
إیران تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار ودعم اقتصادی للفلسطینیین- الأخبار ایران
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مهدي علي آبادي، نائب المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أكد خلال الاجتماع الـ 353 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية يوم الخميس 13 مارس 2025، على القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية في فلسطين، كاشفًا عن إحصائيات صادمة حول الوضع الاقتصادي وسوق العمل في الأراضي المحتلة.
وفي الاجتماع، الذي عُقد تحت عنوان 'متابعة برنامج التعاون التنموي المعزز للأراضي العربية المحتلة'، أشار ممثل إيران إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 28% في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتفاع غير مسبوق لمعدل البطالة إلى 79.7% في غزة و34.9% في الضفة الغربية، بالإضافة إلى فقدان 95% من الوظائف في القطاع الخاص بغزة، مما أثّر على نحو 175,500 عامل، مع تقديرات للخسائر والأضرار تصل إلى 49 مليار دولار أمريكي، في حين تتجاوز تكاليف إعادة الإعمار 53 مليار دولار.
كما أشار علي آبادي إلى بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، داعيًا إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار لإنهاء الخسائر البشرية، ووضع حدٍّ فوري للاحتلال، ورفع جميع القيود المفروضة على الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني.
وفي البيان نفسه، أعلن نائب المندوب الإيراني دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل لجهود الفلسطينيين في إعداد خطة تحسين ثلاثية السنوات، ورؤية عشرية لإعادة إعمار غزة وتنميتها، مؤكدًا أن إعادة الإعمار والتنمية المستدامة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، وبآليات حوكمة قوية ومسؤولة.
وشدد على أن إيران لطالما أكدت تضامنها الراسخ مع الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل الحرية والعدالة والاستقلال، وحقه في العمل الكريم والحياة بكرامة.
يُذكر أن الاجتماع الـ 353 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية (ILO) يُعقد في جنيف خلال الفترة من 10 إلى 20 مارس 2025، لمناقشة واعتماد تقارير التعاون الدولي، وتطوير وتحسين ظروف العمل في مختلف البلدان، بما في ذلك ميزانية وبرامج المنظمة لعامي 2026-2027، إلى جانب قضايا متعلقة بحقوق العمال وأوضاع بعض الدول. وتتمتع إيران بعضوية مجلس الإدارة بشكل متواصل حتى عام 2030.
/انتهى/

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 37 دقائق
- الجمهورية
الأمن الغذائى.. والأمن القومى
بالرؤية والفكر الخلاق والإرادة.. تتحقق الأحلام «الزراعة» نموذج لمعجزة تنموية تؤدى إلى نتائج على كافة الأصعدة الإستراتيجية الحفاظ على الأمن القومى بمفهومه الشامل، واستقلال القرار الوطنى لا يقتصر فقط على قوة منظومة الردع ولكن تطبيق المفهوم الشامل للأمن القومى بكافة أبعاده، و«مصر ـ السيسى» تبنت رؤية عبقرية فى قوة المفهوم الشامل للأمن القومى المصرى، فالبناء والتنمية يشمل جميع القطاعات والمجالات وفى كافة ربوع البلاد، ولم تقتصر رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تمكين مصر من امتلاك القوة ومنظومة الردع القادرة لحماية الوطن من خلال جيش وطنى وشريف هو الأقوى فى المنطقة بعد تطويره وتحديثه وتزويده بأحدث منظومات التسليح لحماية الوطن، وأيضاً المشروع الوطنى لتحقيق التقدم، لذلك فإن النجاح الكبير فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة على صعيد الأمن الغذائى يعد نقطة فارقة صنعت الفارق فى حماية القرار الوطنى المستقل وتحقق طفرات اقتصادية وتنموية. لذلك فإن الزراعة فى مصر شهدت إنجازات عظيمة، ونهضة وطفرة لم تحدث من قبل، وإذا نظرنا إلى حال الزراعة المصرية قبل الرئيس السيسى وخلاله عهده فإن هناك ملحمة عظيمة، فقد تعرضت الرقعة الزراعية قبل السيسى للتآكل والإهدار، بسبب البناء على المساحات الخضراء مع تراجع الاهتمام بالزراعة، واستصلاح وزراعة أراض جديدة واقتحام الصحراء، وكانت جميعها مشروعات ارتجالية، فقيرة فى أهدافها وآلياتها، حتى بلغت مساحة الرقعة الزراعية المصرية فى عام 2014 إلى 9.2 مليون فدان فى ظل تنافس الزيادة