«صوت الحقيقة» يختنق.. صحافة اليمن تحت مقصلة الحوثي

عند اجتياح الحوثيين لصنعاء أواخر 2014, وجد مئات الصحفيين اليمنيين العاملين في أكثر من 165 منبرا إعلاميا أنفسهم تحت مقصلة المليشيات.
ومنذ الوهلة الأولى، اتجه الحوثيون لقمع الصحفيين وإغلاق منابرهم الإعلامية أو السطو عليها حتى غدت مدينة مثل صنعاء حكرا على سياسة اللون الواحد وخالية من أي أصوات للحقيقة.
واشتدت حملة الحوثيين ضد الصحافة والصحفيين منذ عام 2016، عقب خطاب تلفزيوني لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي وصف فيه الإعلاميين بـ"المرتزقة والعملاء"، وزعم أنهم "أكثر خطرا على اليمن من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين".
عنف شرس
تنفيذا لتلك التوجيهات وضعت مليشيات الحوثي الصحفيين تحت طائلة المراقبة لتشن بين فترة وأخرى سلسلة هجمات عدوانية ضدهم وحتى طلاب الإعلام في الجامعات الخاضعة لسيطرتها.
وكان آخر هذه الهجمات، اختطاف مليشيات الحوثي، خلال اليومين الماضيين، 4 إعلاميين في محافظة الحديدة (غرب) وملاحقة آخرين، في عنف شرس يكشف عن أكبر عملية لتكميم الأفواه، وتَعد على حرية الرأي والتعبير.
وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية لـ"العين الإخبارية"، فإن جهاز الأمن والمخابرات لمليشيات الحوثي أطلق حملة اختطافات ومداهمات بحق الإعلاميين والنشطاء في الحديدة.
وأسفرت هذه المداهمات، عن اعتقال 10 نشطاء وإعلاميين بينهم المصور عبدالجبار زياد، والمخرج عبدالعزيز النوم، والناشط الإعلامي عاصم محمد، والصحفي حسن زياد.
وأكدت المصادر أن المليشيات أخضعت أيضا آخرين من الوجهاء والإعلاميين لجلسات تحقيق قسرية، فيما فرّ آخرون إلى محافظات أخرى بعد تهديدهم.
وتأتي الحملة الحوثية لخنق البيئة الصحفية في الحديدة امتدادا لموجة اختطافات نفذتها المليشيات في صنعاء وذمار وإب، واستهدفت تعقب صحفيين وإعلاميين أبرزها اقتحام منزل الصحفي فؤاد النهاري بذمار وملاحقاته الأسبوع الماضي.
1178 انتهاك
وأحصى تقرير حديث أعدته نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، أكثر من ألفي انتهاك بحق الصحفيين منذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014 وحتى أبريل/ نيسان 2025.
ووفقا للتقرير، فإن الانقلابيين ارتكبوا 1178 انتهاكا من إجمالي الانتهاكات خلال سنوات الحرب العشر الماضية، منها اعتقال واختطاف واحتجاز وملاحقة لنحو 500 صحفي ومصور وعامل في الإعلام.
وأوضح التقرير أنه "لايزال هناك 5 صحفيين معتقلين حتى الآن منهم ثلاثة لدى مليشيات الحوثي، وهم وحيد الصوفي (مخفي قسرا منذ 2015) والموظف في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نبيل السداوي المعتقل منذ 2016، و محمد المياحي المختطف منذ 2024.
وكشف التقرير أن "العنف المفرط ضد الصحفيين أدى إلى مقتل 46 صحفيا بينهم ثلاث صحفيات هن سعاد الحكيمي الموظفة في الفضائية اليمنية، جميلة جميل المذيعة في قناة عدن، ورشا الحرازي )، كما سُجلت 55 حالة شروع في القتل.
ورصد التقرير 223 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين، و175 حالة محاكمة واستجواب لصحفيين وصحفيات، منها 6 أحكام بالإعدام صدرت من محاكم تتبع مليشيات الحوثي بحق الصحفيين يحيى الجبيحي، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، وطه المعمري.
كما أوقفوا 165 وسيلة إعلام بين صحف وقنوات فضائية وإذاعات، ومواقع الكترونية، ومجلات.
فيما عمدوا لحجب 212 موقعا إلكترونيا محليا وخارجيا على المتصفحين داخل اليمن خلال الأعوام الـ10 الماضية، وفقا لذات المصدر.
aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjE2NyA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

