تركيا تحذر «قسد» من المماطلة باتفاق الاندماج في الجيش السوري

حذرت تركيا «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من استمرار المماطلة بتنفيذ الاتفاق مع دمشق على الاندماج في الجيش ومؤسسات الدولة السورية... وأعلنت في الوقت ذاته إنشاء وحدة تنسيق مع سوريا والأردن في دمشق في إطار التفاهم على التعاون الإقليمي في مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي.
واتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، «قسد» التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة أميركياً، والتي تعدها أنقرة تنظيماً إرهابياً، باستخدام أساليب وتكتيكات للمماطلة رغم الاتفاق الموقع مع الحكومة السورية الجديدة، في مارس (آذار) الماضي، على دمجها في الجيش السوري، مؤكداً ضرورة أن تتوقف عن هذا النهج.
وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من أذربيجان، التي زارها الأربعاء للمشاركة في احتفالات يوم الاستقلال ونشرت الخميس: «كنا قد أعربنا سابقاً عن ترحيبنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، لكننا نرى أن (قسد) لا تزال تواصل أساليب المماطلة، ويتوجب عليها أن تتوقف عن ذلك... نتابع، من كثب، تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الصدد».
وشدّد إردوغان، مجدداً، على موقف تركيا بشأن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وهيكلها الموحد ووحدتها الوطنية، وضرورة تنفيذ الاتفاق مع دمشق ضمن الإطار الزمني المتفق عليه والمخطط له.
وأضاف أن تركيا تتوقع من إيران، أيضاً، أن تساند الخطوات التي تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
إردوغان مستقبلاً الشرع في إسطنبول السبت الماضي (الرئاسة التركية)
واحتلت قضية دمج «قسد» التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية» المدعومة أميركياً في إطار الحرب على «داعش»، حيزاً مهماً خلال المباحثات بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في إسطنبول السبت الماضي.
وطالب إردوغان، قبل يومين من زيارة الشرع، الحكومة السورية بعدم الانشغال عن تنفيذ الاتفاق الذي وقّعته مع «قسد».
وكانت جماعات وأحزاب كردية سورية متنافسة، عانت من القمع خلال حكم الأسد، الشهر الماضي، عقدت مؤتمراً في القامشلي، تحدثت فيه عن الحكم الذاتي والفيدارالية، ورفض إردوغان الدعوات إلى الفيدرالية، ووصفها بأنها «ليست أكثر من مجرد حلم».
وزراء خارجية تركيا وأميركا وسوريا بحثوا الملف السوري على هامش اجتماع لوزراء خارجية حلف الناتو في أنطاليا جنوب تركيا بوقت سابق من مايو الحالي (الخارجية التركية)
وعكست اجتماعات ومشاورات جرت في الأسابيع الأخيرة، سواء بين أنقرة وواشنطن، أو على المستوى الثلاثي التركي - الأميركي - السوري، أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر للمضي بتنفيذ اتفاق دمج «قسد» في الجيش السوري.
وقام وفد حكومي سوري رفقة ممثلين لقوات التحالف الدولي ضد «داعش» بزيارة إلى مراكز اعتقال وسجون عناصر التنظيم التي تسيطر عليها «قسد» في دير الزور، السبت، بالتزامن مع وجود الشرع في تركيا، في إطار تحرك لنقل السيطرة عليها إلى الحكومة السورية.
وأكدت مصادر بوزارة الدفاع التركية، خلال إفادة أسبوعية الخميس، بأن أنقرة وبالتعاون مع دمشق لن تسمح بفرض أي أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا.
وقالت المصادر إنه تم، بناء على دعوة من الجانب السوري، إنشاء وحدة تنسيق بين تركيا وسوريا والأردن، للبدء بمهامه لمكافحة «داعش»، وتم ذلك بالفعل في 19 مايو (أيار) الحالي.
وأضافت: «قمنا بدورنا بتعيين الموظفين لوحدة التنسيق، ونتابع بعناية مسار الاتفاق المبرم في مارس بين الحكومة السورية الجديدة و(تنظيم قسد الإرهابي) لضمان الاستقرار والأمن الإقليميين».
اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا في أنقرة 12 مايو (الخارجية التركية)
وعقد وزراء خارجية تركيا والأردن وسوريا اجتماعاً في أنقرة في 12 مايو (أيار) تناولوا فيه، بالتفصيل، الوضع الأمني والتطورات في المنطقة، وسبل دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في إطار مبدأ «الملكية الإقليمية»، وهو مبدأ تبنته تركيا في سياستها الخارجية مؤخراً يقوم على تصدي دول المنطقة لحل المشكلات التي تواجهها بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
ولطالما شكل دعم أميركا للوحدات الكردية، التي تقود «قسد»، بدعوى أنها حليف وثيق في الحرب على «داعش» محور خلاف بين أنقرة وواشنطن.
