مدبولي: الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار

منذ 7 أيام

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعض الأرقام المهمة، قائلاً: في ظل الحوادث التي حصلت، وانزعاجنا الشديد منها ومن أعداد الضحايا، فإن هناك أرقاما مهمة جداً، نحتاج للتوقف عندها، حيث أعلنت وزارة التخطيط عن نتائج الربع الثالث من العام المالي 24/25، والتي أكدت أن نسبة نمو الاقتصاد المصري والناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 4.77%، مُقارنة بنفس الربع من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.2%، لذلك فنحن بفضل الله زاد معدل النمو لدينا عن الضعف، وهو ما يعطينا مؤشرًا بأنه من المتوقع مع ظهور نتائج الربع الرابع من العام المالي أن تصل نسبة النمو الإجمالي للاقتصاد المصري لتتفوق على ما كان مقدرا له، وهو شيء مهم جداً، لأن التسعة أشهر الماضية كانت نسبة متوسط النمو خلالها 4.2%، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت النسبة 2.4%، وهذا كله يؤكد أن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الدولة وملتزمة بها تسير على المسار الصحيح، وبمشيئة الله سيكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة في كل القطاعات بلا استثناء ماعدا منطقة قناة السويس التي يعلم الجميع ظروفها، ولكن كل القطاعات نمت بصورة استثنائية، والأهم من ذلك هو الصادرات، التي تنمو بقفزات كبيرة جداً، وهو ما يؤكد أنه إذا تم الاستمرار على المسار الحالي الذي نعمل عليه، فإننا سنستطيع تحقيق الرقم الذي تم وضعه للوصول إليه عام 2030 وتجاوز هذا الرقم أيضاً.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة 200 مليون دولار عن الشهر الذي يسبقه، كما أن صافي الأصول الأجنبية تزيد أيضاً، لذلك فإنه على الرغم من كل التحديات التي نراها في المنطقة فإن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية التي كنا نستهدفها جميعاً.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عما أثير فيما يخص برنامج صندوق النقد الدولي، قائلاً: سأتحدث عما أثير حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، وهنا أود توضيح أن بعثة الصندوق عندما جاءت مصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كل المستهدفات معنا، وكل النقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة، وكلها بلا استثناء تحققت فيما عدا أمر واحد، ألا وهو الجزء الخاص بالطروحات، حيث كان هناك حجم معين من الطروحات من المفترض تحقيقه عند هذا التاريخ، لكن ما حدث نتيجةً للظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة وتأثيرها على مناخ الاستثمار بصورة كبيرةً جداً في هذا الأمر، وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبداً طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية، لذلك كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم الإرجاء للجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام، وهنا أود التأكيد على أن كل أرقامنا بحمد الله تحققت، حيث تم تحقيق الفائض الأولي الذي تم الاتفاق عليه، وحجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة الذي تحقق أيضاً بأرقام جيدة، وكذلك مرونة سعر الصرف التي تأكد الصندوق أنها تسير بصورة جيدة جداً، وترشيد الإنفاق العام وتحقيقنا لفكرة سقف التريليون جنيه التي تم وضعها كاستثمارات عامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد وحجم الاستثمارات، وكل المؤشرات تسير فيها الدولة المصرية بحمد الله.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول تأمين الغاز والوقود لتوليد الكهرباء لمختلف الأنشطة الصناعية، مُوضحًا في هذا الصدد، متابعته لبعض النقاشات المُثارة بشأن سفن التغيير وإذا كان هناك تأخير في تشغيلها، مُؤكداً أن كل هذه السفن كانت - طبقًا للخطة الأصلية - ستدخل الخدمة في الأسبوع الأول من شهر يوليو.
وقال رئيس مجلس الوزراء: أول سفينة كان مقررًا بالفعل أن تدخل الخدمة أول أسبوع في يوليو، ومع نشوب الحرب الإيرانية الإسرائيلية طلبنا من فرق العمل أن تسرع من العمليات لكي تبدأ السفينة التشغيل، لكن هذا الموضوع يتطلب إجراءات شديدة التعقيد من الناحية الفنية فيما يخص التركيبات والشبكات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: الأهم من ذلك أن كل خطوة من تلك الخطوات الخاصة بالتشغيل يتم اعتمادها من مكاتب دولية في الخارج، لأن سفينة بهذا الحجم، وبطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا، وترتبط بالشبكة القومية، تحتاج إلى أعمال فنية لابد أن تعتمدها جهات دولية. ونتيجة لذلك، فبعض هذه الجهات المعتمدة طلبت بعض الإجراءات الاحترازية، وهذا ما جعلنا نعود مرة أخرى للبرنامج الأصلي المخطط له، مُؤكدًا أن السفينتين ستدخلان الخدمة، وتبدأ عملية ضخ الغاز في الشبكة بدءًا من أول الأسبوع القادم.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: بذلك لا يوجد تأخير فعلي سوى 3 أو 4 أيام لتشغيل السفينة الأولى، والذي جاء نتيجة للإجراءات الفنية التي لا يمكن التغاضي عنها.
وأوضح أنه سيكون لدينا 4 سفن بالإضافة الى سفينة ستذهب الى الأردن لخدمة مصر والأردن معا.

