رقبة نفرتيتي.. صيحة جماليّة جديدة تغزو مواقع التواصل
وتشهد هذه الصيحة التجميليّة انتشاراً مُتنامياً على منصّات التواصل الاجتماعي، أما الهدف منها فالحصول على رقبة مشدودة وخالية من رواسب الدهون في منطقة تحت الذقن مع خط فك سُفلي واضح ودون أي ترهّل في الجلد.
مظاهر غير مُحبّبة
مع التقدّم في العمر، نلاحظ فقدان في مرونة جلد الرقبة بالإضافة إلى ترهّل في الأنسجة التحتيّة وهزال في العضلات، وأحياناً تراكم للدهون في منطقة تحت الذقن. كل هذه العوامل تجعل الرقبة منطقة مُعقّدة العلاج وغالباً ما تكون علامة على شيخوخة الوجه.
أما الحصول على رقبة نفرتيتي فمن شأنه أن يُعزّز شباب الوجه ويجعله يبدو مشدوداً ومُتناسقاً. واللافت أن الرقبة أصبحت محوراً جديداً للتركيز في المجال التجميلي كما كانت عظام الخد والشفاه سابقاً، ولكن يجب أن نتذكر أن كل رقبة فريدة ويجب ألا يكون هدفنا جعلها مُشابهة لنموذج مثالي ثابت.
كيفيّة تطبيقها
للحصول على رقبة نفرتيتي يستعين أطباء الجلد بحقن البوتوكس في العضلة الجلديّة للعنق. وقد يستعملون علاجات "الفيلر" لإعادة تحديد الوجه بحيث يُصبح شكله أقرب إلى البيضاوي، كما يمكن استخدام الموجات فوق الصوتيّة المُركّزة أو الترددات الراديوية لتحفيز تماسك الوجه.
ولكن هذه التقنية غير مُفيدة في حالات الترهل الواضح أو تراكم الدهون، حيث يُصبح من الضروري الاستعانة بالجراحة التجميلية وتحديداً عمليات شد الرقبة والوجه أو شفط دهون الرقبة للحصول على نتائج مُتناسقة ودائمة.
تستمر نتيجة هذا الإجراء حوالي 6أشهر وهو لا يغني عن شدّ الأنسجة بشكل كامل في فترة لاحقة، أما سوء تطبيقه فيؤدي إلى ترهل غير طبيعي أو خلل وظيفي في وضعيّة الرقبة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 2 ساعات
- صحيفة سبق
شملت مركز المشيمة المتقدمة ومرافق الطوارئ.. وزير الصحة يتفقد مشاريع نوعية بمدينة الملك سلمان الطبية
تفقد وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع الصحية النوعية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، والتي نفذها 'تجمع المدينة المنورة الصحي'، في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى. وشملت الجولة مشروع مركز علاج المشيمة المتقدمة والمنغرسة، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يعتمد على تقنيات التشخيص المتقدم والتدخلات الدقيقة داخل قسم الأشعة التداخلية الهجين، ما يسهم في تقليل المضاعفات ورفع معدلات الأمان للأمهات والمواليد. كما اطلع الوزير على مشروع تطوير أقسام الطوارئ بمستشفيي المدينة الرئيسي والولادة والأطفال، حيث تم رفع السعة السريرية إلى 101 سرير، وإنشاء منطقة فرز سريع، وتوسعة صالات الانتظار، بما يعزز جاهزية الأقسام لاستقبال الحالات الحرجة. وشملت الجولة أيضاً توسعة مركز الأشعة التداخلية بنسبة 200%، وإضافة جهاز التنظير الفلوري الحديث، إضافة لزيارة مركز علاج القدم السكرية المتخصص، الأول من نوعه في المنطقة الغربية، ومركز غسيل الكلى الذي أُنشئ بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية. كما اطّلع الوزير على المرحلة الثانية من مشروع مهابط الإخلاء الجوي، التي تشمل 7 مهابط جديدة موزعة على مستشفيات المنطقة، ليصل إجمالي المهابط إلى 15 مهبطاً، في خطوة تعزز سرعة الاستجابة ونقل الحالات الحرجة. وتأتي هذه المشاريع في إطار مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030، نحو نظام صحي فعّال وشامل يرتكز على جودة الخدمات وتكاملها.
الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
مصر تصف ما يحدث في غزة بـ«جريمة حرب»
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «ما يحدث في غزة جريمةُ حرب، وهناك حملةٌ ممنهجةٌ للنيل والإساءة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية»، متحدثاً عن أن الحكومة المصرية «ستطلق مبادرة تحت مسمى (صحح مفاهيمك) لتنمية الوعي بالمخاطر والتحديات الراهنة»، وفق تعبيره. وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء، أن مصر تواصل بذل جهودها لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة»، مشدداً على أن «الموقف المصري ثابتٌ تجاه القضية الفلسطينية، ومصر لم تتأخر يوماً عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب وحتى الآن، لكن التعنت الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول المساعدات»، مشيراً إلى أن «الشاحنات المصرية أمام المنافذ وصل عددها إلى 1200 شاحنة محملة بكل البضائع، ومتوقفة نتيجة التعنت في الدخول من الجانب الآخر، مما أدى لتلف المواد الغذائية المحملة داخلها». وتابع مدبولي: «لذا نوضح للمواطن أن مصر موقفها ثابت جداً نحو القضية الفلسطينية، وتحملت خسائر كبيرة جداً وما زالت تتحمل بسبب موقفها، وعلى سبيل المثال فهي فقدت 60 في المائة من دخل قناة السويس بسبب الحرب، وتحملنا كل ذلك، ولم ولن نتقاعس عن مساعدة أهلنا في غزة». وأكد أن «مصر أيضاً تبذل جهوداً دبلوماسية في ملف الوساطة بشأن غزة، وتشارك في الفعاليات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية»، مشدداً على أنه «لا سلام مستدام في المنطقة إلا بحل الدولتين وتلك هي الرؤية المصرية، والدول المشاركة في مؤتمر حل الدولتين تبنت الأسس التي تنادي بها مصر بشأن القضية الفلسطينية». وأوضح مدبولي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أكد مراراً رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير»، مشدداً على أن «تجويع سكان غزة جريمة حرب لا تقبلها دول العالم»، ومعبراً عن «التطلع إلى بدء عملية إعادة إعمار غزة فور وقف الحرب». وتحدث نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة، خالد عبد الغفار، في المؤتمر الصحافي نفسه، قائلاً إن «مصر تتحمل مسؤولياتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين دون مزايدة»، موضحاً أن «38 ألف طبيب مصري من التخصصات الطبية كافة يعملون على خدمة الأشقاء الفلسطينيين». وشدد على أن «مصر تواصل تقديم الخدمات الطبية واللوجستية لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين»، وقال: «أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية للمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين». أشخاصٌ يتفقدون أنقاض مبنى مُدمَّر إثر قصفٍ إسرائيليٍّ على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) كما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، خلال المؤتمر، إن «مصر دفعت بأكثر من 176 سيارة إسعاف للجانب الفلسطيني، وأقامت مراكز لوجستية للهلال الأحمر بالعريش للحفاظ على المساعدات الإنسانية، كما أن الهلال الأحمر أدخل نحو 4500 طن من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الـ4 أيام الأخيرة». وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك «6300 من المرافقين الفلسطينيين للمرضى والمصابين مقيمون داخل نقاط إيواء موزعة بالمحافظات المصرية، وأن الحكومة توفر التجهيزات اللازمة لنقاط الإيواء المخصصة للأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافظات». وتعليقاً على حديث رئيس الحكومة المصرية والوزراء المصريين، قال الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فراس ياغي، إن «البعض يحاول النيل من سمعة مصر لتحميلها المسؤولية تجاه ما يحدث من عملية تجويع ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف ياغي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه