اتحاد الشغل يهدد بشن إضراب عام في تونس
وقال المتحدث باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري عقب اجتماع استثنائي لهيئته الإدارية أمس الاثنين إن الهيئة قررت تنظيم تجمع عام ومسيرة سلمية باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بعد غد الخميس احتجاجا على ما وصفه باعتداء على مقر المنظمة العمالية، وكذلك للمطالبة بفتح حوار اجتماعي حول أوضاع العمال.
وأضاف الطاهري أن أشغال الهيئة الإدارية ستبقى مفتوحة، وأنه سيتم تحديد موعد لإضراب عام إذا تواصلت ما وصفها بالاعتداءات ورفض فتح باب المفاوضات المتعلقة بتحسين أوضاع العمال.
وكان متظاهرون وُصفوا بأنهم مؤيدون للرئيس قيس سعيّد تجمعوا الخميس الماضي أمام مقر اتحاد الشغل ورددوا شعارات ضد قيادته، وطالبوا الرئيس بتجميد المنظمة النقابية، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل شلّ الحركة في أنحاء البلاد قبل نحو أسبوعين.
وفي مؤتمر صحفي قبيل اجتماع الهيئة الإدارية، ندد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بما لحق ببعض النقابيين مؤخرا من تشهير واتهام بالفساد، وفق تعبيره.
ودعا الطبوبي من لديهم ملفات فساد برفعها إلى القضاء، قائلا إن المنظمة النقابية ليست فوق المحاسبة.
كما قال إن الاتحاد لا يسعى إلى الصدام لكنه سيدافع عن حقوق العمال، مضيفا "اليوم السلطة تعتقد أن الدور أتى على الاتحاد، ونحن نقول العقل السياسي الناضج هو مَن ينادي بفتح الحوار وإعطاء الحقوق لأصحابها".
واتهم الطبوبي السلطات بالسماح للمحتجين بالتظاهر أمام مقر اتحاد الشغل، وقال إنها أعطت أوامر فجأة للأمن برفع الحواجز التي كانت تحيط بالمكان، مما سمح للمجموعة بالوصول إلى المقر.
بيد أن الرئيس قيس سعيّد دافع السبت الماضي عن تحرك المحتجين أمام مقر اتحاد الشغل، ونفى أن يكونوا حاولوا مهاجمة المقر، مشيرا إلى أن "هناك ملفات يجب أن تفتح لأن الشعب يطالب بالمحاسبة ومن حقه المطالبة بالمحاسبة".
وأثار الاحتجاج الأخير أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل مخاوف لدى أحزاب ومنظمات حقوقية من أن يتخذ الرئيس التونسي خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد.
وكان سعيّد أقدم يوم 25 يوليو/تموز 2021 على حل البرلمان والحكومة، واستحوذ بعد ذلك على كل السلطات متذرعا بإنقاذ الدولة من الانهيار، في حين يتهمه خصومه بالانقلاب على النظام الديمقراطي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
مأساة سجناء الرأي وعائلاتهم في تونس
تونس – منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد التدابير الاستثنائية في يوليو/تموز 2021، تزايد عدد سجناء الرأي والسياسة تزايدا ملحوظا وسط تصاعد معاناة أسرهم التي تواجه تحديات إنسانية كبيرة في سبيل لقاء أحبائهم خلف القضبان. ويقبع في سجون تونس عشرات الموقوفين من سياسيين وصحفيين وحقوقيين، في وقت تعاني فيه عائلاتهم مشقة الزيارات التي تستغرق ساعات انتظار مقابل دقائق معدودة للقاء. يعد الصحفي مراد الزغيدي، المعتقل منذ أكثر من عام، واحدا من أبرز هؤلاء. فقد وجهت له تهم تبييض الأموال، وهي التهمة نفسها التي يواجهها الإعلامي برهان بسيس. وكان إيقافهما قد بدأ بسبب تدوينات وتصريحات إعلامية، قبل أن تضاف إليها تهم تبييض أموال التي