
كيف أصبحت المقاومة الجيش البديل الذي لا يُهزم؟
ففي المواجهة لم تسقط الزعامات والأيديولوجيات فقط، بل سقطت أيضا الجيوش النظامية ومعها سقط دورها في التحرير. وخلف عجز الأنظمة كانت تتراءى حماسة الشعوب. وخلف ضعف الجيوش كانت تبرز جسارة القوى الضاربة.
فكأن التنظيمات السياسية والأيديولوجية قد جاءت لملء الفراغ. فقد أحيت نكبة 1948 في الأمة مفهوم الجهاد. وحررت هزيمة 1967 المبادرة الشعبية وأيقظت مفهوم التحرير. وفجرت معاهدة كامب ديفيد 1978 حركات المقاومة مع بداية الثمانينيات. وعلى طول تاريخ القضية الفلسطينية، كانت تتعايش أطروحتان: واحدة للمقاومة، وأخرى للسلام.
لقد وجدت الجامعة العربية نفسها بعد بضع سنوات من تأسيسها أمام أصعب اختبار لها: القضية الفلسطينية. لم يكن تأسيسها من أجل تحرير فلسطين، بل كان محاولة بريطانية لتجاوز ضغائن الخديعة البريطانية للشريف حسين.
فكان ميلاد الجامعة تعويضا عن دولة الوحدة بوجهيها القومي والإسلامي. ومن ثم لم تكن فلسطين على جدول أعمال تلك المنظمة الإقليمية الناشئة. ولا شك في أن عجز المنظمة وأنظمتها على معالجة المسألة منذ بواكيرها قد دفع نحو تدويل القضية. فكان قرار التقسيم نوفمبر/ تشرين الثاني 1947 حجر الأساس للكيان الغاصب. لتندلع بعده إحدى أعتى المواجهات.
قررت الحكومات العربية في اجتماع "العالية" 1947 أن تكوّن فصيلا شبابيا حسن التدريب والأداء. وتولت جامعة الدول العربية تأسيس "جيش الإنقاذ" بقيادة فوزي القاوقجي. ولكن الضغط البريطاني كان كفيلا بإسقاط ذلك المشروع. وهو المصير نفسه الذي لقيته لجنتهم العسكرية بقيادة "طه الهاشمي" واللواء إسماعيل صفوت باشا.
وحتى النجاحات التي حققتها تلك الجيوش في الجولات الأولى للصراع ذهبت أدراج الرياح بفعل المناورات الغربية (الهدنة الأولى والثانية). فكانت نكبة 1948 فاتحة الهزائم العربية. إذ لم تكن الحكومات العربية في حجم القضية.
فما بين العجز الذاتي والارتهان للقرار البريطاني والخيانة الصريحة، كانت الحكومات العربية تُسقط من حسابها أي مواجهة جدية للأطماع الصهيونية في فلسطين، وتتنصل من مسؤولياتها القومية والإسلامية.
فقد خضعت أغلب الحكومات العربية لإرادة الغزاة. وظلت "تستجدي الحلول من القوى الإمبريالية التي كانت ولا تزال تشكل رأس حربة في أزمة القضية الفلسطينية".
ففلسطين لم تكن "المحرك الرئيسي لسياسات الدول العربية، بل كان الدافع وما يزال هو تأمين الأنظمة الحاكمة في الدول الوطنية في مرحلة ما بعد الاستعمار". وتلك الحسابات كانت السبب المباشر في تأخير الاستجابة لداعي الجهاد في فلسطين.
أمام عجز الأنظمة العربية كانت التنظيمات قبل النكبة وبعدها تدخل على خط الصراع. فكتب ميشال عفلق سنة 1946 يقول: "لا ينتظر العرب ظهور المعجزة: فلسطين لا تنقذها الحكومات بل العمل الشعبي". وساد اعتقاد لدى حسن البنا أن الأنظمة العربية ليست جادة في مقاومة الاحتلال.
