احتجاج نادر في الصين يكشف تقاعس الشرطة والسلطات المحلية وينذر بأزمة ثقة
وذكر التقرير أن مئات السكان تظاهروا أمام مبنى الحكومة المحلية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد احتجاجا على ما اعتبروه تساهلا من السلطات مع اعتداء 3 فتيات على فتاة (14 عاما).
وأضاف أن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي استخدمت الهراوات لتفريقهم، في حين وثقت مقاطع الفيديو بعض المتظاهرين يصرخون في وجه الشرطة قبل أن يتدخل الضباط.
تفاصيل الحادثة
وبدأت الحادثة بعد انتشار مقطع فيديو في 4 أغسطس/آب يوثق اعتداء 3 فتيات على الضحية صفعا وركلا في مبنى مهجور، وتفاخر إحدى المعتديات في الفيديو بأنها "دخلت السجن أكثر من 10 مرات، ولا يستغرق الخروج منه حتى 20 دقيقة".
واستجابت الشرطة ومكتب الأمن العام بعد أكثر من يوم من انتشار المقطع -وهو تأخير اعتبره كثيرون غير مقبول- ووصفت إصابات الضحية بأنها "خفيفة" وحكمت على اثنين من الجناة، بعمر 14 و15 عاما، بتلقي "تعليم إصلاحي"، وأثار تعامل الشرطة مع القضية سخط السكان الذين سارعوا بتطويق مركز الحكومة.
ولفت التقرير إلى أن الاحتجاج في سيتشوان يختلف عن النزاعات الشائعة في الصين حول الممتلكات والوظائف، لأنه يركز على قضايا الظلم الاجتماعي، خاصة أن البعض تساءل عن علاقات المسؤولين بالمعتدين، وبينما نفت السلطات هذه الادعاءات، تحول الهجوم في النهاية إلى رمز للغضب الشعبي.
وأشار التقرير إلى أن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي يمثل أولوية للحزب الشيوعي، مؤكدا أن بكين زادت الإنفاق على الرعاية الاجتماعية لأعلى مستوى منذ عقدين لمحاولة تهدئة المخاوف الاقتصادية وتحفيز الاستهلاك المحلي، خاصة بعد جائحة كورونا والتعريفات الأميركية.
وأورد التقرير تعليق هان تشانغ ليو -أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية بجامعة ولاية فلوريدا – بأن ثقة المواطنين بتطبيق السلطات للقوانين بشكل عادل في تضاؤل، وقد يؤدي ذلك إلى مقاومة أكبر في المستقبل للسياسات غير الشعبية.
وأضاف أن الأحداث الأخيرة قد تعرقل قدرة المسؤولين المحليين على تطبيق سياسات صارمة في الفترات القادمة، في ظل حرب الولايات المتحدة التجارية.
وفي هذا الصدد، لفت تشوران لي -وهو باحث في السياسة الصينية في جامعة جونز هوبكينز- إلى أن المسؤولين المحليين يخشون الشفافية وحل المشكلات علنا، لأن ذلك قد يؤدي إلى انقلاب الرأي العام ضدهم.
وأشار إلى حادثتين أخريين خلال الشهر الماضي، واحدة في مدينة غانسو شمال غربي الصين حيث تناول أكثر من 200 طفل في الحضانة طعاما ملوثا بصبغات تحتوي على الرصاص، وأخرى في هانغتشو حيث تلوثت مياه الصنابير، مما أثار مخاوف واسعة بشأن سلامة مياه الشرب.
وأكد الباحث أن ردود فعل السلطات المحلية على هذه الحوادث، بإنكار حدوث المشكلات وتأخير الإعلان عنها، فاقمت الغضب الشعبي في أنحاء البلاد.