نفاها محاموهما. أما الصحفية الشابة شذى الحاج مبارك التي تقبع في السجن منذ يوليو/تموز 2023، فهي واحدة من سجينات الرأي اللاتي لاقين تعاطفا واسعا بسبب وضعها الصحي والاجتماعي. قضية أنستالينغو في هذا السياق، قال شقيق شذى أمن الحاج مبارك للجزيرة نت إن أخته تحاكم بالسجن خمس سنوات فيما تعرف بقضية "أنستالينغو"، التي تصنفها السلطات قضية تآمر على أمن الدولة. وأضاف أن وضعها الصحي تدهور مؤخرا نتيجة الظروف السجنية، مما استدعى نقلها للمستشفى بعد مضاعفات صحية حادة، مؤكدا أن حالتها أثرت على والدتها التي لم تعد قادرة على زيارتها باستمرار كما هو الحال مع والدها. وطالب أمن الحاج بتمكين العائلة من زيارات مباشرة، متحدثا عن مشقة رحلته الأسبوعية كل خميس من مسقط رأس الأسرة في قليبية شمالي شرقي تونس إلى سجن "بلي" بمحافظة نابل شمالي شرقي البلاد. واستذكر في الوقت ذاته الصعوبات التي واجهتها العائلة خلال فترة احتجاز شذى في سجن "المسعدين" بالساحل التونسي قبل نقلها مؤخرا إلى السجن الحالي. إعلان وأكد شقيق شذى تأزم حالتها النفسية بعد تأجيل جلسة محاكمتها، مشيرا إلى أنها تعرضت لنوبة بكاء خلال آخر زيارة، وهددت بالدخول في إضراب عن الطعام بعد حرمانها من وثائق وكراسة كانت تكتب فيها رواية جديدة. ونقلت شذى عبر شقيقها رغبتها في إيصال صوتها، مطالبة بأن تعامل كبقية المساجين، رغم أنها لم تنف في الوقت نفسه أن معاملة إدارة السجن الحالي كانت "جيدة نسبيا". انتظار لساعات في سياق متصل، يعد المحامي المعارض والقاضي السابق أحمد صواب من أبرز سجناء الرأي في تونس، إذ اعتقل قبل 4 أشهر ووجهت له تهم "الإرهاب". وقال نجله صائب صواب للجزيرة نت إن سياسة التعامل مع سجناء الرأي، وخاصة والده، تقوم على الابتزاز والمضايقة وعدم احترام خصوصية اللقاءات خلال الزيارات التي لا تتجاوز مدتها ربع ساعة رغم الانتظار لساعات. وأشار إلى صعوبة إدخال الملابس لدرجة أنه ينتظر منذ شهر الموافقة على إدخال حذاء رياضي ونظارات طبية خاصة بوالده، وعلق على مشقة الزيارة وطول الانتظار وتكرار التفتيش عبر أكثر من حاجز بأن تلك الإجراءات مرهقة جدا، كما لفت إلى ارتفاع تكلفة الزيارة على العائلة. وأضاف صائب أن معاملة والده داخل السجن "لائقة نسبيا"، لكنه أشار إلى أن محاكمته عقاب سياسي غير عادل، معتبرا أن والده يدفع ثمن مواقفه المعارضة لتدابير 25 يوليو/تموز 2021. وعلق منجي صواب، شقيق أحمد وتوأمه، قبل يوم من موعد الزيارة الأسبوعية على مشقة الزيارة، مؤكدا أن العائلة لم تعتد الشكوى رغم الظروف الصعبة، واعتبر أن مواقف شقيقه من مجريات "قضية التآمر" هي السبب المباشر لاحتجازه. وأوضح منجي أن "كلمة الحق" التي قالها أحمد بشأن المشاكل القضائية والملفات المغلوطة كانت سبب محاكمته. نقل سجناء وتأثيره من جانبه، أكد المحامي مختار الجماعي، الذي يدافع عن عدد من المساجين السياسيين وسجناء الرأي، للجزيرة نت أن عائلات الموقوفين تواجه صعوبات كبيرة بسبب تصنيف ذويهم وما يترتب على ذلك من قيود مشددة على الزيارات. وأضاف أن العديد من المساجين يعانون ماديا بسبب إيقاف رواتب بعضهم وحصار مصادر رزق البعض الآخر، معتبرا أن الأهالي يعيشون معاناة ذويهم نفسها خلف القضبان. وأشار إلى أن السبب المباشر للنقل المفاجئ الأخير للسجناء السياسيين وسجناء