وأكد كامل الشريف "أنه لا خير يرجى في هذه الحكومات". فالعوائق أو "المصائب" أو "العبث" الذي يجد ترجمته في فساد أنظمة الحكم القائمة، وهيمنة الاستبداد السياسي، واختلاف الدول العربية فيما بينها… كل تلك العوامل في تضافرها كانت "كافية لإيقاع الهزيمة".
وقد كان نقد الموقف العربي الرسمي من القضية الفلسطينية مقدمة لسحب القضية من الأنظمة ووضعها بين أيادي الفعاليات الشعبية المدنية والعسكرية. ففي فلسطين بادرت "الهيئة العربية العليا" برئاسة الحاج أمين الحسيني بتشكيل قوات "الجهاد المقدس" بقيادة عبدالقادر الحسيني.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى للحرب تمكنت تلك القوات من تكبيد العصابات الصهيونية خسائر فادحة. ولكن مع دخول جيوش الدول العربية فلسطين 15 مايو/ أيار 1948 "ظهرت سياسة إقصاء الفلسطينيين عن ميادين المعركة ومنع الأموال والأسلحة عنهم".
وقد جاء تقرير عبدالقادر الحسيني للجامعة العربية في أبريل/ نيسان 1948 يقطر مرارة وأسى بسبب خذلان لجنتها العسكرية التي ماطلت في إمداده بالمال والسلاح. وفي ذلك التقرير حمّل الجامعة مسؤولية ضياع فلسطين. ليستشهد بعدها بيومين في معركة القسطل.
أما عربيا فقد زحف المتطوعون العرب نحو فلسطين. وبرزت في الأثناء كتائب الإخوان المسلمين كقوة وازنة في الصراع. فرغم تضييق السلطات، نجحت طلائع الإخوان في التسلل إلى داخل فلسطين، حيث تمكنت قوة من المتطوعين بقيادة أحمد عبدالعزيز من الوصول إلى خان يونس. والتحقت بهم قوة أخرى من شرق الأردن بقيادة عبداللطيف أبوقورة. ثم حلت قوة أخرى من سوريا بقيادة زعيم الإخوان مصطفى السباعي.
وفي غزة استقرّت قوة البكباشي عبدالجواد طبالة. وعلى أرض فلسطين أدارت تلك الطلائع معارك ضارية ضد العصابات الصهيونية. وقد علق هيكل على تلك الاشتباكات بالقول: "لقد أثبت بعضهم نفسه تحت نيران القتال". وهكذا فقد كانت الجماهير العربية خلال النكبة متقدمة على حكامها.
لقد أجهزت قوات الاحتلال في صباح الخامس من يونيو/ حزيران على القوات الجوية المصرية بضربة خاطفة. فدمرت مئات الطائرات المصرية في قواعدها. وضربت المطارات وعطلت قواعد الصواريخ أرض-جو.
مشهد أجمله أنور عبدالملك في قوله: "كانت القوات المصرية المسلحة قد ضُربت بشكل خطير، واحتلت سيناء، وشلت قناة السويس، ومُحي سلاح الطيران عمليا كوحدة مقاتلة، وتفجرت أعمال الخيانة والإجرام والتآمر، وانتشرت في كل مكان". كل ذلك في سويعات معدودات. وبإخراج القوات الجوية المصرية من الخدمة، فقد تركت بقية القوات في العراء من دون أي غطاء جوي.
وجاء قرار الانسحاب غير المدروس من سيناء ليزيد من الكلفة البشرية للهزيمة. ومع انهيار الدرع الواقي الذي كان يحمي عمق الأمة، فقد أصبح عمق الجغرافيا العربية – فضلا عن أطرافه- مهددا. فزحفت قوات العدو نحو سيناء بعد أن دمرت بقية القوات المسلحة المصرية.
واندفعت نحو الضفة الغربية فاحتلتها واستولت على القدس الشرقية بعد أن انهارت الدفاعات الأردنية في اليوم التالي. وكذلك فعلت في قطاع غزة. أما القوات التي اتجهت نحو سوريا فقد "تمكنت من احتلال مرتفعات الجولان دون مواجهة أي مقاومة تتناسب مع القوات العسكرية الضاربة المحتشدة هناك".
