1000 مدرسة جديدة تعتمد الأمازيغية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل
وفي رده على سؤال كتابي من فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن هذا التوسع يواكبه برنامج تأهيل مكثف للموارد البشرية، شمل تكوين 3192 أستاذاً وأستاذة مزدوجي اللغة خلال الموسم الدراسي 2023-2024، لتعزيز معارفهم باللغة الأمازيغية وبيداغوجيا تدريسها.
كما تم خلال نفس الموسم، تكوين 600 أستاذ متخصص في الأمازيغية، بينما يجري حالياً تأهيل 652 أستاذاً وأستاذة آخرين، في أفق بلوغ ما مجموعه 3085 أستاذاً متخصصاً مع بداية الموسم المقبل.
ولتعزيز الإشراف التربوي والمراقبة البيداغوجية، خصصت الوزارة 12 مقعداً لتكوين مفتشي التعليم الابتدائي في تخصص الأمازيغية خلال دورة 2023، على أن تتم إضافة 12 مقعداً إضافياً سنة 2025.
وفي خطوة لدعم التعلّم الذاتي والتوسيع التدريجي للغة الأمازيغية داخل الفصول الدراسية، أطلقت الوزارة مسطحة رقمية مخصصة لتعليم الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، في مبادرة تروم تسريع وتيرة التعلّم وتوفير موارد تعليمية رقمية حديثة وفعالة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 2 أيام
- زنقة 20
لقاء زعماء النقابات التعليمية يؤجل عطلة وزير التربية الوطنية
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، سيعقد يوم الأربعاء 6 غشت 2025 اجتماعًا بمقر الوزارة، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا، مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية. ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم مدى تقدم تنفيذ اتفاقات دجنبر 2023 وتفعيل مواد النظام الأساسي الخاصة بموظفي القطاع خلال الموسم الدراسي المنصرم، بالإضافة إلى مناقشة الاستعدادات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل. وكشف مصدر مطلع أن الاجتماع سيركز على معالجة مجموعة من التحديات التي تواجه فئات متعددة من العاملين في قطاع التعليم، من بينهم المبرزون، الإدارة التربوية، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، الذين يعانون من عدة إشكالات. ومن بين النقاط الرئيسية المطروحة على طاولة النقاش، مسألة تقليص ساعات العمل للأطر التعليمية، حيث من المنتظر أن تقدم الوزارة مقترحات لحلول عملية، تفادياً لأي أزمة محتملة في هذا المجال.
لكم
منذ 3 أيام
- لكم
'3 لاءات' نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية
تواصل الحكومة والنقابات في المغرب نقاشات حول ملف إصلاح الأنظمة المالية للتقاعد، لكن الفجوة لا تزال كبيرة بين الطرفين. إذ تتمسك النقابات بـ'3 لاءات' رفضا لـ'ثالوث معلون' يتمثل في تحميل العمال كلفة الإصلاح ورفع سن التقاعد وخفض المعاشات. في المقابل تقول الحكومة إن الإصلاح يهدف إلى حماية حقوق المتقاعدين، وضمان استدامة صناديق التقاعد المالية. وأطلقت الحكومة، في 18 يوليوز الماضي، أولى خطوات إصلاح أنظمة التقاعد، بانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية المخصصة لهذا الملف. هذا الاجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشارك فيه ممثلو المركزيات النقابية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات، وفق بيان لرئاسة الحكومة. وأكدت الحكومة، في البيان، أنها 'تحدوها إرادة قوية لمعالجة ملف التقاعد وفق منهجية تشاركية مبنية على الثقة'. وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضا حول مبادئ ومنهجية ستكون أرضية للنقاش. وأوضحت أن النقاش يهدف إلى بلورة تصور موحد لحماية حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد. وجاء الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنفيذ إصلاحات وصفتها بأنها تراعي حقوق العمال والمتقاعدين. كما تقول الحكومة إن هذه الإصلاحات تحافظ على تنافسية الشركات، وتسعى لضمان توازن واستدامة أنظمة التقاعد، والمساهمة في تعزيز السلم الاجتماعي. وفي يوليوز 2016، وافق البرلمان المغربي بالأغلبية على قانون إصلاح أنظمة التقاعد. وتضمن القانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وزيادة مساهمات العمال في صندوق معاش التقاعد، ما أدى آنذاك إلى احتجاجات نقابية واسعة. رفض نقابي البرلماني عن مجلس المستشارين خالد سطي أكد ضرورة مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية، والإنصاف بين