نقاشات حاسمة في نيويورك حول تجديد ولاية «اليونيفيل» وسط ضغوط وتوازنات دقيقة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 42 دقائق

• الأنباء

"هل غيّر الاعتراف بدولة فلسطينية قواعد اللعبة في غزة؟"

Reuters في جولة الصحف العالمية نستعرض مقالات تناقش خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، وما إذا كانت تمثل تحولاً في مسار الحرب الدائرة في غزة، وسط تصاعد الضغوط الدولية وتراجع شعبية حماس. كما نسلط الضوء على التحليلات المتعلقة بالمكاسب الروسية المحتملة في ظل عودة ترامب، واللقاء مع بوتين في ألاسكا. وفي منحى مختلف، تحذر الصحافة الفرنسية من تفاقم آثار الشاشات على الأطفال، داعية إلى حظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون سن 15، إلى حين تفعيل قوانين الحماية الرقمية فعلياً. "الحرب أخذت بعداً دولياً متزايداً" البداية من صحيفة "دبليو إيه توداي" الأسترالية، ومقال بعنوان "هل غيّر الاعتراف بالدولة قواعد اللعبة في غزة؟ فقط للواهمين" للصحفية إيريس ماكلر. ماكلر تناقش انضمام أستراليا إلى فرنسا والمملكة المتحدة وكندا في دعم الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل. وتوضح أن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، أشار إلى أن حماس لا تدعم حل الدولتين، بل تسعى للسيطرة على كامل الأرض بين النهر والبحر، وهو ما تؤيده الكاتبة. ,تشير ماكلر إلى أن حركة فتح، المسيطرة على الضفة الغربية، كانت هي من اختارت مسار التسوية وتقسيم الأرض، على عكس حماس التي تسيطر على غزة. "رغم رفضها لحل الدولتين، تحاول حماس توظيف الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية كنصر سياسي، بعد حرب مدمرة استمرت 22 شهراً، قُتل فيها، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتعرضت مناطق واسعة من غزة لدمار شامل". ,تقول الكاتبة إن حماس بدأت الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما وصفته "أعنف هجوم منذ تأسيس إسرائيل"، وأدى إلى أطول وأكثر الحروب كلفة في تاريخها. لكنها تستدرك القول بأن المشهد تغير مؤخراً، إذ انتقدت جهات عربية حماس، ودعتها إلى نزع السلاح وإطلاق سراح الرهائن والانسحاب من غزة. لكن ردّ حماس، كما تذكر ماكلر، جاء على لسان قياديها غازي حمد في مقابلة مع قناة الجزيرة، حيث أكد أن "السلاح لن يُلقى"، واعتبر أن "الضربة القوية في 7 أكتوبر أجبرت العالم على الاعتراف بالقضية الفلسطينية". وتشير الكاتبة إلى استطلاعات أظهرت تراجع شعبية حماس، وانخفاض تأييد الهجمات المسلحة، مقابل صعود الدعم للحل التفاوضي مع إسرائيل. وفي داخل إسرائيل، تنقل ماكلر أن أكثر من 75 في المئة من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب من أجل إعادة الرهائن، البالغ عددهم نحو 50، يُعتقد أن 19 منهم فقط ما زالوا أحياء. كما توضح الكاتبة أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة "لتوسيع العمليات العسكرية واحتلال غزة مؤقتاً، لا تلقى دعماً في إسرائيل حتى من الجيش". وتعبّر ماكلر عن أن الحرب أخذت بعداً دولياً متزايداً، إذ بدأت دول مثل ألمانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة لإسرائيل، بينما ترى الولايات المتحدة، رغم دعمها العسكري الضخم، أن الضغط الأمريكي قد يكون العامل الوحيد القادر على تغيير مسار الحرب. وتذكر الكاتبة أن واشنطن قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية خلال الحرب تتراوح بين 12.5 و17.9 مليار دولار. وتختم الكاتبة بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيظل رمزياً ما لم يحصل على دعم أمريكي حاسم، كما أن حدود هذه الدولة لا تزال غير معترف بها من قبل الأطراف الرئيسية، بما فيها إسرائيل، وحماس، وفتح. ومع ذلك، ترى ماكلر أن الاعتراف الدولي المتزايد يلحق الضرر بصورة إسرائيل، ويقوّض طموحات اليمين المتطرف بضم الضفة وغزة، في وقت باتت فيه إسرائيل تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة، بحسب تعبيرها. "ينبغي على بوتن أن يكون حذراً بشأن ما يتمنى" Reuters في مقالها المنشور بصحيفة نيويورك تايمز، ترى الدكتورة حنا نوتي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يظن أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تمثل