ولم تضع الحرب أوزارها إلا بعد أن أحكمت قوات الاحتلال سيطرتها على مساحات جديدة. وحسبنا من القراءات لتلك الكارثة المدمرة وصف هشام شرابي للهزيمة بـ "أيام حزيران السوداء". فكيف انعكست الهزيمة على الاختيارات النضالية للفلسطينيين؟
مثلت هزيمة 1967 منعطفا إستراتيجيا في الوعي السياسي الفلسطيني. وكان من نتائج الهزيمة "ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة وتعاظمها، وبروز الهوية الوطنية الفلسطينية التي قررت أن تأخذ زمام المبادرة بعد أن تبين لها مدى الضعف العربي". فقد قضت الهزيمة على إيمان الفلسطينيين بالحكومات "التقدمية" التي كانت معقد الآمال. "وأثبتت فشل الأنظمة العربية وعجزها عن تحرير فلسطين".
وينقل يزيد صايغ عن خليل الوزير أنه كان يرفض "الاعتماد على الدول العربية وجيوشها". وهكذا فقد ساعدت تلك البيئة على الاعتراف بالحركة الوطنية الفلسطينية كلاعب أساسي في الشرق الأوسط.
ويحسب للحركة أنها نجحت في "فرض نفسها كمعبرة عن الطموحات الوطنية للشعب العربي الفلسطيني". وهو ما أسهم في تشكيل الرؤى السياسية والميدانية للمنظمة. ففي المستوى الأيديولوجي قلبت حركة فتح ذلك الشعار الذي لطالما تغنى به القوميون العرب "الوحدة طريق فلسطين" إلى شعار "فلسطين طريق الوحدة". شعار ستتأسس عليه الكثير من التحولات التكتيكية والإستراتيجية. ومنذ أن استعادت منظمة التحرير المبادرة، اختارت الاستقلال السياسي والتنظيمي عن الجامعة العربية وأنظمتها.
وأما ميدانيا فقد بدأ مفهوم العمل الفدائي يتبلور كبديل من الحروب النظامية. وعلى تلك القاعدة كانت انطلاقة الثورة الفلسطينية مطلع 1965. وساد إجماع لدى أغلب الفصائل الفلسطينية مفاده أن تحرير الأرض لا يكون إلا عبر الكفاح المسلح. وهو المضمون المركزي الذي تبناه "الميثاق الوطني الفلسطيني".
وتفجرت سجالات سياسية حول نظرية التحرر الوطني من خلال دراسة النظريات الثورية وتجارب الشعوب المستعمرة. وهو ما أنتج مجموعة من الأدبيات دارت أغلبها حول حرب الشعب، وحرب التحرير الشعبية وغيرها.
وفي ضوء تلك الأدبيات جرى تأسيس عدة قواعد للعمل الفدائي في أغلب دول الطوق. وكانت ملحمة الكرامة 1968 ترجمة عملية لتلك التوجهات الجديدة. وهو ما زاد في ترسيخ النهج المقاوم حتى أصبح "الكفاح المسلح مصدر الشرعية السياسية ورمز الهوية الوطنية، والمادة الجديدة للمجتمع الفلسطيني المتخيل".
والحقيقة أن الأداء الفصائلي بعد الهزيمة لم يقطع الصلة تماما مع الأنظمة الراديكالية. فغالبا ما كانت التصورات الثورية تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمر بها الأنظمة. ولكن رياح يونيو/ حزيران بقدر ما أذكت نار الاستنزاف، فقد هيأت للعبور.
لقد عرفت مصر بعد وفاة عبدالناصر تحولات سياسية مهمة. فالمناخات الراديكالية في مصر والعالم العربي بدأت في الضمور لصالح اتجاه عربي ميّال إلى "الاعتدال" في مقاربة الصراع. وكانت القناعة الحاصلة لدى السادات أن "تدمير الدولة اليهودية هدف غير قابل للتحقيق". وفي تلك السياقات لم تكن حرب العبور إلا عملية جراحية القصد منها الإعداد لمسرح التسوية.