السياسة انعكست سلباً على الاحتلال، حتى أن أقرب الحلفاء لإسرائيل وهي الولايات المتحدة لم تتحمل صور المجاعة التي يتعرض لها قطاع غزة، وبدلاً من تحميل الاحتلال مسؤولية كل ما يحدث من إبادة عبر القتل المتعمد وبكافة الوسائل بما فيها التجويع، يعمل البعض على تحميل مصر المسؤولية». وشدد ياغي على أن «مصر وقفت ولا تزال مع القضية الفلسطينية، واستطاعت حتى الآن منع مخططات الاحتلال خصوصاً ما يتعلق بالتهجير، بل كان دورها رئيسياً في منع تصفية القضية الفلسطينية والعمل مع المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا ودولة الإمارات على رفع مفهوم الدولتين ليصبح عنواناً أساسياً على جدول أعمال دول العالم، وأن ذلك لا يأتي بدون وقف حرب الإبادة على قطاع غزة». رئيس الوزراء المصري قال إن تجويع سكان غزة جريمة حرب لا تقبلها دول العالم (الحكومة المصرية) فراس ياغي، المقيم في القدس، اختتم حديثه قائلاً: «كل التحية لمصر قيادة وشعباً على دورها الرائد في منع التهجير ومنع مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ففلسطين جزء من الأمن القومي المصري، وكل من يحاول تحويل البوصلة وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى مصر، التي لا تتماشى مع واقع الحال، نقول له: أنت بذلك تخدم سياسة الاحتلال ويبدو أن ما يهمك ليس غزة بقدر ما هو النيل من مصر، ولن تستطيع ذلك». وشهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم، على مدار الأيام الماضية، احتجاجات، ومحاولات لـ«حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون من «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة بعدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر. ويأتي «حصار السفارات» المصرية في الخارج، ضمن «حملات تحريضية»، يدبرها تنظيم «الإخوان المسلمين»، المحظور في مصر؛ بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية»، حسب مسؤولين وبرلمانيين مصريين. وبدأت الحملة، الأسبوع الماضي، إثر قيام أحد الشباب المصريين بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا على العاملين من الخارج بأقفال، زاعماً أن «هذا مماثل لما تفعله مصر بإغلاق معبر رفح وتقول إن إسرائيل هي مَن تغلقه»، ثم احتجاجات أمام سفارات مصر بدول عدة منها لبنان، وسوريا، وبريطانيا، والدنمارك، وكندا، وتونس، وليبيا، وجنوب أفريقيا. تصاعُد الاتهامات استدعى حديثاً مخصصاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال في كلمة له الاثنين: «لا يمكننا أن نمنع دخول المساعدات... لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسؤولية الوطنية تسمح بذلك». وأشار إلى أن حديثه في هذه المرحلة الراهنة «يأتي في وقت يثار الكثير من الكلام» بشأن موقف مصر، وقال: «يجب أن أذكِّر الناس بمواقفنا التي كانت دائماً إيجابية، وتدعو لوقف الحرب، وحل الدولتين».
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
مصر.. مخاوف بين أطباء وصيادلة من ترك "عيادات وصيدليات تاريخية"
أثار إقرار مجلس النواب المصري تعديلات قانون الإيجار القديم مخاوف لدى شرائح من الأطباء والصيادلة الذين يعملون في عيادات وصيدليات تخضع لأحكام القانون الصادر منذ نحو قرن. بموجب التعديلات سيكون على هؤلاء البحث عن أماكن بديلة بعد 5 سنوات من بداية تطبيق القانون، أو القبول بزيادة قيمة الإيجار الشهري. وبموجب التعديلات، التي أقرت مطلع يوليو، تزيد قيمة الإيجار الشهري للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، ومنها العيادات والصيدليات، إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، اعتباراً من أول شهر يُستَحق بعد بدء سريان القانون. وبعد انتهاء المهلة يصبح المستأجر أمام خيارين، إخلاء الوحدة، أو الاتفاق مع المالك على تحرير عقد إيجار جديد. وحذَّر اتحاد نقابات المهن الطبية في مصر مما سماه التأثيرات السلبية للقانون، معتبراً