العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!
بالتوازي مع الارتفاع المبشر لسعر الريال اليمني، كان هناك ارتفاع مقلق في منسوب "التستوستيرون السياسي" داخل الأوساط الرسمية والشعبية في معسكر الشرعية.
ومن الواضح أن غواية الترند قد استولت على تفكير الغالبية العظمى في المناطق المحررة. لذا سارع الجميع إلى تحديد سكاكينهم ضد التجار لتسجل حضور بطولي، مع العلم أنها فقط مسألة وقت وسوف يستعيد السوق توازنه بشكل تلقائي بناء على السعر الجديد للريال.
ومع العلم أيضاً أن المؤسسات التجارية الكبيرة، خصوصاً التي لديها كيانات بنكية أو شركات صرافة، قد تعاطت إيجاباً مع ترتيبات البنك المركزي وآليات لجنة تمويل الاستيراد، وبالتالي فإن لهم فضلاً أيضاً بالتحسن الجاري.
ولا يعني كلامي التقليل من أهمية الرقابة الحكومية والمجتمعية، لكن من المهم ممارستها بتروٍ ودون عنتريات.
وفي غمار النشوة السياسية والإعلامية السائدة؛ يجب علينا جميعاً أن نتذكر بأن هذا التحسن لسعر الريال اليمني، هو نتاج إجراءات إنقاذية ظرفية، ومثلما هو مرشح للصمود والاستمرار، فإنه معرض بقوة للانتكاسة ما لم يتزامن مع عملية إنقاذ أشمل.
وبالتالي من يريد تحويل هذا التطور الإيجابي إلى منجز مستدام عليه أن يدخر مجهوده في سبيل المعركة الوطنية الحقيقية المتعلقة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية.
وفي هذا السياق قد يكون من المفيد التذكير بروشتة الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي والتحالف العربي وأقرها مجلس القيادة الرئاسي، والتي يجب أن ينصب الضغط الشعبي والمجهود الحكومي خلال المرحلة الراهنة باتجاه استكمالها؛ وهي:1- إقرار لجنة لتمويل الاستيراد، وهو ما تم قبل أيام ورأينا جميعاً نتائجه الأولية عبر تحسن سعر الصرف.2- إقرار موازنة عامة للحكومة. وفي نهاية يوليو أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م. والآن المطلوب العمل بسرعة لاستكمال مهامها.3- التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي من كل الهيئات الاقتصادية الحكومية والسلطات المحلية. وفي نهاية يوليو ترأس اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعاً حكومياً جرى فيه التطرق إلى الأولويات العاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتا الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية. والمهم الآن مواصلة المتابعة والضغط لتنفيذ هذه الأولويات.4- تحرير سعر الدولار الجمركي وهو نقطة الثقل في تعزيز الصمود الاقتصادي للحكومة، مع العلم بأن المواد الأساسية من غذاء ودواء مستثناه وستظل مدعومة. ولكن لا يعقل أن تدفع الدولة فارق الدولار لتاجر سيارات أو مستورد أثاث فاخر، في حين هي تعجز عن دفع مرتبات موظفيها.
5- رفع تعرفة الكهرباء في النظام التجاري والحكومي، أما مع المواطنين فيتم تفعيل نظام الشرائح بحسب الاستهلاك.