ولكن التقرير يستدرك مؤكدا أن السكان لا يوجهون غضبهم إلى الحكومة المركزية، بل إلى السلطات المحلية، وأن ولاءهم للرئيس شي جين بينغ يبدو ثابتا حتى الآن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
الصين والهند تدرسان استئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات
تدرس الهند والصين استئناف التجارة الحدودية للسلع المصنعة محليا بعد أكثر من 5 سنوات من التوقف، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين في نيودلهي. وقالت المصادر إن الجانبين اقترحا استئناف التجارة عبر نقاط محددة على حدودهما، والأمر قيد المناقشة حاليا. يأتي ذلك ضمن تكثيف بكين جهودها لتخفيف التوترات القائمة منذ فترة طويلة مع الهند في ظل التوترات التجارية على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية. ولأكثر من 3 عقود تداولت الهند والصين السلع المنتجة محليا، مثل التوابل والسجاد والأثاث الخشبي وعلف الماشية والفخار والنباتات الطبية والأجهزة الكهربائية والصوف، وذلك عبر 3 نقاط محددة على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، والتي يبلغ طولها 3488 كيلومترا. وتُعد هذه التجارة صغيرة نسبيا، وتُقدر قيمتها بنحو 3.16 ملايين دولار فقط في الفترة 2017-2018، وفقا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة. وأُغلقت نقاط التجارة خلال جائحة كورونا، والتي تزامنت مع تدهور حاد في العلاقات بين البلدين بعد الاشتباكات الحدودية التي أودت بحياة 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين "مستعدة لتكثيف التواصل والتنسيق مع الهند" في هذا الشأن، مضيفة "لطالما لعبت التجارة الحدودية بين الصين والهند دورا مهما في تحسين حياة سكان الحدود بين البلدين". وخففت بكين القيود المفروضة على بعض شحنات الأسمدة إلى الهند، ومن المتوقع أن يتوجه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الصين في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون ، كما يُتوقع أن يلتقي بالرئيس شي جين بينغ على هامش القمة التي ستُعقد في تيانجين (شرقي الصين) في 31 أغسطس/ آب، ومن المتوقع كذلك أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع المنظمة. مسؤول رفيع ومن المرجح أن يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي نيودلهي في 18 أغسطس/آب الجاري، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، ومن المتوقع أن يلتقي بمستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال ووزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، حسبما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، لكنها لم توضح هويتها. وقالت المصادر إن أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال سيكون مناقشة سبل خفض مستويات القوات على طول الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وأضافت أن مثل هذه الخطوة ستمثل تقدما كبيرا نحو استعادة الثقة بين البلدين. وحسب "بلومبيرغ"، تعد هذه الزيارة أحدث خطوة في تحسّن تدريجي ومطرد في العلاقات بين الجارتين الآسيويتين اللتين تُجريان كذلك محادثات لاستئناف التجارة البينية وتخططان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة في وقت مبكر من الشهر المقبل. وصرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس بأن بكين مستعدة للعمل مع نيودلهي "للتعامل مع الخلافات بشكل سليم في ضوء الوضع العام الراهن". وأضافت الوزارة أنه من المنطقي أن يبني الجانبان علاقات أوثق، لأنهما "دولتان ناميتان رئيسيتان، وعضوان مهمان في الجنوب العالمي".
الجزيرة
منذ 17 ساعات
- الجزيرة
كيف تغلبت الصين إستراتيجيا على اعتمادها على النفط؟
لعقود طويلة، كان يُنظر إلى شهية الصين التي لا تشبع للنفط الخام على أنها مكمن ضعفها الأبرز، أو "كعب أخيل" الخاص بها. فبصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، كان اقتصادها عرضة بشدة للاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهي نقطة ضعف منحت واشنطن ورقة ضغط إستراتيجية هامة. وظلت "معضلة ملقا" -أي احتمالية فرض حصار بحري على المضيق الضيق الذي تمر عبره غالبية واردات الصين النفطية- بمثابة شبح يخيم على تخطيط بكين الإستراتيجي. أما اليوم، فقد أدت إستراتيجية طويلة الأمد، متعددة المحاور، وناجحة بشكل ملحوظ، إلى تغيير هذه الديناميكية جذريا.. لم تقضِ الصين على حاجتها للنفط بالكامل، لكنها نجحت بشكل