الخطوط القطرية أفضل شركة طيران في العالم للعام 2025
فازت الخطوط الجوية القطرية مجددا بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025 من قِبل مؤسسة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس"، لتحتفظ بالمركز الأول عالميا للمرة التاسعة.
وجاء الإعلان خلال حفل توزيع جوائز الخطوط الدولية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض باريس للطيران.
وبالإضافة إلى حصولها على أعلى جائزة في قطاع الطيران، حصدت الخطوط الجوية القطرية مجموعة من الجوائز والتي شملت:
جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم.
جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط.
جائزة أفضل صالة مسافرين لدرجة رجال الأعمال (صالة المرجان – الحديقة في مطار حمد الدولي).
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تعتمد على استفتاء عالمي ضمّ أكثر من 325 شركة طيران، وتغطي تقييمات من مسافرين من أكثر من 100 جنسية خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 إلى مايو/أيار 2025.
وتُعتبر جوائز شركات الطيران العالمية على نطاق واسع "أوسكار صناعة الطيران"، وقد بدأت في عام 1999 وظلت مستقلة تماما ونزيهة، حيث يتم تحمل كافة تكاليف استطلاعات العملاء وحفل توزيع الجوائز من قِبل المنظمين، وهم شركة سكاي تراكس.
وفي تعليقه على هذا النجاح، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، "الحصول على لقب أفضل شركة طيران في العالم للمرة التاسعة هو شرف استثنائي. هذا التقدير ليس مجرد جائزة، بل هو احتفال بالشغف والدقة والهدف الذي يعبّر عن هويتنا كشركة طيران. أن نحافظ على هذا اللقب في صناعة عالمية شديدة التنافسية ودائمة التطور يعكس الجهود الدؤوبة في كل جزء من العمل، من الخطوط الأمامية إلى خلف الكواليس، الشغف والالتزام لدى أفراد فريقنا يواصلان وضع معايير جديدة في مجال الطيران. نحن فخورون أيضا بحصولنا على لقب أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وكذلك بحمل لقب أفضل درجة رجال أعمال في العالم مرة أخرى، والاعتراف بتقديم أفضل تجربة صالة درجة رجال الأعمال عالميا. هذه الجوائز تؤكد طموحنا ليس فقط للقيادة، ولكن لإعادة تعريف معنى الخدمة الاستثنائية في الطيران".
وجاءت في المرتبة الثانية الخطوط الجوية السنغافورية، وهي الفائزة 5 مرات بجائزة شركة الطيران العالمية للعام، فيما تقدمت خطوط كاثي باسيفيك إلى المركز الثالث.
واحتلت شركة طيران الإمارات المرتبة الرابعة، بينما جاءت خطوط ANA (أول نيبون إيرويز) في المركز الخامس، من بين أكثر من 325 شركة طيران مشمولة في نتائج الاستطلاع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 30 دقائق
- الجزيرة
إسرائيل تُغلق البلاد وتترك أصحاب الأعمال ينهارون وحدهم
منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي، خرجت إسرائيل في عملية عسكرية ضد إيران، وتبعتها أوامر أمنية فرضت على الداخل الإسرائيلي حالة طوارئ مشددة. وبدل أن تقابل الحكومة تلك القيود بقرارات اقتصادية شجاعة تحمي جمهور أصحاب المصالح، اكتفت بالصمت، كما لو أن اقتصاد الأعمال الصغيرة لا يعنيها. المقال الذي نشره الصحفي ياكير ليسيتسكي في صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، يعكس غضبًا متصاعدًا في أوساط المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة، الذين وجدوا أنفسهم مرة أخرى بلا دخل ولا أفق ولا حماية قانونية، في حين أن الدولة كانت هي الطرف الذي فرض الإغلاق. "إذا كانت الدولة هي من تفرض الإغلاق، فهي من يجب أن يدفع"، هكذا كتب ليسيتسكي في افتتاحيته الغاضبة، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم ليس كارثة طبيعية ولا مفاجئة، بل خطة عسكرية مدروسة تم تنفيذها بقرار حكومي واضح، وبالتالي فإن تجاهل الدولة لمسؤولياتها الاقتصادية هو خذلان مزدوج، أخلاقي وقانوني. قواعد صارمة دون شبكة أمان واعتبارًا من يوم الأحد 15 يونيو/حزيران، مدّدت قيادة الجبهة الداخلية حالة الطوارئ في عموم البلاد حتى 30 يونيو/حزيران على الأقل، وأصدرت أوامر تقضي بإغلاق كافة الأعمال غير الحيوية، بما يشمل المطاعم، والمقاهي، وصالات الترفيه، ومحلات البيع بالتجزئة. هذه الأوامر -وكما يؤكد المقال- ليست إرشادات مرنة بل تعليمات ملزمة بقوة القانون. ومع ذلك، لم تُعلن الدولة عن أي آلية تعويض رسمية، أو جدول زمني لتقديم مساعدات مالية، أو حتى نية لطرح خطة دعم مؤقتة. وفي وصف دقيق لحالة الانهيار التي تعانيها الأعمال الصغيرة، كتب ليسيتسكي: "لا يوجد نموذج تعويض. لا توجد رسالة واضحة. لا يوجد التزام رسمي. عشرات الآلاف من الأعمال أُغلقت، وملايين الموظفين تضرروا. وأصحاب الأعمال تُركوا مرة أخرى في مهب الريح". الدولة تتهرب من دفع فاتورة الحرب ويرى ليسيتسكي أن الحكومة كانت تعلم جيدًا ما هي بصدد الإقدام عليه، وتخطط له منذ أسابيع، ومع ذلك لم تضع أي خطة موازية لحماية الاقتصاد الداخلي. ويقول الكاتب: "المشكلة ليست فقط في قرار الإغلاق، بل في أن الحكومة تُخطط للحرب مسبقًا وتتجاهل إعداد بنية تعويض مناسبة"، قبل أن يضيف: "هذه ليست مبادرة فردية من الجيش أو ظرفا طارئا، بل سياسة رسمية وواعية… وبالتالي، لا عذر للدولة في التنصّل من واجبها الأخلاقي والاقتصادي". كل شيء جاهز.. ما عدا القرار السياسي ويُذكّر ليسيتسكي في مقالته بأن إسرائيل لديها نموذج قانوني ساري المفعول للتعويضات الطارئة، تم التصديق عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن مصلحة الضرائب مستعدة تقنيا لتفعيله خلال ساعات، لكن العائق الوحيد هو غياب القرار من الحكومة. ويكتب ليسيتسكي: "كل ما هو مطلوب مكالمة هاتفية من الحكومة ومصادقة سريعة"، مشيرًا إلى أن الجدل الدائر داخل وزارة المالية حول "الخشية من التلاعب" أو "القلق من مدة الحرب" لا يبرر تعريض الاقتصاد المحلي للشلل. "اليقين ليس مكافأة.. بل شرط للبقاء" وفي عبارة لافتة، يلخّص الكاتب جوهر الأزمة بالقول: "اليقين ليس حافزًا سلبيًا، بل شرط للنجاة". النتائج على الأرض بدأت تظهر بالفعل: العديد من المصالح توقّفت عن تقديم طلبات الشراء. دفعات الأجور والإيجارات تم تجميدها. موظفون كُثر تلقوا إشعارات تسريح مؤقت أو دائم. وكل ذلك يحدث، كما يقول الكاتب، في ظل غياب أي إطار حكومي واقعي للتدخل أو الدعم. بُعد لا يمكن تجاهله وينتقل ليسيتسكي في مقاله إلى الجانب الإنساني، مشيرًا إلى أن الكثير من أصحاب المصالح اليوم يخدمون في الاحتياط، بعضهم ترك المطاعم والمطابخ، البعض الآخر ترك عائلته وأطفاله. "كل ما يتوقعونه ليس منحة أو هدية. بل مجرد وعد بسيط: أن يعودوا ويجدوا أعمالهم ما زالت قائمة". وفي ختام مقالته، يوجّه الكاتب نداءً مباشرا إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، داعيًا إياه إلى الإعلان خلال 48 ساعة عن تعويض كامل لكل عمل أُغلق أو فُرضت عليه قيود بموجب أوامر الجبهة الداخلية، حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، بغض النظر عن مدة الحرب. ويختم بقوله: "لا تستطيع الدولة أن تفرض الإغلاق وتتهرّب من الحساب. لا ماليا، ولا قانونيا، ولا أخلاقيا".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الخطوط القطرية أفضل شركة طيران في العالم للعام 2025