*صفحته على الفيسبوك
Page 2
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 5 دقائق
- اليمن الآن
أسعار صرف الريال اليمني مساء السبت 9 أغسطس 2025
سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم السبت 9 أغسطس 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. وذلك وفق الأسعار المحددة من البنك المركزي، منذ أكثر من أسبوع. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 1617ريال يمني للشراء 1632ريال يمني للبيع الريال السعودي 425ريال يمني للشراء 428ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم السبت، وهي نفس أسعار مساء أمس الخميس. لتثبت الأسعار عند القيمة التي سبق وحددها البنك المركزي.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
وزير التجارة في الحكومة اليمنية يتوقع مزيدًا من التحسن في سعر صرف الريال
يمن ديلي نيوز : توقع الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، محمد الأشول، استمرار التحسن في سعر صرف العملة الوطنية، مدفوعًا بإجراءات البنك المركزي في الرقابة والاستخبارات المالية، التي قال إنها ستكشف مزيدًا من الاختلالات وتحدد هوية كبار المضاربين في السوق. وحقق الريال اليمني مكاسب كبيرة مؤخرا أمام العملات الصعبة (الدولار والسعودي) بعد وصوله إلى أدنى مستوى في تاريخه بتجاوزه 2800 للدولار و 750 للسعودي. وستقر سعر صرف الدولار منذ خمسة أيام عند مستوى 1620 ريالًا للشراء و 1633 ريالًا للبيع، فيما استقر الريال السعودي عند 426 للشراء و 429 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. والوزير الأشول، في حوار أجراه مع موقع 'الصحوة نت' أرجع التحسن الحالي إلى انهيار ما وصفه بـ'أسواق الصيارفة المظلمة'، التي اعتبرها أحد أبرز مسببات الأزمات الاقتصادية. وأوضح أن سوق المضاربة تعرض لصدمات داخلية وخارجية لأنه هش، ولم يقم على الضمانات والحيطة والفقه الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه انهار مع أول تدخل إداري من البنك المركزي. وأضاف: 'كان المدهش تواضع خبرات الناس الذين أودعوا مدخراتهم لدى محلات الصرافة دون أي ضمانات أو حتى استشعار الفخ الذي صنع لهم، رغم التحذيرات المتكررة'، بالإضافة إلى متغيرات دولية مرتبطة بخضوع الحوثيين وأدواتهم المالية للعقوبات والملاحقة، وتجفيف المنابع التي تغذيهم في اليمن والإقليم. ودعا محمد الأشول المودعين لدى محال الصرافة إلى إعادة أموالهم إلى البنوك لما توفره من ضمانات وحماية للمدخرات، مناشدًا المضاربين بالتوقف عن أنشطتهم، ومحذرًا من انفجار 'فقاعة المضاربة' وما قد يترتب عليها من خسائر. وفيما يتعلق بضبط الأسعار، قال الأشول إن الوزارة تعمل عبر فرق ميدانية على مراقبة الأسواق وضبط التجاوزات، مشيدًا بالتفاعل الشعبي الواسع مع جهود تثبيت الأسعار. وتحدث وزير التجارة اليمني عن تشكيل لجنة لتموين وتنظيم الاستيراد، يترأسها نائبًا، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتمويل الواردات، وضمان استمرارية تدفق السلع، ومراقبة مصادر التمويل، بما يسهم في استقرار السوق المحلي. وأوضح أن الهدف من تأسيس اللجنة هو ضبط عمليات الاستيراد للسلع وتنظيم عمليات تمويل الواردات المختلفة، لضمان استمرار تدفق السلع وتوفير احتياجات السوق المحلية، والرقابة على مصادر تمويل الاستيراد، وتسهيل عمليات تمويل الاستيراد بما يتناسب مع تدفقات النقد الأجنبي. وأشار الأشول إلى أن منتصف الشهر الجاري سيشهد حدثًا اقتصاديًا مهمًا في العاصمة المؤقتة عدن، هو الأول من نوعه، مؤكّدًا أنه سيكون محطة لجذب الاستثمارات وإنعاش الحركة التجارية والصناعية، إلى جانب امتصاص السيولة الموجهة للمضاربة وتحويلها إلى قنوات إنتاجية. مرتبط محمد الأشول وزير الصناعية والتجارة الإقتصاد اليمني البنك المركزي اليمني تحسن الريال اليمني