مثلت حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 أول انتصار مصري على قوات الاحتلال بعد ثلاثة حروب متتالية. فقد بدأ الهجوم المصري ظهيرة السادس من أكتوبر/ تشرين الأول على مواقع العدو في سيناء قصد تحييدها وحرمانها من أي قدرة على الرد أو الحركة قبل تحقيق العبور إلى شرق القناة. فكان "وقع المفاجأة بنوعيها الإستراتيجية والتكتيكية قد تحقق إلى نهايته".
ومنذ ليلة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عبرت من الجيش المصري نحو شرق القناة خمس فرق مشاة ومئات من الدبابات وعدد من كتائب الصواريخ وأسلحة إسناد أخرى.
استبشر الفلسطينيون بتلك التطورات الميدانية. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن إعلان الحرب على دولة الكيان كان "فرصة عظيمة أمام الفدائيين الفلسطينيين لتصعيد فاعليتهم القتالية".
ولكن العبور لم يعقبه تطوير للهجوم المصري مثلما خُطّط له. فقد جرى الالتفاف على الانتصار المذهل للمصريين بداية الحرب. ومن خلال "الثغرة" التي أحدثها جيش الاحتلال في جدار المواجهة، بدأ في إحراز تفوق ملموس غرب القناة.
وكشفت تلك الأيام الصعبة عن انعدام التناغم بين المؤسسات. فقد أربك تدخل السادات في إدارة المعركة حسابات العسكر. وحكم على حرب العبور ألا تتجاوز خط العبور.
لقد آل النصر إلى لهاث لا ينقطع وراء سراب "السلام". وانتهى تحطيم جدار بارليف 1973 إلى هدم "جدار الكراهية الحديدي" 1977، مثلما كان يتوهّم السادات. فعوض البناء على "العبور" اندفع العرب نحو التسوية.
وقد أدرك كيسنجر مبكرا أن الإجراءات العسكرية التي اتخذها المصريون سوف "تؤدي آجلا أو عاجلا إلى مفاوضات سياسية". والحق أن مآلات العبور لم تكن مثل مآلات النكبتين. فهي لم تدفع إلى السطح بقوى جديدة تتناقض رأسا مع تصورات الأنظمة العربية للقضية.
بل إن كامب ديفيد قد فتحت الباب على مصراعيه نحو التسوية. فهي لم تكن إلا بداية الهرولة العربية نحو الصلح والاعتراف والتفاوض مع دولة الاحتلال.
وهنا تقول حقائق التاريخ إن منظمة التحرير الفلسطينية قد أضحت متماهية مع الرسمية العربية. وإن عرفات لم يكن مختلفا عن السادات. فكلاهما كان ينشد "التسوية". وإن اختلفت التكتيكات والإستراتيجيات.
لقد ظلت الهوة تتسع بين الأنظمة العربية وشعوبها في التعامل مع القضية الفلسطينية. فكلما وهنت الأنظمة قامت الشعوب تنشد التحرير من خلال المقاومة. فمن نكبة 1948 ولدت القوى الشعبية القومية والإسلامية. ومن نكسة 1967 صلب عود منظمة التحرير الفلسطينية.