«مجزرة التاسعة صباحًا».. كابوس «مستودعات الموت الحوثية» يفزع صنعاء

استيقظ سكان صنعاء، مجددًا، على دوي 3 انفجارات عنيفة ومتتالية خلفت مجزرة بصفوف المدنيين وسط تكتم حوثي شديد. وقع الانفجار عند الساعة الـ9 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، أمس الخميس، وكان الكثيرون يعتقدون أنه ناجم عن قصف إسرائيلي، لكن فيديوهات تداولها ناشطون بشكل واسع النطاق كشفت أنها كانت ناتجة عن انفجار مستودعات أسلحة وسط حي سكني. وترفض المليشيات الإفصاح عن ذلك. القصة الكاملة ووفقًا لشهود عيان ومصادر حقوقية تحدثوا لـ"العين الإخبارية" فإن 3 انفجارات ضربت مستودعًا لتخزين السلاح وطابقًا تحت مبنى سكني في خشم البكرة في صرف في مديرية بني حشيش، شرقي صنعاء. ووفقًا للمصادر فإن مليشيات الحوثي فرضت سياجًا أمنيًا كاملاً بمحيط الحي السكني وأجرت عملية تفتيش للسكان ولاحقت آخرين على خلفية نشر مقاطع مصورة للضحايا الذين تم انتشالهم. وأكدت مصادر حكومية وحقوقية، أن الانفجارات تسببت في مقتل نحو 40 شخصًا بينهم 3 عائلات أُبيدت بأكملها وأُصيب العشرات، بينهم ركاب في حافلتين كانتا تمران بالقرب من موقع الانفجار. كما دمرت الانفجارات 9 منازل سكنية بالكامل، وتضرر 11 منزلًا آخر بشكل جزئي، وأثارت الانفجارات الهلع بين السكان، كما تسببت باحتراق عدد من السيارات بالقرب من مكان الانفجار، وفقًا للمصادر. وأظهرت مقاطع مصورة بثها ناشطون يمنيون مواطنين وهم ينتشلون جثامين مدنيين من تحت أنقاض المنازل، فيما استخدم آخرون أغطية النوم لفّ جثمان طفل. جريمة حرب ونددت الحكومة اليمنية، الجمعة، بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي إثر تخزينها أسلحة داخل أحد المنازل في حي سكني مكتظ بمنطقة صرف مديرية بني حشيش بصنعاء. وأكدت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني أن الانفجار أسفر وفق حصيلة أولية عن مقتل 40 مواطنًا وإصابة المئات، وتدمير عشرات المنازل، وسط تعتيم إعلامي. ‏ودعت الحكومة اليمنية "المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات إلى رفض تحويل أحيائهم إلى مخازن للأسلحة"، مهيبة بكل من يعلم بوجود مستودع سلاح في محيطه أن يتحرك مع جيرانه لإخراجه فورًا، منعًا لتكرار مآسٍ كتلك التي شهدتها ‫صرف. واعتبرت أن "ما حدث ليس مجرد انفجار عرضي، بل جريمة حرب مكتملة الأركان ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين". من جهتها، أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي عريض، في بيان استمرار مليشيات الحوثي في تحويل الأحياء السكنية لمخازن أسلحة كما حدث من انفجار مروع في خشم البكرة ببني حشيش. وأكد البيان أن "مليشيات الحوثي دأبت، منذ انقلابها على الشرعية، على عسكرة المدن، وتحويل المنشآت الحيوية والمناطق السكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، متخذة من المدنيين دروعًا بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني". وقال إن "الشبكة تابعت بقلق بالغ استمرار مليشيات الحوثي في تحويل الأحياء السكنية لمخازن أسلحة، وتعريض حياة المدنيين للخطر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني". وكانت قد وقعت حوادث وانفجارات مشابهة في مناطق سيطرة الحوثيين، أسفر بعضها عن سقوط ضحايا مدنيين في أحياء متعددة بمدينة صنعاء والمناطق المجاورة. aXA6IDgyLjI3LjIzNC4xMSA= جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