السكانية، وغياب الرؤية لتوفير السكن الكريم المخطط حتى لا يلجأ إلى التعدى على أجود الأراضى الزراعية. الرئيس السيسى لأنه قائد وطنى جعل أهدافه ورؤيته هو أن يكون هذا الوطن قوياً وقادراً على حماية أمنه القومى، وقراره الوطنى المستقل لذلك أولى اهتماماً غير مسبوقة بإحياء وإعادة بعث النهضة الزراعية المصرية وزيادة الرقعة الزراعية بـ 4.5 ملايين فدان لتصل إلى 13.5 مليون فدان، وهو إنجاز تاريخى يحقق الأهداف والغايات المصرية فى تأمين غذاء المصريين واحتياجاتهم ويكفى أن تكون النتائج بين أيدينا على أرض الواقع، فخلال عام 2024، نجحت مصر فى توفير احتياجات شعبها وضيوفها من اللاجئين بما يصل إلى 120 مليون إنسان من الحاصلات والموارد الغذائية، والخضر والفواكه بالإضافة إلى جميع ضيوفها المقيمين على أراضيها وأيضاً من السياح، ثم التصدير إلى 160 دولة بقيمة غير مسبوقة وصلت إلى 10.8 مليار دولار وبالتالى نحن أمام إنجاز حقيقى ونجاح كبير لرؤية الرئيس السيسى فى إحداث نهضة زراعية. ما شهدناه خلال موسم الحصاد بالمشروع والكيان العملاق مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإضافة 800 ألف فدان جديدة ليصل إجمالى الرقعة الزراعية إلى 13.5 مليون فدان خلال العامين القادمين يستحق التحية، خاصة أنه يمثل حماية للأمن الغذائى المصرى فى ظروف دولية وإقليمية معقدة وتوترات وصراعات متلاحقة. أتوقف كثيراً عند الفكر المتكامل والشامل والخلاق، فى الطفرة الزراعية الكبرى وغير المسبوقة فالأمر ليس مجرد نظرة ضيقة للمشروعات الزراعية أو مساحات يتم استصلاحها وزراعتها بفكر محدود، ولكننا أمام مدن وكيانات زراعية عملاقة، تتداخل فيها العديد من المشروعات المكملة من بنية أساسية وكهرباء وتوليد للطاقة وطرق ومدقات ومقار، ونقل، وربطها بشبكة الطرق المصرية العملاقة، إذن نحن أمام ملحمة وطنية كلما مر الوقت سوف نجنى منها نتائج عظيمة لصالح الأمن الغذائى المصرى. حديث الرئيس السيسى خلال افتتاحه موسم الحصاد، يعكس فكراً متكاملاً وخلاقاً.. كعادته يراهن ويسابق الزمن، ويؤكد أن تأخير هذه المشروعات العملاقة لمدة عام يضيع على الوطن فرصاً كثيرة، وضرب مثلاً بالـ 600 ألف فدان ومعنى تأخيرها أو دخولها حيز الزراعة والإنتاج سوف يحرمنا كدولة وشعب من عوائد اقتصادية مهمة وعلى الأقل 600 ألف فرصة عمل لو افترضنا أن هناك فرصة عمل واحدة لكل فدان، ولو أن كل فرد يمثل أسرة تعدادها خمسة أفراد فنحن أمام 3 ملايين مواطن توفر لهم مصدر رزق، بالإضافة إلى أن التأخير لمدة عام يهدر علينا خيرات وتجويد وخبرات، وأن هذه المشروعات لا تعمل بنظام الجزر المنعزلة، ولكن لابد من أن يضع الجميع أياديهم معاً الكهرباء، الرى، الزراعة، والقطاع الخاص، والمحافظون، وإنهاء أى مشكلة والدراسة والمتابعة حتى يخرج المشروع العملاق فى أزهى صوره ويحقق نتائجه وأهدافه المخططة، التأخير أو التأجيل أيضاً.. كما تحدث الرئيس ـ يضيع على الدولة عوائد، فلو افترضنا أن نحقق من كل فدان 50 ألف جنيه، إذن الـ 600 ألف فدان تحقق 30 مليار جنيه سنوياً وبالتالى فإن التأخير يؤدى إلى خسارة هذا المبلغ سنوياً. بالإرادة والإصرار، والرؤية والعلم يتحقق النجاح والأهداف، ولم تأت الطفرة الهائلة فى قطاع الزراعة من فراغ، ولم تكن عملية إضافة 4.5 مليون فدان للرقعة الزراعية من فراغ.. ولعل ما حدث فى توشكى هذا المشروع العملاقة الذى تعثر قبل عهد الرئيس السيسى، ثم عاد إلى الحياة ليستهدف زراعة 1.1 مليون فدان فى العام الماضى كان المساحة المنزرعة أكثر من 400 ألف فدان، بعد أن كانت قبل السيسى لا تزيد على بضعة آلاف وكل عام يشهد إنجازاً كبيراً. الدولة المصرية نجحت فى تجاوز الإشكاليات والعراقيل، خاصة تمويل هذه المشروعات العملاقة، فالمليون فدان تحتاج من أجل الاستصلاح والزراعة لما يقرب من 300 مليار جنيه وهو رقم كبير لكنه لم يعجز دولة صاحبة رؤية وإرادة لتحقيق أهدافها فهذه النهضة الزراعية، تقلص نسبة استيراد القمح يهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى أو خفض وتقليل الاستيراد، وتوفير مليارات الدولارات وهذه المشروعات ليست مجرد استصلاح ونثر للبذور ولكن كياناً عملاقاً، ومدناً شاملة ومتكاملة تعكس عبقرية الفكر الخلاق للقيادة السياسية وظنى أن هناك الكثير سوف تشهده مصر من نجاحات وإنجازات فى قطاعى الزراعة والصناعة، ولعل ما شهده الرئيس السيسى فى موسم الحصاد، يقول لنا إننا أمام دولة عظيمة قوية وقادرة على حماية أمنها القومى.