اجتماع خماسي تركي أردني عراقي سوري لبناني في عمان 9 مارس الماضي (الخارجية التركية)
ولفتت المصادر إلى أن إنشاء وحدة التنسيق الثلاثية جاء بموجب قرار إنشاء مركز عمليات مشترك لمكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا، وفي مقدمها «داعش»، من قبل تركيا والأردن والعراق وسوريا ولبنان، الذي اتخذ خلال اجتماع خماسي لسوريا ودول الجوار عقد في عمان في 9 مارس الماضي، بين وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة مخابرات الدول الخمس.
وشدّدت المصادر على دعم تركيا أي خطوة إيجابية لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، لافتة، في الوقت ذاته، إلى ضرورة أن تكون هذه العملية شفافة وشاملة وتأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف.
وذكرت أن موقف تركيا لم يتغير بشأن ضرورة أن يكون الجيش السوري هو الهيكل العسكري الوحيد في سوريا، ودمج «قسد» الإرهابي في الجيش، ويجب التذكير مرة أخرى بأنه وبالتعاون مع الحكومة السورية لن يُسمح بفرض أجندات لا مركزية أو انفصالية في سوريا.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن أنشطة تدمير الأنفاق، التي حفرتها «قسد» في شمال سوريا لا تزال مستمرة، وأن هذه الأنشطة أسفرت منذ 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تدمير ما يقرب من 132 كيلومتراً من الأنفاق في منطقة تل رفعت و108 كيلومترات في منطقة منبج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

عبدالله كامل: المملكة رسّخت مبادئ الاقتصاد الإسلامي

تابعوا عكاظ على انطلقت فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي؛ التي ينظمها منتدى البركة، أمس (الجمعة)، في إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله صالح كامل، أنَّ انطلاقة الاقتصاد الإسلامي الحديث تعود إلى المدينة المنورة، وأنَّ المملكة العربية السعودية أسهمت منذ وقتٍ مبكرٍ في ترسيخ هذا النموذج القائم على القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية. أخبار ذات صلة وأوضح كامل أن أولى ندوات المنتدى انطلقت من المدينة المنورة قبل أكثر من خمسين عاماً، لتؤسس حراكاً فكرياً واقتصادياً إسلامياً متكاملاً، داعياً إلى تعزيز دور المملكة في قيادة هذا المسار الإستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وشدّد على أهمية الاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي؛ مثل الوقف والزكاة والصكوك والقرض الحسن، بعد أن أصبح الاقتصاد الإسلامي اليوم، أحد الحلول الواقعية التي يمكن أن تُسهم في مواجهة الأزمات التنموية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي في المجتمعات. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بحضور الرئيس التركيعبد الله صالح كامل: انطلاقة الاقتصاد الإسلامي بدأت من المدينة المنورة.. والمملكة رسّخت مبادئه

بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلقت اليوم (الجمعة) في إسطنبول فعاليات القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها منتدى البركة على مدار ثلاثة أيام، حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وقادة الفكر الاقتصادي والشخصيات الفكرية والاقتصادية من مختلف دول العالم. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال القمة أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، عبد الله صالح كامل، أن انطلاقة الاقتصاد الإسلامي الحديث تعود إلى المدينة المنورة، وأن المملكة العربية السعودية أسهمت منذ وقت مبكر في ترسيخ هذا النموذج القائم على القيم الإسلامية والعدالة الاجتماعية. وأوضح كامل أن أولى ندوات المنتدى انطلقت من المدينة المنورة قبل أكثر من خمسين عاماً، لتؤسس لحراك فكري واقتصادي إسلامي متكامل، داعياً إلى تعزيز دور المملكة في قيادة هذا المسار الاستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، كما شدد على أهمية الاستثمار في أدوات التمويل الإسلامي مثل الوقف والزكاة والصكوك والقرض الحسن، بعد أن أصبح الاقتصاد الإسلامي اليوم أحد الحلول الواقعية التي يمكن أن تسهم في مواجهة الأزمات التنموية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمالي في المجتمعات. ويُعد منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي منصة فكرية مستقلة غير ربحية، تهدف إلى تطوير نموذج اقتصادي قائم على المبادئ الإسلامية، ويشهد المنتدى لقاءات دولية سنوية تجمع صناع القرار ورواد الاقتصاد والفكر من مختلف أنحاء العالم، لإثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب... «تحولات جذرية» تجاه سوريا وقضايا الشرق الأوسط

