«الحزب» يصارح عون بـ«هواجسه» (الشرق الاوسط)
وبينما لم تعلن الرئاسة اللبنانية عن اللقاء، اكتفى إعلام الحزب بالإشارة إلى أنَّ اللقاء «كان عبارة عن جلسة مصارحة في العديد من الملفات»، وأنَّه «كان إيجابياً بانتظار تبلور الصورة أكثر في الأيام المقبلة».
وقالت مصادر مواكبة للزيارة لـ«الشرق الأوسط» إنَّ اللقاء «لم يخرج باتفاق على صيغة محددة»، بل «فتح النقاش الذي سيُستكمل ضمن حوارات رئاسية»، في إشارة إلى الرئيس عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وسط مقترحات لـ«تقديم صيغة مقبولة تجنب البلاد الانزلاق إلى توتر داخليّ».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 29 دقائق
- ليبانون ديبايت
السنيورة يحذر من "دور إيراني" في ملف السلاح
أكد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حوار مع قناة "الأحداث" على محطة العربية، أن اتفاق الطائف هو المرجعية الوطنية التي توحد اللبنانيين حول حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، مشدداً على الالتزام بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701. وأوضح السنيورة أن المصلحة الوطنية تقتضي استعادة الدولة سلطتها الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية ومرافقها وقرارها الحر، خصوصاً قرار الحرب والسلم. وأشار إلى موقف واضح وصريح لرئيس الجمهورية في خطاب القسم، وموقف حازم للحكومة اللبنانية في البيان الوزاري، مؤكداً أن السلاح الذي بحوزة حزب الله، والذي أثبت عدم جدواه في المواجهات الأخيرة، لم يوفر حماية للبنان ولم يردع اعتداءات إسرائيل، التي باتت تسيطر بشكل كامل على الأجواء اللبنانية منذ التفاهمات الجديدة لتطبيق القرار 1701 في 27 تشرين الثاني 2024 برعاية أميركية وفرنسية. وشدد على ضرورة تعامل لبنان وحزب الله مع هذه المستجدات بطريقة جديدة، مشيراً إلى أن الإنكار والمماطلة باتا غير مجديين، وأن هناك موعداً لجلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، حيث يجب اتخاذ قرار إجماعي وحازم يكرس حصرية السلاح بيد الدولة، ويُنفذ بشكل حكيم ومتدرج ليشمل ضم حزب الله تحت لواء الدولة وشروطها، مع تنفيذ واضح وحاسم يحمي لبنان من المخاطر التي تنجم عن التلكؤ. وأكد أن أغلب اللبنانيين، بمن فيهم من بيئة حزب الله، يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة، في حين يستمر البعض في الإنكار والمكابرة. ولفت إلى انشقاقات في بيئة الحزب، منها موقف اللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر الذي يواجه ضغوط قواعده لاتخاذ موقف واضح، بالإضافة إلى تميز ملحوظ في موقف رئيس المجلس نبيه بري، الذي أبدى استعداده لتبني تسليم السلاح للدولة، شريطة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها. ودعا السنيورة إلى بناء حالة شعبية داعمة لهذا الموقف، وتحذير من خطرين كبيرين يهددان لبنان: الأول هو توسيع إسرائيل اعتداءاتها على لبنان بقسوة وعنف أكبر، والثاني هو استمرار الوضع الراهن مع تدهور الأوضاع الداخلية، ما يفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن هذه المخاطر تتطلب موقفاً واضحاً وحازماً من المسؤولين. وأضاف أن إسرائيل لا تزال تحتل جزءاً من لبنان، ويجب وقف هذا الاعتداء، وأن تسليم سلاح حزب الله إلى الجيش اللبناني هو المصلحة العليا لجميع اللبنانيين. ونفى أن يكون تسليم السلاح لإسرائيل، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي يجب أن تتسلّم السلاح، لتمكين لبنان من استعادة سيادته وثقة المجتمعين العربي والدولي، وبالتالي الحصول على الدعم السياسي والعسكري والمادي لإعادة بناء لبنان. وأشار إلى دور العامل الإيراني الذي يحاول استخدام الساحة اللبنانية لتحقيق مصالحه، بما في ذلك التلكؤ في تسليم السلاح، لكن هذا التلكؤ لم يعد مقبولاً، وينبغي لبنان اتخاذ موقف واضح ومبرمج تجاه هذا الملف. وختم بالقول إن وحدة اللبنانيين وتضامنهم هو أقوى السبل لمواجهة المخاطر، وضرورة فرض انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، واستعادة علاقات صحيحة مع سوريا لترسيم الحدود، لا سيما في مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع احترام القرارات الدولية 242 و425.