«صوت الحقيقة» يختنق.. صحافة اليمن تحت مقصلة الحوثي

عند اجتياح الحوثيين لصنعاء أواخر 2014, وجد مئات الصحفيين اليمنيين العاملين في أكثر من 165 منبرا إعلاميا أنفسهم تحت مقصلة المليشيات. ومنذ الوهلة الأولى، اتجه الحوثيون لقمع الصحفيين وإغلاق منابرهم الإعلامية أو السطو عليها حتى غدت مدينة مثل صنعاء حكرا على سياسة اللون الواحد وخالية من أي أصوات للحقيقة. واشتدت حملة الحوثيين ضد الصحافة والصحفيين منذ عام 2016، عقب خطاب تلفزيوني لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي وصف فيه الإعلاميين بـ"المرتزقة والعملاء"، وزعم أنهم "أكثر خطرا على اليمن من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين". عنف شرس تنفيذا لتلك التوجيهات وضعت مليشيات الحوثي الصحفيين تحت طائلة المراقبة لتشن بين فترة وأخرى سلسلة هجمات عدوانية ضدهم وحتى طلاب الإعلام في الجامعات الخاضعة لسيطرتها. وكان آخر هذه الهجمات، اختطاف مليشيات الحوثي، خلال اليومين الماضيين، 4 إعلاميين في محافظة الحديدة (غرب) وملاحقة آخرين، في عنف شرس يكشف عن أكبر عملية لتكميم الأفواه، وتَعد على حرية الرأي والتعبير. وبحسب مصادر إعلامية وحقوقية لـ"العين الإخبارية"، فإن جهاز الأمن والمخابرات لمليشيات الحوثي أطلق حملة اختطافات ومداهمات بحق الإعلاميين والنشطاء في الحديدة. وأسفرت هذه المداهمات، عن اعتقال 10 نشطاء وإعلاميين بينهم المصور عبدالجبار زياد، والمخرج عبدالعزيز النوم، والناشط الإعلامي عاصم محمد، والصحفي حسن زياد. وأكدت المصادر أن المليشيات أخضعت أيضا آخرين من الوجهاء والإعلاميين لجلسات تحقيق قسرية، فيما فرّ آخرون إلى محافظات أخرى بعد تهديدهم. وتأتي الحملة الحوثية لخنق البيئة الصحفية في الحديدة امتدادا لموجة اختطافات نفذتها المليشيات في صنعاء وذمار وإب، واستهدفت تعقب صحفيين وإعلاميين أبرزها اقتحام منزل الصحفي فؤاد النهاري بذمار وملاحقاته الأسبوع الماضي. 1178 انتهاك وأحصى تقرير حديث أعدته نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، أكثر من ألفي انتهاك بحق الصحفيين منذ انقلاب مليشيات الحوثي أواخر 2014 وحتى أبريل/ نيسان 2025. ووفقا للتقرير، فإن الانقلابيين ارتكبوا 1178 انتهاكا من إجمالي الانتهاكات خلال سنوات الحرب العشر الماضية، منها اعتقال واختطاف واحتجاز وملاحقة لنحو 500 صحفي ومصور وعامل في الإعلام. وأوضح التقرير أنه "لايزال هناك 5 صحفيين معتقلين حتى الآن منهم ثلاثة لدى مليشيات الحوثي، وهم وحيد الصوفي (مخفي قسرا منذ 2015) والموظف في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نبيل السداوي المعتقل منذ 2016، و محمد المياحي المختطف منذ 2024. وكشف التقرير أن "العنف المفرط ضد الصحفيين أدى إلى مقتل 46 صحفيا بينهم ثلاث صحفيات هن سعاد الحكيمي الموظفة في الفضائية اليمنية، جميلة جميل المذيعة في قناة عدن، ورشا الحرازي )، كما سُجلت 55 حالة شروع في القتل. ورصد التقرير 223 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين، و175 حالة محاكمة واستجواب لصحفيين وصحفيات، منها 6 أحكام بالإعدام صدرت من محاكم تتبع مليشيات الحوثي بحق الصحفيين يحيى الجبيحي، عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، حارث حميد، وطه المعمري. كما أوقفوا 165 وسيلة إعلام بين صحف وقنوات فضائية وإذاعات، ومواقع الكترونية، ومجلات. فيما عمدوا لحجب 212 موقعا إلكترونيا محليا وخارجيا على المتصفحين داخل اليمن خلال الأعوام الـ10 الماضية، وفقا لذات المصدر. aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjE2NyA= جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

