الصين والهند تدرسان استئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات
وقالت المصادر إن الجانبين اقترحا استئناف التجارة عبر نقاط محددة على حدودهما، والأمر قيد المناقشة حاليا.
يأتي ذلك ضمن تكثيف بكين جهودها لتخفيف التوترات القائمة منذ فترة طويلة مع الهند في ظل التوترات التجارية على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية.
ولأكثر من 3 عقود تداولت الهند والصين السلع المنتجة محليا، مثل التوابل والسجاد والأثاث الخشبي وعلف الماشية والفخار والنباتات الطبية والأجهزة الكهربائية والصوف، وذلك عبر 3 نقاط محددة على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، والتي يبلغ طولها 3488 كيلومترا.
وتُعد هذه التجارة صغيرة نسبيا، وتُقدر قيمتها بنحو 3.16 ملايين دولار فقط في الفترة 2017-2018، وفقا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة.
وأُغلقت نقاط التجارة خلال جائحة كورونا، والتي تزامنت مع تدهور حاد في العلاقات بين البلدين بعد الاشتباكات الحدودية التي أودت بحياة 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل.
وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين "مستعدة لتكثيف التواصل والتنسيق مع الهند" في هذا الشأن، مضيفة "لطالما لعبت التجارة الحدودية بين الصين والهند دورا مهما في تحسين حياة سكان الحدود بين البلدين".
وخففت بكين القيود المفروضة على بعض شحنات الأسمدة إلى الهند، ومن المتوقع أن يتوجه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الصين في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون ، كما يُتوقع أن يلتقي بالرئيس شي جين بينغ على هامش القمة التي ستُعقد في تيانجين (شرقي الصين) في 31 أغسطس/ آب، ومن المتوقع كذلك أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع المنظمة.
مسؤول رفيع
ومن المرجح أن يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي نيودلهي في 18 أغسطس/آب الجاري، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، ومن المتوقع أن يلتقي بمستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال ووزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، حسبما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، لكنها لم توضح هويتها.
وقالت المصادر إن أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال سيكون مناقشة سبل خفض مستويات القوات على طول الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وأضافت أن مثل هذه الخطوة ستمثل تقدما كبيرا نحو استعادة الثقة بين البلدين.
وحسب "بلومبيرغ"، تعد هذه الزيارة أحدث خطوة في تحسّن تدريجي ومطرد في العلاقات بين الجارتين الآسيويتين اللتين تُجريان كذلك محادثات لاستئناف التجارة البينية وتخططان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة في وقت مبكر من الشهر المقبل.
وصرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس بأن بكين مستعدة للعمل مع نيودلهي "للتعامل مع الخلافات بشكل سليم في ضوء الوضع العام الراهن".
وأضافت الوزارة أنه من المنطقي أن يبني الجانبان علاقات أوثق، لأنهما "دولتان ناميتان رئيسيتان، وعضوان مهمان في الجنوب العالمي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
الصين والهند تدرسان استئناف التجارة الحدودية بعد توقفها 5 سنوات
تدرس الهند والصين استئناف التجارة الحدودية للسلع المصنعة محليا بعد أكثر من 5 سنوات من التوقف، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين في نيودلهي. وقالت المصادر إن الجانبين اقترحا استئناف التجارة عبر نقاط محددة على حدودهما، والأمر قيد المناقشة حاليا. يأتي ذلك ضمن تكثيف بكين جهودها لتخفيف التوترات القائمة منذ فترة طويلة مع الهند في ظل التوترات التجارية على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية. ولأكثر من 3 عقود تداولت الهند والصين السلع المنتجة محليا، مثل التوابل والسجاد والأثاث الخشبي وعلف الماشية والفخار والنباتات الطبية والأجهزة الكهربائية والصوف، وذلك عبر 3 نقاط محددة على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، والتي يبلغ طولها 3488 كيلومترا. وتُعد هذه التجارة صغيرة نسبيا، وتُقدر قيمتها بنحو 3.16 ملايين دولار فقط في الفترة 2017-2018، وفقا لأحدث البيانات الحكومية المتاحة. وأُغلقت نقاط التجارة خلال جائحة كورونا، والتي تزامنت مع تدهور حاد في العلاقات بين البلدين بعد الاشتباكات الحدودية التي أودت بحياة 20 جنديا هنديا و4 جنود صينيين على الأقل. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين "مستعدة لتكثيف التواصل والتنسيق مع الهند" في هذا الشأن، مضيفة "لطالما لعبت التجارة الحدودية بين الصين والهند دورا مهما في تحسين حياة سكان الحدود بين البلدين". وخففت بكين القيود المفروضة على بعض شحنات الأسمدة إلى الهند، ومن المتوقع أن يتوجه رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الصين في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون ، كما يُتوقع أن يلتقي بالرئيس شي جين بينغ على هامش القمة التي ستُعقد في تيانجين (شرقي الصين) في 31 أغسطس/ آب، ومن المتوقع كذلك أن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع المنظمة. مسؤول رفيع ومن المرجح أن يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي نيودلهي في 18 أغسطس/آب الجاري، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ أكثر من 3 سنوات، ومن المتوقع أن يلتقي بمستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال ووزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، حسبما نقلت "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة، لكنها لم توضح هويتها. وقالت المصادر إن أحد البنود الرئيسية على جدول الأعمال سيكون مناقشة سبل خفض مستويات القوات على طول الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وأضافت أن مثل هذه الخطوة ستمثل تقدما كبيرا نحو استعادة الثقة بين البلدين. وحسب "بلومبيرغ"، تعد هذه الزيارة أحدث خطوة في تحسّن تدريجي ومطرد في العلاقات بين الجارتين الآسيويتين اللتين تُجريان كذلك محادثات لاستئناف التجارة البينية وتخططان لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة في وقت مبكر من الشهر المقبل. وصرحت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس بأن بكين مستعدة للعمل مع نيودلهي "للتعامل مع الخلافات بشكل سليم في ضوء الوضع العام الراهن". وأضافت الوزارة أنه من المنطقي أن يبني الجانبان علاقات أوثق، لأنهما "دولتان ناميتان رئيسيتان، وعضوان مهمان في الجنوب العالمي".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
السلطات الأميركية تثبّت أجهزة تتبُّع في شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي
وضعت السلطات الأميركية أجهزة مخصصة لتتبُّع الموقع في شحنات الشرائح المتطورة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي لمعرفة إن كانت الشحنة تصل إلى الصين أم لا، وذلك وفق تقرير وكالة رويترز. ويعتمد التقرير على مصادر مطلعة بالآلية الجديدة المستخدمة لتتبع شرائح الذكاء الاصطناعي واكتشاف الوجهة النهائية لها، إذ تستخدم هذه الآلية مع الشحنات التي تخضع للتحقيق ويشتبه فيها فقط. وتساعد أجهزة التتبع هذه في جمع الأدلة ضد الشركات والأفراد الذين يخرقون قوانين تصدير الشرائح، وهي من الأدوات العتيقة التي تستخدم بكثرة من قبل السلطات الأميركية لتتبع المنتجات الخاضعة لقيود التصدير بما فيها أشباه الموصلات في السنوات الأخيرة وفق المصادر. وتثبت الأجهزة في التغليف الخارجي لخوادم الذكاء الاصطناعي من شركات مثل "ديل" و"سوبرمايكرو" (SuperMicro) خاصة تلك التي تعتمد على شرائح " إنفيديا" و"إيه إم دي" المتطورة، وذلك وفق مصادر مطلعة على سلاسل توريد خوادم الذكاء الاصطناعي. ويشير التقرير إلى أن السلطات الأميركية تتبعت شحنة عام 2024 عبر استخدام أجهزة التتبع هذه، إذ تم إخفاء أكثر من جهاز في الشحنة بأماكن واضحة وبعضها تم إخفاؤه داخل الخادم ذاته، إذ تأتي هذه المتتبعات بأشكال وأحجام مختلفة بناء على استخدامها. ومن جانبها، أكدت "ديل" أنها ليست على علم بأي مبادرة حكومية لوضع أجهزة تتبع في شحناتها، وكذلك "إنفيديا" التي وضحت أنها لا تضع أجهزة تتبع في منتجاتها على الإطلاق. يذكر أن البيت الأبيض ومجلس