ليبانون ديبايت
منذ 29 دقائق
- ليبانون ديبايت
الكلمة الفصل لـ الجيش… والعبرة بالتنفيذ
بعد انتشار تصريحات لأكثر من مسؤول في "القوات اللبنانية" أنهم لن يخرجوا من جلسة مجلس الوزراء غداً دون تحديد مهل زمنية لحصر السلاح، وتحديداً سلاح حزب الله، أكدت مصادر مواكبة لجلسة مجلس الوزراء أن منطق الأمور يفرض واقعاً لا لبس فيه، وهو أن مجلس الوزراء لا يمكنه أن يفرض قرارات أو مهل زمنية على الجيش اللبناني في هذا الملف الحساس. فالجيش، وفق المصادر، هو الجهة الوحيدة المخوّلة والمكلّفة بتنفيذ مهام حصر السلاح، وهو من يحدد الإطار الزمني بما يتلاءم مع قدراته البشرية وإمكاناته اللوجستية، بعيداً عن أي حسابات سياسية آنية. وشددت المصادر، على أن النقاش السياسي قد يفضي إلى توافق مبدئي حول مبدأ حصرية السلاح، لكن عند الانتقال إلى الشق التنفيذي، وخصوصاً مسألة تحديد المهل، فإن الجميع مطالب بالإنصات إلى تقييم الجيش وخطته. هذا النهج، وفق المصادر، ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة عملية لتجنب قرارات غير قابلة للتطبيق ميدانياً أو خطوات قد تُربك الواقع الأمني القائم. وتشير المعلومات إلى أن جلسة الغد ستبحث ملفين متلازمين، الاول حصر السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وملف سلاح حزب الله. غير أن مقاربة التنفيذ تختلف بين القوى السياسية، إذ يدفع فريق "الثنائي" باتجاه البدء بسحب السلاح من المخيمات أولاً أو السير بالملفين بالتوازي، فيما يبقى القرار العملي النهائي بيد الجيش الذي سيجري دراسة ميدانية شاملة قبل تحديد أي خطوات زمنية. وتلفت المصادر إلى أن التجربة التاريخية في لبنان أثبتت أن التعامل مع ملفات أمنية بهذا الحجم لا يمكن أن يتم بقرارات فوقية، بل عبر خطط مدروسة يضعها الجيش الذي يملك وحده القدرة على تقدير المخاطر، توزيع القوى، وتأمين الغطاء اللوجستي لتنفيذ المهام. فالملف الفلسطيني وحده ينطوي على تشابكات أمنية وسياسية وإقليمية، بينما يرتبط ملف سلاح حزب الله بمعادلات استراتيجية تتجاوز الساحة الداخلية لتطال التوازن الإقليمي. وختمت المصادر بالقول، إن جوهر الموقف هو أن فرض المهل من مجلس الوزراء على الجيش يخالف منطق الأمور، لأن الجهة المنفذة هي من تحدد المدة اللازمة، لا من يصدر القرار السياسي، في معادلة توازن بين القرار والقدرة، وتضمن أن تكون أي خطوة قابلة للتنفيذ بلا مغامرات غير محسوبة.
ليبانون ديبايت
منذ 29 دقائق
- ليبانون ديبايت
"سيناريوهان لا ثالث لهما"… ماذا ينتظر القرار الحاسم؟
في هذا الإطار، أكد الصحافي والكاتب السياسي أسعد بشارة في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "الجلسة القادمة تحمل معها احتمالين لا ثالث لهما، قد يحدد أحدهما مستقبل لبنان السياسي والأمني". وأشار بشارة إلى أن "السيناريو الأول يتضمن صدور قرار رسمي من الحكومة يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لسحب سلاح حزب الله، إلى جانب إقرار الورقة الأميركية، مع التعديلات المقترحة عليها، وتبرز أهمية هذه الورقة في أنها تقترح آلية متزامنة تشمل الانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، بالإضافة إلى نزع السلاح على مراحل مدروسة". لكن السيناريو الثاني، وهو الأخطر برأي بشارة، "يتمثل في الرفض أو الغموض الرسمي حيال ملف السلاح، ما قد يدفع لبنان نحو مرحلة حرجة جدًا، لا سيما في ظل التهديدات الإسرائيلية المتزايدة". وحذّر من تداعيات هذا السيناريو على المستويات الدولية والاقتصادية، مشيرًا إلى "احتمال دخول لبنان في عزلة دولية وانكماش اقتصادي، بالإضافة إلى خطر فرض عقوبات على شخصيات لبنانية بارزة، وهو ما قد يعمّق الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان اليوم".