خطة بريطانية لفرض الإخصاء الكيميائي.. الهدف ردع المعتدين جنسيا

أعلنت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن الحكومة تدرس إمكانية فرض الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض الجناة المدانين بارتكاب جرائم جنسية، في مسعى للحد من خطر تكرار الجرائم وتخفيف الاكتظاظ المتزايد في السجون. ويعتمد هذا التوجه على تجربة سابقة أُطلقت في عام 2022 داخل عدد من السجون الواقعة في جنوب غرب إنكلترا، حيث عُرضت علاجات كيميائية تعمل على كبح الرغبة الجنسية على السجناء، وكان تلقيها يتم بشكل طوعي. ولا يزال هذا المشروع في مرحلة تجريبية، ضمن خطة أوسع نطاقًا تعكف الحكومة على تقييمها. وتضمن تقرير مستقل نُشر الخميس توصية بجعل الإخصاء الكيميائي أحد السبل الرسمية ضمن أحكام مرتكبي الجرائم الجنسية. وأورد التقرير، الذي تناول أوضاع السجون وأعداد النزلاء، تقديرات تُظهر أن بريطانيا ستواجه نقصًا يُقدّر بـ 9500 مكان في السجون بحلول مطلع يناير / كانون الثاني 2028، ما دفع الحكومة إلى النظر في بدائل قانونية وعلاجية تسهم في احتواء الأزمة. وخلال كلمتها أمام مجلس العموم، أوضحت الوزيرة محمود أن "التقرير يدعو إلى مواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية المخصصة لمعالجة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية". وأكدت نيتها "المضي قدما في توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل على الصعيد الوطني منطقتين جغرافيتين، ويُطبق في عشرين سجنا"، مضيفةً أنها تدرس إمكانية جعله إجراءً إلزاميا لبعض الفئات من الجناة. مع ذلك، شددت الوزيرة على أهمية ألا يُستغنى عن العلاج النفسي، خاصة في حالات الجناة الذين تُحرّكهم دوافع السيطرة والهيمنة أكثر من الدوافع الجنسية البحتة، مشيرة إلى أن العلاج السلوكي سيبقى جزءًا أساسيا في التعامل مع هذا النوع من الجرائم. وفي تصريح صحافي رداً على أسئلة الصحفيين بشأن الموضوع، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن "الأدلة العلمية تشير بوضوح إلى فعالية العلاجات الكيميائية في التعامل مع المجرمين الخطرين، ولهذا فإننا بصدد توسيع نطاق استخدامها في إطار خططنا الإصلاحية". وتشير البيانات الرسمية إلى أنه حتى تاريخ 31 مارس/ آذار 2025، كان هناك 14,863 شخصًا يقضون أحكامًا بالسجن في إنجلترا وويلز بتهم تتعلق بجرائم جنسية، وهو ما يعادل نحو 21% من إجمالي عدد نزلاء السجون البالغين في البلاد. وتُطبق عقوبة الإخصاء الكيميائي في عدد من الدول الأخرى، من بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب عدة ولايات في الولايات المتحدة، حيث تُستخدم تلك الوسائل ضمن سياسات مختلفة للتعامل مع مرتكبي الجرائم الجنسية المتكررة. aXA6IDE2OC4xOTkuMjQ1LjE0MSA= جزيرة ام اند امز GB