منهجي في تنويع مصادرها، والحد من نمو استهلاكها، والهيمنة على تقنيات الطاقة المستقبلية، مما أدى إلى إضعاف أداة ضغط أميركية رئيسية. وترتكز هذه النقلة الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: تنويع مسارات ومصادر الاستيراد، وحملة ضخمة تقودها الدولة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وترسيخ هيمنة عالمية في سوق السيارات الكهربائية. الركيزة الأولى: إزالة المخاطر عن سلاسل الإمداد عبر التنويع كانت الاستجابة الأولى والمباشرة لمعضلة ملقا هي التنويع الجريء لموردي الطاقة ومسارات عبورها… عملت بكين إستراتيجيا على نسج علاقات طاقة، تقلل من اعتمادها على النفط الخام المنقول بحرا من الشرق الأوسط. وبرزت روسيا كشريك محوري في هذه الإستراتيجية. فقبل وقت طويل من اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، بدأت الصين الاستثمار في خطوط الأنابيب البرية، مثل خط أنابيب "شرق سيبيريا- المحيط الهادئ" (ESPO). وعقب العقوبات الغربية على موسكو، أمّنت الصين النفط الروسي بأسعار مخفضة، لتصبح روسيا الآن أكبر مورد منفرد لها. هذه المسارات البرية محصنة ضد أي حصار بحري، مما يخفف بشكل مباشر من التهديد لأمن طاقتها. في الوقت نفسه، وسعت الصين شبكة خطوط أنابيبها من آسيا الوسطى، وبشكل أساسي للغاز الطبيعي ولكن مع بنية تحتية نفطية أيضا، من خلال "مبادرة الحزام والطريق". ويعد خط أنابيب "الصين- ميانمار" مشروعا حيويا آخر، حيث يوفر مسارا مباشرا للنفط من المحيط الهندي إلى مقاطعة يونان الصينية، متجاوزا مضيق ملقا بالكامل. علاوة على ذلك، زادت بكين وارداتها من دول أميركا الجنوبية مثل البرازيل، ومنتجين أفارقة مثل أنغولا، موزعة بذلك محفظة وارداتها على مناطق جيوسياسية وممرات شحن مختلفة. هذه الشبكة من المصادر والمسارات البديلة تعني أن تعطيل إمدادات الطاقة للصين لم يعد بنفس بساطة السيطرة على ممر بحري واحد. تعمل الصين على تقليص طلبها طويل الأجل هيكليا على النفط والغاز المستوردين لتوليد الكهرباء. فكل كيلوواط/ساعة يتم توليده من مصدر محلي هو كيلوواط/ساعة أقل عرضة للتدخل الأجنبي الركيزة الثانية: القوة العظمى في مجال الطاقة المتجددة ربما يكون العنصر الأكثر تحولا في إستراتيجية الصين هو استثماراتها الهائلة في الطاقة المتجددة؛ ورغم أن هذا التوجه كان مدفوعا في البداية بمشكلات التلوث الحادة محليا، فإن فوائده الجيوسياسية، والمتعلقة بأمن الطاقة، أصبحت ذات أهمية قصوى. فالصين لا تكتفي بتركيب مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل تصنّعها للعالم بأسره. إن حجم هذا التحول مذهل.. في عام 2023 وحده، ركبت الصين قدرة طاقة شمسية أكبر من إجمالي القدرة القائمة في الولايات المتحدة بأكملها، وهي تستحوذ الآن على أكثر من ثلث إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة في العالم. وقد أدت براعتها التصنيعية إلى خفض التكلفة العالمية للألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مما جعل الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة اقتصاديا مع الوقود الأحفوري. ومن خلال توليد حصة متزايدة بسرعة من الكهرباء من موارد محلية لا تنضب، مثل الشمس والرياح، مدعومة بالطاقة الكهرومائية الكبيرة وبرنامج طاقة نووية متوسع، تعمل الصين على تقليص طلبها طويل الأجل هيكليا على النفط والغاز المستوردين لتوليد الكهرباء. فكل كيلوواط/ساعة يتم توليده من مصدر محلي هو كيلوواط/ساعة أقل عرضة للتدخل الأجنبي. الركيزة الثالثة: الهيمنة على مستقبل قطاع النقل تستهدف الركيزة الثالثة قطاع النقل، الذي يعد أكبر مستهلك للنفط.. لقد وضعت الصين نفسها إستراتيجيا كقائد عالمي بلا منازع في مجال السيارات الكهربائية. لم يكن هذا نتيجة صدفة في السوق، بل سياسة صناعية مدروسة تم تنفيذها على مدى أكثر من عقد من الزمان، وشملت دعما حكوميا كبيرا، ومِنحا بحثية، وتوسيعا للبنية التحتية. اليوم، تستحوذ الصين على ما يقرب من 60% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. ولا تقتصر هيمنة الشركات الصينية، مثل "بي واي دي" (BYD) و"سي إيه تي إل" (CATL)، على تجميع المركبات فحسب، بل تمتد لتشمل سلسلة التوريد بأكملها، لا سيما في تصنيع البطاريات، المكون الأكثر أهمية في السيارات الكهربائية. ولهذه الهيمنة تداعيات عميقة على الطلب على النفط؛ فمع وجود أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية على طرقاتها الآن، تزيح الصين