مشروع عملاق.. شبكة القطارات السريعة توفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة
وأضافت الشركة، عبر موقعها، أن شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في مصر تعد مثالًا رئيسيًا على كيفية دفع البنية التحتية للتقدم البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى العمل على إزالة الكربون من التنقل، وأن المشروع يظهر كيف يمكن أن تسير حلول النقل المستدامة وتنمية القوى العاملة جنبا إلى جنب.
وتنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع ، حيث يتم تنفيذ 3 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح ويبلغ طوله 675 كم.
ويعرف الخط الأول باسم "الخط الأخضر" (العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح)، يبلغ طوله 675 كيلو مترا، ويشتمل على 22 محطة، منها 10 محطات للقطار السريع و12 محطات إقليمية، وهم (العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ محمد نجيب - القاهرة ــ جنوب الجيزة -" تفريعة للعياط - الفيوم بنى سويف"ــ حدائق أكتوبر ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ السادات ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ الإسكندرية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ العلمين ــ سيدى عبدالرحمن ــ الضبعة ــ سوان ليك ــ رأس الحكمة ــ ألماظة باى ــ مطروح).
كما يضم مركز للتحكم والسيطرة، ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و 34 قطارا إقليميا، و 14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة
ويتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
مصر تستعد لمواجهة تحديات تعديل حدود الكربون الأوروبية في مؤتمر الاستثمار
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرًا متميزًا بعنوان 'آفاق جديدة لتعزيز الاستدامة'، بحضور نحو 100 ممثل من مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنية بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. مصر تستعد لمواجهة تحديات تعديل حدود الكربون الأوروبية في مؤتمر الاستثمار من نفس التصنيف: وزير البترول والثروة المعدنية يجتمع بكُتاب الرأي وخبراء الطاقة هدف المؤتمر إلى توضيح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM)، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، وذلك في إطار جهود رفع الوعي وتطوير استراتيجيات التصنيع والتصدير المستدام. وأوضح مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، أن الهيئة تعمل على تنظيم سلسلة من المؤتمرات وورش العمل لزيادة وعي مجتمع الأعمال بقضايا الاستدامة البيئية، وتعريفهم بأحدث التطورات المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون التي تُعتبر تعريفة جمركية تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المستوردة، بهدف منح ميزة تنافسية للاقتصاد الأخضر. وأكد النبراوي على أهمية الاستعداد الجيد من جانب القطاع الصناعي المصري لضمان نفاذ المنتجات إلى الأسواق الأوروبية، التي تُعتبر شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لمصر، حيث يصل حجم الصادرات المصرية السنوية للاتحاد الأوروبي إلى حوالي 14 مليار دولار. جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُطبق بدءًا من يناير 2026، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الآلية، وأمانة فنية مشتركة بين عدد من الوزارات، بالإضافة إلى مجموعة عمل داخلية دائمة في الهيئة العامة للاستثمار تحت مسمى 'مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون'، بهدف رفع وعي مجتمع الأعمال بمتطلبات هذه الآلية وتأثيراتها المحتملة. من جانبه، استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية في تشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. ولفت إلى أهمية بورصة المناخ المصرية (EGCX) كأول سوق طوعية منظمة لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر، والتي تتيح فرصًا لتعزيز الاستدامة المناخية والتنمية الاقتصادية من خلال التداول. من نفس التصنيف: الإسكان تستمر في طرح الأراضي بالمدن الجديدة في إطار خطتها التوسعية البصمة الكربونية كما قدم المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات في ضمان استيراد منتجات تراعي استهلاك الموارد بكفاءة، مع التركيز على قياس البصمة الكربونية لكل منتج، مما يسهم في تعزيز قدرات الدولة على تصدير واستيراد سلع مستدامة بيئيًا. وعرض المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحًا تفصيليًا لكيفية إعداد تقارير الانبعاثات الكربونية للمنتجات والخدمات، مشددًا على ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات في كافة الأنشطة الإنتاجية والنقل المرتبطة بها. من جهته، أكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية الإعداد الجيد للكوادر البشرية المسؤولة عن إعداد تقارير الاستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لهذه التقارير في دعم زيادة حجم الصادرات وفق الاستراتيجية الوطنية 'رؤية مصر 2030'.