ولكن حرب العبور كانت فاتحة للتسوية المعممة. تسوية ستستمر مفاعيلها من كامب ديفيد 1977 حتى أوسلو 1993، مرورا بقصر الصنوبر بالجزائر 1989. وردا على مشاريع التسوية كان أسلوب آخر من المقاومة ينضج على مهل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
بعد هدنة الحرب مع إسرائيل.. طهران تعلن عن تغييرات أمنية وإستراتيجية
طهران- بعد 6 أسابيع من الهدنة التي أنهت الحرب الإسرائيلية على إيران ، أعلنت السلطات الإيرانية عن تغييرات هيكلية غير مسبوقة في المنظومة الأمنية، شملت تأسيس "مجلس دفاع" بمهام إستراتيجية، وعودة السياسي المخضرم علي لاريجاني إلى موقعه كأمين للمجلس الأعلى للأمن القومي، فيما اعتبره مراقبون خطوة استباقية تحضيرا لجولة جديدة من التصعيد. وإثر خطاب المرشد الأعلى علي خامنئي -الذي ألقاه الأسبوع الماضي واقفا دون أن يتكئ على عصاه التي لازمته لعقود- وإصداره الأوامر السبعة من أجل "إيران قوية" وحديثه في سياق إعادة هيكلة الأمن الوطني، كشفت وكالة فارس -المقربة من الحرس الثوري الإيراني – أن التغييرات الهيكلية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أُقرت بالفعل، وأن مجلس الدفاع سيتولى مهام إستراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للدولة. وأضافت الوكالة، الجمعة الماضية، نقلا عن مصادر مطلعة أنه إثر مزاولة لاريجاني مهامه الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة سيتولى الأمين الحالي للمجلس علي أكبر أحمديان مسؤولية مهام إستراتيجية وخاصة تتطلب إدارة وتنسيقا على أعلى المستويات. هندسة القوة ويرى الناشط السياسي عبد الرضا داوري أن التغييرات التي طالت قيادة المؤسسات الأمنية العليا تأتي في إطار مراجعة شاملة تجريها السلطات الإيرانية لإستراتيجياتها الكبرى، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما، معتبرا أن آثار هذا العدوان تمهد لتحول جذري في الخطاب الذي يحكم دوائر صنع القرار في طهران. وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح داوري أن تيارا سياسيا قد هيمن على مفاصل مؤسسات اتخاذ القرار بإيران خلال العقدين الماضيين وأن تطورات الحرب الأخيرة أثبتت فشل حوكمته وخطابه وتقديراته على المستويين الإقليمي والدولي، معتبرا أن التحول الهيكلي في منظومة الأمن القومي الإيراني يأتي لهندسة القوة على صعيد الأشخاص -وليس المؤسسات- وفق مصالح الأمن القومي. وأوضح أن مرتكزات القوة الوطنية في إيران تقتصر على رباعي المؤسسة الدينية ب مدينة قم والقوى الثورية وشبكة القوى التكنوقراطية والأوساط الشعبية، معتبرا التغييرات في مجلس الأمن القومي الإيراني تصب في صالح كفة المؤسسة الدينية وتيار التكنوقراط، وذلك لأن لاريجاني يعتبر متحدثا غير رسمي باسم المؤسسة الدينية ولديه علاقات جيدة مع تكنوقراط إيران. وتابع المتحدث نفسه، أن تشكيل مجلس الدفاع قد ورد في المادة 176 من الدستور الإيراني المعدل عام 1989 عقب الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) لكنه تم تأجيل إنشاء المجلس لعدم وجود الضرورة. وأضاف، أنه مع عودة لاريجاني إلى أمانة المجلس -وهو المعروف بأنه "مُهندس السياسة الأمنية الخارجية" للجهورية الإسلامية- بأمر من الرئيس مسعود بزشكيان وتزكية المرشد الأعلى، سيترأس الأمين الحالي للمجلس علي أكبر أحمديان مجلس الدفاع الجديد ممثلا عن مكتب المرشد، وبذلك سيكون سعيد جليلي المرشح الخاسر في الرئاسيات السابقة والممثل الحالي للمرشد خارج نطاق هيكلية القوة في المجلس. عودة العقلانية من ناحيته، يؤيد منصور حقيقت بور، المستشار السياسي لمكتب علي لاريجاني -بشكل ضمني- التقارير بشأن عودة لاريجاني إلى أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، معتبرا التحولات في منظومة بلاده الأمنية تمثل إستراتيجية جديدة في خطط طهران السياسية والأمنية. وفي حديثه للجزيرة نت، يشير حقيقت بور إلى سجل لاريجاني السياسي والثقافي خلال العقود الأربعة الماضية بدءا من رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، ثم