إحباط محاولة انقلاب في صربيا

جفرا نيوز -
احتجزت السلطات الأمنية في صربيا ستة أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لانقلاب، حسبما نقلت قناة RTS التلفزيونية عن وزارة الداخلية في البلاد.
وذكرت القناة أنه "يعتقد أن المشتبه بهم اجتمعوا في 21 يونيو بفندق في كرالييفو (جنوب بلغراد) لوضع خطة الانقلاب في جمهورية صربيا، والتحضير لهجمات على ممثلي المؤسسات الحكومية وضباط الشرطة، وكذلك تنظيم اقتحام مبنى الحكومة".
وتم ضبط مسدس بحوزة أحد المشتبه بهم دون أن يكون لديه تصريح حمل سلاح، فيما عثر على قوس ونشاب لدى مشتبه به آخر. ووضع الاثنان في الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة.
يذكر أنه منذ نهاية العام الماضي، تشهد صربيا احتجاجات واسعة يقودها طلاب وأنصار المعارضة.
واندلعت هذه الاحتجاجات بعد انهيار هيكل خرساني في محطة قطار بمدينة نوفي ساد في 1 نوفمبر 2024، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا.
ويتظاهر المحتجون يوميا تقريبا، حيث يقيمون متاريس على الطرق والتقاطعات المرورية، وإن كانوا يتجنبون تنظيم أعمال شغب كبرى، كما عطل المحتجون العمل في معظم مؤسسات التعليم العالي في صربيا، أبرزها جامعة بلغراد التي يبلغ عدد طلابها نحو 100 ألف شخص.
ومن مطالب المحتجين نشر كل الوثائق المتعلقة بترميم محطة قطار نوفي ساد، حيث وقع الحادث إثر الانتهاء منه، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في القضية وملاحقتهم جنائيا.
وتعتبر السلطات الصربية أن هدف المحتجين هو الإطاحة بالحكومة والرئيس، وتؤكد أن هناك وسائل إعلام ومنظمات ممولة من الغرب تقف خلف تحركاتهم.
وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش أشار إلى أن 3 مليارات يورو جاءت من الخارج أنفقت خلال 10 سنوات للإطاحة بالسلطة الحالية في صربيا.
مع ذلك رفض فوتشيتش وحزب "صربيا التقدمية" الحاكم "لأسباب عدة" دعم مشروع قانون العملاء الأجانب الذي اقترحه حليفهم في الائتلاف "حزب الحركة الاشتراكية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جفرا نيوز

منذ 26 دقائق

• جفرا نيوز

ميثاق الأمم المتحدة.. 80 عاماً من الإنتهاك

جفرا نيوز - ست قواعد العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، انتهكت مرارا خلال العقود الثمانية الماضية. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع على أن الميثاق "هو أكثر من حبر وورق، هو وعد بالسلام والكرامة والتعاون بين الأمم". مؤتمر سان فرانسيسكو في خضم الحرب العالمية الثانية، وقّع الحلفاء اعتبارا من العام 1941، مجموعة من الاتفاقات التي وضعت المعالم التأسيسية للأمم المتحدة. لكن صياغة الميثاق تمت خلال مؤتمر مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في 25 و26 أبريل 1945، ووقعته الدول الخمسون المشاركة. وبعد مصادقة الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، وغالبية الدول الأخرى، أصبحت الأمم المتحدة واقعا في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 مع 51 دولة مؤسسة. وباتت الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. يتألف الميثاق من 19 فصلا و111 مادة، ترسم "مقاصد الهيئة ومبادئها" والأسس الحاكمة للعلاقات الدولية، مثل حل النازعات سلميا، السيادة، المساواة بين الدول، التعاون في المجال الإنساني، واحترام حقوق الإنسان.. الخ. وفي حال حدوث تهديد للسلام العالمي، يمنح الفصل السابع مجلس الأمن الدولي صلاحية فرض عقوبات واتخاذ إجراءات، وصولا إلى حق استخدام القوة العسكرية. ويحدد الميثاق دور الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، خصوصا مجلس الأمن حيث تحظى الدول الخمس بحق النقض (فيتو)، والجمعية العامة والأمانة العامة، إضافة إلى محكمة العدل الدولية. ويمكن لكل دولة توافق على مبادئ الميثاق، أن تنضم إلى الأمم المتحدة، لكن يمكن لأي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يحول دون ذلك. ويبلغ عدد الدول الأعضاء حاليا 193. ويعد تعديل الميثاق أمرا بالغ الصعوبة، إذ يحتاج إلى مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن. على مدى الأعوام الثمانين الماضية، تعرض الميثاق لانتهاكات متعددة. لكن يندر أن يجمع الأطراف على اعتبار أي تصرف انتهاكا للميثاق، إذ غالبا ما يخضع ذلك لتباينات يحكمها التاريخ والعلاقات الدبلوماسية والتفسيرات المختلفة للنصّ التأسيسي. وغالبا ما تفتح مواد ميثاق الأمم المتحدة المجال أمام حجج متناقضة، مثل حق الشعوب في تقرير المصير، مقابل عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو حتى "الدفاع المشروع" في مواجهة "أعمال العدوان". وفي أحدث الأمثلة، اتهمت إيران مدعومة من الصين، الولايات المتحدة بانتهاك الميثاق عبر قصف منشآتها النووية أواخر الأسبوع المنصرم، بينما تذرعت واشنطن بـ"الحق الجماعي في الدفاع المشترك بما يتلاءم مع الميثاق". وتعتبر غيسو نيا من المجلس الأطلسي (أتلانتيك كاونسل) للأبحاث أن المجتمع الدولي لم يكترث عمليا لـ"أعمال العدوان"، أكان في ما يتعلق بالعملية الروسية في أوكرانيا عام 2022، أو الغزو الأميركي للعراق في 2003. ورأت أن دولا أخرى باتت تستند إلى هذا "الإفلات من العقاب" لتبرير أفعالها. وفي ما يتعلق بالدفاع المشروع الذي يتطلّب تقديم أدلة على "هجوم وشيك"، اعتبرت نيا أن هذه النقطة تبقى "إحدى المسائل الأكثر جدلية في الميثاق". ودان الأمين العام للأمم المتحدة وجمعيتها العامة، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باعتبارها انتهاكا لميثاق المنظمة الدولية، لكن مجلس الأمن حيث تحظى موسكو بحق الفيتو لم يقم بذلك. وكان الأمين العام السابق كوفي أنان اعتبر أن غزو العراق "غير مشروع". وفي حين تتيح المادة السادسة فصل دول من عضوية الأمم المتحدة في حال انتهكت مبادئ الميثاق، لم يحصل ذلك قط. لكن في العام 1974، تمّ تعليق مشاركة جنوب إفريقيا في الجمعية العامة بسبب انتهاكاتها المتواصلة للميثاق من خلال نظام الفصل العنصري.

