قروض ميسرة.. إسبانيا تستثمر 200 مليون يورو في موريتانيا صحراء ميديا
جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين في العاصمة نواكشوط، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين الخاصين.
وتشمل الحزمة قروضًا ميسرة لتمويل مشاريع في مجالات التحول الطاقي، ودراسات الجدوى، وضمانات للمخاطر، إلى جانب تسهيلات موجهة لدعم الشركات الإسبانية العاملة في موريتانيا.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط بدءًا من سبتمبر المقبل، لتعزيز الحضور المؤسسي ودعم الاستثمارات.
بدوره، شدد سانشيز على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول لموريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تطلع مدريد لتوسيع التعاون عبر مبادرات أوروبية مثل 'البوابة العالمية' وتحالف 'إفريقيا تتقدم'.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمته إن المنتدى يمثل 'محطة مهمة' تعكس التزام القطاع الخاص بلعب دور رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موريتانيا توفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الإنتاج والخدمات والبنى التحتية والطاقة.
وشارك في المنتدى ممثلون عن حكومتي البلدين، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن هيئات الاستثمار وغرف التجارة.
وناقشت الجلسات القطاعية فرص التعاون في مجالات الزراعة والصيد والمعادن والطاقة والسياحة، وسط إشادة بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في تحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية.
كما شهد المنتدى استعراضًا للفرص الاستثمارية في السوق الموريتانية، وسط دعوات لتسريع إقامة مشاريع مشتركة، في ظل توفر الإرادة السياسية والدعم الحكومي من الجانبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 19 ساعات
- بلادي
محمد بنقدور: جلالة الملك محمد السادس رفع صوت المستهلك المغربي عاليا
محمد بنقدور: جلالة الملك محمد السادس رفع صوت المستهلك المغربي عاليا في سياق الاحتفال بمرور 26 عامًا على تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مقاليد الحكم، تتجلى بوضوح التحولات العميقة التي شهدتها المملكة على مختلف المستويات، ومنها ما يخص تعزيز حقوق المواطن المغربي كمستهلك، وتكريس مبادئ الحكامة الاستهلاكية. ومن بين الفاعلين المدنيين الذين أسهموا في ترسيخ هذه الدينامية الإصلاحية، يبرز اسم محمد بنقدور، الرئيس المؤسس لـ«الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب»، كأحد الأصوات البارزة في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمغاربة، ورافعة من روافع الوعي المجتمعي بمسألة الاستهلاك الرشيد والعادل. وواكب بنقدور، منذ بدايات العهد الجديد، الدينامية الملكية الرامية إلى تحديث الترسانة القانونية، وحماية المستهلك من الغش والممارسات المنافية للمنافسة، وساهم من موقعه في الحركة الاستهلاكية الوطنية والدولية في تعبئة المواطن، ومواكبة التغيرات المؤسساتية. ويُقارب ضيف مجلة «Filaha Magazine» أبرز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك محمد السادس، من خلال إطلاق قوانين عصرية، ومبادرات استراتيجية، وتدخلات ملكية حاسمة ضمنت الأمن الغذائي والصحي للمغاربة، كما يُسلط الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المستهلك المغربي في ظل التحول الرقمي والعولمة الاقتصادية. سؤال: 1. كيف ترون تطور الحركة الاستهلاكية في المغرب خلال عهد جلالة الملك محمد السادس، خاصة على مستوى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق المستهلك؟ جواب: قبل اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، كان المغرب يتوفر، ومنذ عهد الحماية، على ترسانة قانونية تضم أكثر من 365 نصًا قانونيًا يهم الاستهلاك، لكنها كانت متفرقة، ومطبوعة بتداخل الاختصاصات، ومتقادمة بشكل يجعلها دون مواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية. ومع تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم، بادر إلى وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، ومن ذلك العناية بحقوقه كمستهلك، كما عبّر عن ذلك في العديد من خطبه السامية التي شكلت منارة لتقوية أسس حماية المستهلك، ونبراسا للحكومات المغربية من أجل تقعيد مقتضيات قانونية، تعزز مكانة المستهلك كقطب رحى في الدورة الاستهلاكية. وبفضل التوجيهات الملكية، دخلت الحركة الاستهلاكية المغربية مرحلة جديدة، تُوجت بإصدار قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، إلى جانب قانون سلامة المنتجات الغذائية، وتشريعات حديثة تتماشى مع متطلبات التجارة الإلكترونية والمعاملات عن بُعد. كما تم إحداث مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية للحكامة، تحمي حقوق المستهلك وتكافح الممارسات المنافية للمعاملات والممارسات التجارية الحميدة، وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها جلالة الملك لحماية المستهلك باعتبارها جزءًا من منظومة حقوق الإنسان. وبفضل هذه الرؤية الملكية، باتت المملكة تتوفر على ترسانة قانونية متقدمة، تتماشى مع المعايير الدولية، خصوصًا تلك المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، ويضع المملكة في وضع اعتباري متقدم. ومع ذلك، فإن التحدي القائم اليوم هو تفعيل وتنزيل هذه القوانين على أرض الواقع، بما يرسخ الوعي الاستهلاكي ويضمن حماية فعلية للمواطن المغربي. سؤال: ما مدى تأثير تدخلات جلالة الملك محمد السادس في دعم المستهلك وضمان الأمن الغذائي بالمملكة؟ جواب: من الصعب حصر المبادرات الملكية الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي، فبمجرد اعتلاء جلالته العرش، أطلق مشاريع مهيكلة كان لها الأثر البالغ في تعزيز الأمن الغذائي والصحي والثقافي. وخلال جائحة «كوفيد-19»، أبان جلالته عن حنكة وقيادة استثنائية مكنت المغرب من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي وفرت اللقاح لمواطنيها، بفضل التوجيهات الملكية. ولم تقف الرؤية الملكية المتبصرة عند إيجاد حلول ظرفية، وتدبير الأزمة بل تعدتها لتستشرف للمغرب أفقا ومستقبلا، لا يجوع فيه ولا يظمأ، وهو ما يتبدى من دعوة جلالته إلى توفير مخزونات استراتيجية من الأدوية والمواد الأساسية، وهو توجّه حاسم يُدرك أن التوفر على المنتوج، يكتسي أهمية قصوى، لسد الخصاص وتلبية حاجيات المواطنين متى اشتد الحال. كذلك وسيرا على الرؤية الملكية الاستشرافية، اتخذ جلالته قرارًا استراتيجيًا وحاسما خلال عيد الأضحى الأخير، تمثّل في إهابته بعدم إقامة شعيرة الذبح، وهو ما مكّن من المغرب من الحفاظ على أزيد من 6 ملايين رأس من الأغنام، والعناية بالقطيع الوطني ككل وبالتالي انخفاض الأسعار، وسد الطريق على المضاربين والوسطاء الذين كانوا يلهبون جيوب المستهلكين. وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية بأن يمر الدعم للفلاحين عبر وزارة الداخلية، بعدما لوحظ أن القنوات السابقة لم تحقق الأثر المطلوب، وهو ما يبشّر بنتائج