قروض ميسرة.. إسبانيا تستثمر 200 مليون يورو في موريتانيا صحراء ميديا
جاء ذلك خلال اختتام الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين في العاصمة نواكشوط، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين الخاصين.
وتشمل الحزمة قروضًا ميسرة لتمويل مشاريع في مجالات التحول الطاقي، ودراسات الجدوى، وضمانات للمخاطر، إلى جانب تسهيلات موجهة لدعم الشركات الإسبانية العاملة في موريتانيا.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، عن تعيين أول ممثل اقتصادي وتجاري لإسبانيا في نواكشوط بدءًا من سبتمبر المقبل، لتعزيز الحضور المؤسسي ودعم الاستثمارات.
بدوره، شدد سانشيز على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتًا إلى أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول لموريتانيا داخل الاتحاد الأوروبي، وأعرب عن تطلع مدريد لتوسيع التعاون عبر مبادرات أوروبية مثل 'البوابة العالمية' وتحالف 'إفريقيا تتقدم'.
وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في كلمته إن المنتدى يمثل 'محطة مهمة' تعكس التزام القطاع الخاص بلعب دور رئيسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن موريتانيا توفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات الإنتاج والخدمات والبنى التحتية والطاقة.
وشارك في المنتدى ممثلون عن حكومتي البلدين، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن هيئات الاستثمار وغرف التجارة.
وناقشت الجلسات القطاعية فرص التعاون في مجالات الزراعة والصيد والمعادن والطاقة والسياحة، وسط إشادة بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا في تحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية.
كما شهد المنتدى استعراضًا للفرص الاستثمارية في السوق الموريتانية، وسط دعوات لتسريع إقامة مشاريع مشتركة، في ظل توفر الإرادة السياسية والدعم الحكومي من الجانبين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلادي
منذ 2 أيام
- بلادي
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا'
وزير الداخلية الفرنسي يمنع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج بفرنسا بعد اتهامهم ب'التشهير بفرنسا' عبدالقادر كتــرة اتخذ وزير الداخلية الفرنسي سلسلة إجراءات لزيادة الضغط على الجزائر، أهمها منع عشرات المسؤولين الجزائريين الامتيازات الدبلوماسية في فرنسا. وحسب مقال نشرته الجريدة الفرنسية 'فلور أكتييل' (valeursactuelle)، في 22 يوليوز الجاري، منع 44 مسؤولًا جزائريًا رفيعًا من الدخول أو الإقامة أو العلاج في فرنسا، بعد اتهامهم بـ'التشهير بفرنسا'، ومن المتوقع زيادة العدد إلى '80 مسؤولًا' بحلول نهاية اليوم نفسه . هذا التصعيد من طرف وزير الداخلية الفرنسي بهدف إلى إجبار الجزائر على استعادة 'مواطنيها غير النظاميين' في فرنسا، خاصة المصنفين 'خطرين على الأمن العام'. كما يهدف إلى تسريع إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحفي 'كريستوف غليز' المحتجزين في الجزائر . من جهة أخرى. جاء القرار ردًا على رفض الجزائر استقبال 'مواطن جزائري متطرف' تم ترحيله من فرنسا في 17 يوليو، رغم حمله جواز سفر ساري المفعول . لقد سبق لروتايو أن اتهم ريتاييو القنصلية الجزائرية في 'تولوز' بإصدار 'مئات الجوازات' للمهاجرين غير النظاميين، وهدّد بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، فيما ردت الجزائر برفض استقبال 120 جزائريًا مُعرّضين لقرارات ترحيل (OQTF) منذ مارس 2025 . الإجراءات الفرنسية تتمثل في سحب الامتيازات الدبلوماسية التي تشمل حرمان المسؤولين من حق الدخول والإقامة في فرنسا والتمتع بالعلاج الصحي على الأراضي الفرنسية. من جهة ثانية، يهدد وزير الداخلية الفرنسي بإلغاء اتفاقية 1968 التي تُمنح بموجب هذه الاتفاقية 'امتيازات خاصة' للجزائريين في فرنسا (تسهيلات الإقامة، العمل، الضمان الاجتماعي)، والتي يصفها بأنها 'امتياز غير متوازن' ويدعو إلى إلغائها إذا لم تستجب الجزائر . وكان من المرتقب تن يجتمع ريتاييو بالرئيس الفرنسي 'إيمانويل ماكرون ' الذي يملك صلاحية إلغاء الاتفاقيات الدولية، وهو ما يجعله تحت ضغط من حكومته . من جهة أخرى، هدّد ريتاييو بتعليق مفاوضات 'اتفاقية الشراكة' بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، قائلًا: 'الجزائر تستفيد منها أكثر من أوروبا' . وفي ظل هذه التوترات، عززت الجزائر شراكتها مع إيطاليا في مجال الطاقة والدفاع، كبديل عن فرنسا . ويدفع وزير الداخليةالفرنسي(المحافظ المتشدد) نحو مواجهة مباشرة، بينما يفضل ماكرون ووزير الخارجية 'جان-نويل بارو' الدبلوماسية، في الوقت الذي هدّد بالاستقالة إذا 'تنازلت فرنسا للجزائر' .