الرأي كان بهدف التفريق والتأثير على العائلات، واختتم حديثه بالقول إن السلطة السياسية تتعمد التعامل الخاص مع هؤلاء المساجين على عكس تعاملها مع سجناء الحق العام. وتتعرض السلطات التونسية لانتقادات مستمرة من منظمات حقوقية محلية ودولية تتهمها بسياسة قمع وتكميم للأفواه، وتلفيق التهم جزافا لمجرد التعبير عن الرأي في قضايا عامة. في المقابل، تؤيد فئات أخرى قرارات الرئيس سعيد، وتعدّها خطوات سياسية حاسمة لمحاسبة من أخطأ بحق تونس.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
عيد المرأة بتونس.. نساء في مواجهة الاعتقالات وتبعاتها
تونس- تحتفل تونس في 13 أغسطس/آب بالعيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة غالبا ما تُوظف لتسليط الضوء على إنجازات ومكتسبات المرأة التونسية، في حين تخفي هذه المناسبة خلفها معاناة حقيقية لنساء تأثرت حياتهن بالتحولات السياسية التي اندلعت مع التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021. وأعقبت هذه التدابير التي مضى عليها أكثر من 4 سنوات موجة اعتقالات ومحاكمات استهدفت قيادات معارضة ونشطاء مجتمع مدني بتهم " التآمر على أمن الدولة" ، وأدت إلى سجن العديد من أزواج وأشقاء هؤلاء النساء، اللاتي أصبحن يتحملن وحدهن مسؤولية دعم أزواجهن وأسرهن في غياب أي دعم نفسي أو اجتماعي. وفي شهر أبريل/نيسان 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما ابتدائية بالسجن تتراوح بين 4 و66 سنة، في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر"، وقد شملت ما لا يقل عن 37 متهما، منهم أمناء ورؤساء أحزاب وقيادات بارزة، اعتقلوا في حملة مداهمات لمنازلهم في فبراير/شباط 2023. كما شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات أعقبتها محاكمات ناشطات وإعلاميات على غرار المحامية سنية الدهماني بموجب المرسوم 54 الذي سنه الرئيس سعيد لمكافحة نشر الأخبار الزائفة، وأصبح، وفق المراقبين، سيفا مسلطا على كل منتقدي سياساته، فضلا عن محاكمة ناشطات يدعمن قضايا المهاجرين. وأدت هذه الاعتقالات إلى سجن العديد من النشطاء، سواء كانوا رجالا أم نساء. ولكن في جميع الحالات، تقف النساء بمفردهن في مواجهة معاناة إنسانية مضاعفة لتحمل مسؤولية مرهقة لرعاية أسرهن. من هؤلاء النساء تبرز منية إبراهيم زوجة القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي، المحكوم عليه في الطور الابتدائي بالسجن 13 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة. تبلغ منية ستين عاما، وتقضي أيامها الحزينة في إرهاق متواصل يتجاوز حدود التعب النفسي والجسدي. بالنسبة إليها ليس عيد المرأة مناسبة للاحتفال، بل مناسبة بلا معنى تذكرها بمعاناتها اليومية مع اعتقال زوجها "ظلما" منذ أكثر من عامين ونصف في سجن المرناقية بالعاصمة. تقول للجزيرة نت، "عن أي احتفال تتحدث؟". يذهب معظم وقتها في إعداد "القفة" أو السلة التي تحتوي على الطعام والملابس لزوجها، والساعات الطويلة من الانتظار خلال زيارات السجن، وهو روتين أسبوعي متكرر يستهلك طاقتها ويتركها منهكة جسديا ونفسيا. تضيف منية في حديثها للجزيرة نت، أن زيارة سجن المرناقية بالعاصمة رحلة شاقة تبدأ بالتنقل وسط السجن سيرا على الأقدام مسافة طويلة محملة بالأغراض الثقيلة من الطعام