إيجابية في الموسم الفلاحي المقبل. ولكل ذلك، فـ«الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب»، فإننا، ولا ريب، مطمئنون لواقع يفيد لسانه بأن جلالة الملك محمد السادس، يضع المستهلك المغربي في صلب أولوياته، من خلال قرارات جريئة ومبادرات استراتيجية تحمي القدرة الشرائية وتكرّس الأمن الغذائي والصحي. سؤال: في ظل التحولات الرقمية والتوسع في التجارة الإلكترونية، ما هي التحديات الجديدة التي تواجه المستهلك المغربي، وكيف تعمل الجامعة على مواكبة هذه التغيرات؟ جواب: مما لا شك فيه أن قانون 31.08، المتعلق بتدابير حماية المستهلك، يُعد من القوانين المتقدمة، والتي تتماشى وروح العصر الحديث، إذ خُصّصت فيه مواد مهمة للتجارة الإلكترونية والمعاملات عن بُعد، وهو ما يعكس تطور التشريع المغربي في هذا الباب. لكن الإشكال لا يكمن في ترتيب وتحضير النصوص القانونية، بل في تنزيلها وتفعيلها بفعالية على أرض الواقع، وبذلك يبقى تعزيز ثقافة المستهلك وتوطيد الوعي الاستهلاكي حجر الزاوية، إذ يجب أن يكون المواطن ملما بحقوقه، في ظل المشاكل التي تعتري المعاملات الإلكترونية على الخصوص، والتي قد تنحاز إلى الغش والاحتيال الممارس من بعض مقدمي الخدمات. واللافت، أن هناك تحديات أخرى تتعلق بـالعلاقة بين المستهلك ومزودي الخدمات الإلكترونية، حيث يُسجَّل غياب التوازن أحيانًا في الالتزامات والمسؤوليات، وهو ما يجعل «الجامعة الوطنية لحماية المستهلك» تعكف على تنفيذ حملات توعية وتحسيس لفائدة المواطنين. ونحن إذ نشدد على الدور الفعال للقضاء المغربي في فك المنازعات التي تنشأ بخصوص المعاملات التجارية خاصة في شقها الإلكتروني، فإننا نؤكد على نجاعة إحداث قضاء متخصص في قضايا الاستهلاك، بما يكفل الإلمام التام بالإشكاليات التقنية والقانونية التي تطرحها التجارة الرقمية والمعاملات الحديثة، مع تشديدنا على أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية المعطيات الشخصية وضمان الثقة في الاقتصاد الرقمي. المصدر : «Filaha Magazine»
بلادي
منذ 3 أيام
- بلادي
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا'
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا' عبدالقادر كتــرة اتخذ وزير الداخلية الفرنسي سلسلة إجراءات لزيادة الضغط على الجزائر، أهمها منع عشرات المسؤولين الجزائريين الامتيازات الدبلوماسية في فرنسا. وحسب مقال نشرته الجريدة الفرنسية 'فلور أكتييل' (valeursactuelle)، في 22 يوليوز الجاري، منع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج في فرنسا، بعد اتهامهم بـ'التشهير بفرنسا'، ومن المتوقع زيادة العدد إلى '80 مسؤولًا' بحلول نهاية اليوم نفسه . هذا التصعيد من طرف وزير الداخلية الفرنسي بهدف إلى إجبار الجزائر على استعادة 'مواطنيها غير النظاميين' في فرنسا، خاصة المصنفين 'خطرين على الأمن العام'. كما يهدف إلى تسريع إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحفي 'كريستوف غليز' المحتجزين في الجزائر . من جهة أخرى. جاء القرار ردًا على رفض الجزائر استقبال 'مواطن جزائري متطرف' تم ترحيله من فرنسا في 17 يوليو، رغم حمله جواز سفر ساري المفعول . لقد سبق لروتايو أن اتهم ريتاييو القنصلية الجزائرية في 'تولوز' بإصدار 'مئات الجوازات' للمهاجرين غير النظاميين، وهدّد بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، فيما ردت الجزائر برفض استقبال 120 جزائريًا مُعرّضين لقرارات ترحيل (OQTF) منذ مارس 2025 . الإجراءات الفرنسية تتمثل في سحب