يُجمع الكثير من المراقبين والمسؤولين السابقين والحاليين في الولايات المتحدة، على أن قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب رفع العقوبات عن سوريا يُعدّ تغييراً جذرياً في السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، الذي لطالما صنفته أميركا «دولة مُعادية». ولكن، يذكر مسؤولون في إدارة ترمب أنهم انخرطوا في اتصالات هادئة منذ أشهر «لتمهيد طريق» تخفيف العقوبات لمساعدة سوريا على التعافي من سنوات الحرب المدمرة وإعادة الإعمار. بيد أن لقاء ترمب بالرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته للسعودية، كان استثنائياً؛ نظراً لتصنيف الشرع إرهابياً سابقاً، وفق ماثيو ليفيت، كبير الباحثين في «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى»، الذي أبلغ «الشرق الأوسط» أن تعامل المسؤولين الأميركيين مع مثل هذه الشخصيات «ليس بالأمر الجديد»، والمسألة الحقيقية ليست «من كان جهادياً مرة سيبقى جهادياً إلى الأبد»، بل ما إذا كان لدى واشنطن أي أسس للثقة بهذه الشخصية مستقبلاً. خطوات واشنطن المفاجئة إزاء دمشق تجسّد أسلوب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحداث تغيير لم يكن ليحصل مع إدارات أميركية سابقة، ما تجاوز ما كان يُرجح أن يكون عملية صنع سياسات طويلة ومملة. من جهة ثانية، شهد الأسبوع الماضي تطورات، عدَّها البعض إشارات إلى أن العلاقات الأميركية - السورية تتجه لفتح صفحة جديدة. وهذا ما تطرق إليه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد قرار رفع العقوبات عن سوريا، بقوله: «تُمثّل إجراءات اليوم الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة». وفي ظل نظرة أميركية أكثر شمولاً تجاه المنطقة، عُدّ موقف توم برّاك، السفير الأميركي لدى تركيا - الذي عيّنه ترمب مبعوثاً خاصاً لسوريا - بعدما التقى الرئيس الشرع، وكذلك اللقاء «الأمني» الأول «المباشر» بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، تطوّرين مهمين يعكسان التزاماً بشروط الإدارة الأميركية في إنجاح مسار العلاقات الجديدة بين واشنطن ودمشق، وانعكاسه على التوازن الداخلي في سوريا. واقعياً، منذ سقوط نظام الأسد، ساور القلق كثرة من السوريين ومتابعي الشأن السوري من أن واشنطن قد لا ترفع عقوباتها أبداً. إذ فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979، عندما صنّفت نظامها «دولة راعية للإرهاب»؛ ما أدى إلى حظر مبيعات الأسلحة وقيود أخرى على الصادرات إلى البلاد. ومنذ بداية الألفية الثانية، فرض الكونغرس عقوبات إضافية، تصاعدت بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. كما صُنّفت جماعات مسلحة في سوريا، بعضها ممثل الآن في الحكومة الانتقالية الجديدة، على أنها «إرهابية»، ما يبقيها عملياً خاضعة للعقوبات. وأدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى عزل سوريا إلى حد كبير عن التجارة والاستثمار الدوليين، وشكلت عائقاً رئيساً أمام تعافيها الاقتصادي. من جهته، كتب السفير برّاك على منصة «إكس» قائلاً: «إنه قبل قرن من الزمان، فرض الغرب خرائط وانتدابات وحدوداً وحكماً أجنبياً». وأردف إن «اتفاقية سايكس - بيكو قسّمت سوريا والمنطقة الأوسع، لتحقيق مصالح إمبريالية، لا من أجل السلام». وتابع أن مأساة سوريا وُلدت من الانقسام، ويجب أن «تُبعث» مجدداً عبر الكرامة والوحدة والاستثمار في شعبها. برّاك استطرد أنه «مع سقوط نظام الأسد، أصبح الباب مفتوحاً للسلام، ومن خلال رفع العقوبات، سُيمَكّن الشعب السوري من فتح ذلك الباب أخيراً، واكتشاف طريق نحو الازدهار والأمن من جديد». وأكد أن «المستقبل ينتمي إلى الحلول الإقليمية، إلى