تقلده منصب وزير الثقافة وأمانه المجلس الأعلى للأمن القومي ورئاسة البرلمان وكذلك مشاركته في المفاوضات النووية وعمله مستشارا للمرشد الأعلى، معربا عن أمله بضخ العقلانية في سلوكيات البلاد الأمنية والسياسية مع عودته إلى المشهد السياسي. أما على الصعيد الدولي، حيث تواجه المصالح الوطنية الإيرانية تحديات جدية، فيعتقد حقيقت بور أن التغييرات الأخيرة ستسهم في تعزيز قدرات البلاد، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والبرنامج النووي، ويرى أن إعادة ترتيب المشهد الأمني والدبلوماسي تمثل تصحيحا للتعيينات السابقة في المناصب العليا بالدولة. من ناحيته، يعتبر الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا، قرار سلطات بلاده بتشكيل مجلس وطني للدفاع مؤشرا على وجود تقديرات ترجح عودة شبح الحرب بل إن البلاد لا تزال تخوض حربا بشكل من الأشكال، مؤكدا أن تولي لاريجاني منصبه الجديد سيردم الهوة التي ظهرت خلال عدوان يونيو/تموز حيث سجل سلفه أداء رائعا على الصعيد العسكري دون معالجة الحرب الناعمة. وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد تقوي أن مجلس الأمن القومي تناط به عشرات المهام المختلفة وأن قيادته للحرب قد تقوض تركيزه على الملفات الأخرى مما يحفز القيادات الإيرانية على تشكيل مجلس للدفاع يأخذ مهمة إدارة أية حرب محتملة على عاتقه. وبرأيه، فإن التطورات الأخيرة، خاصة ما شهدته المنطقة خلال العام الماضي، شكلت مبررا كافيا لتشكيل مجلس الدفاع حتى قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، ويضيف أن تفعيل الدول الغربية لآلية الزناد بات شبه مؤكد، الأمر الذي ستقابله طهران بخطوات مؤلمة، من شأنها أن تصعد التوتر وتفتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهة. في المقابل، تنتقد شريحة من الإيرانيين التحول الجاري في معادلة صنع القرار الإيراني وتدوير الشخصيات في مؤسسة إستراتيجية مكلفة دستوريا بربط السياسة الخارجية بالأمن القومي والعسكري وحصر التغيير في هيكلية الأمن القومي في استحداث دوائر لا تتجاوز صلاحياتها دور التنسيق بدلا من القيادة الإستراتيجية. مهام غامضة في غضون ذلك، يشير الباحث السياسي أستاذ الجغرافيا السياسية، عطا تقوي أصل، إلى أن انتظار نتائج مختلفة جراء تكرار سياسات مماثلة ليس سوى ضرب من الجنون، موضحا أن التغييرات المزمعة تحيط بها نسبة كبيرة من الغموض بشأن مهام مجلس الدفاع وفروقه عن المؤسسات الرديفة مثل مقر خاتم الأنبياء المركزي وتناقض صلاحياته الدستورية مع القيادات العسكرية الأخرى. وفي حديثه للجزيرة نت، لفت تقوي أصل إلى حالة الغموض التي تحيط بمهام مجلس الدفاع، مشيرا إلى أن بنيته التنظيمية وعضوية عدد من أفراده في مؤسسات إستراتيجية أخرى قد تؤدي إلى تداخل صلاحياته مع الجهات الأمنية والعسكرية الرسمية. ورأى أن الشعب الإيراني كان يتطلع إلى تحول إستراتيجي جراء مشاركة جيل الشباب في قيادة المؤسسات الإستراتيجية، معتبرا إعادة تعيين لاريجاني على رأس مجلس الأمن القومي استمرارية للسياسات المحافظة التي سبق أن مارسها في المناصب التي تولاها خلال مسيرته السياسية والعسكرية لكونه عضوا سابقا في الحرس الثوري. وبرأيه فإن إنشاء مجلس دفاع وتعيين شخصيات أمنية فيه يظهر سيطرة النهج الأمني على إدارة الأزمات في بلاده، بينما تحتاج المشاكل الجذرية إلى حلول سياسية وأمنية واقتصادية بديعة، مؤكدا أن استمرارية هيمنة النزعة الأمنية المحافظة على إدارة الدولة لا تحل المشكلات الهيكلية، بل قد تزيدها تعقيدا عبر مؤسسات متوازية. وتشير عودة علي لاريجاني إلى صدارة المشهد الأمني في إيران إلى ما هو أبعد من مجرد تغيير في المناصب، إذ تُعد خطوة تعكس توجها لإعادة تشكيل الدبلوماسية الإيرانية المتعددة المسارات في مرحلة حساسة تتسم بتحولات جيوسياسية كبرى، ويرى مراقبون إيرانيون أن نجاح هذه الخطوة سيعتمد على مدى قدرة لاريجاني على التوفيق بين ضرورات الانفتاح الدولي وتفادي معارضة التيارات المتشددة داخل النظام الإيراني.


