عندما تثق الدولة بجيشها سيدعمها العالم كما يدعمه!
ورأت دو وال أن "هذا المشروع يعكس، إلى جانب شراكتنا الطويلة مع مؤسسات الأمن اللبنانية، التزام الاتحاد الأوروبي الثابت تجاه لبنان وتعزيز السلام والاستقرار فيه"، مؤكدة تقديم أكثر من 600 مليون دولار، إلى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دعماً للمناطق المتأثرة بالنزاع في لبنان. واعتبرت أن "هذه الجهود تكمل عملنا الديبلوماسي الرامي إلى الدفع باتجاه التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 والتزام كل الأطراف اتفاق وقف النار الموقع في تشرين الثاني 2024".
من جهتها، شددت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بليرتا أليكو، على مواصلة "دعم الجيش اللبناني والمجتمعات المحلية، لأن الاستقرار هو الأساس الذي تبنى عليه عملية السلام والتعافي والتنمية الشاملة".
بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي تمويل مشروع جديد بقيمة 12.5 مليون يورو يهدف إلى دعم الجيش اللبناني ضمن إطار تعزيز الأمن ومساعدة الأهالي في جنوب لبنان، على أن ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP". وأوضح التكتل، في بيان، أن "هذا المشروع يأتي استجابة لتداعيات الحرب، التي استمرت 13 شهراً ولا تزال آثارها مستمرة"، لافتاً إلى أن "المشروع سيساهم في تمكين الجيش اللبناني من دعم المجتمعات المتضررة في جنوب لبنان من أجل التعافي وإعادة البناء، ويشمل ذلك إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، وتأهيل البنى التحتية الحيوية مثل شبكات المياه والمراكز الصحية، وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية".
الى ذلك، لا ينفك قادة العالم، ورؤساء الدول الكبرى وأرفع المنظمات الأممية، يؤكدون ثقتهم بالجيش اللبناني. من واشنطن الى باريس مرورا بالرياض والدوحة ولندن ونيويورك، تقول مصادر سيادية لـ"المركزية" إن الموقف نفسه يتكرّر ًسيادياً: حُلّوا كل الميليشيات والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، واعطوا السلاحَ والأمرة والارض والحدود للجيش اللبناني حصرا.
ولا تكتفي هذه الدول بالمطلب هذا. فبينما يضيء الممانعون دوما على ضعف الجيش وقدراته ونقص عديده، تُبدي الاطراف الدولية استعداداً كاملاً لمساعدة المؤسسة العسكرية وتأمين ما تحتاجه من عتاد ومال وتجهيزات ولوجستيات لتقوم بمهامها على اكمل وجه في حفظ الامن وبسط السيادة والدفاع عن الارض والحدود. وقد أثبتت العواصم الكبرى في هذا المجال، انها "تقول" و"تفعل" أيضا، بدليل المساعدات الأوروبية الاخيرة للجيش.
حتى المساعدات لأهل الجنوب، يفضّل المانحون تجييرها للجيش ليوزعها هو، لأنه فاز بثقة هذه الجهات. وعندما تثق به الدولة اللبنانية وتجعله الطرفَ الوحيد الممسك بالسلاح، تنفيذا للدستور والقرارات الدولية واتفاق وقف النار، عندها سيحتضن المجتمعُ الدولي لبنانَ - الدولة، ويساندها اقتصاديا وماليا وفي إعادة الإعمار، كما يحتضن الجيش، تقول المصادر. فهل سنرى هذا اليوم قريبا؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 4 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
نصائح سعودية لدمشق: احتواء الأقليات والإصلاح السياسي
كشفت مصدر سوري مقرب من دوائر القرار السعودية، لـ"المدن"، أن الحكومة السورية تلقت توصيات ونصائح من المملكة العربية السعودية، متعلقة بضرورة الإصلاح السياسي ومشاركة الأقليات في الحكم، وذلك بهدف الخروج من حالة عدم الاستقرار في البلاد. وقال المصدر إن التوصيات سُلمت إلى دمشق، وتتعلق بضرورة احتواء الأقليات في سوريا، من خلال منحهم بعض المناصب القيادية في الدولة السورية. وأضاف أن النصائح تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحكومة السورية، لإدارة البلاد بكفاءة أعلى، والتركيز على تحسين الجانب الاقتصادي، الأمر الذي لا بد منه للاستقرار. وأوضح المصدر أن النصائح السعودية التي سُلمت لدمشق، تعبر كذلك عن وجهة نظر الأردن، خصوصاً أن الأخيرة