بوابة الأهرام
منذ 40 دقائق
- بوابة الأهرام
خلال لقاء عبدالعاطى وجورجييف.. محادثات مصرية ــ بلغارية حول القضايا المشتركة
أشاد د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، بالتطور الملحوظ فى العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور مائة عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء ذلك خلال استقباله نظيره البلغاري، جورج جورجييف، فى إطار دعم العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادى بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك عقب مشاركة وزير الخارجية، أمس، فى اجتماع وزراء الخارجية الأعضاء باللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، بباريس، لتبادل الرؤى، والتقديرات حول تطورات القضية الفلسطينية، وسبل التعامل مع الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وتناول مسألة الاعتراف بدولة فلسطين. وخلال اللقاء، أعرب عبد العاطى عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات، والأنشطة، بهذه المناسبة، دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادى بين البلدين، بالقاهرة، خلال النصف الثانى من العام الحالى، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك فى صوفيا، برئاسة وزيرى الخارجية خلال النصف الأول من العام المقبل. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن د. عبد العاطى أثنى على الطفرة التى تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية، والزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين، وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 50 % عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجارى الأول لبلغاريا فى منطقتى الشرق الأوسط، وإفريقيا، مؤكدًا أهمية أن ينعكس ذلك فى جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة. وأشاد بعقد منتدى الأعمال المصرى البلغاري، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأبدى عبد العاطى الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة فى سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين من خلال مجموعتى الصداقة بالبرلمانين. وأشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمى للمرشح المصرى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبى لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو.


بوابة الأهرام
منذ 40 دقائق
- بوابة الأهرام
مدبولى: اختيار وزيرة البيئة أمينة لـ«اتفاقية التصحر» يعكس الثقة بالخبرات المصرية
هنأ مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيينها فى منصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر». وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة فى هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية فى قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية فى مجال التصدى للتحديات البيئية الذى يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنيا لها التوفيق فى مسئوليات منصبها الجديد. واعتبر رئيس الوزراء، أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر فى إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة فى أداء دورها الفاعل كشريك رئيسى فى بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته. وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد رحبت بإعلان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اختيار الدكتورة ياسمين فؤاد، لتولى منصب السكرتير التنفيذى الجديد لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وذلك بعد التشاور مع مكتب مؤتمر الأطراف للاتفاقية، ومن المقرر أن تخلف فى هذا المنصب إبراهيم ثياو من موريتانيا. وتمتلك الدكتورة ياسمين فؤاد، العديد من الخبرات في الدبلوماسية البيئية وتتمتع بخبرة تزيد على 27 عامًا في مجالات الحوكمة البيئية، وموضوعات البيئة، والدبلوماسية المناخية الدولية، ولها سجل حافل فى تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والمنهجية لبرامج التنمية المستدامة.