النواب الأميركي طلبا من شركات الشرائح الأميركية وضع تقنيات تتبع وتحقق من الموقع في الشرائح المبيعة، وذلك للتأكد من عدم وصولها لدول تخضع لقيود التصدير الأميركي. وتسبب هذا الطلب في موجة غضب عارمة من الحكومة والشركات الصينية على حد سواء، إذ أجرت السلطات الصينية تحقيقات مستمرة مع "إنفيديا" للتأكد من عدم وجود مثل هذه التقنيات أو أي آليات لتتبع ومراقبة استخدام الشرائح المبيعة من قبل الشركة. وتتزامن هذه الجهود مع عودة شحنات "إنفيديا" إلى الشركات الصينية، واستعداد الشركة لطرح شرائح متطورة من الجيل الأحدث خصيصا للشركات الصينية بعد موافقة البيت الأبيض على ذلك.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
كيف تغلبت الصين إستراتيجيا على اعتمادها على النفط؟
لعقود طويلة، كان يُنظر إلى شهية الصين التي لا تشبع للنفط الخام على أنها مكمن ضعفها الأبرز، أو "كعب أخيل" الخاص بها. فبصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، كان اقتصادها عرضة بشدة للاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهي نقطة ضعف منحت واشنطن ورقة ضغط إستراتيجية هامة. وظلت "معضلة ملقا" -أي احتمالية فرض حصار بحري على المضيق الضيق الذي تمر عبره غالبية واردات الصين النفطية- بمثابة شبح يخيم على تخطيط بكين الإستراتيجي. أما اليوم، فقد أدت إستراتيجية طويلة الأمد، متعددة المحاور، وناجحة بشكل ملحوظ، إلى تغيير هذه الديناميكية جذريا.. لم تقضِ الصين على حاجتها للنفط بالكامل، لكنها نجحت بشكل منهجي في تنويع مصادرها، والحد من نمو استهلاكها، والهيمنة على تقنيات الطاقة المستقبلية، مما أدى إلى إضعاف أداة ضغط أميركية رئيسية. وترتكز هذه النقلة الإستراتيجية على ثلاث ركائز أساسية: تنويع مسارات ومصادر الاستيراد، وحملة ضخمة تقودها الدولة للاستثمار في الطاقة المتجددة، وترسيخ هيمنة عالمية في سوق السيارات الكهربائية. الركيزة الأولى: إزالة المخاطر عن سلاسل الإمداد عبر التنويع كانت الاستجابة الأولى والمباشرة لمعضلة ملقا هي التنويع الجريء لموردي الطاقة ومسارات عبورها… عملت بكين إستراتيجيا على نسج علاقات طاقة، تقلل من اعتمادها على النفط الخام المنقول بحرا من الشرق الأوسط. وبرزت روسيا كشريك محوري في هذه الإستراتيجية. فقبل وقت طويل من اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، بدأت الصين الاستثمار في خطوط الأنابيب البرية، مثل خط أنابيب "شرق سيبيريا- المحيط الهادئ" (ESPO). وعقب العقوبات الغربية على موسكو، أمّنت الصين النفط الروسي بأسعار مخفضة، لتصبح روسيا الآن أكبر مورد منفرد لها. هذه المسارات البرية محصنة ضد أي حصار بحري، مما يخفف بشكل مباشر من التهديد لأمن طاقتها. في الوقت نفسه، وسعت الصين شبكة خطوط أنابيبها من آسيا الوسطى، وبشكل أساسي للغاز الطبيعي ولكن مع بنية تحتية نفطية أيضا، من خلال "مبادرة الحزام والطريق". ويعد خط أنابيب "الصين- ميانمار" مشروعا حيويا آخر، حيث يوفر مسارا مباشرا للنفط من المحيط الهندي إلى مقاطعة يونان الصينية، متجاوزا مضيق ملقا بالكامل. علاوة على ذلك، زادت بكين وارداتها من دول أميركا الجنوبية مثل البرازيل، ومنتجين أفارقة مثل أنغولا، موزعة بذلك محفظة وارداتها على مناطق جيوسياسية وممرات شحن مختلفة. هذه الشبكة من المصادر والمسارات البديلة تعني أن تعطيل إمدادات الطاقة للصين لم يعد بنفس بساطة السيطرة على ممر بحري واحد. تعمل الصين على تقليص طلبها طويل الأجل هيكليا على النفط والغاز المستوردين لتوليد الكهرباء. فكل كيلوواط/ساعة يتم توليده من مصدر محلي هو كيلوواط/ساعة أقل عرضة للتدخل الأجنبي الركيزة الثانية: القوة العظمى في مجال الطاقة المتجددة ربما يكون العنصر الأكثر تحولا في إستراتيجية الصين هو استثماراتها الهائلة في الطاقة المتجددة؛ ورغم أن هذا التوجه كان مدفوعا في البداية بمشكلات التلوث الحادة محليا، فإن فوائده الجيوسياسية، والمتعلقة بأمن الطاقة، أصبحت ذات أهمية قصوى. فالصين لا تكتفي بتركيب مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل تصنّعها للعالم بأسره. إن حجم هذا التحول مذهل.. في عام 2023 وحده، ركبت الصين قدرة طاقة شمسية أكبر من إجمالي القدرة القائمة في الولايات