يهمها كثيراً استقرار الجارة سوريا. إقصاء المتشددين من جهة أخرى، أكد المصدر أن الرياض نصحت دمشق بإبعاد الشخصيات الإشكالية عن المناصب القيادية، خصوصاً المتشددة منها، نزولاً عند هواجس الأقليات السورية، والولايات المتحدة والغرب. وقال إن السعودية تعتقد أنه بإمكان دمشق إعطاء مناصب هامة لأبناء الأقليات السورية، لضمان مشاركتهم في الحكم، وكذلك امتثالا للمطالب الأميركية، على اعتبار أن الرياض هي الضامنة للإدارة السورية أمام واشنطن. ووفق المصدر، فإن أحداث العنف التي شهدتها السويداء ذات الغالبية الدرزية، أضرّت كثيراً بصورة الإدارة السورية في أميركا، غير أن الوقت لا يزال سانحاً لتجاوز ارتدادات الفترة الماضية. هل تستجيب دمشق؟ لكن لا يبدو للمصدر أن دمشق مستعدة للامتثال لكل النصائح السعودية. وقال: "السلطة السورية تتسم بالعناد عندما يتعلق الأمر بشكل الحكم، والاقتراب من أي إجراء يضعف الحكم المركزي". لكن موقف السعودية ودعمها القوي لدمشق قد يدفع بالحكومة السورية إلى الاستماع لتوصيات الرياض، التي تعزز من حضورها في البلاد. وتعتزم السعودية استئناف استثماراتها في سوريا بنحو 4 مليارات دولار، بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عاما، حسبما ما أفادت مصادر سعودية رسمية، موضحة أن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وبذلك، يبدو أن السعودية مصرة على النهوض بسوريا، مستندة على العلاقات القوية التي تربطها مع الإدارة السورية، وعلى حاجة الأخيرة للدعم الاقتصادي والسياسي. علاقة "جيدة" مع "قسد" كذلك، يمكن للرياض أن تلعب دوراً مفصلياً في نزع فتيل توتر محتمل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تربطها علاقات مع السعودية. ويدل على ذلك، ترحيب قائد "قسد" مظلوم عبدي، بأي دور سعودي إيجابي يمكن للرياض أن تلعبه في حال دخولها كوسيط مع الحكومة السورية، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "العربية"، الأسبوع الماضي. وتشير قراءات سعودية إلى أن الرياض تعتمد في مقاربتها للملف السوري، على السياسة والأمن والاقتصاد، وتعتقد أن استقرار سوريا لا ينعزل عن استقرار المنطقة برمتها، ما يدفعها إلى الاهتمام بإدارة سوريا في هذه المرحلة الصعبة والحساسة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 5 ساعات
- صدى البلد
بيان شديد اللهجة من الهند ردا على تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية
أصدرت الحكومة الهندية بيانًا شديد اللهجة يوم الاثنين ردًا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديد بشأن الرسوم الجمركية. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية ذكرت الحكومة أنها مستهدفة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب شرائها النفط الروسي. وقالت الخارجية الهندية في بيانها "استُهدفت الهند من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاستيرادها النفط من روسيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا". وأضاف البيان "في الواقع، بدأت الهند الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية حُوّلت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع وقد شجعت الولايات المتحدة آنذاك الهند بنشاط على هذه الواردات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية". وقالت إن واردات الهند تهدف إلى ضمان تكاليف طاقة متوقعة ومعقولة للمستهلك الهندي وهي ضرورة تفرضها حالة السوق العالمية ومع ذلك، من اللافت للنظر أن الدول التي تنتقد الهند نفسها تنخرط في التجارة مع روسيا وعلى عكس حالتنا، فإن هذه التجارة ليست حتى دافعًا وطنيًا أساسيًا. وأشار البيان إلى أن حجم التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في عام 2024 بلغ نحو 67.5 مليار يورو في السلع. بالإضافة إلى ذلك، قُدِّر حجم تجارة الخدمات بنحو 17.2 مليار يورو في عام 2023 وهذا يفوق بكثير إجمالي تجارة الهند مع روسيا في ذلك العام أو ما بعده. وتابع