فازت الخطوط الجوية القطرية مجددا بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2025 من قِبل مؤسسة تصنيف النقل الجوي الدولية "سكاي تراكس"، لتحتفظ بالمركز الأول عالميا للمرة التاسعة. وجاء الإعلان خلال حفل توزيع جوائز الخطوط الدولية، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض باريس للطيران. وبالإضافة إلى حصولها على أعلى جائزة في قطاع الطيران، حصدت الخطوط الجوية القطرية مجموعة من الجوائز والتي شملت: جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم. جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. جائزة أفضل صالة مسافرين لدرجة رجال الأعمال (صالة المرجان – الحديقة في مطار حمد الدولي). تجدر الإشارة إلى أن هذه الجوائز تعتمد على استفتاء عالمي ضمّ أكثر من 325 شركة طيران، وتغطي تقييمات من مسافرين من أكثر من 100 جنسية خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 إلى مايو/أيار 2025. وتُعتبر جوائز شركات الطيران العالمية على نطاق واسع "أوسكار صناعة الطيران"، وقد بدأت في عام 1999 وظلت مستقلة تماما ونزيهة، حيث يتم تحمل كافة تكاليف استطلاعات العملاء وحفل توزيع الجوائز من قِبل المنظمين، وهم شركة سكاي تراكس. وفي تعليقه على هذا النجاح، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، "الحصول على لقب أفضل شركة طيران في العالم للمرة التاسعة هو شرف استثنائي. هذا التقدير ليس مجرد جائزة، بل هو احتفال بالشغف والدقة والهدف الذي يعبّر عن هويتنا كشركة طيران. أن نحافظ على هذا اللقب في صناعة عالمية شديدة التنافسية ودائمة التطور يعكس الجهود الدؤوبة في كل جزء من العمل، من الخطوط الأمامية إلى خلف الكواليس، الشغف والالتزام لدى أفراد فريقنا يواصلان وضع معايير جديدة في مجال الطيران. نحن فخورون أيضا بحصولنا على لقب أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، وكذلك بحمل لقب أفضل درجة رجال أعمال في العالم مرة أخرى، والاعتراف بتقديم أفضل تجربة صالة درجة رجال الأعمال عالميا. هذه الجوائز تؤكد طموحنا ليس فقط للقيادة، ولكن لإعادة تعريف معنى الخدمة الاستثنائية في الطيران". وجاءت في المرتبة الثانية الخطوط الجوية السنغافورية، وهي الفائزة 5 مرات بجائزة شركة الطيران العالمية للعام، فيما تقدمت خطوط كاثي باسيفيك إلى المركز الثالث. واحتلت شركة طيران الإمارات المرتبة الرابعة، بينما جاءت خطوط ANA (أول نيبون إيرويز) في المركز الخامس، من بين أكثر من 325 شركة طيران مشمولة في نتائج الاستطلاع.
الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
كالكاليست: إسرائيل تتجه إلى عجز مالي وتضخم في الدين العام
نقلت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية -المختصة بالاقتصاد- عن اللواء احتياط رعام أميناح، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي، تقديراته بأن الكلفة المباشرة للحرب مع إيران قفزت من نحو 5.5 مليارات شيكل (1.6 مليار دولار) إلى نحو 9.5 مليارات شيكل (2.75 مليار دولار) خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يشمل الأضرار غير المباشرة أو الخسائر الاقتصادية الناتجة عن شلل النشاط الاقتصادي. وقدّر أميناح أن الجيش الإسرائيلي أطلق أكثر من ألف ذخيرة هجومية، مشيرا إلى أن كل واحدة منها تكلّف نحو 500 ألف دولار، فيما تصل تكلفة كل صاروخ اعتراض من نوع "حيتس 3" إلى نحو 10 ملايين شيكل (2.9 مليون دولار). وأوضح أن القوات استخدمت المئات منها، مع استبعاد نسبة من الاعتراضات التي نفذتها جيوش أجنبية مثل الجيش الأميركي. استنزاف متسارع للموارد الدفاعية وأوضح أميناح أن الجيش يقوم بعمليات شراء طارئة لمعدات خاصة لا يمكن الإفصاح عنها، فيما تصل تكلفة ساعة الطيران الواحدة لسلاح