والملابس لزوجها سواء تحت الشمس أم المطر. داخل السجن، تنتظر هذه المرأة طوابير طويلة ساعات مضنية في غرفة ضيقة صاخبة بصراخ الأطفال وتوتر الزوار، وبعد أجواء ثقيلة مشحونة بالضجر والملل والتعب، لتلتقي دقائق معدودة فقط بزوجها. هذا العبء الكبير تتقاسمه منية إبراهيم مع شعور بالوحدة، إذ إن ابنتها تقيم بالخارج ومنعتها هي من العودة خوفا عليها من أن يصيبها مكروه في ظل النظام الحالي، مما يزيد من شعورها بالعزلة والإنهاك. وفضلا عن كل هذا الجهد تشارك منية في جميع الوقفات الاحتجاجية لعائلات المساجين السياسيين لإيصال صوت زوجها إلى درجة أنها أصبحت لا تشعر بأنها امرأة إذ يغلب على شعورها الغبن والتضحية المستمرة. ورغم هذه الأعباء، تواصل منية صمودها في صمت. تقول "لقد تحولت المعركة من معركة شخصية إلى معركة وطنية تهدف إلى استعادة الديمقراطية والدفاع عن الحقوق والحريات، واسترجاع قيمة المواطنة في تونس". وترى منية أن السلطة الحالية اختارت طريق القمع بسجن المعارضين بتهم ملفقة بلا أدلة ملموسة، وتجد نفسها أمام خيارين صعبين إما تكريس حياتها كلها لهذه القضية متخلية عن ذاتها كامرأة وإنسانة، أم أن ترك القضية وعيش حياتها الخاصة بحرية، لكنها اختارت التضحية من أجل الحرية والعدالة، وفق تعبيرها. وتتساءل منية بمرارة عن واقع المرأة في تونس اليوم، معتبرة أن الدولة التي تحترم المرأة يجب أن تكرمها، بينما الواقع يؤكد أن كثيرات منهن إما داخل السجون أم منهكات في حمل "القفة" وزيارات السجون. حرب أعصاب وعلى غرار منية إبراهيم تواجه المحامية دليلة بن مبارك مصدق، شقيقة السجين والقيادي بجبهة الخلاص المعارضة واستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، واقعا مريرا في ظل الأزمة السياسية الراهنة. تقول دليلة للجزيرة نت، إن الاحتفال بعيد المرأة التونسية في 13 أغسطس/آب كان في السابق يوما للاحتفاء بتطور المرأة ومكتسباتها، لكنه اليوم يأتي محملا بالحزن والمرارة، مع وجود سيدات من خيرة نساء تونس في السجون بسبب آرائهن ودفاعهن عن الحريات والديمقراطية، بحسب تعبيرها. كمحامية، اضطرت دليلة إلى إغلاق مكتبها لتتمكن من زيارة شقيقها وبقية المساجين السياسيين الذين نُقلوا إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة تونس، مما يتطلب منها تخصيص خمسة أيام في الأسبوع لتلك الزيارات، وهو ما يشكل ضغطا نفسياً وجسديا هائلا وحرب أعصاب متواصلة. وتشارك دليلة في تحضير "القفة" التي تحتاج إلى يومين من الكد على الأقل أسبوعيا لتحضير الطعام لشقيقها، قبل أن تواجه عدة ساعات من الانتظار في طوابير السجون، وسط معاناة لا مبرر لها، كما تقول. وتتحدث دليلة عن نقمة وخيبة أمل بالغة تشعر بها عند رؤية أشخاص مسجونين لم يرتبكوا أي ذنب سوى دفاعهم عن الحقوق والمواطنة، في حين "تستخدم السلطات التهم الملفقة بلا أدلة أداةً لقمع المعارضة". وتعبر هذه المرأة عن شعور بالغضب تجاه النظام، إذ ترى أن الوضع يخلق مشاعر النقمة والغضب، ويجعل من الاحتفال بعيد المرأة مناسبة مكرسة للحزن لا للفرح، خاصة في ظل التضييق والملاحقات التي تتعرض لها المحاميات والنشطاء.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
احتجاج نادر في الصين يكشف تقاعس الشرطة والسلطات المحلية وينذر بأزمة ثقة
