شرطة دبي تقبض على مُحتالين استغلا حسابات بنكية
تفاصيل القضية
وحول تفاصيل القضية التي تنشرها شرطة دبي ضمن حملتها التوعوية المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أوضحت أن المُحتالين تواصلا مع أشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأقنعوهم بتقديم بياناتهم المصرفية أو فتح حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية مقابل مبالغ مالية رمزية، ليقوموا لاحقاً باستخدام تلك الحسابات كأداة لتمرير الأموال غير المشروعة ضمن شبكة احتيال منظّمة تهدف إلى التمويه على مصادر تلك الأموال وتعطيل تتبعها. وبينت شرطة دبي، أن مركز مكافحة الاحتيال تمكن من تحديد هوية المُحتالين ومواقعهما، وتم القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة، إلى جانب ضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية وبطاقات الدفع المرتبطة بالحسابات المستخدمة.
عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة
وتُهيب شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الاستجابة لأي عروض مشبوهة تتعلق بفتح حسابات مصرفية أو تأجيرها أو مشاركة البيانات البنكية مع أي جهة غير رسمية، وتؤكد أن مثل هذه التصرفات قد تجعل من الشخص شريكاً في الجريمة حتى دون علمه، مما يعرضه للمساءلة القانونية الكاملة.
الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة
كما تدعو شرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مالية مشبوهة عبر منصة «eCrime»، أو من خلال تطبيق شرطة دبي الذكي، وتشدد على أهمية الحذر والوعي وعدم التهاون في حماية الحسابات المصرفية والمعلومات الشخصية، حرصاً على الأمن المالي والاجتماعي للجميع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
لبنان يحيي الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت
بيروت: «الخليج» أحيا لبنان أمس الاثنين الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت ونُكِّس العلمُ في القصر الجمهوري حداداً على أرواح الضحايا وتعهد الرئيس جوزيف عون بأن الدولة بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فيما يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة من أجل البحث في حصرية السلاح والترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في 27 نوفمبر وسط اتجاه للخروج بصيغة مقبولة من الجميع. وقال عون: «سنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم» وتوجه إلى عائلات الضحايا والجرحى، بالقول: «العدالة لن تموت، وإن الحساب آتٍ لا محالة»، مؤكداً أن «الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات والقانون يطال الجميع من دون تمييز». وكان الانفجار في الرابع من أغسطس وقد أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وأصيب آلاف ودُمِّرت أحياءٌ كاملةٌ من بيروت. وأكَّد رئيس الحكومة نواف سلام ألا تسوية على حساب تحقيق العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت. كما شدد على العمل لفرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها. وتم صباح أمس تنكيس العَلَمِ اللبناني في ساحات القصر الجمهوري وعند مدخله، حداداً على أرواح ضحايا انفجار المرفأ وتوقف العمل في مرفأ بيروت عند الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، إحياء للذكرى الخامسة للانفجار وأطلقت البواخر صفاراتها، كما رُفعت الرافعاتُ إلى الأعلى، في تحية وفاء وصمت، تجسِّد عمق الجرح الوطني في هذه الذكرى الأليمة. واستذكرت شخصيات سياسية ودينية وجمعيات مدنية الذكرى وشددت على وجوب كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، معبرة عن التضامن مع أهالي الضحايا والجرحى، فيما قالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت في بيان أمس: «بعد مرور خمس سنوات، لا تزال المأساة تتفاقم مع الغياب الفادح للعدالة، فالضحايا والناجون وعائلاتهم، يستحقون المحاسبة الكاملة ويستحقونها الآن» وأشارت السفارتان الأمريكية والفرنسية إلى المناسبة، وأعربت السفارة الأمريكية في بيان عن الثقة في النظام القضائي المستقل والنزيه الذي يحقق العدالة للضحايا وأكدت السفارة الفرنسية أنه «من دون عدالة، لا قيام