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

ترامب: لم يخرج شيء من الموقع النووي الإيراني

جفرا نيوز - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه لم يخرج شيء من الموقع النووي الإيراني، في الوقت الذي تعتقد فيه دولا أوروبية أنه تم نقل اليورانيوم من المنشأة قبل الضربات الأميركية. ترامب قال على منصة تروث سوشيال، الخميس "لم يتم إخراج أي شيء من الموقع النووي الإيراني". وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث الخميس إنه لم ترد إليه أي معلومات مخابرات عن أن إيران نقلت أيا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب لحمايته من الضربات الأميركية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني مطلع الأسبوع. وأضاف "لم يرد إلي في إطار المعلومات المخابراتية التي اطلعت عليها ما يفيد بأن أشياء لم تكن في المكان المفترض وجودها فيه، سواء تم نقلها أم لا". بينما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن دولا أوروبية تعتقد أن إيران نقلت اليورانيوم من فوردو قبل الضربات الأميركية. وأشارت بعض الدول الأوروبية، أن مخزون إيران من اليورانيوم لا يزال سليما، وفق الصحيفة.

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

مبابي يقاضي سان جيرمان بتهمة الاعتداء الأخلاقي

السوسنة - في خطوة قانونية غير مسبوقة، رفع النجم الفرنسي كيليان مبابي دعوى قضائية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، متهماً إياه بـ"الاعتداء الأخلاقي" ومحاولة الضغط عليه لتجديد عقده خلال صيف عام 2023 بوسائل وصفها بـ"اللاإنسانية".وأكّد الادعاء العام في باريس تلقيه الشكوى التي تقدم بها مبابي، والتي جاء فيها أن إدارة سان جيرمان قامت بعزله عن الفريق الأول وأجبرته على التدريب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، في محاولة لدفعه إلى تفعيل بند التمديد في عقده، الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2024، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".النزاع بين الطرفين يعود إلى صيف 2023، حين أبلغ مبابي إدارة النادي بعدم نيّته تمديد عقده. وعلى إثر ذلك، حُرم من الامتيازات الممنوحة للاعبين الأساسيين، وهو ما اعتبره مبابي انتهاكًا لحقوقه كمحترف.إلى جانب الشكوى الجنائية، تقدم اللاعب بدعوى مدنية أمام محكمة العمل الفرنسية، يطالب فيها بالحصول على مستحقات مالية تبلغ 55 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت لم يتم صرفها، على حدّ قوله. وكانت رابطة الدوري الفرنسي قد أيدت مطالب مبابي في حكم أولي، وطلبت من سان جيرمان تسديد المبلغ، غير أن النادي استأنف الحكم، ولا يزال الملف قيد المتابعة القضائية. اقرأ أيضاً: