4 مخالفات مرورية بلا خصم في الشارقة.. تعرف إليها
كما تضمن القرار المخالفات المرورية الجسيمة التي لا ينطبق عليها الإعفاء.
وقال العقيد عبدالرحمن محمد خاطر نائب مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة الشارقة في تصريحات خاصة لـ «الخط المباشر»: «قرار «تنفيذي الشارقة» الصادر أمس بشأن تنظيم الإعفاء من المخالفات المرورية في الإمارة يستثني المخالفات المرورية الجسيمة من أي إعفاءات».
وأضاف أن المخالفات التي تصنف جسمية هي التي تسبب حوادث مثل:
- عبور المشاة للطريق في غير الأماكن
- عد التزام المشاة بالإشارات الضوئية
- الوقوف وسط الطريق دون مبرر
- الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستخدام الهاتف المتحرك
وأوضح قائلاً: «في السابق كانت تلك المخالفات تخضع للخصم، أما حالياً المخالفات الجسيمة لا يطبق عليها الإعفاء، وتم توسيع القائمة في القرار الأخير، نظراً لعمليات التحليل المروري حيث تم رصد مخالفات لها علاقة مباشرة بوقوع الحوادث المرورية فتم استثناء هذه المخالفات من الخصم».
وأضاف أن هذا القرار جاء ليكون رادعاً حقيقياً بالنسبة للمخالفين ويعزز من مستوى الالتزام المروري ويحد من الأسباب المؤدية للحوادث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
عام المجتمع من وإلى المجتمع
منذ انطلاق عام 2025 تحت شعار «عام المجتمع – يداً بيد»، جددت الإمارات التزامها كما عهدناها ببناء مجتمع متماسك قوامه التضامن والتكاتف. لا يقتصر هذا العام على الاحتفاء الرمزي بإنجازات الماضي، بل يركز على إشراك كل فرد في صناعة الحاضر والمستقبل، وتجسيد روح المواطنة المسؤولة. إن أهمية تفاعل أفراد المجتمع مع مبادرات الحكومة الرشيدة تنبع من أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بشراكة فاعلة بين الدولة والمجتمع، فعندما يشارك الطلاب بأفكارهم في النوادي المدرسية، ويقدم الشباب مبادرات تطوعية لخدمة الأحياء، ويشارك كبار السن بقصصهم وخبراتهم، تتعزز أواصر الثقة وإحساس الانتماء. هذا الانخراط يحوّل الخطط الحكومية إلى واقع ملموس ويضمن استدامة النجاحات على المدى البعيد. كما أن «عام المجتمع» يفتح آفاقاً جديدة للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، وباتت المبادرات المجتمعية اليوم تتخذ أشكالاً مبتكرة؛ من المسابقات الثقافية والرياضية مروراً بحملات التبرع والتطوع، وصولاً إلى ورش العمل الرقمية التي تهدف إلى توعية الشباب بقضايا تهم المجتمع محورها الإنسان. كل هذه الفعاليات ليست ترفاً، بل هي أدوات تُمكّن الأفراد من تطوير مهاراتهم، وتعزّز روح المواطنة الصالحة، وتسمو بالحافزين النفسي والاجتماعي اللذين يولدهما العمل المشترك حين يرى الفرد أثر مساهمته، كما يزداد لديه الدافع للاستمرار والعطاء وشعوره بقيمة المسؤولية الوطنية، التي تعتبر الحجر الأساسي في رؤية الإمارات لمستقبل مستدام، فالمجتمع القوي المبني على مشاركة أفراده هو الضامن لأمن الوطن ورفاهيته. ومع انقضاء النصف الأول من العام أؤكد أن «عام المجتمع» ليس شعاراً عابراً، بل هو دعوة مفتوحة ومستمرة للجميع من مواطنين ومقيمين ومؤسسات وأفراد، للعمل معاً بإلهام قيادة ترى قوة الإمارات الحقيقية في تلاحم من فيها يداً بيد نحو غدٍ أكثر إشراقاً. * مؤسس سهيل للحلول الذكية لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
«القضاء الاتحادي» يُصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها
أصدر وزير العدل رئيس مجلس القضاء الاتحادي، عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، قراراً بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فاعلية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. ونص القرار، بحسب البيان الصادر عن وزير العدل، على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بالطلبات والمنازعات ذاتها. وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي، وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات، وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، إضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفاعلية الأداء، وشمل القرار كذلك، أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدة، منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله. ويُعدّ هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي، تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
الإمارات اليوم
منذ 13 دقائق
- الإمارات اليوم
«الشطرنج» يعتمد «المرشح المستقل» لرئاسة الاتحاد
أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج اعتماد «المرشح المستقل» لمنصب رئيس الاتحاد من خارج عضوية الجمعية العمومية في الدورة المقبلة، وتعديل النظام الأساسي، بما يتوافق مع قانون الرياضة، و«دليل الحوكمة 2». وأوضح الاتحاد، في بيان، أمس، موافقة الجمعية العمومية غير العادية، أخيراً، على اقتراحات عدة من مجلس الإدارة، أبرزها تغيير نظام الانتخابات من الفردي إلى القوائم، بما يسمح للرئيس باختيار كفاءات متنوعة الاختصاصات لعضوية مجلس الإدارة، للمرة الأولى في تاريخ اتحاد الشطرنج، لضمان تكامل الأدوار بين الأعضاء.