الجو إلى نحو 25 ألف دولار. ويُضاف إلى ذلك تكاليف يومية تُقدّر بنحو 100 مليون شيكل (29 مليون دولار) فقط لجهود الجبهة الداخلية، وهي تكلفة تتجاوز عمليات سابقة مثل "سيوف الحديد" (العدوان الحالي على غزة)، التي بلغت يوميا نحو 80 مليون شيكل (23.2 مليون دولار). تضخم مقلق في موازنة الدفاع وكانت ميزانية وزارة الدفاع في الأصل مقدّرة بنحو 120 مليار شيكل (34.8 مليار دولار) للعام 2024، على أساس أن الحرب في غزة ستنتهي سريعا. غير أن استمرار القتال أدى إلى تعديل التقديرات إلى نحو 135 مليار شيكل (39.2 مليار دولار)، ثم إلى نحو 160 مليار شيكل (46.4 مليار دولار)، والآن يُتوقع أن تتجاوز نحو 200 مليار شيكل (58 مليار دولار) في عام 2025، حسب أميناح، الذي قال بوضوح "لا يوجد أي شك في ذلك". أزمة ديون تلوح بالأفق ويحذر أميناح من أن وزارة المالية لن تتمكن من الحفاظ على هدف العجز المحدد بـ4.9% من الناتج المحلي الإجمالي ، مؤكدا أن الوزارة ستتجاوز أيضا سقف الإنفاق وهدف الدين العام. وقال "عندما يتحول الاستثناء إلى قاعدة، لا يبقى شيء اسمه استثناء". وقدّر أميناح أن الدين العام لإسرائيل بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل (377 مليار دولار)، مع توقعات بارتفاع خدمة الدين إلى نحو 57 مليار شيكل (16.5 مليار دولار) هذا العام، مقارنة بنحو 50 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) في العام الماضي، نتيجة زيادة الكتلة النقدية من جهة وارتفاع الفوائد من جهة أخرى. ووجّه أميناح نقدا واضحا لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، قائلا إنه "يكرر الحديث عن استثناءات 7 مرات، لكن الواقع يقول إن الأمور خرجت عن السيطرة". وعلّق على تصريحات الوزير حول الجهوزية المسبقة للميزانية العسكرية بالقول إن هذا لا يلغي الحاجة لإعادة فتح الميزانية وتعديلها بشكل عميق. سموتريتش متفائل وفي تصريحات نقلتها كالكاليست عن سموتريتش، قال إن الهجوم على إيران كان ضروريا لمنع طهران من الوصول إلى امتلاك نحو 10 آلاف صاروخ خلال عامين، وأوضح أن "كل شيء كان جاهزا مسبقا" من حيث الخطط والميزانيات. إلا أن الوزير تجاهل، وفق تحليل الصحيفة، أن الميزانية العسكرية، رغم إعدادها المسبق، لم تكن كافية لتغطية العمليات المتسارعة في غزة وإيران معا. وأضاف سموتريتش "سنضطر لزيادة الميزانية، وسنصل سريعا للكنيست لإقرارها". وكشف الوزير عن تقديم نحو 500 شيكل (145 دولارا) لكل مواطن تم إخلاؤه، ونحو 1500 شيكل (435 دولارا) للسلطات المحلية، وهي أرقام تبدو ضئيلة مقارنة بحجم الدمار. وذكر أن هناك نحو 2700 مواطن بلا مأوى، و47 مبنى سيُهدم كليا، في حين بلغ عدد الطلبات للمساعدة أكثر من 14500 طلب. تفاؤل مصطنع بشأن الاقتصاد وقال الوزير إن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صامدا، مشيرا إلى ارتفاع البورصة يومين متتاليين، لكنه تجاهل التدهور العميق في القدرة الشرائية وارتفاع مستويات الفقر والعجز، حسب ما نقلته كالكاليست عن خبراء اقتصاديين. ورغم إعلان سموتريتش عن استمرار الدعم والاستعداد المسبق، فإن كالكاليست تنقل عن خبراء أن إسرائيل مقبلة على فترة مالية حرجة، مع تضخم في الإنفاق العسكري وضعف في الاستثمارات المدنية، مما يجعل تحقيق الاستقرار المالي بعيد المنال في المدى القصير. وتختم الصحيفة نقلها عن أميناح بتحذير من أن "الحرب يتم احتسابها فقط عندما تُطلق النيران"، مشيرا إلى أن الحسابات الرسمية لا تعكس حجم الاستنزاف الحقيقي الذي يحدث في البنية التحتية للاقتصاد الإسرائيلي، وأن تراكم النفقات الدفاعية دون رؤية مدنية اقتصادية شاملة يُنذر بانهيار طويل الأمد في الاستقرار المالي.
