
بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الثلاثاء بتراجع جماعي في المؤشرات الكبرى
وسجل مؤشر "MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,34 في المئة إلى 1.550,86 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0,49 في المئة ليستقر عند 1.304,45 نقطة.
بالمقابل، سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,23 في المئة إلى 1.797,6 نقطة.
وكان مؤشر مازي قد أنهى تداولات أمس الإثنين، مسجلا خسارة بنسبة 0,41 في المئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الثلاثاء بتراجع جماعي في المؤشرات الكبرى
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي " مازي" تراجعا بنسبة 0,29 في المئة، ليستقر عند 18.865,45 نقطة. وسجل مؤشر "MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,34 في المئة إلى 1.550,86 نقطة، فيما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0,49 في المئة ليستقر عند 1.304,45 نقطة. بالمقابل، سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,23 في المئة إلى 1.797,6 نقطة. وكان مؤشر مازي قد أنهى تداولات أمس الإثنين، مسجلا خسارة بنسبة 0,41 في المئة.


بلبريس
منذ 4 أيام
- بلبريس
تحول استراتيجي نحو الاستدامة في النسيج المقاولاتي المغربي
بلبريس - ليلى صبحي في ظل تصاعد الضغوط التنظيمية، وتزايد تطلعات المستثمرين، واحتدام التحديات المناخية والاجتماعية، تسير المقاولات المغربية بخطى واثقة نحو دمج معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صميم استراتيجياتها، في تحول لم يعد محصورًا في منطق الامتثال، بل أضحى خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد. انطلقت هذه الدينامية سنة 2017 مع إصدار الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلاً عمليًا حول تقارير الاستدامة، لتُشعل شرارة التغيير في طريقة تعامل الشركات مع متطلبات التنمية المستدامة. وفي سنة 2023، سجّل المغرب معدل امتثال بلغ 97% بين الشركات المدرجة، مع صدور تقارير ESG عن 91 من أصل 94 شركة مُصدرة. وكشفت الدراسة التي أنجزها الباحثان سليمان الدفالي وزهرة اضرضور من جامعة شعيب الدكالي، أن ESG بات يُنظر إليه كرافعة للنمو والمصداقية، وليس فقط كاستجابة تنظيمية. الشركات المغربية، وخاصة تلك المنخرطة في الأسواق الدولية، تدرك أن الاستدامة تعني أكثر من مجرد مؤشرات: إنها أداة لتقوية السمعة، جذب المستثمرين، وتفادي المخاطر المناخية والقانونية. مجموعة OCP تُجسد هذا التحول، إذ تغطي 86 في المئة من احتياجاتها الطاقية من مصادر خضراء، مع خطة لبلوغ 100 في المئة بحلول 2028، إلى جانب استثمارات كبرى في تحلية المياه وتدويرها. رغم أن الامتثال لمعايير ESG قد يبدو مُكلفًا في بدايته، إلا أن التحليل المالي يُظهر، بحسب الباحثين، أن هذه الاستثمارات تُقلّص على المدى الطويل كلفة رأس المال، وتُقلل من التعرض لمخاطر السمعة والمناخ، وتُعزز الابتكار والمقاولة المسؤولة، وقد برز مبدأ "المادية المزدوجة" – الذي يجمع بين الأثر المالي والاجتماعي – كمحور مركزي في التقييمات الحديثة، مما يعزز مكانة ESG كأداة إدارة استراتيجية. ويتميز النموذج المغربي في التعامل مع ESG بتكييف الأطر الدولية مع الخصوصيات الوطنية، فالمغرب، الذي صادق على اتفاق باريس سنة 2016 واحتضن قمة COP22 بمراكش، أطلق عدة استراتيجيات، من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة إلى رؤية الحياد الكربوني بحلول 2050. ويلعب بنك المغرب دورًا قياديًا في إدماج المخاطر المناخية ضمن منظومة الرقابة المالية، بينما تواصل الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحفيز الشركات على تقديم تقارير شفافة، وتشجيع إصدار "السندات الخضراء"، كما تُساهم بورصة الدار البيضاء، عبر مؤشر MASI ESG، في ترسيخ ثقافة الشفافية، إلى جانب جهود الاتحاد العام لمقاولات المغرب منذ سنة 2006 في دعم المسؤولية المجتمعية عبر ميثاق وشواهد رائدة. ومن النتائج غير المتوقعة التي أظهرتها الدراسة، العلاقة بين تنوع النوع الاجتماعي وجودة حكامة الاستدامة. فكلما ازداد حضور النساء في مواقع القيادة، زادت فعالية التسيير المستدام، كما أظهرت تجربة بنك BMCE Bank of Africa. ومن أبرز تجليات الثقة الدولية في دينامية المغرب، توقيع اتفاقية استثمارية ضخمة سنة 2024 بقيمة 1.3 مليار دولار مع مجموعة Gotion High-Tech الصينية الأوروبية، لبناء وحدة صناعية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ما يُعزز موقع المملكة كفاعل محوري في سلاسل القيمة الخضراء بالقارة الإفريقية. لتحقيق قفزة نوعية في هذا المسار، توصي الدراسة بتحفيز الشركات ذات الأداء المتميز في معايير ESG، وتبسيط المساطر الإدارية والتنظيمية، خصوصًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع رقمنة تقارير الاستدامة بالاستعانة بالابتكار التكنولوجي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص نحو صناعة مغربية مستدامة.


