استقرار أسعار الذهب اليوم والعقود تسجل 3364.4 دولار للأونصة
وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة طفيفة 0.1% إلى 3364.4 دولار للأونصة.أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية على سلع فيتنامية إلى أقل من 20%، وهي الوعد السابق، علماً بأن فيتنام تُعدّ عاشر أكبر شريك تجاري لأمريكا.في الوقت ذاته، يسابق المفاوضون الأمريكيون والهنديون الزمن لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لخفض التعرفات الجمركية قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، وسط خلافات مستمرة حول منتجات الألبان والصادرات الزراعية الأمريكية، وفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لرويترز.لم يُبدِ ترامب أي نية لتمديد الموعد النهائي، رغم تعثر المحادثات مع اليابان، شريك تجاري رئيسي آخر، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الاتفاق مع الهند.وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP أن القطاع الخاص الأمريكي خسر 33 ألف وظيفة في يونيو 2025، مسجلاً أول انخفاض منذ أكثر من عامين، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي التي أثرت على التوظيف.من المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي اليوم الخميس، ويتوقع أن يُظهر زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة في يونيو، بانخفاض من 139 ألفاً في مايو، وفقاً لاستطلاع رويترز.وتتوقع الأسواق حالياً خفض معدل الفائدة الأمريكية بمقدار 66 نقطة أساس هذا العام، بين سبتمبر وديسمبر 2025.التحسينات:صيغ النص بلغة أكثر سلاسة ووضوحاً، مع الحفاظ على المعلومات الأساسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 17 دقائق
- اليوم السابع
أسعار الذهب في مصر اليوم بعد الارتفاع الأخير
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بعد حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات أمس، وسط تذبذب سعر أونصة الذهب عالميًا حول 3350 دولارًا. أسعار الذهب في مصر اليوم: - عيار 24: 5337 جنيهًا - عيار 21: 4670 جنيهًا - عيار 18: 4003 جنيهات - الجنيه الذهب: 360 جنيهًا وكان الذهب قد أنهى تعاملات على ارتفاع بنسبة 0.9% بعد أن لامس أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مدفوعًا بزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن ، في ظل ترقّب الأسواق لأي تحركات مفاجئة في الملف التجاري العالمي، خاصة بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والذي كان قد ضغط على الأسعار الأسبوع الماضي. ويتجه المستثمرون حاليًا نحو الذهب وسط تصاعد المخاوف من فرض رسوم جمركية متبادلة في حال فشل التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، قبل انتهاء فترة التعليق المؤقت التي بدأت في 2 أبريل الماضي وتمتد لـ90 يومًا. حتى الآن، لم تبرم الولايات المتحدة سوى اتفاقيتين فقط مع كل من الصين والمملكة المتحدة، وفقًا لتحليل السوق وفي المقابل، حذّر وزير الخزانة الأمريكي من احتمال فرض تعريفات أعلى، بينما عبّر الرئيس ترامب عن استيائه من مسار المفاوضات الجارية مع اليابان.
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
"فورين بوليسى": المعادن النادرة سلاح بكين القوى فى حربها التجارية مع واشنطن
ذكرت مجلة 'فورين بوليسي' الأمريكية أن المحادثات التجارية المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، والمستمرة منذ أشهر، كشفت مدى اعتماد الولايات المتحدة على الصين في الحصول على المعادن النادرة، تلك المواد الخام المهمة التي تشكل أساس التقنيات، من الطائرات المقاتلة إلى توربينات الرياح. وأوضحت المجلة أن واشنطن وبكين تخوضان حربا تجارية مريرة منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على معظم دول العالم في أبريل الماضي، ما أدى في مرحلة ما إلى رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى نسبة مذهلة بلغت 145%، وهو ما ردت عليه الصين بتسليط الضوء على إحدى نقاط ضعف واشنطن الرئيسية، وهي: المعادن النادرة. فإلى جانب إجراءات مضادة أخرى، كشفت بكين عن قيود جديدة على الصادرات تستهدف بشكل كبير المعادن النادرة الثقيلة، مستغلة هيمنتها على سلاسل توريد المعادن النادرة في العالم، حيث تسيطر الشركات الصينية على حوالي 85% من معالجة المعادن النادرة، و92% من إنتاج المغناطيس. وفي هذا الصدد، قالت آشلي زوموالت-فوربس، نائبة المدير المسؤول عن شؤون البطاريات والمعادن الأساسية بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إن المعادن النادرة والمعادن الأساسية 'برزت كنقطة ضعف للولايات المتحدة في مناقشات التجارة الأمريكية الصينية.. لا يمكن بأي حال التقليل من أهمية هذه المعادن'. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه قبل تولي الرئيس ترامب منصبه هذا العام، كانت بكين قد حظرت بالفعل تصدير التقنيات المستخدمة في إنتاج واستخراج وفصل مغناطيسات المعادن النادرة. إلا أن الإجراءات المضادة الأخيرة التي اتخذتها الصين حيث شددت من إجراءاتها الخاصة بتصدير هذه المعادن، أثارت غضب المصنعين الأمريكيين، ودفعت إلى عقد جولتين من المحادثات رفيعة المستوى بين المفاوضين الأمريكيين والصينيين، انتهت بتأكيد وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضي أنها ستوافق على طلبات تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وأن واشنطن في المقابل 'ستلغي سلسلة من الإجراءات التقييدية التي اتخذتها ضد الصين'. وتؤكد غريسلين باسكاران، الخبيرة في أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن المعادن النادرة أصبحت 'الأداة الأقوى' للصين في المفاوضات، وأن الولايات المتحدة بحاجة إلى الوصول إلى المعادن النادرة، وهي مستعدة للتفاوض من أجلها'. وأوضحت باسكاران أن هناك نوعين من المعادن النادرة: الخفيفة والثقيلة، وأن الصين تهيمن بشكل خاص على فصل المعادن النادرة الثقيلة، مما يجعل قيود التصدير الأخيرة التي فرضتها بكين – والتي استهدفت في الغالب المعادن النادرة الثقيلة – مؤلمة بشكل خاص للولايات المتحدة، خاصة وأن واشنطن ليس لديها مصادر بديلة للمعادن النادرة الثقيلة. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه على الرغم من اسمها، إلا أن المعادن النادرة ليست نادرة في الواقع، حيث إنها متوفرة في قشرة الأرض، ولكن معالجتها هي ما يمثل صعوبة وتحديا كبيرين. وتعتبر هذه المعادن عنصرا أساسيا في العديد من التقنيات المتقدمة في العالم من أنظمة الأسلحة المتطورة إلى البنية التحتية للطاقة الخضراء. فعلى سبيل المثال، تبنى كل طائرة مقاتلة من طراز F-35 بأكثر من 900 رطل من المعادن النادرة؛ ويستخدم أكثر من 1000 رطل من هذه المعادن في بناء توربينات الرياح. كما أنها تستخدم في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، وفي علاج السرطان؛ وفي الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة؛ وفي الرقائق الإلكترونية. ولفتت غريسلين باسكاران، الخبيرة في أمن المعادن الحيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى أن واشنطن لم تكن دائما عرضة لسيطرة بكين على سلاسل توريد المعادن النادرة، حيث إن الولايات المتحدة كانت في يوم من الأيام أكبر منتج للمعادن النادرة. لكن صناعة التعدين المحلية الأمريكية شهدت تحولا منذ عقود مع تنامي المخاوف البيئية ومعاناة العديد من الشركات من ضائقة مالية. لذا، بدأ المشرعون الأمريكيون ينظرون إلى التعدين كقطاع يمكن الاستعانة بمصادر خارجية من دول أخرى لتغطية الاحتياجات منه. وفي عام 1996، أغلق الكونجرس مكتب المناجم الأمريكي. ومع ابتعاد الولايات المتحدة، ضاعفت الصين جهودها، وضخت بكين لعقود رؤوس أموال وموارد هائلة في جهود البحث والبنية التحتية لهذه الصناعة، مما منحها سيطرة راسخة على سوق المعروض اليوم، ومكنها من التأثير على الأسعار العالمية، وجعل المنافسة صعبة للغاية على أي جهة أخرى. وتاريخيا، استخدمت الصين معادنها الأرضية النادرة كسلاح في خلافات جيوسياسية سابقة، لا سيما عندما أوقفت صادراتها إلى اليابان لفترة وجيزة عام 2010. وقد أثارت هذه الخطوة صدمة في طوكيو، التي سارعت إلى تقليص اعتمادها على بكين. لكن البيت الأبيض لم يتخذ حينها الخطوات نفسها. وشددت 'فورين بوليسي' على أن المشرعين الأمريكيين أصبحوا منتبهين الآن لهذا الأمر. وتجلى ذلك في أن المعادن الأرضية النادرة والمعادن الأساسية كانت أولوية لكل من إدارة ترامب الأولى وإدارة بايدن، حيث سخرت إدارة بايدن قانون خفض التضخم لتشجيع الإنتاج المحلي لهذه المعادن. كما برز هذا الأمر مجددا كأحد محاور التركيز في ولاية ترامب الثانية، حيث استخدم الرئيس المعادن الأساسية مبررا لإعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة في أول يوم له في منصبه. ولعب سعي ترامب لتعزيز أمن سلسلة توريد المعادن الأمريكية دورا رئيسيا في نهج إدارته تجاه كل من أوكرانيا، وجرينلاند، وحتى كندا. وأفادت تقارير إعلامية مؤخرا أن الرئيس الأمريكي يدرس أيضا استخدام سلطات حقبة الحرب الباردة لتشغيل مشاريع المعادن الأرضية النادرة. وعلاوة على ما سبق، قدم المشرعون الأمريكيون من كلا الحزبين في الأشهر الأخيرة تشريعات، بما في ذلك قانون أمن مغناطيسات المعادن النادرة وقانون أمن المعادن الأساسية، بهدف تنشيط الصناعة المحلية الأمريكية وتنويعها بعيدا عن بكين. ومع ذلك، ورغم كل الجهود المبذولة لبناء سلاسل توريد جديدة، إلا أن المحللين يرون أن الصين ستتمكن على الأرجح من مواصلة الاستفادة من قوتها في المستقبل القريب، حيث قد يستغرق الأمر سنوات لتصميم سلاسل توريد جديدة لتعدين ومعالجة المعادن الأساسية، وأن الولايات المتحدة ستظل معتمدة إلى حد ما على الإنتاج الصيني لفترة من الزمن. وعليه، وبلا شك، فإن المعادن النادرة ستظل ورقة تفاوض قوية يمكن لبكين استخدامها في المفاوضات التجارية، حيث إنه من الناحية الواقعية، لا تستطيع الولايات المتحدة ببساطة فتح الصنبور والبدء في إنتاج المزيد من المعادن الأرضية النادرة. : الصينالولايات المتحدة الأمريكية
مصرس
منذ 32 دقائق
- مصرس
صندوق النقد يراجع موقفه من إصلاحات مصر.. مفاجآت تهدد صرف «الدفعة الخامسة» من القرض
كشفت مصادر عن مفاجآت غير متوقعة تتعلق بالدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي لمصر، حيث أشارت إلى أن التقدم البطيء في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يدفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، ما يهدد بتأجيل صرف شريحة جديدة من القرض لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة. وقالت ثلاثة مصادر ل «المصري اليوم» إن بعثة من الصندوق كانت قد وصلت إلى القاهرة في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة ضمن البرنامج التمويلي الممتد ل46 شهرًا بقيمة 8 مليارات دولار، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن نتائج إيجابية أو عن موعد صرف الشريحة الجديدة.وتأتي هذه التطورات بعد إقرار المراجعة الرابعة في مارس الماضي، والتي أتاحت لمصر الحصول على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن من القرض إلى نحو 3.5 مليار دولار، بحسب تقديرات «رويترز».وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيس في تأخر المراجعة الخامسة يكمن في عدم رضا الصندوق عن أداء الحكومة المصرية في ما يخص الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها التخارج من أصول مملوكة للدولة وتوسيع قاعدة الضرائب، وهي الإصلاحات التي تشكل جوهر الاتفاق مع الصندوق.أحد المصادر صرح بأن مصر أخفقت في تحقيق نصف المعايير الهيكلية خلال آخر مراجعتين، رغم التقدم المقبول نسبيًا في الإصلاحات المالية. ولم يصدر أي تعليق من وزارة المالية أو البنك المركزي حول هذه التطورات حتى لحظة كتابة هذا التقرير.ويرجح أن يؤدي هذا التعثر إلى تأجيل البرنامج حتى ما بعد فصل الصيف، على أن يكون أقرب اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد في ديسمبر المقبل، وفقًا لتقديرات المصدر ذاته.وفي سياق متصل، قالت المصادر إن الحكومة المصرية طلبت من الصندوق تأجيل إصدار تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة، لإتاحة الوقت الكافي لإعداد خطة توضح تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.كان مجلس النواب قد وافق، الأحد الماضي، على تعديلات في قانون ضريبة القيمة المضافة، ما يعني فرض زيادات جديدة على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات. وقال أحد المصادر إن هذه التعديلات قد تفتح الباب أمام الصندوق لإصدار تقرير الخبراء المؤجل.من جانبه، علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على هذه المستجدات وقال: الاتصالات مع صندوق النقد لا تزال مستمرة، مستبعدًا في الوقت ذاته ما يُتداول حول دمج المراجعتين الخامسة والسادسة.وأضاف الفقي ل«المصري اليوم» أن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات تأثرت فعلًا بالأحداث الإقليمية والعالمية الأخيرة، إلا أن المؤشرات المالية للموازنة العامة تشهد تحسناً ملموساً، لافتاً إلى أن المناقشات مع الصندوق بشأن معايير الأداء الكمي تسير بشكل جيد.وأشار إلى أن إقرار تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء استجابة لتفاهمات مع الصندوق، حيث كانت مؤجلة من المراجعة الرابعة، وتم تنفيذها في إطار المراجعة الخامسة.