الامتيازات الدبلوماسية التي تشمل حرمان المسؤولين من حق الدخول والإقامة في فرنسا والتمتع بالعلاج الصحي على الأراضي الفرنسية. من جهة ثانية، يهدد وزير الداخلية الفرنسي بإلغاء اتفاقية 1968 التي تُمنح بموجب هذه الاتفاقية 'امتيازات خاصة' للجزائريين في فرنسا (تسهيلات الإقامة، العمل، الضمان الاجتماعي)، والتي يصفها بأنها 'امتياز غير متوازن' ويدعو إلى إلغائها إذا لم تستجب الجزائر . وكان من المرتقب تن يجتمع ريتاييو بالرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون ' الذي يملك صلاحية إلغاء الاتفاقيات الدولية، وهو ما يجعله تحت ضغط من حكومته . من جهة أخرى، هدّد ريتاييو بتعليق مفاوضات 'اتفاقية الشراكة' بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، قائلًا: 'الجزائر تستفيد منها أكثر من أوروبا' . وفي ظل هذه التوترات، عززت الجزائر شراكتها مع إيطاليا في مجال الطاقة والدفاع، كبديل عن فرنسا . ويدفع وزير الداخليةالفرنسي(المحافظ المتشدد) نحو مواجهة مباشرة، بينما يفضل ماكرون ووزير الخارجية 'جان-نويل بارو' الدبلوماسية، في الوقت الذي هدّد بالاستقالة إذا 'تنازلت فرنسا للجزائر' .
تونس تليغراف
منذ 4 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إيطاليا تؤكد: الجزائر المورد الأول للغاز وتلعب دورًا محوريًا في الانتقال الطاقي
شارك وزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، اليوم في القمة الحكومية المشتركة الخامسة بين إيطاليا والجزائر، التي تُعقد في روما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين عام 2003. وبهذه المناسبة، عقد الوزير بيكيتو فراتين اجتماعًا ثنائيًا في مقر وزارة البيئة والأمن الطاقي (MASE) مع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب. وأكد الوزير بيكيتو فراتين خلال اللقاء مع الوزير عرقاب: 'لقد انتصرت إيطاليا في تحدي تقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي، وذلك بفضل زيادة كميات الغاز المستوردة من الجزائر، التي أصبحت المورد الأول للغاز لإيطاليا.' وأضاف الوزير: 'الأمن الطاقي والانتقال المستدام هما أولويتان أساسيتان بالنسبة لنا، تلعب فيهما الجزائر ودول البحر الأبيض المتوسط الموسّع دورًا مهمًا، خاصة في إطار خطة ماتّي، التي تموَّل بأكثر من خمسة مليارات يورو، وتهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار مع الدول الإفريقية.' كما شدد الوزير بيكيتو فراتين على الأهمية الاستراتيجية لمشروع 'الممر الجنوبي للهيدروجين'، واصفًا إياه بأنه 'مبادرة مشتركة بين إيطاليا والجزائر على ضفتي المتوسط لتعزيز الأمن الطاقي، ولكن أيضًا النمو والاستقرار، تماشيًا مع أهداف خطة ماتّي.' وأضاف: 'هناك ممرات محتملة أخرى يجري العمل عليها من قبل شركاتنا، خصوصًا مشروع ميدلينك (Medlink).' وفي ما يخص المواد الأولية الحرجة، والتي وصفها الوزير بأنها 'قضية مستقبلية وأساسية للأمن الطاقي والانتقال البيئي'، عبّر عن أمله في أن تكون الجزائر 'شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا'، معلنًا عن رغبته في إطلاق تعاون جديد قريبًا، يُركّز على مشاريع لا تشمل فقط الاستخراج، بل أيضًا التحويل الصناعي والتكوين التقني. واختتم الوزير الإيطالي بالإشارة إلى ملف آخر مهم، وهو تقليص انبعاثات الميثان في القطاع الطاقي، مؤكدًا: 'نحن مستعدون للتعاون في هذا المجال، ونأمل في تعزيز الشراكة بين شركاتنا سواء من حيث نقل التكنولوجيا، أو من حيث الأطر التنظيمية والاستثمار المالي.'