الأجيال، وضمان الكرامة للمتقاعدين. وتحدث سطي عن موقف الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منذ انطلاق النقاش الوطني حول إصلاح التقاعد عام 1998. وقال إن الاتحاد عبَّرت عن رفضها لأي مقاربات محاسباتية ضيقة تسعى لتحقيق توازن مالي على حساب الحقوق العمال المكتسبة. وأضاف أن 'اختلالات صناديق التقاعد ليست مسؤولية الموظف الحكومي أو العامل بالقطاع الخاص'. وأرجع هذه الاختلالات إلى 'سياسات عمومية خاطئة، وضعف في الحكامة، وتراكمات من غياب الإصلاح البنيوي الحقيقي'. سطي أكد أن 'تمديد سن التقاعد أو الرفع من الاقتطاعات (من رواتب الموظفين والعمال) أو تقليص المعاشات مرفوض تماما'. تحذير من عجز وفي ماي 2024، حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي من تفاقم العجز المالي في أنظمة التقاعد، مما يشكل تهديدا لتوازناتها المالية. وشهد الصندوق المغربي للتقاعد عجزا بمبلغ 9.8 مليار درهم. ويؤدي هذا العجز إلى تراجع الأرصدة الاحتياطية للصندوق، والتي بلغت 65.8 مليار درهم عام 2023، ما يهدد باستنفادها في 2028، وفق المجلس الأعلى للحسابات. وفي عام 2022، بلغ عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نحو 23.2 مليون. وإجمالا، تغطي أنظمة التقاعد 4.8 ملايين منخرط مقابل 1.4 مليون متقاعد، توزع عليهم معاشات 67.2 مليار درهم، بحسب معطيات رسمية لعام 2023. حوار مسؤول لكن سطي دعا الحكومة إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين حول هذا 'الملف المصيري'، بدل فرض 'حلول جاهزة تؤدي الشغيلة المغربية ثمنها'. وشدد على ضرورة عدم المساس بالحقوق المكتسبة للمستخدمين والموظفين، والعمل على توحيد أنظمة التقاعد ضمن مقاربة شمولية وإصلاح هيكلي عادل يحقق الإنصاف والاستدامة بين جميع مكونات الشغيلة. سطي اعتبر أن إصلاح أنظمة التقاعد يجب أن يكون مدخلا لتعزيز الثقة في المؤسسات، وليس لتكريس مزيد من التوجس الاجتماعي والاحتقان. الثالوث الملعون وعقب الاجتماع مع رئيس الحكومة في 18 يوليو الماضي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل رفضه القاطع لما سمتها 'المقاربات الحكومية التقشفية'، التي تتمحور حول 'الثالوث الملعون'. وأوضحت النقابة، عبر بيان، إن هذا الثالوث هو 'الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة نسب المساهمات، وتقليص المعاشات'. الاتحاد اعتبر أن أسباب الأزمة تعود بالأساس إلى سوء الحكامة في تدبير الصناديق، وليس إلى اختلالات تقنية أو ديموغرافية فقط. ودعت إلى 'إرساء حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين العموميين وأجراء القطاع الخاص في هذه الصناديق، والزيادة العامة في معاشات التقاعد'. وتتفق مع موقف الاتحادين المغربي والوطني للشغل نقابات أخرى منها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية المغربية للشغل.
كش 24
منذ 6 أيام
- كش 24
1000 مدرسة جديدة تعتمد الأمازيغية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل
كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن خطة لتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس العمومية، حيث سيتم تعميمها في 1000 مؤسسة تعليمية إضافية خلال الموسم الدراسي 2025-2026، ما سيمكّن من تغطية 50% من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي. وفي رده على سؤال كتابي من فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن هذا التوسع يواكبه برنامج تأهيل مكثف للموارد البشرية، شمل تكوين 3192 أستاذاً وأستاذة مزدوجي اللغة خلال الموسم الدراسي 2023-2024، لتعزيز معارفهم باللغة الأمازيغية وبيداغوجيا تدريسها. كما تم خلال نفس الموسم، تكوين 600 أستاذ متخصص في الأمازيغية، بينما يجري حالياً تأهيل 652 أستاذاً وأستاذة آخرين، في أفق بلوغ ما مجموعه 3085 أستاذاً متخصصاً مع بداية الموسم المقبل. ولتعزيز الإشراف التربوي والمراقبة البيداغوجية، خصصت الوزارة 12 مقعداً لتكوين مفتشي التعليم الابتدائي في تخصص الأمازيغية خلال دورة 2023، على أن تتم إضافة 12 مقعداً إضافياً سنة 2025. وفي خطوة لدعم التعلّم الذاتي والتوسيع التدريجي للغة الأمازيغية داخل الفصول الدراسية، أطلقت الوزارة مسطحة رقمية مخصصة لتعليم الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، في مبادرة تروم تسريع وتيرة التعلّم وتوفير موارد تعليمية رقمية حديثة وفعالة.