مكسباً استراتيجياً لروسيا، لكنها تحذّر من أن هذه النظرة قد تكون خادعة. وتحت عنوان "ينبغي على بوتن أن يكون حذراً بشأن ما يتمنى"، تقول الكاتبة إن ترامب، خلال أشهر قليلة من ولايته الثانية، نجح في إرباك حلفائه بتصريحات متذبذبة حول الناتو، والحروب التجارية، وإطلاقه هجمات على ما وصفه بـ"أيديولوجيا الجندر" – وهي مواقف تتماهى مع السياسات الروسية غير الليبرالية. وتوضح نوتي أن ترامب، من خلال تهديداته التي شملت "ابتلاع" كندا وغرينلاند وقناة بنما، يمنح الشرعية الضمنية للنزعات التوسعية التي لطالما استخدمها بوتين لتبرير غزوه لأوكرانيا. وفي عالم يعيد ترامب تشكيله بقواعد مرنة وعلاقات متقلبة، تصبح فيه القوة المجردة العملة الوحيدة، تبدو روسيا، بحسب الكاتبة، "مقيدة الموارد، عالقة في حرب لا تنتهي، وعاجزة عن استعراض قوتها الحقيقية". ,تشير نوتي إلى أن ترامب لم يمنح بوتين أوكرانيا كما كان يأمل. ورغم استبعاد أوكرانيا وأوروبا من قمة "السلام" التي يعقدها ترامب في ألاسكا، والتي تعتبرها الكاتبة "انتصاراً دبلوماسياً لروسيا"، فإن النتيجة الحقيقية ليست في صالح موسكو> وتشرح الكاتبة أن التقدم الروسي على الأرض باهظ الثمن وبطيء، وحتى إن حقق الجيش الروسي اختراقاً جديداً، فإن مقاومة الشعب الأوكراني ورفض أوروبا التخلي عن كييف سيحولان دون تحقيق الحلم الروسي. ,تشير نوتي إلى تراجع نفوذ روسيا في مناطق كانت تعدها ضمن مجالها الحيوي. ففي ناغورنو كاراباخ، وقفت موسكو مكتوفة الأيدي أمام تقدم أذربيجان، وتخلّت عن الأسد في سوريا. وحتى في مواجهة الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، اكتفت روسيا بالإدانة. وتضيف أن دولاً مثل أرمينيا وكازاخستان وجورجيا ما زالت معرضة للضغط الروسي، لكن قدرة بوتين على التوسع محدودة طالما استنزفته حرب أوكرانيا، التي لا يبدو أنه مستعد لإنهائها. وتختم الكاتبة بالقول إن بوتين ما زال يؤمن بأن أوكرانيا يجب أن تكون له، لكن في عالم "يحكمه مزاج ترامب ومبدأ القوة تصنع الحق"، فإن هذا الهوس قد يكلّف روسيا أكثر مما تستطيع تحمّله. يجب حظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون 15 عاماً PA في مقال رأي مشترك نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، تدق كل من الطبيبة النفسية كارين دو لوس، وطبيبي الأطفال إيريك أوسيكا وسيلفي ديو أوسيكا ناقوس الخطر بشأن التأخر في تنفيذ إجراءات الحماية الرقمية للأطفال في أوروبا، مطالبين بحظر بيع الهواتف الذكية لمن هم دون سن 15 عاماً كإجراء احترازي عاجل. توضح الكاتبة والطبيبان أن الإعلان الأخير للمفوضية الأوروبية، في 14 يوليو الجاري عن إطلاق نظام فني للتحقق من العمر ضمن قانون الخدمات الرقمية، يشكل خطوة مهمة نحو حماية القاصرين من المحتوى الإباحي والعنيف. ويضيفون أن قرار فرنسا بإعادة فرض التحقق العمري على المواقع الإباحية بعد أن تم تعليقه، يمثل إشارة سياسية قوية. لكنهم يحذرون من أن الطريق نحو التنفيذ الفعلي لهذه القرارات لا يزال مليئاً بالعراقيل. وتقول الكاتبة: "ما يزال هناك فجوة ضخمة بين الطموحات القانونية والواقع الرقمي الذي يعيشه أطفالنا". فالقانون الذي دخل حيّز التنفيذ في فبراير 2024 لن يصدر تقاريره الرقابية الأولى قبل 2026، في حين أن الواقع الإحصائي صادم: 90 في المئة من الأطفال في سن 12 يملكون هواتف ذكية،، ويعاني واحد من كل خمسة مراهقين في أوروبا من اضطرابات نفسية، بحسب منظمة الصحة العالمية. ومن هنا، يدعو "ائتلاف التعرض المفرط للشاشات" الذي يضم أطباء أطفال، معلمين، وأخصائيين نفسيين – إلى حظر بيع الهواتف الذكية للقاصرين تحت 15 عاماً إلى أن يتم إثبات فعالية القانون الأوروبي وتطبيقه الكامل. وتعبر الكاتبة بوضوح: "الفكرة قد تكون صادمة، لكننا نفضل إطلاق الإنذار الآن بدلاً من أن نشهد انهيار الصحة النفسية لجيل كامل". وتختم المقال بقولها: "ما يحتاج إلى تنظيم اليوم ليس فقط المحتوى، بل شروط الوصول إليه وتوقيت التدخل. وكل تأخير سيوسّع الفجوة بين الواقع الذي يعيشه المراهقون في غرف نومهم، والنصوص على الورق الأوروبي. لقد تحولت النوايا الحسنة إلى بنود في الميزانيات – ويبقى أن نحولها إلى حماية حقيقية، قبل أن يدفع أطفالنا ثمن التراخي مرة أخرى".