مصرس
منذ 7 ساعات
- مصرس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف مؤتمر لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر خاص بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM. و(ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر.وأكد مجدي النبراوي، على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار.كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير 2026، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ألية تعديل حدود الكربون، وقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بألية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها.من جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.كما أوضح أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة.وقدم سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة.وأكد خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".
نافذة على العالم
منذ 9 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار الاقتصاد : هيئة الاستثمار تستضيف مؤتمرا للتوعية بآلية تعديل حدود الكربون بلاتحاد الأوروبي
الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر خاص بشرح آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM، وآليات عمل أسواق وشهادات الكربون، تحت عنوان "أفاق جديدة لتعزيز الاستدامة" بحضور حوالي 100 ممثل لمؤسسات القطاعين الخاص والحكومي المعنيين بالاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية. وقال مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من المؤتمرات وورش العمل بغرض رفع الوعي بقضايا الاستدامة البيئية في الصناعة، وتعريف مجتمع الأعمال بأخر المستجدات الخاصة بألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي CBAM. و(ألية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي) هي تعريفة جمركية على المنتجات كثيفة الكربون المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي، ما يعطي ميزة تنافسية إضافية للاقتصاد الأخضر. وأكد مجدي النبراوي على أهمية وحتمية الاستعداد الجيد لضمان نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لمصر، إذ بلغ حجم الصادرات المصرية السنوية إلى الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار. كما أكد أن هذا المؤتمر هو جزء من جهود الدولة لمواجهة تحديات الرسوم الجمركية التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي بدءاً من يناير 2026، حيث بذلت الدولة العديد من الجهود في هذا الشأن لعل من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع ألية تعديل حدود الكربون، وقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الوزارية بعضوية عدد من الوزارات المعنية من ضمنها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقرار السيد الرئيس التنفيذي للهيئة بتشكيل مجموعة عمل داخلية دائمة تحت مسمى "مجموعة عمل خفض انبعاثات الكربون" لوضع خطة لرفع الوعي لدى مجتمع الأعمال بألية تعديل الكربون ومتطلباتها وتأثيراتها المحتملة وكيفية الالتزام بها. ومن جانبه استعرض مصطفى حواس، خبير الاستدامة والأسواق البيئية بالبورصة المصرية، جهود الحكومة المصرية لتشجيع الشركات المُدرجة على الالتزام بخفض الانبعاثات وحماية البيئة على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، ومن أهم هذه الجهود إطلاق بورصة المناخ المصرية (EGCX)، وهي السوق الطوعية المنظمة الرائدة في مصر لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تم إنشاؤها خصيصاً لتعزيز الاستدامة المناخية والفرص الاقتصادية من خلال تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. كما أوضح المهندس أحمد فراج، رئيس الإدارة المركزية للمعامل الصناعية، والدكتورة سحر عطية رئيس الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية والغذائية، دور معامل الرقابة على الصادرات والواردات الصناعية في ضمان استيراد سلع رشيدة استهلاك الموارد من طاقة ومياه وغيرها، بالإضافة إلى قيام المعامل بتحديد البصمة الكربونية لكل منتج، وبالتالي ضمان تعزيز قدرة الدولة على تصدير واستيراد السلع المستدامة. وقدم المهندس سيد الخواص، المدير الفني لوحدة التحقق والمصادقة البيئية، شرحاً تفصيلياً لممثلي مجتمع الأعمال عن كيفية إعداد التقارير الخاصة بالانبعاثات الكربونية لمنتجاتهم وخدماتهم، مع ضرورة الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية في كافة الأنشطة الإنتاجية والمتعلقة بها من نقل جماعي ونقل البضائع وغيرها من الأنشطة. وأكد المهندس خالد نبيل، مدير عام الاستشارات الفنية بمركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على أهمية الإعداد الجيد للعنصر البشري المسؤول عن إعداد تقارير وإفصاحات الاستدامة، لأهمية دوره في زيادة حجم الصادرات المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية "رؤية مصر 2030".
