولي.
