نواف سلام: يجب حصر السلاح.. والشرع متفهم لأحوالنا
وشدّد سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معترفا بوجود تقصير منذ "اتفاق الطائف" في معالجة هذه المسألة.
وقال نواف سلام: "لا استقرار في لبنان دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية، ودون شعور المواطنين بالأمان، مما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وحدها".
الحكومة في سوريا
وعن الحكومة السورية، قال سلام: "الحكم الجديد في سوريا فرصة تاريخية لبلدينا لإعادة بناء العلاقات الأخوية تقوم على عدم التدخل بشؤون الآخر".
وأكد سلام، أنه من خلال حديثه مع الرئيس السوري أحمد الشرع، فإنه "متفهم لأحوالنا في لبنان وما نعاني من حساسيات وعقد المرحلة السابقة".
ما هو اتفاق الطائف؟
في عام 1989، توصل النواب اللبنانيون إلى اتفاق في مدينة الطائف السعودية عرف باسم "اتفاق الطائف" بمشاركة الجزائر والمغرب. وأرسى الاتفاق قواعد جديدة لتقاسم السلطة بين المسيحيين والمسلمين.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قد كشف قبل أشهر، عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، وأكد أن "الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على كافة أراضي البلاد".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
الرئيس البرازيلي يدعو في قمة بريكس إلى عدم تجاهل إبادة غزة
ريو دي جانيرو - (أ ف ب) دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد، خلال قمة «بريكس» في ريو دي جانيرو إلى عدم «الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة»، فيما من المقرر أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى هدنة في الدوحة. وقال لولا في كلمته الافتتاحية في القمة «لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس». وأضاف «لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب». واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصاً، وفقاً لتعداد وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية. وقُتل في غزة ما لا يقل عن 57418 فلسطينياً، وفق حصيلة وزارة الصحة الفلسطينية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
فرق إطفاء أردنية دعماً لجهود مكافحة الحرائق في غرب سوريا
دمشق - (أ ف ب) وصلت، الأحد، فرق من الدفاع المدني الأردني إلى محافظة اللاذقية في غرب سوريا التي تشهد مساحات واسعة من ريفها حرائق مستمرة لليوم الرابع توالياً. وأعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دخول «الفرق الأردنية الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا، وانطلاقها فوراً نحو مناطق الحريق، دعماً لعمليات الإطفاء التي تنفذها فرق الدفاع المدني السوري». وتشهد محافظة اللاذقية منذ أربعة أيام حرائق واسعة النطاق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الزراعية، فاقمتها الرياح القوية وصعوبة التضاريس الجبلية. وتعرقل مخلفات الحرب والألغام جهود فرق الإطفاء في الوصول إلى بعض المناطق وفق ما أعلنت السلطات. آليات حديثة وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني في بيان الأحد إرسال «مجموعة من فرق الإطفاء المتخصّصة من الدفاع المدني لمساعدة» سوريا في إخماد الحرائق، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء زُودت بكامل المعدات والآليات الحديثة اللازمة. ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) مقطع فيديو يظهر عبور أكثر 20 مركبة أردنية معظمها سيارات إطفاء باتجاه مناطق الحرائق. وأوضحت وزارة الطوارىء السورية أن هذه المشاركة جاءت بناء على «استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم والمساندة، في ظل صعوبة السيطرة على النيران المشتعلة».
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
رفع قيمة وثيقة التأمين للمصريين بالخارج إلى 250 ألف جنيه
أعلنت الحكومة المصرية رسمياً رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف، بزيادة بلغت 150%، على أن يبدأ تطبيق الوثيقة الجديدة اعتباراً من يوليو الجاري 2025. دعم الجاليات المصرية بالخارج وفي بيان صحفي، قال مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، إن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير مظلة تأمينية فعالة للمصريين في الخارج، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم من خلال شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم تطوير وثيقة التأمين بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية. التأمين يعكس التزام الدولة بحماية المصريين في الخارج وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هذه الوثيقة تُعد خطوة عملية لضمان حقوق المصريين المغتربين وأسرهم، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل التعاون مع الجهات المعنية لضمان تطوير آليات حماية فعّالة وشاملة للجاليات المصرية. تغطية شاملة لكافة المصريين بالخارج من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن الوثيقة الجديدة تمثل نقلة نوعية في مجال الشمول التأميني، حيث تم توسيع نطاق التغطية لتشمل جميع المصريين بالخارج وأسرهم، وليس فقط الحاصلين على تصاريح عمل، مما يعزز العدالة التأمينية. شروط التغطية في حالات الوفاة أو الإصابة وفق وثيقة التأمين للمصريين بالخارج في حالات الوفاة الطبيعية: تتحمل المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج الكلفة الفعلية لنقل الجثمان إلى مصر، على ألا تتجاوز هذه التكلفة حدًا أقصى قدره 250 ألف جنيه مصري. في حال تم الدفن بالخارج، تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل كلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، ويتم ذلك استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لحالات مماثلة خلال نفس العام. يُقصد بمصطلح «نقل الجثمان» ما يشمل تجهيز الجثمان، شحنه، ونقله إلى أرض الوطن. في حالات الوفاة نتيجة حادث: تتحمل المجمعة كافة الكلف الفعلية لنقل الجثمان إلى مصر، وذلك خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ وقوع الحادث، وفقًا للمستندات المعتمدة المقدمة إلى المجمعة. بعد خصم كلف النقل، يُصرف باقي مبلغ التأمين للورثة الشرعيين، طبقًا لما يحدده إعلام الوراثة الرسمي. في حالة العجز الكلي المستديم نتيجة حادث: يتم صرف كامل مبلغ التأمين مباشرةً للمؤمَّن عليه بعد التحقق من التقارير الطبية والوثائق المطلوبة. شروط السن: يشترط أن يكون عمر المؤمَّن عليه لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد على 70 سنة وقت وقوع الحادث.