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ألوية الناصر تقصف حشود الاحتلال وترد على مطالب نزع سلاح المقاومة
بثت ألوية الناصر صلاح الدين -الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية- مشاهد من قصف مقاتليها تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية في محيط 'كف القرارة' شمالي خان يونس (جنوبي قطاع غزة). اقرأ المزيد


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
فوج متطرفين كل 10 دقائق.. بن غفير يقود أكبر اقتحام للأقصى
اقتحم أكثر من 3 آلاف مستوطن متطرف باحات المسجد الأقصى، اليوم الأحد، فيما وصف بأكبر اقتحام عددي خلال يوم واحد للمسجد المبارك منذ احتلاله في ظل تصاعد غير مسبوق في انتهاكات المستوطنين بذكرى ما يسمى " خراب الهيكل" وإجراءات أمنية مشددة في القدس ومحيط الأقصى. وتقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى أفواج المقتحمين، صباح اليوم الأحد، وسط حراسة أمنية مشددة من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعا لاحتلال قطاع غزة التي تشن إسرائيل حربا مدمرة ضده منذ 22 شهرا، كما شارك في الاقتحامات عضوا الكنيست (البرلمان) عن حزب الليكود عميت هليفي وشارين هاسكل، ووزير "تطوير النقب والجليل" يتسحاق فاسرلاوف. وأظهرت صور وصول وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى حائط البراق غربي المسجد الأقصى. وقال إن "إسرائيل، ورغم انتقادات كارهيها حول العالم، ستقوّي سيطرتها وسيادتها على القدس وجبل الهيكل إلى الأبد". وأغلق باب المغاربة ، في الجدار الغربي من المسجد الأقصى، اليوم بعد اقتحام 3969 مستوطنا ومستوطنة، مقارنة بـ2958 اقتحموه في المناسبة ذاتها من العام الماضي، و2180 عام 2023 وفقا لإحصائيات دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة، ويعد هذا الاقتحام هو الأكبر منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967. وسمحت شرطة الاحتلال بوجود 6 أفواج من المتطرفين داخل المسجد الأقصى دفعة واحدة، إذ أدخلت من باب المغاربة فوجا يضم عشرات المستوطنين كل 10 دقائق، ونُصبت لهؤلاء المظلات أمام باب المغاربة من الخارج لحمايتهم من أشعة الشمس خلال انتظارهم بالطوابير، ووفرت لهم الجماعات المتطرفة المواصلات المجانية ومرشدين رافقوهم خلال الاقتحام. طقوس غير مسبوقة ورصدت الكاميرات أداء ما يُعرف بـ"صلاة بركة الكهنة" من قِبل مجموعات من المستوطنين داخل الأقصى، في تجاوز واضح للمنطقة الشرقية التي كانت تقتصر عليها هذه الطقوس سابقا، حيث امتد أداؤها إلى مواقع عدة داخل باحات المسجد. و"صلاة بركة الكهنة" هي صلاة توراتية خاصة يقوم الحاخام خلالها بمرافقة تلاميذه ويرفعون فيها أيديهم ويبسطونها فوق رؤوسهم، مع تلاوة فقرات من "سِفر العدد" في التوراة. وشهدت الاقتحامات ارتفاعًا في أعداد المستوطنين الذين تنافسوا على رفع أصواتهم أثناء أداء الطقوس، في حين سُمعت أصوات صلواتهم خارج أسوار المسجد، تحت غطاء أمني مكثف. وفي الأثناء، واصلت قوات الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة بالقدس عرقلة وصول الأهالي إلى داخل البلدة القديمة تزامنا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد. ضوء أخضر من حكومة متطرفة واعتبر إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري ما يجري في المسجد الأقصى من اقتحامات انتهاكا لحرمته ولحرية العبادة. وقال، في حديث مع الجزيرة، إن الاحتلال يحاول فرض وقائع جديدة بهدف السيطرة على الأقصى، ودعا الدول العربية للضغط على سلطات الاحتلال لوقف ممارساتها. من