برلمان
منذ 6 أيام
- برلمان
توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي في الربع الثاني من 2025
الخط : A- A+ إستمع للمقال تُشير التوقعات إلى أداء اقتصادي إيجابي للمغرب خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث يُرجح أن تكون القروض الممنوحة للاقتصاد قد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 7.5% على أساس سنوي، وهذا النمو مدفوع بشكل رئيسي بتسارع قروض تجهيز الشركات والقروض الموجهة للقطاع العقاري. وبالتزامن مع ذلك، من المتوقع أن يكون احتياج البنوك للسيولة قد تراجع، وإن ظل عند مستوى مهم، وذلك بسبب تباطؤ تداول العملة الورقية، كما تُشير المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط إلى تعزز الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 9.5%، بينما تراجع صافي المطالبات على الإدارة المركزية، مما يعكس انخفاضاً في المديونية النقدية للخزينة بنسبة 5.5%. في سياق السياسة النقدية، وبعد أن خفض بنك المغرب سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الربع الأول من عام 2025، حافظ البنك على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في نهاية الربع الثاني، يُرجح أن تكون أسعار الفائدة ما بين البنوك قد استقرت عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي، مسجلة تراجعا بمقدار 74 نقطة أساس مقارنة بمتوسطها السنوي، ومن المتوقع أن يكون لانخفاضات سعر الفائدة الرئيسي خلال عام 2024 ومطلع عام 2025 آثار انكماشية على أسعار الفائدة الدائنة، التي ستنخفض بمتوسط 18 نقطة أساس خلال الربع الثاني من عام 2025. وعلى صعيد الأسواق المالية، يُنتظر أن تشهد أسعار سوق سندات الخزينة انخفاضات ملحوظة، حيث ستتراجع بواقع 70 نقطة أساس لآجال سنة واحدة، و92 نقطة أساس لخمس سنوات، و88 نقطة أساس لعشر سنوات. وفي سوق الصرف، يُرجح أن يكون الدرهم قد ارتفع بنسبة 2.7% مقابل اليورو و7.7% مقابل الدولار الأمريكي، وهذه المؤشرات تعكس تحسنا في ثقة المستثمرين وتأثيرا إيجابيا للبيئة النقدية المواتية. أما في سوق الأسهم، فمن المتوقع أن تواصل المؤشرات نموها خلال الربع الثاني من عام 2025، استمرارا لمسار الانتعاش الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2023 وتوطد في عام 2024، وهذا النمو مدعوم بتعزيز ثقة المستثمرين في ظل تيسير مالي شهدته البلاد في مارس 2025، ما ساهم في ارتفاع عام لأسعار الأسهم، حيث يُرجح أن يكون مؤشر مازي قد حقق تقدما بنسبة 37.6% على أساس سنوي، وأن تكون القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 38.6%، وهذا الأداء يعكس تحسنا في أسهم شركات المعادن، والشركات القابضة، والترويج العقاري. كما يُتوقع أن تحافظ سيولة السوق على مسارها التصاعدي، مع تقدم بنسبة 25% في حجم المعاملات.