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 2 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
محافظ عدن: ما تقوم به واشنطن عبر أدواتها في الداخل احتلال اقتصادي صريح
أكد محافظ محافظة عدن في حكومة صنعاء، طارق سلام، أن دول التحالف تحاول احتواء الفوضى والتصعيد الشعبي الملتهب الذي يجتاح عدن وبقية المحافظات الجنوبية بتحسين وهمي للعملة المحلية، دون أي إجراءات اقتصادية فعلية تذكر. وأفاد سلام في حديث خاص لـ'وكالة الصحافة اليمنية'، أن ما قامت به الحكومة التابعة للتحالف، من خطوات غير مدروسة، ليست سوى محاولات لذر الرماد على العيون؛ نتيجة الانهيار الاقتصادي والفوضى الأمنية التي يشهدها المواطن في تلك المناطق، مع الاستمرار في نهب المقدرات الوطنية واستخدام الثروة للمصالح الخاصة لأدوات التحالف. وأوضح سلام أن من أسماهم بـ 'الأدوات للقوى الفاسدة' التي تدير المشهد في المحافظات الجنوبية، هي من تقوم بتهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، لافتًا إلى دور ذلك في خلق أزمة اقتصادية في السوق اليمني من خلال طباعة أكثر من 5 تريليونات ريال بصورة غير قانونية ودون غطاء نقدي. وقال محافظ عدن إن: 'الوضع لن يستمر طويلًا؛ لأن الإشكالية ستبقى قائمة. نقد محلي مزيف يملأ السوق. ونقد أجنبي محدود، واستمرار فساد ونهب أولئك المرتزقة المتسلطين، الذين يعملون على تعزيز أرصدتهم المالية وإمبراطورياتهم المالية في الخارج'. وأضاف قائلًا: 'ما تقوم به واشنطن عبر أدواتها المحلية هو احتلال اقتصادي واضح، خصوصًا بعد فشل تلك الأدوات بتنفيذ المهام العسكرية والأمنية الموكلة إليها'، ووصف التدخل الأميركي بالإشراف على مهام البنك المركزي في عدن، بـ'التدخل السافر' في السيادة اليمنية. وأتهم سلام، ما أسماها 'حكومة الارتزاق والارتهان والعمالة'، والمجلس التابع لتحالف الحرب على اليمن، بالعمل على تعزيز التواجد الأميركي والإسرائيلي، حتى لو كان ذلك على حساب السيادة اليمنية. وأنتقد تسليم تلك الحكومة إدارة البنك المركزي في عدن بشكل فعلي إلى وزارة الخزانة الأميركية، في خطوة وصفها بـ 'الفاضحة وغير المسبوقة'، تمثل ذروة التدخل الأميركي المباشر في الشأن اليمني تحت ذرائع واهية وغطاء مسمى 'الإصلاحات المالية'. وأكد أن التدخل الأميركي في تدمير الاقتصاد الوطني، يأتي في إطار استمرار الانتهاكات والمهام الاستخباراتية التي تنفذها أميركا في اليمن؛ لضمان مسار آمن لتواجدها على الأراضي اليمنية. وأشار إلى أن محافظ بنك عدن، 'أحمد المعبقي'، تلقى توجيهات بتنفيذ تعليمات فريق الخزانة الأميركية الذي وصل نهاية يوليو الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض قادمًا من واشنطن، ليشرف هذا الفريق على إدارة العمليات النقدية والتحكم بسعر الصرف من خارج اليمن. وشدد المحافظ سلام، على ضرورة قيام أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية بواجبهم الوطني في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، ورفض حالة 'الارتهان والعمالة' لـ 'العدو الخارجي'، الذي بات يسيطر على مناحي الحياة ويفرض إرادته وقراراته على حساب الوطن والمواطن، حد قوله. وأعتبر استمرار تردي الوضع الخدمي والمعيشي في عدن لأكثر من عشرة أعوام يمثل 'كارثة حقيقية ومؤلمة، يجب أن يستوعبها أبناء عدن الأحرار واليمن بشكل عام'، واستدرك بقوله 'الغازي والمحتل لن يجلب الخير لكم، بل سيستغل مصالح اليمن وثرواته لمصالحه الضيقة'. ودعا المحافظ سلام في ختام تصريحه أبناء عدن وبقية المحافظات الجنوبية إلى الوقوف بقوة وحزم أمام المؤامرات التي تستهدف حاضرهم ومستقبل أبنائهم، ومواجهة التحديات الخطيرة، باستئصال تلك الأدوات والقوى من جنوب البلاد، لبناء الوطن والنهوض به وتغليب المصلحة العامة على المطامع الفئوية والمكاسب الضيقة.
