ارتفاع للدولار واليورو والاسترليني والذهب أمام الدينار بالسوق الموازية (الأحد 10 أغسطس 2025)
وسجل سعر اليورو صعوده إلى 8.77 دينار مقابل 8.725 عند الاغلاق ليوم امس، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه بشكل نسبي إلى 10.05 دينار، مقابل 9.95 عند الاغلاق ليوم امس.
واستقرت الليرة التركية عند 0.190 دينار، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 2.63 دينار ليبي، وارتفع سعر عيار كسر الذهب (عيار 18) إلى 614 دينارا للغرام مقابل 610 دينار عند الاغلاق ليوم امس.
وفي السوق الرسمية، سجل سعر صرف الدولار صعد إلى 5.42 دينار في نشرة اسعار المركزي اليوم الاحد. فيما تراجع سعر صرف اليورو عند 6.31 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.29 دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوسط
منذ 10 دقائق
- الوسط
غياب العدالة والتمويل.. لماذا تتعثر زيادة المعاشات؟
على الرغم من مرور نحو ثمانية أعوام على صدور القانون رقم (5) لسنة 2017 الذي يكفل للمتقاعدين زيادة معاشاتهم، إلا أن القانون لم يترجم على أرض الواقع، حيث أرجع خبراء الأمر إلى غياب التمويل الكافي لتنفيذه، فيما يشير البعض إلى أن آليات احتساب المعاشات «تفتقر العدالة» في ظل التفاوت في المستحقات الخاصة بالمتقاعدين. وقال عضو نقابة المتقاعدين في بنغازي، عبدالدايم العمامي، إن المتقاعدين استبشروا خيرًا عند صدور القانون رقم (5) لسنة 2017، لكنه لم ينفذ، مرجعا ذلك إلى حالة التخبط في إصدار القوانين المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين، حيث استعجلت الحكومة في إصدار القانون رقم (5) لتلبية احتياجات المتقاعدين، لكنها أغفلت وضع آلية واضحة لتنفيذه. وأشار العمامي، في مداخلة مع حلقة برنامج «الوسط» المذاع على قناة الوسط «WTV» أمس الأربعاء، إلى أن أي قانون يجب أن ترافقه لائحة تنفيذية تحدد خطوات تطبيقه، خاصة إذا كانت هناك أعباء مالية على جهة ما لتنفيذه، مؤكدًا أن على الدولة عند إقرار مثل هذه التشريعات أن تضع خطة تمويل واضحة تضمن دخولها حيز التنفيذ الفعلي. صندوق الضمان يحتاج إلى تمويل من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي إدريس الشريف إن مطلب صندوق الضمان الاجتماعي بالحصول على مصدر تمويل ثابت لتغطية الفارق الناتج عن القوانين الجديدة الخاصة بالمرتبات، مطلب مشروع، مشيرًا إلى أن القانون الصادر العام 1981 بُني على دراسات اقتصادية دقيقة، حددت نسب الاشتراكات وأعمار الإحالة للتقاعد، بحيث تُغطى المعاشات من الاشتراكات المقدمة من الموظفين وجهات عملهم والخزانة العامة بنسبة إجمالية بلغت نحو 15%. وأضاف الشريف أن أول تعديل طرأ على النظام كان في القانون رقم 88، الذي أتاح التقاعد الاختياري لأي موظف أمضى 20 سنة في العمل حتى لو لم يبلغ سن 62 عامًا، وهو ما مثّل عبئًا ماليًا على الصندوق دون تعديل مصادر التمويل. ومع أحداث عام 2011، ارتفعت الرواتب تدريجيًا، فيما بقيت المعاشات تُحسب على أساس القيم القديمة، إلى أن صدرت قرارات برفع الحد الأدنى للمعاش من 450 دينارًا إلى 900 دينار، وهو ما زاد الضغط على موارد الصندوق، خاصة أن بعض المتقاعدين كانوا قد ساهموا باشتراكات مبنية على رواتب متدنية في حياتهم الوظيفية. وأشار إلى أن الحكومة رفعت نسبة الاشتراكات بعد ذلك من نحو 10% إلى أكثر من 20% لتغطية الفوارق، لكن القوانين التي أُقرت لاحقًا، مثل القانون رقم 5 لسنة 2013، الذي يهدف إلى استفادة المتقاعدين من زيادات رواتب أقرانهم العاملين، لم تُنفذ لعدم توفير التمويل اللازم من الخزانة العامة، ما أدى إلى تعطيل التطبيق لأكثر من 12 عامًا. غياب العدالة في منظومة التقاعد وانتقد الشريف ما اعتبره «غياب العدالة» في منظومة التقاعد، إذ يتساوى أحيانًا من خدم 40 سنة في الوظيفة ووصل إلى أعلى الدرجات الإدارية مع من عمل بضع سنوات فقط قبل تقاعده، في تقاضي الحد الأدنى نفسه من المعاش. وأوضح أن بعض القطاعات، مثل القضاء والرقابة، تمنح متقاعديها رواتب كاملة بنسبة 100%، بينما يُفرض على موظفي التعليم وغيرهم سقف أقصى لا يتجاوز 80%، وهو ما يخلق فجوة في