بشكل دائم حجما كبيرا ومتزايدا من استهلاك البنزين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلب الصيني على النفط إلى ذروته قبل عام 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوجه السريع نحو استخدام المركبات الكهربائية. هذا التحول لا يقتصر على تقليل واردات النفط فحسب، بل يعكس نفوذ القوة الجيوسياسية؛ فبينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يمتلكون في السابق القوة للتأثير على إمدادات النفط للصين، تكتسب الصين الآن نفوذا على سلاسل التوريد الخاصة بالتحول الأخضر، من البطاريات إلى الألواح الشمسية. التداعيات الجيوسياسية: نقطة ضغط مثلومة الحدة إن التأثير التراكمي لهذه الركائز الثلاث هو إعادة تشكيل جوهرية للمشهد الجيوسياسي للطاقة؛ لقد تضاءلت قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الصين من خلال تهديد خطوط مواصلاتها البحرية بشكل كبير. ورغم أن أي حصار سيظل مؤذيا، فإنه لم يعد يشكل ذلك التهديد الاقتصادي الوجودي الذي كان عليه قبل 15 عاما، بفضل خطوط الأنابيب البرية، وتراجع الاعتماد على النفط في توليد الطاقة والنقل. علاوة على ذلك، فإن أي عقوبات أميركية محتملة تستهدف قطاع الطاقة في الصين ستكون أقل فاعلية بكثير؛ فمع وجود روسيا كمورد ملتزم، ومحفظة متنوعة من الشركاء الآخرين، سيكون العثور على مصادر بديلة أقل صعوبة. والأهم من ذلك أن إنتاج الصين الداخلي للطاقة من المصادر المتجددة يوفر حاجزا قويا ضد الصدمات الخارجية. لا تزال التحديات قائمة، فالصين في المدى المنظور لا تزال أكبر مستورد للنفط في العالم، وستحتاج قطاعاتها الصناعية والبتروكيماوية إلى كميات هائلة من النفط الخام لسنوات قادمة. كما أن التباطؤ الاقتصادي في البلاد قد يختبر التزامها بالنفقات الرأسمالية الضخمة، اللازمة للتحول في مجال الطاقة. ومع ذلك، فإن المسار واضح: لقد نجحت الصين في تحديد نقطة ضعف إستراتيجية جوهرية، ونفذت إستراتيجية صبورة وشاملة وفعالة للتخفيف من وطأتها. فمن خلال تنويع بنية وارداتها، وقيادة ثورة الطاقة المتجددة العالمية، والسيطرة على سوق النقل الكهربائي، لم تكبح بكين "إدمانها للنفط" فحسب، بل أضعفت أيضا إحدى أقوى أدوات النفوذ الجيوسياسي الأميركية. لم يعد التنافس العالمي على النفوذ يدور حول السيطرة على تدفقات النفط فقط، بل أصبح يتعلق بشكل متزايد بالسيطرة على التقنيات التي ستمد العالم بالطاقة في المستقبل. وفي هذه الساحة، رسخت الصين مكانتها بقوة في قلب هذا النموذج الجديد.
الجزيرة
منذ 21 ساعات
- الجزيرة
ترامب يسعى لتمديد السيطرة الاتحادية على شرطة واشنطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- أنه سيطلب من الجمهوريين في الكونغرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوما، مصعدا بذلك حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة بذريعة محاولة السيطرة على انتشار الجريمة. وأكد ترامب أن أي إجراء يتخذه الكونغرس يمكن أن يكون نموذجا للمدن الأميركية الأخرى، وذلك بعد تهديده بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدنا أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاغو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة. ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة في أماكن أخرى. واستفاد ترامب من قانون اتحادي لإعلان السيطرة الاتحادية -الاثنين الماضي- على شرطة العاصمة، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما. كذلك أعلن الرئيس الأميركي -الاثنين الماضي- أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني بالمدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في يونيو/حزيران الماضي عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة. وأوضح ترامب -في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض- أنه يخطط لوضع شرطة العاصمة تحت السيطرة المباشرة للحكومة الفدرالية، مع إرسال الحرس الوطني. وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" أمر ترامب المشردين بـ"مغادرة المدينة" متعهدا بجعل واشنطن "أكثر أمنا وجمالا من أي وقت مضى". وتعهد ترامب كذلك بتوفير مأوى للمشردين "ولكن بعيدا من العاصمة" متوعدا بزج المجرمين في السجون "على وجه السرعة". وتواجه هذه المدينة ذات الغالبية الديمقراطية اتهامات من السياسيين الجمهوريين بأنها مرتع للجريمة وبؤرة للمشردين، في وقت تشهد معدلات العنف تراجعا.