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إيطاليا تؤكد: الجزائر المورد الأول للغاز وتلعب دورًا محوريًا في الانتقال الطاقي
شارك وزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالي، جيلبرتو بيكيتو فراتين، اليوم في القمة الحكومية المشتركة الخامسة بين إيطاليا والجزائر، التي تُعقد في روما في إطار معاهدة الصداقة وحسن الجوار الموقعة بين البلدين عام 2003. وبهذه المناسبة، عقد الوزير بيكيتو فراتين اجتماعًا ثنائيًا في مقر وزارة البيئة والأمن الطاقي (MASE) مع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب. وأكد الوزير بيكيتو فراتين خلال اللقاء مع الوزير عرقاب: 'لقد انتصرت إيطاليا في تحدي تقليص اعتمادها على واردات الغاز الروسي، وذلك بفضل زيادة كميات الغاز المستوردة من الجزائر، التي أصبحت المورد الأول للغاز لإيطاليا.' وأضاف الوزير: 'الأمن الطاقي والانتقال المستدام هما أولويتان أساسيتان بالنسبة لنا، تلعب فيهما الجزائر ودول البحر الأبيض المتوسط الموسّع دورًا مهمًا، خاصة في إطار خطة ماتّي، التي تموَّل بأكثر من خمسة مليارات يورو، وتهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار مع الدول الإفريقية.' كما شدد الوزير بيكيتو فراتين على الأهمية الاستراتيجية لمشروع 'الممر الجنوبي للهيدروجين'، واصفًا إياه بأنه 'مبادرة مشتركة بين إيطاليا والجزائر على ضفتي المتوسط لتعزيز الأمن الطاقي، ولكن أيضًا النمو والاستقرار، تماشيًا مع أهداف خطة ماتّي.' وأضاف: 'هناك ممرات محتملة أخرى يجري العمل عليها من قبل شركاتنا، خصوصًا مشروع ميدلينك (Medlink).' وفي ما يخص المواد الأولية الحرجة، والتي وصفها الوزير بأنها 'قضية مستقبلية وأساسية للأمن الطاقي والانتقال البيئي'، عبّر عن أمله في أن تكون الجزائر 'شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا'، معلنًا عن رغبته في إطلاق تعاون جديد قريبًا، يُركّز على مشاريع لا تشمل فقط الاستخراج، بل أيضًا التحويل الصناعي والتكوين التقني. واختتم الوزير الإيطالي بالإشارة إلى ملف آخر مهم، وهو تقليص انبعاثات الميثان في القطاع الطاقي، مؤكدًا: 'نحن مستعدون للتعاون في هذا المجال، ونأمل في تعزيز الشراكة بين شركاتنا سواء من حيث نقل التكنولوجيا، أو من حيث الأطر التنظيمية والاستثمار المالي.'
الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
الحكومة تجيز اتفاق التمويل المخصص لعملية "فعالية الإنفاق العام"
صادقت الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل المخصص لتمويل عملية فعالية الإنفاق العام. وقالت الحكومة، في بيان صادر عنها، إن العملية تهدف إلى تحسين أنظمة تسيير المالية العامة وتعزيز المسؤولية لتحقيق كفاءة أكبر في الانفاق الاجتماعي. وأضافت الحكومة أنها اعتمدت -في هذا الإطار- برنامجاً لدعم إصلاح تسيير المالية العامة الذي يستهدف توسيع الحيز المالي، مما يتيح زيادة الانفاق على أولويات التنمية دون المساس باستدامة المالية العامة. ويهدف برنامج دعم إصلاح تسيير المالية العامة (2025-2030) إلى تحسين النتائج في ما يتعلق برأس المال البشري من خلال تحسين إدارة الضرائب، وفعالية الانفاق العام، وإدارة الدين، وشفافية الموازنة. وبحسب بيان الحكومة؛ يهدف المشروع لمواءمة الإنفاق العام مع الأولويات الاستراتيجية وتحسين تقديم الخدمات في القطاعات الاجتماعية. ويبلغ إجمالي القرض المخصص لتمويل هذه العملية 46.3 مليون يورو أي ما يعادل 21.65 مليار أوقية قديمة.
