محكمة سنغالية تتهم وزيرا سابقا خامسا بالفساد

وجّهت محكمة في السنغال لائحة اتهام بتهم فساد إلى وزير خامس من الحكومة السابقة للبلاد، في وقت يُكثّف فيه الرئيس بسيرو ديوماي فاي حملته لمكافحة الفساد.
ووُجّهت اتهامات إلى وزير التنمية المجتمعية السابق أمادو منصور فاي باختلاس أكثر من 4.6 ملايين دولار من الأموال العامة، وفقا لتقرير برلماني.
وأمادو منصور فاي، هو صهر الرئيس السابق ماكي سال ، وهو أيضا خامس عضو في فريق سال، تُوجّه إليه اتهامات من المحكمة العليا للعدالة التي رفضت الإفراج عنه بكفالة، وفقا لما ذكره محامي الوزير السابق.
وفاي هو ثالث خمسة أشخاص يُحتجزون بعد توجيه المحكمة لهم لائحة اتهام، وهي المحكمة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين على جرائم ارتكبوها أثناء تأدية مهامهم.
وسبق أن اعتُقل زميل فاي، وزير التنمية الصناعية السابق مصطفى ديوب، في 22 مايو/أيار بتهمة اختلاس نحو 4 ملايين دولار من صندوق مكافحة جائحة "كوفيد-19" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
كما أُعيدت وزيرة المناجم السابقة، عيساتو صوفي غلاديما، إلى الحبس الاحتياطي الأسبوع الماضي من قبل المحكمة نفسها، بتهمة اختلاس 330 ألف دولار من صندوق لعمال المناجم المتضررين من "كوفيد-19".
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت السلطات السنغالية عن إحالة 5 وزراء سابقين إلى المحكمة العليا للعدالة، على خلفية اتهامات باختلاس أموال عامة خُصصت لمواجهة جائحة "كوفيد-19".
مشاريع وهمية
وفقا للمعلومات التي تم الكشف عنها من خلال التحقيقات، تبين أن الأموال التي كانت مخصصة لشراء المعدات الطبية والأدوية، وكذلك تمويل مشاريع التوعية المجتمعية، قد تم تحويل جزء منها إلى مشاريع وهمية، أو لم تُستغل على الإطلاق.
وفي بعض الحالات، تم تحويل الأموال إلى حسابات شخصية، مما يثير شكوكا حول مدى شفافية ونزاهة هذه التحويلات.
كما تم رصد حالات استغلال غير قانوني للموارد المالية، حيث لم تصل بعض المساعدات المالية إلى الفئات المستهدفة مثل الأسر الفقيرة أو العاملين في القطاع الصحي، بل كانت تذهب إلى أشخاص أو شركات لا علاقة لها بالمشروع الأساسي لمكافحة الجائحة.
وجاء القرار بعد تحقيقات موسعة استندت إلى تقرير صادر عن محكمة الحسابات في ديسمبر/كانون الأول 2022، كاشفا عن مخالفات مالية جسيمة في إدارة صندوق الطوارئ الذي بلغت قيمته نحو 700 مليار فرنك أفريقي، وهو ما يعادل 2.2 مليار دولار تقريبا.
وأشار التقرير إلى وجود ثغرات في الشفافية وسوء استخدام الموارد، مما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات جنائية.
وحسب ما أعلنه المدعي العام مباكي فال، فإن الوزراء الخمسة يواجهون اتهامات بالفساد، والاختلاس، وسوء الإدارة.
وإلى جانب الوزراء، شملت التحقيقات 27 مسؤولا آخرين، من بينهم موظفون كبار ورجال أعمال يُشتبه في تورطهم في شبكة فساد أوسع نطاقا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيال

أيدت محكمة استئناف في براغ، عاصمة التشيك ، حكما صادرا عن محكمة أول درجة، أدان الرئيس السابق للاتحاد التشيكي لكرة القدم ميروسلاف بيلتا، بالاحتيال، وقضت بسجنه 5 أعوام ونصف العام. وأكدت محكمة براغ العليا -اليوم الأربعاء- أيضا وجوب دفع بيلتا غرامة قدرها 5 ملايين كرونة تشيكية (227 ألف دولار)، رغم إلغاء حظره من تولي أي منصب تنفيذي لمدة 5 سنوات. وفي القضية نفسها، تم الحكم على سيمونا كراتوشفيلوفا، نائبة وزير التعليم السابقة، بالسجن 6 سنوات، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 6 سنوات، وفرضت عليها غرامة بمليوني كرونة تشيكية (90 ألف دولار). ولا يزال باستطاعة الثنائي الاستئناف ضد الحكم وإثبات براءتهما، إذ يمكن الطعن على الأحكام التي صدرت اليوم بشكوى استثنائية، لكن ذلك لن يؤخر تنفيذها، في حين صرح بيلتا بأنه سيتشاور مع محاميه بشأن الخطوات التالية. وتعود القضية إلى عام 2017 عندما دهمت الشرطة مقر الاتحاد التشيكي لكرة القدم ومكاتب نادي "إف كي جابلونك"، وهو ناد إقليمي مملوك جزئيا لشركة خاصة لبيلتا. وكشف الادعاء العام أن سبب المداهمات هو التحقيق في احتيال مشتبه به تورط فيه بيلتا فيما يتعلق بأموال الدعم الحكومي. ووفقا للمحكمة، استغل بيلتا علاقته الشخصية بكراتوتشفيلوفا للتأثير على من سيحصل على إعانات حكومية بقيمة 176 مليون كرونة تشيكية (8 ملايين دولار). واستقال بيلتا من الاتحاد التشيكي لكرة القدم بعد شهر من احتجازه في مايو/أيار 2017، كما تقدمت وزيرة التعليم كاترينا فالاتشوفا باستقالتها بسبب الفضيحة، علما أنها كانت شاهدة وليست مشتبها بها.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

"حياة ذهبية".. فيلم يوثّق العمل القسري للأطفال في مناجم الذهب ببوركينا فاسو

كشف فيلم وثائقي بعنوان "حياة ذهبية" (A Golden Life) عن انتهاكات جسيمة يتعرّض لها الأطفال في مناجم الذهب في بوركينا فاسو، حيث يجبرون على العمل الشاق، ودخول الآبار العميقة التي يصل طولها إلى 100 متر داخل الأرض. الفيلم الوثائقي الذي أخرجه السينمائي بوبكر سانغاري سيُعرض يوم الجمعة 30 مايو/أيار الجاري، ويسلّط الضوء على الواقع المأساوي الذي يعيشه المراهقون العاملون في منجم بانتارا للذهب ببوركينا فاسو، حيث تتحول الطفولة إلى ضحية ثانوية في سباق محموم نحو الثروة المعدنية. ويتمحور الفيلم حول الفتى راسماني، البالغ من العمر 16 عامًا، والذي يُجبر يوميًا على النزول في بئر عميقة تمتد إلى 100 متر، تؤدي إلى أنفاق ضيقة تغمرها الأوحال. وتحت وطأة الحفر المتواصل وساعات العمل الطويلة، يتدهور جسده، بينما لا يجد راحة إلا في كوخ مهترئ من القش والبلاستيك، ومع الوقت، يلجأ إلى الأدوية لتخفيف الألم المتراكم. وبلغة سينمائية تُركّز على اللّقطات والمشاهد الحيّة، يربط الوثائقي بين الاستنزاف الجسدي للعمال، والندوب العميقة التي تخلّفها أعمال الحفر في الأرض. ورغم قسوة الظروف، يُظهر الفيلم الجانب الإنساني في علاقات الصداقة التي تنشأ بين العمال، إذ تصبح تلك الروابط بمثابة ملاذ نفسي يقيهم من قسوة الواقع. ويكشف الوثائقي عن ملامح الطفولة المطمورة خلف المجهود العضلي، من خلال مشاهد مؤثرة للأطفال العاملين في التنقيب، وهم يتمنّون أشياء بسيطة كشراء بنطال جينز جديد. ويسعى فيلم حياة ذهبية، أن يقدّم شهادة حيّة على واقع تنتهك فيه براءة الطفولة بالعمل القسري، تحت وطأة الطمع والاستغلال والجشع. وتصنّف بوركينا فاسو واحدة من دول غرب أفريقيا الغنية بالذهب، ويعمل الناس فيها بوسائل فردية وبدائية غالبا ما تتسبّب في انهيارات أرضية تخلّف قتلى وجرحى بين الفينة والأخرى. ورغم أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ عام 2022 قد تعهّد بتنظيم العمل في مناجم الذهب، وأعلن عن قدرة الدولة على إدارة مواردها بعيدا عن الشركات الأجنبية، فإن مشاكل الإرهاب، والتمرّد المسلّح، لا تزال تشغل الحكومة عن التفرغ لتنظيم معادن الذهب المنتشرة في أنحاء متفرقة من الوطن.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين

مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد. وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة. وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة. القانون ينطبق على الجميع وردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة. كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا 'لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة'. إعلان وفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل. وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.