جانبها، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأحد، إن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، جرى بضوء أخضر من حكومة متطرفة تسعى للسيطرة على المقدسات الإسلامية. وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة اقتحام الأقصى "خطوة تضرب بعرض الحائط مشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة، وليس في فلسطين وحدها". وأكدت أن "المقدسات الإسلامية أصبحت عرضة لانتهاكات عصابات المستعمرين (المستوطنين الإسرائيليين) اليومية، الذين يعملون بغطاء حكومة يمينية، تسعى بشكل حثيث إلى السيطرة على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، من خلال خطة ممنهجة ومحددة بشكل واضح". واعتبرت ما يقوم به الاحتلال داخل المسجد الأقصى من خلال مسؤوليه السياسيين، انتهاكا لقدسيته ولملكية المسلمين الخالصة له، وهذا يقتضي العمل بشكل جاد على إيقافه، والحد منه بشكل كامل وبكل قوة. ودعت وزارة الأوقاف إلى توافد أبناء الشعب الفلسطيني على المسجد الأقصى وشد الرحال إليه، والمرابطة فيه بشكل دائم وفق برنامج محدد ودقيق. كما طالبت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومتابعة الأماكن الدينية، "بالعمل على كف يد الاحتلال الذي أصبح يعبث بأرضنا ومقدساتنا دون رقيب، خاصة في ظل هذه الحكومة اليمينية العنصرية التي تعطي الضوء الأخضر لهذا المتطرف وأعوانه لاقتحام المسجد الأقصى". وفي بيان آخر، قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الأحد، إن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى 27 مرة خلال يوليو/تموز الماضي، فيما منع الجيش الإسرائيلي رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل 51 وقتا. إدانات وأدانت دول عربية وحركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي الأحد، اقتحام بن غفير، المسجد الأقصى برفقة مستوطنين وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الأحد، اقتحام المسجد الأقصى، واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة تصعيدا خطيرا "يعكس إرهابا منظما بحماية تل أبيب". بدورها، أعربت الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من قِبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك". وقالت الوزارة إن الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المسجد الأقصى تقوّض فرص السلام وتؤجج الصراع في المنطقة. من جانبه، أدان بيان للخارجية الأردنية اقتحام بن غفير الجديد للمسجد، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه "لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى". وشددت على أن ذلك يمثل "انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ومحاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتدنيسا لحرمته"، محذرة من "عواقب استمرار هذه الانتهاكات المستفزة واللا شرعية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس". من جانبها، استنكرت حركة حماس في بيان لها الاقتحام، معتبرة أنه يأتي في ظل حرب التجويع الممنهجة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعمليات القتل والإرهاب في الضفة بيد جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وفقا للبيان. كما حمّلت حركة الجهاد الإسلامي"حكومة الاحتلال وشركاءها في الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الانتهاكات"، وأدانت الحركة وقوف الأمة العربية والإسلامية متفرجة على هذه الجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق فلسطين وشعبها ومقدساتها دون أن تحرك أنظمتها وشعوبها ساكنا، وفقا للبيان.