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

باع مسكنه للعلاج.. بائع الخبز القعيد بطور سيناء يناشد المسئولين تركه في سكن الإيواء

صدى البلد

منذ 31 دقائق

صدى البلد

باع مسكنه للعلاج.. بائع الخبز القعيد بطور سيناء يناشد المسئولين تركه في سكن الإيواء

ناشد خالد عيد حسن بائع الخبز القعيد بمدينة طور سيناء المسئولين تركه في مسكن الإيواء "غرفة وصالة" الذي منحه له مجلس مدينة طور سيناء وعدم سحب السكن منه، لأنه لا يستطيع استئجار سكن آخر ولم يتبقي من دخله ما يمكنه من استئجار سكن آخر. وقال خالد عيد لـ صدى البلد، إنه يعمل عامل زراعي لمجلس مدينة طور سيناء وأصيب بشلل نصفي بعد إجراء عملية جراحية فى العمود الفقري، مشيرا إلى أنه قام باجراء خمسة عمليات جراحية أخرى اضطر من أجل توفير مصاريف العلاج لبيع الوحدة السكنية التى خصصت له. وأضاف أنه أقام فترة داخل مشتل مجلس المدينة الذي يعمله به إلى إن وافق رئيس مدينة طور سيناء السابق علي إقامته في سكن إداري ايواء بحى بدر الشعبي "الغرفة والصالة" رأفة بحالته المرضية وبشكل إنساني. وتابع أنه فوجئ بأن مجلس مدينة طور سيناء أصدر قرار بإخلاء المسكن، ولا يستطيع توفير إيجار مسكن في ظل ارتفاع الإيجارات بمدينة طور سيناء، حيث لا يتبقي من راتبه إلا 1200جنيه وأنه يضطر للعمل بعد الظهر في بيع الخبز بشارع المنشية لتوفير نفقات أسرته . وناشد عيد المسئولين تركه في مسكنه هو وأطفاله وزوجته حتى يستطيع توفير إيجار مسكن آخر.