المتحدة بأكملها، وهي تستحوذ الآن على أكثر من ثلث إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية المركبة في العالم. وقد أدت براعتها التصنيعية إلى خفض التكلفة العالمية للألواح الشمسية وتوربينات الرياح، مما جعل الطاقة المتجددة قادرة على المنافسة اقتصاديا مع الوقود الأحفوري. ومن خلال توليد حصة متزايدة بسرعة من الكهرباء من موارد محلية لا تنضب، مثل الشمس والرياح، مدعومة بالطاقة الكهرومائية الكبيرة وبرنامج طاقة نووية متوسع، تعمل الصين على تقليص طلبها طويل الأجل هيكليا على النفط والغاز المستوردين لتوليد الكهرباء. فكل كيلوواط/ساعة يتم توليده من مصدر محلي هو كيلوواط/ساعة أقل عرضة للتدخل الأجنبي. الركيزة الثالثة: الهيمنة على مستقبل قطاع النقل تستهدف الركيزة الثالثة قطاع النقل، الذي يعد أكبر مستهلك للنفط.. لقد وضعت الصين نفسها إستراتيجيا كقائد عالمي بلا منازع في مجال السيارات الكهربائية. لم يكن هذا نتيجة صدفة في السوق، بل سياسة صناعية مدروسة تم تنفيذها على مدى أكثر من عقد من الزمان، وشملت دعما حكوميا كبيرا، ومِنحا بحثية، وتوسيعا للبنية التحتية. اليوم، تستحوذ الصين على ما يقرب من 60% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. ولا تقتصر هيمنة الشركات الصينية، مثل "بي واي دي" (BYD) و"سي إيه تي إل" (CATL)، على تجميع المركبات فحسب، بل تمتد لتشمل سلسلة التوريد بأكملها، لا سيما في تصنيع البطاريات، المكون الأكثر أهمية في السيارات الكهربائية. ولهذه الهيمنة تداعيات عميقة على الطلب على النفط؛ فمع وجود أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية على طرقاتها الآن، تزيح الصين بشكل دائم حجما كبيرا ومتزايدا من استهلاك البنزين. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن يصل الطلب الصيني على النفط إلى ذروته قبل عام 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوجه السريع نحو استخدام المركبات الكهربائية. هذا التحول لا يقتصر على تقليل واردات النفط فحسب، بل يعكس نفوذ القوة الجيوسياسية؛ فبينما كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يمتلكون في السابق القوة للتأثير على إمدادات النفط للصين، تكتسب الصين الآن نفوذا على سلاسل التوريد الخاصة بالتحول الأخضر، من البطاريات إلى الألواح الشمسية. التداعيات الجيوسياسية: نقطة ضغط مثلومة الحدة إن التأثير التراكمي لهذه الركائز الثلاث هو إعادة تشكيل جوهرية للمشهد الجيوسياسي للطاقة؛ لقد تضاءلت قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الصين من خلال تهديد خطوط مواصلاتها البحرية بشكل كبير. ورغم أن أي حصار سيظل مؤذيا، فإنه لم يعد يشكل ذلك التهديد الاقتصادي الوجودي الذي كان عليه قبل 15 عاما، بفضل خطوط الأنابيب البرية، وتراجع الاعتماد على النفط في توليد الطاقة والنقل. علاوة على ذلك، فإن أي عقوبات أميركية محتملة تستهدف قطاع الطاقة في الصين ستكون أقل فاعلية بكثير؛ فمع وجود روسيا كمورد ملتزم، ومحفظة متنوعة من الشركاء الآخرين، سيكون العثور على مصادر بديلة أقل صعوبة. والأهم من ذلك أن إنتاج الصين الداخلي للطاقة من المصادر المتجددة يوفر حاجزا قويا ضد الصدمات الخارجية. لا تزال التحديات قائمة، فالصين في المدى المنظور لا تزال أكبر مستورد للنفط في العالم، وستحتاج قطاعاتها الصناعية والبتروكيماوية إلى كميات هائلة من النفط الخام لسنوات قادمة. كما أن التباطؤ الاقتصادي في البلاد قد يختبر التزامها بالنفقات الرأسمالية الضخمة، اللازمة للتحول في مجال الطاقة. ومع ذلك، فإن المسار واضح: لقد نجحت الصين في تحديد نقطة ضعف إستراتيجية جوهرية، ونفذت إستراتيجية صبورة وشاملة وفعالة للتخفيف من وطأتها. فمن خلال تنويع بنية وارداتها، وقيادة ثورة الطاقة المتجددة العالمية، والسيطرة على سوق النقل الكهربائي، لم تكبح بكين "إدمانها للنفط" فحسب، بل أضعفت أيضا إحدى أقوى أدوات النفوذ الجيوسياسي الأميركية. لم يعد التنافس العالمي على النفوذ يدور حول السيطرة على تدفقات النفط فقط، بل أصبح يتعلق بشكل متزايد بالسيطرة على التقنيات التي ستمد العالم بالطاقة في المستقبل. وفي هذه الساحة، رسخت الصين مكانتها بقوة في قلب هذا النموذج الجديد.