العدالة ويضع أعباء إضافية على اشتراكات باقي المضمونين. وأكد أن صندوق الضمان محق في طلب تمويل إضافي لمواجهة التزاماته، لكنه في الوقت نفسه أخل بمبدأ المساواة في المعاملة بين المتقاعدين، ما أفرز حالة من التمييز بين الفئات، على حد وصفه. صندوق الضمان ينفي زيادة المعاشات ويوم الثلاثاء الماضي، نفى صندوق الضمان ما تردد بشأن صرف زيادة معاشات المتقاعدين في شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدًا أن التنفيذ مرتبط بتمويل الصندوق، وذلك في مؤتمر صحفي لإعلان آخر التحديثات المتعلقة بالقانون وتعديلاته الخاصة بزيادة معاشات المتقاعدين. وأشار مسؤولو الصندوق إلى أن الزيادة - حال تطبيقها - ستشمل جميع المتقاعدين دون استثناء، وقيمتها لن تتجاوز المرتب النظير في الدولة، حيث تتفاوت النسب من 66.67% للدرجة الوظيفية الأولى إلى 195.11% للدرجة الخامسة عشرة. تردد قناتي «الوسط» (Wtv) على النايل سات ■ تردد الوسط (Wtv 1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6 ■ تردد الوسط (Wtv 2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7
أخبار ليبيا
منذ 37 دقائق
- أخبار ليبيا
تغيير جديد.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الخميس 14 اغسطس 2025)
فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الخميس 14 اغسطس 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: الاسعار عند افتتاح السوق: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.77 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.79 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.78 { زليتن} ◆ الدولار = 8.25 دينار { فئة 20 و5 قديم} سعر صرف اليورو: 8.86 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 10.15 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.87 دينار دولار حوالة دبي: 7.85 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.63 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.195 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 11.05 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.16 دينار سعر الفضة الكسر بـ 8.20 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 612 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 714 دينار سعر الذهب المسبوك: ب620 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.27 دينار دولار بشيك الجمهورية =8.25 دينار دولار بشيك الوحدة= 8.25 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 8.25 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.30 دينار/الوحدة-بنغازي=8.29 دينار.
أخبار ليبيا
منذ 2 ساعات
- أخبار ليبيا
صندوق النقد العربي: نتوقع تصدر ليبيا معدلات النمو في 2025 بنسبة %14.3
توقّع صندوق النقد العربي أن يسجّل الاقتصاد الليبي نموًا قويًا بنسبة 14.3% خلال عام 2025، متصدّرًا الاقتصادات العربية من حيث وتيرة النمو، قبل أن يتباطأ نسبيًا إلى 5.9% في عام 2026. وأرجع الصندوق هذا الأداء إلى قطاع الهيدروكربونات، الذي يمثّل أكثر من 95% من الإيرادات المالية للدولة. وأشار الصندوق إلى أن ضعف الاستقرار ومحدودية القدرات المؤسسية لا يزالان يشكّلان تحديًا أمام تسريع الإصلاحات الهيكلية، لافتًا إلى أن ليبيا شهدت استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم، التي بلغت نحو 2.4% في عام 2023 وانخفضت إلى 2.1% في عام 2024، بفضل استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار. كما توقّع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية 3.8% في عام 2025، مقارنة بـ 2.2% في عام 2024، ليرتفع إلى 4.3% في عام 2026، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتأثير الإصلاحات الاقتصادية. وفي سياق منفصل، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن اكتشاف نفطي تجاري في حوض غدامس، حققته شركة سوناطراك الجزائرية، بإنتاج متوقع يقارب 4200 برميل يوميًا، مؤكدة أن معدلات إنتاج النفط الخام تجاوزت 1.3 مليون برميل يوميًا.