خطة وطنية للتحول الصناعي الأخضر ومواجهة آلية الكربون الأوروبية

صدى البلد

منذ 41 دقائق

صدى البلد

خطة وطنية للتحول الصناعي الأخضر ومواجهة آلية الكربون الأوروبية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لبحث سبل تعزيز جاهزية القطاع الصناعي المصري للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الصناعي الأخضر وتمكين الصناعات الوطنية من التكيف مع المتغيرات البيئية الدولية والمتطلبات الجديدة في الأسواق العالمية. شهد الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات، أبرزها دراسة إنشاء منصة وطنية جديدة على غرار منصة "نوفي"، تكون مخصصة لحشد التمويلات الميسرة والمنح الدولية لدعم مشروعات التحول الصناعي الأخضر داخل الصناعات التحويلية، خاصة في القطاع الخاص. وتهدف المنصة إلى أن تكون أداة تنسيقية فعالة بين الحكومة وشركاء التنمية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم لمشروعات إزالة الكربون ورفع كفاءة الطاقة واعتماد تكنولوجيا الإنتاج النظيف، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري وتحقيق الاستدامة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية. كما وجّه الوزير بتشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي الصناعة والنقل تضم ممثلين عن الجهات المعنية، للتنسيق المباشر مع وزارة التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مشددًا على أهمية دعم المصانع المصرية للتحول نحو الإنتاج الأخضر، والتعامل مع منظومة الشهادات الطوعية للكربون التي باتت إحدى أدوات الامتثال البيئي عالميًا. وأكد الوزير أن الدولة تتخذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، من خلال تفعيل برامج تمويلية وفنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لتمكين القطاع الصناعي من الاستفادة من التمويلات الخضراء والالتزام بالمعايير البيئية الجديدة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط تعمل على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود التحول الصناعي، مؤكدة أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، محققًا نموًا بلغ 17.7% في الربع الثاني و16.3% في الربع الثالث، ليسجل أعلى مساهمة في الناتج المحلي بنسبة 1.9% خلال الربع الأخير. وأضافت المشاط أن الوزارة تستكمل التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق منصة تمويل وطنية جديدة لقطاع الصناعة، بالتوازي مع جهود الاستفادة من برامج التمويل الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر (GCF) وصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، حيث تم اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من البرنامج المخصص لخفض الانبعاثات الصناعية بما يصل إلى مليار دولار في شكل قروض ميسرة ومنح للقطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه المبادرات تندرج تحت مظلة "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على التصدير، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات قابلة للتداول الدولي، خاصة الصناعة، مؤكدة استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتفعيل الشراكات الدولية، وتمكين القطاع الخاص الصناعي من خفض الانبعاثات وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لا سيما في ظل التوجه الأوروبي لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون على المنتجات المستوردة.

تركيا تضخ استثمارات جديدة بمصر تتجاوز 140 مليون دولار.. ما هي؟

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

ليبانون 24

تركيا تضخ استثمارات جديدة بمصر تتجاوز 140 مليون دولار.. ما هي؟

أعلن سفير تركيا في القاهرة ، صالح موطلو شن، أن ثلاث شركات تركية كبرى بدأت إنشاء مصانع جديدة في مصر باستثمارات تقارب 140 مليون دولار، خلال الأيام العشرة الماضية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأوضح السفير في تصريحات لـ"العربية Business" على هامش مؤتمر اقتصادي في القاهرة، أن المصنع الأول يقع في مدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ 24 مليون دولار، والثاني في مدينة العين السخنة باستثمارات قدرها 44 مليون دولار، أما المصنع الثالث فسيقام أيضًا في العاشر من رمضان، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار. وأضاف أن إجمالي الاستثمارات التركية في مصر حاليًا يبلغ نحو 4 مليارات دولار، متوقعًا ضخ استثمارات إضافية بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار خلال العام الجاري. وأشار موطلو شن إلى أن قطاعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المستثمرين الأتراك ، وقد تصل حصتها إلى ما بين 70 و80% من إجمالي الاستثمارات التركية الجديدة خلال 2025. وكشف السفير عن افتتاح مرتقب لثلاثة مصانع تركية جديدة في النصف الثاني من العام، أحدها مصنع " بوني سوكس" بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تبلغ 70 مليون دولار، وسيساهم في تحويل مصر إلى مركز رئيسي لصناعة الجوارب في الشرق الأوسط وتصديرها إلى أوروبا. وأكد السفير التركي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى باهتمام خاص من المستثمرين الأتراك، خصوصًا منطقتي القنطرة غرب والعين السخنة، لما تتمتعان به من بنية تحتية قوية وإدارة محترفة وحوافز استثمارية. وذكر أن هناك مشروعين تركيين قيد التنفيذ حاليًا في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، إلى جانب 4 مشروعات جديدة في منطقة القنطرة غرب، بإجمالي استثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.