لدولة القانون». إلى جانب ذلك يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة من أجل استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري للحكومة في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024، في وقت تكثَّفت الاتصالات بين القوى السياسية للخروج بتوافق يرضي الجميع، فيما كشفت مصادر مواكبة أن هناك جهوداً حثيثةً تقوم بها بعض الجهات للوصول إلى حل، وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ وزراء الثنائي الشيعي بأن يحضروا ويشاركوا بالنقاش في الجلسة، كما أوضحت هذه المصادر أن الرد الأمريكي على الورقة اللبنانية، لاحظ تعديلات شكلية طفيفة، لكنه أورد وجوب بدء لبنان بالخطوة الأولى في موضوع حصرية السلاح، الأمر الذي يعتبره «حزب الله» يناقض البيان الوزاري، الذي ينص على وقف النار والانسحاب الإسرائيلي ومعالجة ملف السلاح ولذلك سيعلن الحزب انفتاحه على صيغة لحصر السلاح بيد الدولة شرط الالتزام بالبيان الوزاري والقرار1701. وأشارت هذه المصادر إلى أن النقاش قد لا يُحسم في الجلسة والقرار مرجّح للتأجيل إلى الخميس، في ظل غياب التوافق حتى الآن على بيان حكومي أو صيغة تُطرح للتصويت تأخذ في الاعتبار التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي قبل حصر السلاح.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الهجمات الإلكترونية.. سذاجات وجهل يؤديان إلى كوارث
تحقيق: شيخة النقبي في ظل التطور السريع للتكنولوجيا وزيادة الاعتماد على الإنترنت، يشهد العالم تصاعداً في الهجمات الإلكترونية وجرائم الاحتيال الرقمي التي تستهدف البيانات الشخصية والأموال عبر التصيد الاحتيالي واستغلال الذكاء الاصطناعي، وحذر خبراء من خطورة هذه الهجمات على أمن الأفراد والمجتمع، مشيرين إلى أهمية التوعية الرقمية والرقابة الأسرية، وتفعيل القوانين التي تفرض عقوبات رادعة على المحتالين. وأكد الخبراء أن المخاطر لم تعد تقتصر على الهجمات التقنية فحسب، بل امتدت لتشمل استغلال الجهل الرقمي لدى البعض، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود لبناء حصانة رقمية مجتمعية تقوم على الوعي واليقظة. مع ازدياد الاعتماد على المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية في مختلف نواحي الحياة، أصبحت السلامة الرقمية ضرورة ملحة لا تقل أهمية عن السلامة الجسدية، وتبرز الحملات التوعوية الجهود الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني وبناء مواطنة رقمية واعية. وأطلقت إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، حملة «لا يقصون عليكم»، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، بهدف رفع مستوى الوعي بأبرز حالات الاحتيال والأساليب المستخدمة لإيقاع الضحايا، وطرق الوقاية، إلى جانب التوعية القانونية بعقوبة مرتكبي هذه الجرائم، وشددت الحملة على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه عبر منصة الجرائم الإلكترونية لوزارة الداخلية المتوفرة في تطبيقها الذكي «MOIUAE». توقع المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، حدوث زيادة في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الاحتيال المالي والحصول على البيانات الشخصية، وذلك بعد أن كثف المخترقون هجماتهم وأصبحوا على دراية واسعة بالثغرات التقنية الموجودة في الأجهزة الذكية، مشيراً إلى أن مجرمي الإنترنت يقومون بتطوير قدراتهم بشكل مستمر. وأشار إلى أن أكثر رسائل الاحتيال تأتي عبر «واتس أب» أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، بسبب زيادة نسبة التسوق عبر الفضاء الإلكتروني وإدمان استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، لذا أوصى أولياء الأمور والمدرسين وذوي الاختصاص تعليم الأبناء ضرورة الإبلاغ عن مخاطر الاحتيال الإلكتروني وتجنب الروابط المشبوهة وإدمان القنوات الرقمية والألعاب غير الآمنة، من أجل ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن واستشراف مستقبل السلامة الرقمية لأطفالنا في العالم الافتراضي. الاحتيال الإلكتروني لا يُعد مجرد جريمة عابرة، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع وثقته واستقراره الرقمي، ويمس الأفراد في