البيان "في الواقع، بلغت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 16.5 مليون طن، متجاوزةً الرقم القياسي السابق البالغ 15.21 مليون طن في عام 2022". وأوضحت الخارجية الهندية في بيانها أن التجارة بين أوروبا وروسيا لا تقتصر على الطاقة فحسب، بل تشمل أيضًا الأسمدة ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية والحديد والصلب والآلات ومعدات النقل، أما الولايات المتحدة، فتواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا لصناعتها النووية، والبلاديوم لصناعتها للسيارات الكهربائية، والأسمدة، بالإضافة إلى المواد الكيميائية. ونوهت إلى أنه في ظل هذه الظروف، يُعدّ استهداف الهند غير مبرر وغير منطقي وكأي اقتصاد رئيسي، ستتخذ الهند جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي. يذكر أن ترامب فرض رسومًا جمركية بنسبة ٢٥٪ على الهند اعتبارًا من ١ أغسطس ٢٠٢٥ فصاعدًا. وجاءت هذه الرسوم، وفقًا لترامب، ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الهند على الولايات المتحدة، والتي تُعدّ "الأعلى في العالم". كما صرح الرئيس الأمريكي بأن الرسوم الجمركية تأتي كعقوبة على شراء الهند للنفط الروسي ومشاركتها في مجموعة البريكس، التي يعتبرها ترامب "معادية لأمريكا". في وقت سابق من يوم الاثنين، حذر دونالد ترامب عبر موقع "تروث سوشيال" من فرض المزيد من الرسوم الجمركية على الهند بسبب شرائها النفط والمنتجات العسكرية الروسية في ظل الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
ترامب يشترط دعم إسرائيل للحصول على "تمويل الطوارئ"
قالت الوكالة الاتحادية الأميركية لإدارة الطوارئ، في بيان نقلًا عن إدارة الرئيس دونالد ترامب، إن الولايات والمدن الأميركية لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قررت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وبموجب شروط الوكالة للمستفيدين من المنح، يتعين على الولايات أن تقرّ بعدم قطع "علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدًا" كي تكون مؤهلة للحصول على الأموال. وأظهرت 11 إشعارًا صادرة عن الوكالة، اطلعت عليها وكالة رويترز، أن هذا الشرط يشمل ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تستخدمها الولايات لتغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات أخرى. ويُعد هذا الإجراء أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب التمويل الاتحادي لتعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات. وكانت الوكالة قد أعلنت في يوليو الماضي أنها ستطالب الولايات بإنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية لمساعدة الحكومة في القبض على المهاجرين، في خطوة تعكس أولويات الإدارة الأميركية. ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وهي حملة تهدف لممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. تصاعدت أصوات مؤيدي هذه الحملة خلال عام 2023 بعد اندلاع الحرب المدمرة لإسرائيل على قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، وسببت كارثة إنسانية وصلت إلى حد المجاعة، ما أدى إلى وفاة المئات بسبب الجوع أو القتل بنيران الجيش الإسرائيلي أمام مراكز المساعدات. وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل التي ترتكز صراحة على معاداة السامية"، وفق زعمه. ورغم أن هذا الشرط يحمل طابعًا رمزيًا إلى حد كبير، فإن دورية قانونية صادرة عن جامعة بنسلفانيا كشفت أن 34 ولاية أميركية على الأقل من أصل 50 لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة. وفي إشعار صدر الجمعة الماضية، طالبت الوكالة المدن الكبرى بالموافقة على السياسة الخاصة بإسرائيل للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأظهر الإشعار أن مدينة نيويورك ستحصل على أكبر حصة من التمويل، حيث من المقرر أن تتلقى 92.2 مليون دولار، استنادًا إلى تحليل الوكالة "للخطر النسبي للإرهاب" في المدينة.