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

الكويت و30 دولة عربية وإسلامية تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى"

أدان وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامون لكل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى". وأكد وزراء الخارجية في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية والهجرة المصرية أن تصريحات نتنياهو تمثل استهانة بالغة وافتئاتا صارخا وخطيرا لقواعد القانون الدولي ولأسس العلاقات الدولية المستقرة وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وصدر البيان المشترك عن وزراء خارجية كل من : الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين ومصر والجزائر وبنغلاديش وتشاد والقمر المتحدة وجيبوتي وغامبيا وإندونيسيا والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمالديف وموريتانيا والمغرب ونيجيريا وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والصومال والسودان وسورية وتركيا واليمن، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد الوزراء على أنه في الوقت الذي تؤكد الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة لا سيما المادة 2 الفقرة 4 المتعلقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها فإنها سوف تتخذ جميع السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية بعيدا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما أدانوا بشدة موافقة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1" وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية واعتبروا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وشددوا على أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة وأكدوا رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكل الإجراءات غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2334 الذي يدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. كما أعادوا التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وضرورة إنهائه فورا وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. وحذروا من خطورة نوايا وسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية واستمرار حكومة الاحتلال المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسعي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف وإرهاب المستوطنين والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم. وأكدوا أن ذلك يسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة كما حذروا من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته وبما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل جدد الوزراء تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم عدوان الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي. كما أكدوا ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لإيقاف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة وتحميل الاحتلال كامل المسؤولية عن تبعات جرائمه في القطاع من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وجددوا الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لإيقاف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة تمهيدا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية لجهود التعافي المبكر ولإعادة إعمار القطاع. وأكدوا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعم عربي ودولي في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعوا في هذا السياق المجتمع الدولي خاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا سيما الولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الفوري على إلزام الاحتلال بإيقاف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة وإيقاف التصريحات التحريضية الواهمة التي يطلقها مسؤولوه إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

الأنباء

منذ 9 ساعات

• الأنباء

حركة اتصالات محلية وخارجية بانتظار خطة الجيش لسحب السلاح.. وإصرار رئاسي على قيام الدولة

بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين تشهد الساحة السياسية اللبنانية حركة اتصالات محلية وخارجية واسعة في انتظار إنجاز خطة الجيش اللبناني لسحب السلاح، التي ستوضع على طاولة مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر المقبل، وسط كباش محلي من جهة، وإقليمي - دولي من جهة ثانية، فيما رد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل على تصريح أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي صوب على الحكومة. وكتب الجميل على «إكس»: «‏برسم الشيخ نعيم، ‏المادة 329 عقوبات: ‏«كل فعل من شأنه أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه (كحق التنقل مثلا) أو واجباته المدنية، يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا اقترف بالتهديد أو الشدة أو بأي وسيلة من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. ‏وإذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكون العقوبة الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. ‏وإذا وقع الجرم بلا سلاح، فالعقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين». ‏المادة 314 عقوبات: ‏«تعتبر الأفعال الإرهابية جميع الأفعال التي تهدف إلى إحداث حالة من الذعر، وترتكب بوسائل من شأنها أن تحدث خطرا عاما، مثل الأجهزة المتفجرة، المواد القابلة للاشتعال، المواد السامة أو المخربة، والعوامل الميكروبية أو الجرثومية». ‏المادة 315 عقوبات: «كل عمل إرهابي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات. وإذا أدى هذا العمل إلى تدمير جزئي لمبنى عام أو منشأة صناعية أو سفينة أو منشأة أخرى أو إلى تعطيل وسائل الاتصالات أو النقل، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة». وكان قاسم قال بإطلالة تلفزيونية مسجلة في مناسبة دينية من بعلبك، ان الحكومة «تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي أكانت تدري أو لا تدري». واعتبر قاسم ان الحكومة «اتخذت قرارا خطيرا وخالفت العيش المشترك وتعرض البلد لأزمة كبيرة جدا». وتابع: «لا يبنى البلد بمكون دون آخر.. نحيا بعزة معا ونبني سيادته معا أو لا حياة للبنان اذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر. اما ان يبقى لبنان ونبقى معا، واما على الدنيا السلام». في أي حال، وبحسب معلومات خاصة بـ «الأنباء» من مرجع رسمي كبير، ان رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام، وبصورة أكثر خصوصية رئيس الجمهورية، مصران على تطبيق قرارات الحكومة، تمهيدا للوصول إلى أحد أهم العناصر في مقومات أية دولة، وهي حصرية السلاح بيد السلطات الأمنية الرسمية، وامتلاك قرار السلم والحرب من دون شريك. وتؤكد الدوائر الرسمية اللبنانية الحرص على كل المكونات وعدم التمييز فيما بينها. وفي هذا السياق، جاء رد الرئيس عون على سؤال للأمين العام لمجلس الأمن القومي الايراني علي لاريجاني عن خشيته من استهداف المكون الشيعي من قبل إسرائيل، بالتأكيد على ان أي اعتداء إسرائيلي، انما يستهدف كل لبنان، والدولة اللبنانية تلتزم حماية جميع أبنائها. وتتعاطى السلطات الرسمية اللبنانية، وخصوصا موقعي الرئاستين الأولى والثالثة، بمسؤولية مع التهديدات الإسرائيلية المغطاة من المجتمع الدولي. كذلك تقدران حجم الضغوط الهائلة على البلاد، وتدفعان في اتجاه العبور إلى مساحات آمنة، تقوم على تكريس مشروع الدولة وقيام مؤسساتها، وعدم ترك الأمور في يد «دويلة» أقوى من الدولة، أو ما اشتهر به لبنان منذ أواسط ستينيات القرن الماضي «دولة داخل دولة». ويتكرر هنا الكلام عن مبادرة منتظرة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإعادة وصل ما انقطع لاعتماد سياسة «الأبواب المفتوحة»، والعمل على ترتيب تفاهمات داخلية لا تتناقض والتزامات لبنان الخارجية. وسيكون الموفد الأميركي توماس باراك ترافقه مورغان أورتاغوس أول الواصلين هذا الأسبوع وتحديدا بعد غد الاثنين، في إطار التحرك الذي تشهده العاصمة بيروت، بعدما أجرى محادثات هامة ومفصلية في العاصمة الفرنسية. واستبقت إسرائيل الحدث ووضعت شروطها على الطاولة، بالقول ان انسحابها من المواقع الخمسة التي