خصوصيتهم، والأسر في تماسكها، والدولة في بنيتها التقنية، وهو ما حذر منه القانوني راشد سليمان العنتلي، وأكد أن كل ضحية جديدة قد تكون نتيجة لحلقة سابقة من الإهمال أو الصمت أو عدم التبليغ، ما يفتح الباب أمام الجناة لتكرار الفعل بأساليب أكثر خداعاً. وأوضح أن المشرّع الإماراتي أولى هذه الجرائم اهتماماً بالغاً، حيث نص القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، في المادة (11)، على تجريم كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاحتيال أو الاستيلاء غير المشروع على أموال أو بيانات أو منافع، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، مع تغليظ العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة. ولفت إلى أن القانون لم يقف عند الفاعل الأصلي، بل حمّل كل من يسهم أو يسهل أو يمتنع عن الإبلاغ مع علمه بالجريمة مسؤولية قانونية وفقاً للمبادئ العامة في قانون العقوبات الاتحادي، حيث يُعد الامتناع عن التبليغ، متى ترتب عليه استمرار الجريمة أو الإضرار بالغير، سلوكاً مجرّماً في بعض السياقات القانونية، خاصة إذا توافرت نية التستر أو الإهمال الجسيم. وأكد العنتلي، أن حماية المجتمع الرقمي لا تقتصر على دور الجهات الأمنية، بل هي مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية، تتطلب رفع مستوى الثقافة القانونية لدى الأفراد، وتفعيل روح المبادرة في الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه، لأننا بحاجة إلى بيئة واعية تعرف حقوقها وتدرك واجباتها وتدافع عن أمنها الرقمي بوعي ومسؤولية، ووفق ما قررته القوانين الاتحادية السارية في دولة الإمارات. لفتت الدكتورة بدرية الحمادي، مدربة تنمية بشرية، إلى تسارع وتيرة انتقال المعلومات، وأن المحتالين يزدادون دهاءً باستخدام تقنيات متطورة، مثل الهندسة الاجتماعية، والتزوير الإلكتروني، وحتى الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقليد الأصوات أو إنشاء مواقع مزورة، لذلك لم تعد حملات التوعية مجرد خيار للرفاه الاجتماعي، بل أصبحت ضرورة وطنية أساسية لحماية المجتمع، كما أن إشراك جهات متعددة، يعزز من فاعلية هذه الحملات ويضفي عليها طابعاً تكاملياً. وذكرت أحد المواقف التي تعرضت لها إحدى قريباتها، عندما وصلها رابط مشابه للبنك الذي تتعامل معه، وبمجرد ضغطها عليه تم سحب المبلغ المتوفر في الحساب وهو نحو 15000 درهم إماراتي. وأكدت ضرورة التركيز على أهمية الوعي والتثقيف بما نتلقاه من رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل نصية تبدو أنها من جهة موثوقة تطلب معلومات شخصية أو كلمة المرور، ولا يغيب عن بالنا دور الأسرة في التوعية الهادفة والواعية في المنزل، حيث إن عدم الرقابة الواعية للأبناء تسهم أحياناً في وجود فرص للاختراق عبر غياب التوجيه والتوعية الأسرية، إذ قد تتساهل الأسرة في تنبيه أبنائها لمخاطر العالم الرقمي والافتراضي، وتتركهم يقضون أوقاتهم أمام الألعاب الإلكترونية دون رقابة، ما قد يؤدي إلى نتائج وخيمة. وأشارت إلى أن مجرمي الإنترنت اليوم لا يكتفون بالثغرات التقنية فقط، بل يستغلون غياب الرقابة الأسرية وسذاجة بعض المستخدمين الصغار، أو ضعف دراية كبار السن بالتكنولوجيا الحديثة، فكلمة عفوية، أو مشاركة غير محسوبة، أو رد سريع على رسالة مجهولة قد تتحول إلى كارثة مالية أو أسرية أو أمنية. وأشارت إلى إن إهمال توعية الأبناء وتعليمهم أساليب الحماية الشخصية يفتح المجال أمام المحتالين، ويجعل الطفل أو المراهق هدفاً سهلاً لمافيا الإنترنت. قال خالد الخزيمي، موظف في الأمانة العامة للمجلس الوطني، إن الاحتيال الإلكتروني يعد خطراً كبيراً إذ يمكن أن يؤدي إلى سرقة البيانات الشخصية عبر عمليات النصب ما قد يؤثر في الصحة النفسية، ويكون الفرد أكثر عرضة للخداع عبر الإنترنت بسبب قلة الخبرة في التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، وهناك بعض المخاطر وهي التصيد الاحتيالي حيث يتم خداع الفرد بالنقر على روابط ضارة أو مشاركة بياناتهم الشخصية، ومنها الوقوع في عمليات النصب مثل العروض الوهمية التي تعدهم بجوائز أو مزايا مجانية مقابل معلومات حساسة، كذلك تحميل البرامج المجانية والتي قد تكون في كثير من الأحيان ضارة تمنح