أن تطبيقه بهذا الشكل يمثل "تهديداً لاستقرار الخدمات الصحية الأولية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً". مخاوف من إغلاق 21 ألف عيادة و40 ألف صيدلية الاتحاد أشار إلى أن القانون بهذه التعديلات يهدد بإغلاق 21 ألف عيادة، وما يترواح بين 30 إلى 40 ألف صيدلية مؤجرة بالقانون القديم، ويقع معظمها في مناطق شعبية وريفية. وقال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، لـ "الشرق"، إن القانون بشكله الجديد يضع "الكيانات الطبية في مأزق حقيقي، يتمثل في خطر الإخلاء والإغلاق، أو تحملها تكاليف مرتفعة للانتقال وإعادة التراخيص، وخسارتها العلاقة المتراكمة عبر السنين مع المترددين عليها". وتوقع عبد الحي حدوث ارتفاع كبير في تكلفة الخدمة الطبية لتعويض الزيادة في قيمة الإيجارات. وأضاف: "نرى أن فسخ العقد رغم أنه كان قائماً بالتراضي بين الطبيب أو الصيدلي وصاحب الوحدة، منتهى الظلم للأطباء، وهو غير دستوري؛ لأن هذه العقود أُبرمت بالتراضي، ووفق قانون صحيح، وإجراءات صحيحة". زيادة الإيجار ترفع رسوم الكشف الطبي في أحد شوارع محافظة الفيوم جنوب غربي القاهرة، يعمل الطبيب أحمد ياسين، استشاري طب الأطفال، في عيادته المزدحمة، منذ نحو 30 عاماً، اكتسب خلالها شهرة وثقة كبيرة بين أهالي الحي، ويخشى أن يفقدها إذا اضطر إلى إخلائها. ويؤكد ياسين أنه لا يمانع زيادة القيمة الإيجارية، لكن مع ضرورة مراعاة مصالح الأطباء والصيادلة أصحاب الظروف المشابهة. وقال لـ"الشرق": "هناك انعكاس آخر على المريض؛ سأكون مضطراً لتحميل قيمة الإيجار على المريض، أي مضاعفة تعريفة الكشف الطبي". وفي الفيوم أيضاً يلفت الصيدلي محمد رحمي إلى أن نقل الصيدلية لمكان آخر يتطلب الحصول على عدة تراخيص، نظراً لضرورة توافر بعض الشروط في موقع اختيار الصيدلية. ويساعد محمد والده أحمد رحمي، البالغ من العمر 83 عاماً، في إدارة الصيدلية التي افتتحت قبل نحو 55 عاماً، ويقول إنها أصبحت علامة مميزة بمدينة الفيوم. وقال رحمي: "الصيدليات لها اشتراطات صعبة في الترخيص، إذ يجب أن تكون أقرب صيدلية لها على بعد 100 متر، وأن تكون مساحة الصيدلية 25 متراً على الأقل، وبارتفاعات معينة، مع صرف بطريقة خاصة بسبب المواد الكيميائية والأشياء المشابهة". وأضاف: "بعد 5 سنوات، سيقولون لنا: اخرجوا، فإلى أين نذهب؟". وأمام صيدليته في قلب القاهرة، يشعر وحيد عبد الصمد بالقلق خشية خسارة موقع صيدليته التي أنشئت عام 1906، ويديرها منذ نحو 40 سنة، ويؤكد أنه نجح خلالها في صنع علامة تجارية موثوق بها. وقال: "صيدلية بهذا التاريخ، نأتي نحدد عمرها، ونقول لها إنك ستموتين بعد 5 سنوات، لماذا؟ وفي أي عُرف نضيع العلامة التجارية، والقيمة التاريخية لهذ المكان، ولماذا؟". "بدائل حكومية للمستأجرين" وفق المادة 123 من الدستور المصري، لرئيس الجمهورية التصديق على القانون، أو الاعتراض عليه خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إقراره، وهو ما يعني أن مهلة قانون الإيجار الجديد تنتهي، الجمعة. وفي حال لم يرده خلال المدة القانونية المحددة، يصبح القانون سارياً، ويُنشر في الجريدة الرسمية. أما إذا قرر رئيس الجمهورية الاعتراض، فيُعاد القانون لمجلس النواب لمناقشته مجدداً، إلا أن ذلك يتوقف على وجود مجلس نيابي قائم، ومع انتهاء دورة المجلس الحالي، فإن القانون - في هذا السيناريو - يظل معلقاً حتى يُعاد تشكيل البرلمان الجديد. والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولى إن الحكومة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم تمهيداً لتفعيله بشكل منظم وفعّال. وأوضح أن الحكومة "ستُطلق خلال الفترة المقبلة منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لتستطيع الدولة بناء الوحدات وتوفيرها قبل الموعد المقرر في القانون". وشدد على أن "الدولة حريصة على تطبيق قانون الإيجار القديم بطريقة تحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين".
