مجلس الحكومة يصادق على إحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 33 دقائق

• اليوم 24

الحزب المغربي الحر يطالب بفتح تحقيق ضد وهبي على خلفية جدل "التهرب الضريبي"

تقدم الحزب المغربي الحر بشكايتين إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزيرة الاقتصاد والمالية، في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على إثر الأخبار المتداولة على خلفية جدل « التهرب الضريبي ». وقال الحزب إن « وسائل إعلام عديدة، تداولت أخبارا تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمجموعة من التصرفات المالية والعقارية انتهت بقيامه بإبرام عقد هبة لفائدة زوجته مع تصريح بقيمة منخفضة للقيمة الحقيقية للعقار المذكور ». الحزب المغربي الحر توجه بشكايته الأولى إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، قصد فتح تحقيق دقيق وعاجل في هذه الوقائع، التي قال إنها « تمس ثقة المواطنين في المؤسسات وتحدد أركان استقرارها، مع إخبار الرأي العام بنتائج التحقيق، وترتيب الآثار القانونية على مخالفة ضريبية تطبيقا للمواد 217 و 220 و 143 من المدونة العامة الضرائب أو أية نصوص قانونية أخرى مرتبطة ». وتعليقا على ما أكده الوزير عبد اللطيف وهبي في أحد البرامج الحوارية، من كون « له حق التصريح الضريبي بالثمن الذي يراه مناسبا، مادام أن الأمر مرتبط بهبة بين الأزواج ولا يتعلق ببيع أو تصرف بعوض ربحي »، فقد اعتبر الحزب، هذا الأمر إقرارا من وهبي بـ »الإخلال الضريبي ومخالفة صارخة لمقتضيات نصوص المدونة العامة للضرائب التي تلزم كافة المواطنين بضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات موضوع التصرفات بعوض أو بدون عوض، وسداد كافة الرسوم المرتبطة بها تحت طائلة المراجعة ومجموعة من العقوبات ». وأضاف الحزب المغربي الحر في شكايته، « أن استثناء الوزير من التطبيق السليم للمدونة العامة للضرائب يقع مخالفا لدستور المملكة بكون كافة المواطنين متساوون أمام القانون، خصوصا في فصله السادس الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية متساوون ، أمامه، وملزمون بالامتثال له ». كما وجه الحزب شكاية ثانية إلى الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، بقصد مراقبة وتتبع مدى مطابقة التصريح الإجباري لممتلكات الوزير وفتح تحقيق على ما تم تداوله. وقال الحزب في شكايته إلى مجلس العدوي، « إن وسائل إعلام عديدة، تداولت أخبارا تفيد قيام وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجموعة من التصرفات المالية تتجاوز مبلغ 12.000.000,00 أثني عشر مليون درهم، وذلك من خلال تسديد قرض عقاري مع كافة فوائده خلال فترة توليه لمنصبه كوزير للعدل ». وأكد الحزب، « أن ما أثير حول المسؤول الحكومي عبد اللطيف وهبي، من أخبار وشبهات أصبحت تطرح العديد من التساؤلات حول سلامة الموارد المالية لتسديد القرض العقاري، ومدى مطابقة هذه التصرفات للتصريح الإجباري بالممتلكات المصرح به من طرف الوزير لمؤسستكم طبقا للظهير الشريف رقم 18-08-17 الصادر في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهير الشريف رقم 13-74-331 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي ينص في مادته الأولى بأنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل التسعين يوما الموالية لتعيينه بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها، والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها ». وحيث تنص المادة 07 من الظهير المذكور يضيف الحزب بأنه يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. في المقابل شدد الحزب المغربي الحرب، في شكايته للمجلس الأعلى للحسابات، على أن » المادة 08 من الظهير المذكور تنص على أنه عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك ملف القضية على القضاء، كما تنص المادة التاسعة من نفس الظهير بضرورة إطلاع جلالة الملك بالإجراءات المتخذة تطبيقا للمواد 06 و 07 و 08 من الظهير الشريف، وذلك قصد البت في وضعية العضو في الحكومة الذي لا تطابق مضمون تصريحاته أو الذي أدلى بتصريحات ناقصة ».

