تونس تحتفل بالذكرى الثلاثين لتأسيس برنامج التأهيل الصناعي
8 جويلية، 11:15
منذ إطلاقه عام 1995، استفادت أكثر من 5000 شركة من هذا البرنامج الطموح، إلي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة التونسية. وقد شارك السيد ماركو ستيلا، مدير التنمية الاقتصادية وممثل الاتحاد الأوروبي في تونس، في الاحتفال بمرور 30 عاما على إنشاء PMN ، إلى جانب السيدة فاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة.
خلال ندوة 'تحالفات النجاح'، استعرض السيد ستيلا، برفقة سفراء ألمانيا وإيطاليا والسنغال، الجهود المشتركة لدعم وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في هذه الديناميكية، وسلط الضوء على التعاون التاريخي بين تونس والاتحاد الأوروبي.
تم تنظيم هذا الحدث بالشراكة مع مشروع Croissance Qualitative pour l'Emploi – CQE الذي تنفذه GIZ Tunisie و وزارة الصناعة والمناجم والطاقة،بتمويل من الاتحاد الأوروبي و Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ويبدو
منذ 9 ساعات
- ويبدو
تونس: شركة صينية لاستكشاف رواسب الاملاح
استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب، يوم الأربعاء 16 جويلية 2025 بمقر الوزارة، نائب رئيس شركة شاندونغ هايوانغ كيميكال كو، وو يونغهونغ، برفقة وفده. كما حضر اللقاء المديرة العامة للمناجم، و، المدير العام للصناعات التحويلية. دارت هذه الجلسة حول استكشاف واستغلال الأملاح التونسية. في الواقع، سمح اللقاء بفحص آفاق تعزيز التعاون، خاصة بعد حصول الشركة الصينية على تصريحين لاستكشاف رواسب الأملاح في شط الجريد شمال ووادي الذهيبة جنوب. كما تناولت المناقشات فرص الاستثمار في إنتاج وتثمين الأملاح والمواد المعدنية ذات القيمة المضافة العالية. أكدت شيبوب التزام الوزارة بمرافقة ودعم المستثمرين في مجال الموارد المعدنية، لتمكينهم من تطوير مشاريعهم في أفضل الظروف. كما شددت على الرغبة المستمرة في تعزيز الشراكات مع الشركات الصناعية الدولية الكبرى. من جهتها، جددت الوفد الصيني اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية مع تونس وأعرب عن نيته في إطلاق مشروع جديد ضخم، باستثمار يقدر بـ 95 مليون دولار. سيمكن هذا المشروع من إنتاج حوالي 92,000 طن سنوياً من مشتقات البروم. تأسست شركة شاندونغ هايوانغ كيميكال كو في 27 جانفي 2003، وهي متخصصة في إنتاج المواد الكيميائية، خاصة البروم (Br)، بقدرة سنوية تبلغ 80,000 طن، بالإضافة إلى مشتقاته، بقدرة تصل إلى 170,000 طن سنوياً. تحتل الشركة المرتبة الأولى في الصين والثالثة على المستوى العالمي في هذا المجال.
صحراء ميديا
منذ 12 ساعات
- صحراء ميديا
قروض ميسرة.. إسبانيا تستثمر 200 مليون يورو في موريتانيا صحراء ميديا
أعلنت الحكومة الإسبانية مساء الأربعاء تخصيص حزمة تمويلية بقيمة 200 مليون يورو لدعم الاستثمارات الإسبانية في موريتانيا،. جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين في العاصمة نواكشوط، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين الخاصين. وتشمل الحزمة قروضًا ميسرة لتمويل مشاريع في مجالات التحول الطاقي، ودراسات الجدوى، وضمانات للمخاطر، إلى جانب تسهيلات موجهة لدعم الشركات الإسبانية العاملة في موريتانيا. كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط بدءًا من سبتمبر المقبل، لتعزيز الحضور المؤسسي ودعم الاستثمارات. بدوره، شدد سانشيز على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول لموريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تطلع مدريد لتوسيع التعاون عبر مبادرات أوروبية مثل 'البوابة العالمية' وتحالف 'إفريقيا تتقدم'. وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمته إن المنتدى يمثل 'محطة مهمة' تعكس التزام القطاع الخاص بلعب دور رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موريتانيا توفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الإنتاج والخدمات والبنى التحتية والطاقة. وشارك في المنتدى ممثلون عن حكومتي البلدين، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن هيئات الاستثمار وغرف التجارة. وناقشت الجلسات القطاعية فرص التعاون في مجالات الزراعة والصيد والمعادن والطاقة والسياحة، وسط إشادة بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في تحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية. كما شهد المنتدى استعراضًا للفرص الاستثمارية في السوق الموريتانية، وسط دعوات لتسريع إقامة مشاريع مشتركة، في ظل توفر الإرادة السياسية والدعم الحكومي من الجانبين.