الشراكات، وإلى دبلوماسية تقوم على الاحترام... ونحن نقف إلى جانب تركيا ودول الخليج وأوروبا، ليس هذه المرة عبر الجنود والمحاضرات أو الحدود الوهمية، بل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري نفسه». في المقابل، رأى ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى في إدارة ترمب الأولى، تصريحات برّاك «غريبة بعض الشيء، فبينما وُجّه انتقادات كثيرة لاتفاقية سايكس - بيكو، فإن الاتفاقية، وإن شابها بعض العيوب، كانت تهدف إلى تنظيم الفوضى التي خلّفتها الإمبراطورية العثمانية التي حكمت جزءاً كبيراً من المنطقة لأكثر من نصف ألفية». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «أي حلٍّ كان سيُفضي إلى فوضى عارمة، وفي غضون ذلك أسست تلك الاتفاقية الأردن ولبنان والعراق. وبالنسبة لدارس التاريخ، قد يُفهم تصريح برّاك خطأ على أنه دعوة إلى عودة (سوريا الكبرى)». ومع ذلك، يقول شينكر، إن العنصر الآخر في تصريحه «أقل غرابة»؛ إذ يدعو إلى تقليص التدخل الغربي في المنطقة وتبني حلول محلية أكثر، وهذا موقفٌ يدعمه ترمب في ولايته الثانية. وهنا لا بد من ذكر أنه عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترمب في واشنطن في أبريل (نيسان)، طلب منه ألا يرفع العقوبات عن سوريا، قائلاً إنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تكرار أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. لكن ترمب أقرّ في ختام جولته في الشرق الأوسط، بأنه «لم يسأل» إسرائيل عن تخفيف العقوبات عن سوريا، وتابع: «اعتقدت أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله». شينكر يرى أنه بعد تعليق العقوبات، تناقص الضغط المباشر على الشرع لتلبية طلبات واشنطن، وعلى الرغم من الاتفاقية الموقعة مع «قوات سوريا الديمقراطية»، سيصعب على الشرع إقناع الأكراد السوريين بالاندماج ونزع السلاح إذا واصلت حكومته تعيين رجال الميليشيات السابقين، خاصة أن واشنطن تصنّف بعضهم إرهابيين ومتورّطين في حروب ضد الأكراد للسيطرة على مناطقهم. وهكذا، بفضل الدور الذي لعبه هؤلاء في إزاحة الأسد، سيصعب على الشرع تهميشهم، وفي المقابل إذا ظل هؤلاء يحتلون مناصب رئيسة في الحكومة والجيش سيقوض ذلك ثقة السوريين والمجتمع الدولي. وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل، لفت شينكر إلى أن الشرع «قال إن لا مشكلة لديه معها ولا يريد قتالها». وأضاف: «أعتقد أن الاجتماعات بينهما مهمة لبدء بناء بعض الثقة، وتجنّب سوء الفهم في المستقبل، وهو يدرك أن وجود علاقات أكثر طبيعية مع إسرائيل وحدود هادئة سيساعد سوريا على تطوير اقتصادها، ويبدو أن هذه هي أولويته... لكن تكفير أبو محمد المقدسي للشرع لن يساعد على ذلك». الباحث ماثيو ليفيت، من جانبه، يرى أن بقاء المقاتلين الموضوعين أميركياً على قوائم الإرهاب، والذين يشكلون جزءاً من الجيش السوري الجديد، «مصدر قلق بالغ دفع إدارة ترمب إلى طلب إقالتهم من مناصبهم». مع ذلك، يرى ليفيت أن حكومة الشرع «اتخذت خطواتٍ بناءة مفاجئة»، مثل وقف نقل الأسلحة إلى (حزب الله)، وطرد القوات الإيرانية، واتخاذ إجراءات ضد داعش بناءً على معلومات استخباراتية أميركية. وتابع ليفيت، أنه «مع رفع العقوبات سيُمكّن هذا من استئناف النشاط الاقتصادي الكامل في سوريا مع الحفاظ على النفوذ الأميركي على الشرع لضمان وفائه بالتزاماته». و«للحفاظ على نفوذها على دمشق، تمتلك واشنطن أداتين رئيستين: إعادة تفعيل العقوبات الاقتصادية، والحفاظ على وجود عسكري أميركي محدود على الأرض». ويختم: «باختصار، يبدو أن واشنطن اختارت نهج التحقق بدلاً من الثقة مع التحقق». السفير توم برّاك في مبنى السفارة في دمشق (أ.ف.ب) على صعيد آخر، قال بسام بربندي، الدبلوماسي السوري السابق في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط» إن تعيين السفير توم برّاك «يدل من ناحية على أهمية تركيا، وأيضاً على أهمية الشراكات مع دول الخليج لإيجاد الاستقرار في سوريا». وأضاف: «برّاك لا ينتمي إلى المنظومة السياسية الأميركية التقليدية، وتعكس آراؤه ابتعاداً عن طريقة تفكيرها. وبالتالي، فإن قربه من ترمب سيساعد على حل المشاكل بشكل مباشر».