شتوكة بريس

منذ 8 ساعات

• شتوكة بريس

البرتغال تعبر عن دعمها الكامل لمغربية الصحراء

اشتوكة بريس. و م ع في إطار الدينامية الدولية التي أُطلقت بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، عبرت الجمهورية البرتغالية عن 'دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس البناء والأكثر جدية ومصداقية من أجل تسوية هذا النزاع'. تم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي اعتمده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية البرتغالي، باولو رانجيل، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء بلشبونة. وجاء في الإعلان المشترك أن البرتغال تدرك أهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وكذا الجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من لدن الأطراف. وجدد الوزيران التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الذي أشار إلى دور ومسؤولية الأطراف في السعي للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم قائم على التوافق. ومن خلال موقفها الجديد، تكون البرتغال قد أعطت إشارة واضحة تؤكد انضمامها إلى التوافق الدولي المتنامي حول مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي ينسجم مع الدينامية القوية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

الجريدة 24

منذ 9 ساعات

• الجريدة 24

سجال جديد بين البيجيدي ووهبي.. وتصريحات "الجنة وجهنم" تُفجّر الجدل

تجددت في الأيام الأخيرة فصول التوتر السياسي بين حزب العدالة والتنمية ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، في سياق أخذ طابعًا شخصيًا وسياسيًا متصاعدًا، إثر اتهامات ضريبية أثارتها المعارضة ودفعت الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، إلى الخروج بانتقادات لاذعة في حق الوزير. وتطرق البيجيدي إلى الأخبار المتداولة بشأن تفويت عقار كهبة لزوجته دون التصريح بقيمته الحقيقية. هذه المواجهة المفتوحة انتقلت من البلاغات والتصريحات إلى صلب المؤسسة التشريعية، حيث طبع التوتر جزءًا من النقاش داخل قبة البرلمان خلال مناقشة أحد مشاريع القوانين. ويبدو أن النقاش القانوني حول مشروع تنظيم مهنة التراجمة المحلفين لم يكن سوى واجهة لتصادم سياسي أعمق، تحوّل فيه النقاش من النصوص إلى النيات، ومن المرافعة القانونية إلى التلميحات الشخصية، وسط أجواء اتسمت بالتوتر والهمز واللمز. ولمح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بشكل غير مباشر إلى الجدل الدائر حول شبهة تهرب ضريبي ارتبطت باسم وهبي خلال الأيام الأخيرة. رد فعل وهبي لم يتأخر كثيرًا، لكنه جاء بنبرة ساخرة وحادة في الآن ذاته، حيث قال إن النقاش قد تم في لجنة العدل والتشريع، وإنه اختار ألا يُثقل على النواب بالتفاصيل في الجلسة العامة، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الوقت. وأضاف، في لهجة انتقادية موجهة إلى خصومه السياسيين، أن البعض يناقش بحسن نية والبعض الآخر يبحث عن الشهرة فقط؛ وهي عبارة عامية تعني التجوّل في المساحات الفارغة، بما يوحي باتهام المعارضة بمحاولة افتعال نقاشات هامشية بدوافع سياسوية. الوزير لم يكتف بهذا الرد، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال ساخرًا: "سأبقى عند حسن النية وسأدخل الجنة، وهم سيدخلون جهنم، لأن الله يعلم ما في سريرتي"، وهو تصريح أثار موجة من التعليقات داخل القاعة. ورد عليه بوانو مباشرة بقوله "الله أعلم"، في إشارة ضمنية إلى أن النوايا لا يمكن أن تكون موضوعًا للحكم السياسي أو الأخلاقي داخل مؤسسة تشريعية. وأثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي قال فيها ساخرًا تحت قبة البرلمان: «سأدخل الجنة، وهم سيدخلون جهنم»، موجة جدل واسعة داخل الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر العديد من المتابعين أن اللجوء إلى هذا النوع من العبارات، داخل مؤسسة يفترض فيها الوقار والمسؤولية، يعكس انزلاقًا في الخطاب السياسي وتداخلاً غير مقبول بين النقاش التشريعي والاتهامات الأخلاقية. وانتقد نشطاء ومهتمون بالشأن العام ما وصفوه بـ"الانحدار في مستوى الحوار السياسي"، مؤكدين أن مثل هذه السجالات بين المعارضة والأغلبية لا تخدم صورة المؤسسات ولا ترقى إلى تطلعات المواطنين الذين ينتظرون من ممثليهم الانكباب على القضايا الحقيقية بدل الانخراط في تصفية حسابات لفظية وشخصية.