وزير الصناعة السعودي: العلاقات الاستراتيجية مع مصر ركيزة النجاح في التكامل الصناعي

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، على أن العلاقات الاستراتيجية المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تشكل أساسًا مهمًا لتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تلعب دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وفي كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري الذي عقد في الرياض، نظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أوضح الوزير الخريّف أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي لدعم التبادل التجاري بين البلدين، حيث يسهم في تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية قوية. وفي الوقت نفسه، يبقى دور القطاع الحكومي بالغ الأهمية في تسهيل الاستثمارات وحل المشكلات التي قد يواجهها القطاع الخاص.
وأضاف معاليه قائلاً: 'الحكومات لها دور محوري في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، مما يسهل حركة التجارة بين البلدين. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي في تمويل الصادرات والواردات بين البلدين، حيث وصل إجمالي تمويل البنك إلى 1.3 مليار ريال سعودي، مما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة ويعزز من التبادلات التجارية بين المملكة ومصر'.
كما أشار وزير الصناعة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة تركز بشكل خاص على تعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية، مع التركيز على استغلال الفرص الكبيرة المتاحة في هذا المجال.
وثمّن الخريّف الجهود المشتركة بين الفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أنه قد تم تحديد عدة قطاعات صناعية ذات أولوية للاستثمار، مثل الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات. وأضاف أن المملكة تسعى لتعزيز هذه القطاعات لتلبية الطلب المحلي وتعزيز مكانتها في السوق العالمية.
كما سلط الوزير الضوء على أهمية تطوير سلاسل الإمداد بين البلدين، مع التركيز على المنتجات ذات الأولوية التي من شأنها تعزيز هذه السلاسل ليس فقط في المملكة ومصر، بل أيضًا على مستوى المنطقة والعالم. وأكد على أهمية التعاون المشترك في تطوير القدرات البشرية والبحث العلمي والابتكار.
وفي ختام حديثه، أشار الخريّف إلى أن الملتقى الصناعي السعودي المصري سيعمل على تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، مما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، مع تأكيده على استعداد الحكومة السعودية لتذليل كافة التحديات التي قد تواجه المستثمرين.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
[comment-form]

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 3 ساعات

• 24 القاهرة

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 مايو 2025

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 مايو 2025، استقرارا ملحوظاً خلال افتتاح تعاملات اليوم. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 مايو 2025 واستطاع الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين، ويعوض كل الخسائر التي تكبدها في الأسبوع السابق، وذلك مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن وسط تجدد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية وضعف الدولار. وتعد أسعار الذهب في السعودية من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرا لأهميته الاقتصادية والاستثمارية واعتماد السوق السعودية على الذهب الأكثر نقاء في المشتريات والمناسبات المحلية. أسعار الذهب في السعودية اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 في السعودية 405 ريالات سعر جرام الذهب عيار 21 سجل الذهب عيار 21 في السعودية 354.50 ريال سعر جرام الذهب عيار 18 سجل الذهب عيار 18 في السعودية 303.75 ريال سعر جرام الذهب عيار 14 سجل الذهب عيار 14 في السعودية 236.25 ريال سعر الجنيه الذهب بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب 2835.50 ريال، وسجلت الأونصة عالميا 3359.76 دولار. أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 24 مايو 2025 عيار 21 بـ347.25 ريال.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة تهديد من ترامب لشركة آبل وصرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك. وأدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد، خاصة وأن الدولار الأمريكي قد وسع من خسائره وسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال جلسة الأمس بعد تصريحات ترامب. وضعف الدولار الأمريكي وتراجع مؤشرات الأسهم ساعد على ارتفاع سعر الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهم.

يمني برس

منذ 6 ساعات

• يمني برس

بعد تقديمها 600 مليار دولار لترامب.. السعودية تعلن بيع جزء من أصول 'أرامكو'

في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام أرقام صادمة كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. بيع مع الاحتفاظ بالسيطرة عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. ضغوط مالية متصاعدة تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. نقود السعودية نضبت.. البحث عن النقود في جيوب 'أرامكو' في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. أرقام صادمة كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. بيع مع الاحتفاظ بالسيطرة عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. ضغوط مالية متصاعدة تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. توسع دولي.. بثمن باهظ سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل: شراكات في مصافٍ صينية حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية. إنذار خطر للاقتصاد السعودي رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي. وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.

المساء الإخباري

منذ 7 ساعات

• المساء الإخباري

المعلمات طايرين من الفرح… العلاوة السنوية نزلت أخيرًا ولسا الخير جاي

العلاوات السنوية للمعلمات في السعودية دعما ماليا مهمًا يُسهم في رفع مستوى معيشتهن، ويظهر تقدير الدولة لجهودهن المستمرة في المجال التربوي، هذا الدعم المالي لا يقتصر فقط على تحسين الوضع الاقتصادي، بل يعكس أيضًا حرص الحكومة السعودية على تحسين بيئة العمل وتعزيز الروح المعنوية للعاملات في قطاع التعليم. توقيت صرف العلاوة السنوية للمعلمات لعام 2025 من المتوقع أن يتم صرف العلاوات السنوية مع بداية السنة المالية الجديدة، أي ضمن راتب شهر يناير لعام 2025، وفقًا للأنماط المالية المعتادة في المملكة، على الرغم من عدم صدور إعلان رسمي بعد، تشير المصادر الموثوقة إلى أن العلاوة ستكون مضافة إلى رواتب يناير، مما جعل هذا الموعد محط ترقب كبير بين المعلمات في مختلف المناطق السعودية. تفاصيل قيمة العلاوة السنوية وفق السلم الوظيفي للمعلمات تتفاوت قيمة العلاوات السنوية حسب الدرجة والمرتبة الوظيفية التي تشغلها المعلمة داخل السلم الوظيفي المعتمد من وزارة التعليم، حيث تعكس هذه القيم مستوى الخبرة والتدرج المهني فمثلاً: المعلمات في المستوى الأول تتراوح علاوتهم بين 300 إلى 600 ريال سعودي. المستويات الثاني والثالث يشملها صرف علاوات بين 320 و640 ريال، حسب المرتبة والتقييم السنوي. في المستويات العليا، قد تكون العلاوة محدودة أو غير مصروفة للمعلمات اللاتي بلغن الحد الأقصى من الترقي، مع استثناء من لم يصل إلى ذروة السلم الوظيفي. آلية الاستعلام عن العلاوة السنوية إلكترونيًا حرصت وزارة التعليم السعودية على تسهيل متابعة المعلمات لمستحقات العلاوة السنوية عبر بوابة إلكترونية متخصصة، تتيح للمعلمات الاطلاع على تفاصيل مستحقاتهن المالية دون الحاجة لزيارة مكاتب الوزارة، يمكن الاستعلام باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم. اختيار خدمة «العلاوة السنوية» من قائمة الخدمات الإلكترونية. إدخال رقم الهوية الوطنية أو الرقم الوظيفي الخاص بالمعلمة. عرض تفاصيل العلاوة المستحقة وتاريخ الصرف المتوقع مباشرة على الموقع. تتيح هذه الخدمة الشفافية والسهولة في متابعة الحقوق المالية للمعلمات، بما يعزز الثقة ويحفز المزيد من الالتزام والتميز في الميدان التربوي.