المخترقين وصولاً إلى بيانات العائلة الحساسة. وبيّن أن التصيد أحد أكثر أساليب الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يستخدم المحتالون رسائل بريد إلكتروني أو روابط مزيفة لخداع الضحايا ومطالبتهم بمشاركة معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو بيانات الحسابات البنكية، وهناك بعض الطرق التي يتم بها استهداف الأفراد مثل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية مزيفة تدّعي أنها من مواقع الألعاب أو التطبيقات الشهيرة، وتطلب منهم تسجيل الدخول أو مشاركة بياناتهم، وكذلك روابط احتيالية تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب، وتطلب منهم إدخال معلومات شخصية للحصول على مكافآت أو مزايا. وحول الحماية من التصيد الاحتيالي، شدد على عدم النقر على الروابط المشبوهة أو مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت واستخدام برامج الحماية التي تكشف عن المواقع الاحتيالية، والاطّلاع على التوعية والإرشادات والتوجيهات التي تقدمها الجهات الأمنية المعنية للوقاية من الاحتيال الإلكتروني. وقال: «تعرض أحد معارفي للاحتيال الإلكتروني، حيث إنه كان بانتظار رسالة بريد إلكتروني لإتمام إجراءات تأشيرة خادمة، وعندما وصله البريد كان يحتوي على رابط يُطلب منه إدخال بياناته المصرفية، ظن أنه تابع للإجراءات الرسمية وقام بإدخال البيانات، لكن تفاجأ لاحقاً بخصم مبالغ مالية عدة مرات من حسابه، حتى بلغ إجمالي المسحوبات 10 آلاف درهم، عندها أدرك أن الرابط كان وهمياً، فسارع بالتواصل مع الجهات المختصة التي بدورها قامت بإيقاف حسابه مؤقتاً وتمكنت من استرجاع المبالغ بعد فترة من الوقت».
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
وفاة مواطن سبعيني في حادث سير
توفي المواطن الإماراتي، محمد فرج التميمي (70 عاماً)، بحادث مروري بليغ وقع في سلطنة عُمان يوم السبت الماضي، فيما تعرضت زوجته وابنته لإصابات متفاوتة، وبدأت حالتهما الصحية في الاستقرار. ووقع الحادث على أحد الطرق السريعة في سلطنة عُمان، حيث اصطدمت سيارة المتوفَّى بمركبة أخرى يقودها مواطن عُماني، توفي أيضاً جرّاء الاصطدام العنيف، الذي وثقه فيديو صوّره شخص كان في سيارة أخرى على الطريق ذاته. وقال صبري التميمي ابن المتوفى لـ«الإمارات اليوم»، إن جثمان والده سيصل مساء اليوم إلى الدولة، فيما تنعقد مراسم الدفن والعزاء، غداً، في دبي. وأضاف أن والدته وشقيقته كانتا برفقة والده، وتعرضتا لإصابات عدة جرّاء الحادث، لافتاً إلى أن والدته لن تستطيع السفر جواً بسبب حالتها الصحية، إلا أنها تجاوزت المرحلة الصعبة وبدأ وضعها الصحي في الاستقرار، وأشار إلى أن شقيقته كانت شديدة التعلق بوالديها، وترعاهما دائماً. وتابع: «والدي تميّز بالشجاعة والإصرار، وقد انتصر على مرض السرطان بعد صراع طويل وقديم معه، إذ شُخصت إصابته عام 1989، وعاوده المرض مرة أخرى في الفترة الأخيرة». وبحسب أفراد الأسرة، كان يرافق الوالد المتوفى في الرحلة إلى عُمان ابنة أخرى وزوجها وطفلهما، لكن في سيارة أخرى، ومن المقرر أن يرافقا الأم إلى حين امتثالها للشفاء التام، وحددت الأسرة موعد الدفن غداً في مقابر القصيص، وتلقي واجب العزاء في مجلسين، أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء. وكان للمواطن المتوفى، محمد فرج التميمي، وزوجته، مبادرات متنوّعة تعكس الاعتزاز بوطنيتهما، حيث قاما سابقاً بتعليق علم بطول 25 متراً، حين كانا يقاومان مرض السرطان، وتصادف عيد الاتحاد آنذاك مع ذكرى زواجهما. وأكد صبري التميمي أن الأسرة في حالة حزن شديد، نظراً إلى ما كان يمثله والده لهم، إذ كان رجلاً نبيلاً تفانى في خدمة وطنه وأسرته. وتداول روّاد على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو الحادث، الذي أظهر سيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما سوداء يقودها المواطن محمد فرج التميمي، والسيارة الأخرى التي كان يقودها المواطن العُماني، وهما تصطدمان وجهاً لوجه على الطريق السريعة. وحرص كثيرون على تعزية أسرتَي الضحيتين عبر منصة «إكس»، والدعاء للمتوفيين، معربين عن حزنهم العميق. صبري التميمي: • والدي انتصر على السرطان، وكان متفانياً في خدمة وطنه وأسرته.