قال تقرير نشره موقع بلومبيرغ الأميركي إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتمد على جيوش من المسؤولين المحليين لإدارة شؤون أكثر من 1.4 مليار نسمة، ولكنّ احتجاجا نادرا في مدينة جيانغيو كشف عن مخاوف شعبية بشأن مصداقية هؤلاء المسؤولين. وذكر التقرير أن مئات السكان تظاهروا أمام مبنى الحكومة المحلية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد احتجاجا على ما اعتبروه تساهلا من السلطات مع اعتداء 3 فتيات على فتاة (14 عاما). وأضاف أن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الهراوات لتفريقهم، في حين وثقت مقاطع الفيديو بعض المتظاهرين يصرخون في وجه الشرطة قبل أن يتدخل الضباط. تفاصيل الحادثة وبدأت الحادثة بعد انتشار مقطع فيديو في 4 أغسطس/آب يوثق اعتداء 3 فتيات على الضحية صفعا وركلا في مبنى مهجور، وتفاخر إحدى المعتديات في الفيديو بأنها "دخلت السجن أكثر من 10 مرات، ولا يستغرق الخروج منه حتى 20 دقيقة". واستجابت الشرطة ومكتب الأمن العام بعد أكثر من يوم من انتشار المقطع -وهو تأخير اعتبره كثيرون غير مقبول- ووصفت إصابات الضحية بأنها "خفيفة" وحكمت على اثنين من الجناة، بعمر 14 و15 عاما، بتلقي "تعليم إصلاحي"، وأثار تعامل الشرطة مع القضية سخط السكان الذين سارعوا بتطويق مركز الحكومة. ولفت التقرير إلى أن الاحتجاج في سيتشوان يختلف عن النزاعات الشائعة في الصين حول الممتلكات والوظائف، لأنه يركز على قضايا الظلم الاجتماعي، خاصة أن البعض تساءل عن علاقات المسؤولين بالمعتدين، وبينما نفت السلطات هذه الادعاءات، تحول الهجوم في النهاية إلى رمز للغضب الشعبي. وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يمثل أولوية للحزب الشيوعي، مؤكدا أن بكين زادت الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لأعلى مستوى منذ عقدين لمحاولة تهدئة المخاوف الاقتصادية وتحفيز الاستهلاك المحلي، خاصة بعد جائحة كورونا والتعريفات الأميركية. وأورد التقرير تعليق هان تشانغ ليو -أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة ولاية فلوريدا – بأن ثقة المواطنين بتطبيق السلطات للقوانين بشكل عادل في تضاؤل، وقد يؤدي ذلك إلى مقاومة أكبر في المستقبل للسياسات غير الشعبية. وأضاف أن الأحداث الأخيرة قد تعرقل قدرة المسؤولين المحليين على تطبيق سياسات صارمة في الفترات القادمة، في ظل حرب الولايات المتحدة التجارية. وفي هذا الصدد، لفت تشوران لي -وهو باحث في السياسة الصينية في جامعة جونز هوبكينز- إلى أن المسؤولين المحليين يخشون الشفافية وحل المشكلات علنا، لأن ذلك قد يؤدي إلى انقلاب الرأي العام ضدهم. وأشار إلى حادثتين أخريين خلال الشهر الماضي، واحدة في مدينة غانسو شمال غربي الصين حيث تناول أكثر من 200 طفل في الحضانة طعاما ملوثا بصبغات تحتوي على الرصاص، وأخرى في هانغتشو حيث تلوثت مياه الصنابير، مما أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة مياه الشرب. وأكد الباحث أن ردود فعل السلطات المحلية على هذه الحوادث، بإنكار حدوث المشكلات وتأخير الإعلان عنها، فاقمت الغضب الشعبي في أنحاء البلاد. ولكن التقرير يستدرك مؤكدا أن السكان لا يوجهون غضبهم إلى الحكومة المركزية، بل إلى السلطات المحلية، وأن ولاءهم للرئيس شي جين بينغ يبدو ثابتا حتى الآن.