تحتلها في الجنوب، لن يتم قبل إنهاء موضوع سلاح «حزب الله». وجاءت هذه المواقف في اطار سلسلة خطوات استفزازية، ان لجهة تجول قادة عسكريين في المناطق اللبنانية الحدودية المدمرة بينهم رئيس الأركان، او لجهة كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيات وأطماع في لبنان. وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى ان محادثات باريس حول الوضع الاقليمي، أخذ منها الجانب اللبناني حيزا واسعا من النقاش. وفيما كان الاتفاق على الإشادة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وتقديم كل دعم لها في عمليه تنفيذ قراراتها، فإن الخلاف لا زال واسعا حول موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» قبل نهاية هذا الشهر، وفي الجلسة المحددة بعد نحو 10 أيام. وبحسب المصادر، فإن الجانب الفرنسي شدد على أهمية دور هذه القوات والحاجة إليها في هذه المرحلة لدعم الجيش اللبناني في عملية الانتشار حتى الحدود الدولية. في المقابل، رأى الجانب الأميركي ان هذه القوات بلا فعالية، وان الولايات المتحدة وهي أكبر ممول لقوات الأمم المتحدة في العالم، تميل إلى العمل على تخفيض عددها ليس في لبنان فحسب، بل في العالم، وانه يمكن تخفيض العدد الموجود في لبنان وهو 10000 عنصر من 45 دولة. ويشيد الجانب الأميركي بالجيش اللبناني وفعاليته في القيام بمهامه لبسط سيادة الدولة. ولا تستبعد المصادر ان تتراجع الولايات المتحدة عن تشددها في رفض التجديد لـ «اليونيفيل»، أمام انحياز معظم الدول إلى جانب استمرار هذه القوات كحاجة ضرورية في هذه المرحلة. وفي هذا الإطار، ثمة اجماع على المهنية العالية للجيش اللبناني والدور الذي يقوم به وانتشاره في منطقة جنوب الليطاني حيث أشارت الأمم المتحدة إلى تمركز الجيش في 1200 موقع ثابت في الجنوب، وهو مستمر في الانتشار، والعائق الوحيد هو عدم الانسحاب الإسرائيلي من المواقع المحتلة. واستمرار هذا الاحتلال يعيق عملية فرض الأمن والاستقرار وبسط سيادة الدولة في الجنوب، كما انه يخالف كل القرارات الدولية وفي مقدمها القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار. وفي هذا السياق، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس موقع الانفجار في مخزن الأسلحة الذي أودى بحياة ستة عسكريين من فوج الهندسة في الجيش الاسبوع الماضي. البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي قال في عظة وجهها بمناسبة «عيد السيدة العذراء» من كنيسة الصرح البطريركي الصيفي راجيا من الله ان يوقظ في جميع المسؤولين: «الحس الوطني الصادق، لا حب الذات والمصالح الخاصة، بل حب الوطن وكرامة الشعب. فلبنان بحاجة إلينا جميعا، مقيمين ومنتشرين، لنبنيه من جديد بقوة الرجاء. إذا قبل لبنان واقع ألمه بتواضع وتوبة، وإذا سلك طريق تنقية الذاكرة والحياد، يكون قادرا أن ينتقل من الضياع إلى الثبات، من الفراغ إلى البناء». وأضاف: «هذا يقتضي منا جميعا إرادة وطنية صادقة، وجهدا مستمرا للخروج من ذهنية المحاصصة والتعطيل والانغلاق، نحو فكر وطني جامع، يوحد ولا يفرق. ولبنان مشروع ثابت لدولة مدنية، عادلة، قادرة وفاعلة تحترم الدستور وتطبق القوانين، وتكفل الحقوق والكرامات». في موجة الطقس الحار التي تضرب البلاد، توقعات بهبوط درجات الحرارة عشر درجات مئوية اعتبارا من اليوم السبت، مع حدوث انفراجات ساحلا وجبلا بعد معاناة مناخية قاسية من السكان خصوصا في المناطق الجبلية المرتفعة، وتسجيل حالات نزوح معاكسة في هذه الفترة من الموسم الصيفي إلى المدن، حيث البيوت مجهزة بأجهزة تبريد، على رغم أزمة الكهرباء واتخاذ عدد من مالكي المولدات إجراءات تقنين في التوزيع، نتيجة ضغوط التشغيل من جهة، ودرجات الحرارة العالية التي تؤدي إلى أعطال تقنية مكلفة، بينها خروج عدد من المولدات عن الخدمة. وقد لجأت ادارات مجمعات بحرية كبرى إلى فرض ساعات تقنين تحت شعار إراحة المولدات، الأمر الذي لقي اعتراضات من المالكين ومستأجري الشاليهات موسميا. كذلك ارتفع الطلب على خدمة شراء المياه بالصهاريج، في ظل الشح في توزيع المياه نتيجة غياب التيار الكهربائي، إلى عدم توافر مخزون كاف من المياه بسبب قلة المتساقطات في فصل الشتاء.