منذ 20 ساعات
في ظل تراجع الهيمنة الصينية على صناعة الملابس والأحذية : الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية تطرح خارطة جديدة وتونس من ابرز البلدان البديلة
في العالم وذلك في تقرير للمؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) بعنوان " إعادة تشكيل التخصص العالمي للملابس: من يصنع "صنع في الصين" لاحقا؟ معتمدة في تقديمها لدول كبديل للصين في السنوات القادمة على عدة مقاييس. تؤكد المؤسسة الفرنسية بان الهيمنة الصينية على صناعة النسيج تصبح هشة من وقت إلى آخر بسبب ارتفاع الأسعار والقيود الجمركية ومن شان سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية أن تؤدي إلى تسريع تنويع سلاسل التوريد وتحدد كوفاس الدول التي ستلعب دورا متزايدا في صناعة الملابس عالميا. على الرغم من أن الصين لا تزال أكبر مُصدّر للملابس في العالم، إلا أن هيمنتها بدأت تضعف. فقد انخفضت حصتها من الصادرات العالمية من 54% في عام 2010 إلى 41% في عام 2023. وقد يعزز التوجه نحو مصادر خارجية في قطاع الملابس اكثر مرونة في سلاسل التوريد من مكانة بعض الدول لقربها من سوق الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها مرشحة قوية لتوسيع إنتاج الملابس إقليميًا. وبالتالي، تتوقع الشركة الفرنسية استفادة الدول الأوروبية ذات اليد العاملة منخفضة التكلفة على غرار ألبانيا وجورجيا من هذا التوجه. كما يُمكن أن يُتيح التوجه إلى المناطق القريبة فرصًا لتركيا ودول شمال إفريقيا، وخاصةً تونس والمغرب. واعتمدت كوفاس في تصورها لخارطة إمداد الملابس والأحذية في العالم في السنوات المقبلة على تقييم القدرة التنافسية للدول في هذا المجال معتمدة على عوامل اليد العاملة المنخفضة التكلفة وتقاليد في صناعة الملابس وسهولة ممارسة الأعمال بالإضافة إلى الظروف البيئية والاجتماعية. واعتمدت الشركة الفرنسية على سيناريوهين اثنين الأول بتعريفات جمركية موحدة لشركاء الولايات المتحدة الأمريكية التجاريين باستثناء الصين والثاني بالاعتماد على تعريفات جمريكة متباينة بين الدول واحتلت تونس المركز 11 في تصنيف كوفاس لدرجة القدرة التنافسية لتصنيع الملابس والأحذية للدول المرشحة كبدائل وذلك من بين 20 دولة وفق السيناريو الأول . مؤكدة على أهمية الاستقرار الاجتماعي والسياسي في تقييم مدى ملائمة أي بلد كمركز لصناعة الملابس على المدى الطويل. والمركز ال5 وفق السيناريو الثاني. ان تراجع دول الصين في سلاسل توريد الملابس والأحذية يتيح فرصا لدول اخرى في شمال افريقيا واسيا واوروبا لتوسيع حضورها في سوق الملابس . من جهة اخرى وفي احد التقارير الصادرة مؤخرا كشف موقع statista "ستاتيستا " عن توقعات بأن يُحقق قطاع الملابس في تونس حجم 1.71 مليار دولار في 2025، مبينا أن موقع تونس الجغرافي يساعدها في تنمية هذا القطاع إلى جانب أهمية اتفاقية التجارة مع أوروبا وخاصة مع فرنسا وألمانيا ابرز الشركاء التجاريين لتونس. ويواجه قطاع تصنيع الملابس والأحذية في تونس عديد التحديات التكنولوجية والبيئية والمنافسة ويجل نتائج متواضعة في الاقتصاد التونسي ففي الثلاثي الاول تراجعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 0.9%. فالتغير في خارطة انتاج الملابس والحذية يفرض مزيد من الحوافز للقطاع على غرار الاستقرار الجبائي والحوافز التشجيعية للمستثمرين في ظرف عالمي متغير قد يجعل من تونس قبلة لتصنيع الملابس والاحذية .
