
سفير أميركا لدى إسرائيل يقترح إقامة دولة فلسطينية في "الريفييرا" الفرنسية
انتقد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بشدة دعوة باريس للاعتراف بدولة فلسطينية، مقترحاً عليها إذا كانت مصممة على ذلك "اقتطاع جزء من الريفييرا الفرنسية" وإقامة دولة فلسطينية عليها.
وتترأس فرنسا هذا الشهر مع السعودية مؤتمراً دولياً في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين الذي تعارضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أعلنت باريس أنها قد تعترف بدولة فلسطين هذا العام.
وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وصف هاكابي المبادرة في الأمم المتحدة بأنها "غير مناسبة على الإطلاق في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً".
وقال، "السابع من أكتوبر (تشرين الأول) بدل كثيراً من الأمور"، في إشارة إلى هجوم "حماس" على إسرائيل عام 2023 الذي أشعل الحرب في غزة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضاف، "إذا كانت فرنسا مصممة حقاً على رؤية دولة فلسطينية، فلدي اقتراح لها (...) اقتطعوا جزءاً من الريفييرا الفرنسية وأقيموا عليها دولة فلسطينية. هم مرحب بهم القيام بذلك، ولكن غير مرحب بهم أن يفرضوا هذا النوع من الضغط على دولة ذات سيادة".
واتهمت إسرائيل، الجمعة الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشن "حملة صليبية على الدولة اليهودية" بعد حضه الدول الأوروبية على تشديد موقفها تجاه إسرائيل إذا لم تخفف حصارها على قطاع غزة.
وفي اليوم السابق، أعلنت إسرائيل أنها بصدد إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بناء "دولة يهودية إسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة.
وتدين الأمم المتحدة هذه المستوطنات بانتظام بعدها غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعد عقبة رئيسة أمام حل الدولتين.
لكن هاكابي، المدافع القوي عن إسرائيل، عد أنه "لا يوجد احتلال" في الأراضي الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 39 دقائق
- الشرق السعودية
مستقبل غزة.. "خيارات صعبة" و3 سيناريوهات للحرب
مع تسارع وتشعب الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة، وتشير تقارير إلى تفاهم محتمل بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن وقف النار لمدة 60 يوماً بضمان من الرئيس دونالد ترمب، ومصر، وقطر، ظهرت سيناريوهات عدة أمام فرص الوصول إلى حل جزئي أو حل نهائي لوقف الحرب بصورة دائمة. الحل الدائم أولى السيناريوهات، هو الوصول إلى اتفاق يستجيب لحد معين من الشروط الإسرائيلية، وليس كلها، وفي ذات الوقت يحافظ على "كرامة" حركة "حماس". وأحد الأفكار المقدمة تقوم على تشكيل حكومة فلسطينية لا فصائلية، أو لجنة إدارة مستقلة، تتولى مسؤولية قطاع غزة، بما في ذلك مهمة جمع السلاح من كافة الفصائل والأجنحة، والحفاظ على الأمن، ومنع حدوث أي احتكاك مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار. كما يتضمن الاقتراح تولي لجنة عربية إسلامية مساعدة الحكومة الفلسطينية على تطبيق الاتفاق بما في ذلك توفير قوات مشتركة تتولى مساعدة الحكومة الجديدة على الحفاظ على الأمن، وجمع السلاح، ومنع حدوث مجاميع عسكرية في غزة. ويجري جمع السلاح من الفصائل على مراحل، فيما تتولى القوات العربية والإسلامية التي تشارك فيها دول مقبولة لدى الجانبين، مثل مصر وقطر وتركيا، وربما أميركا، حفظ الأمن على الحدود لضمان عدم عودة القوات الإسرائيلية لمهاجمة "حماس" بعد تسليم كامل سلاحها للحكومة الفلسطينية الجديدة. في مقابل ذلك، توقف إسرائيل الحرب على القطاع، وتنسحب إلى خارج غزة، وترفع الحصار عن القطاع، ويعقد مؤتمر لإعادة الإعمار في القاهرة، وتبدأ عملية إعادة تأهيل البنى التحتية وصولاً إلى إعادة الإعمار. وتضمن هذا الاقتراح إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. ويتطلب هذه الاقتراح مبادرة تقدم لكل من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" للتعاون في تحقيق هذا الأمر. اتفاق جزئي أما السيناريو الثاني فهو التوصل إلى اتفاق جزئي، وفق خطة ويتكوف، يجري خلاله وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، والتفاوض على الشكل النهائي لوقف الحرب. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يجري تبادل باقي المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد مماثل من الأسرى الفلسطينيين، وفترة مماثلة من وقف إطلاق النار (شهران) يجري خلالها استكمال المفاوضات. ويرى أصحاب هذا الرأي أن فرصة الوصول إلى السيناريو الأول في هذه الفترة ستكون أقوى، وذلك بعد مرور حوالي 4 شهور من وقف النار. ويعتقد أصحاب هذا الرأي أيضاً أن إسرائيل ستفقد المبرر المقبول دولياً ومحلياً لشن حرب جديدة على غزة بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وجثامين من لقوا حتفهم، وفق هذا السيناريو. كما أن الشهور الأربعة هذه ستكون كافية للتوصل إلى تفاهمات فلسطينية- فلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة، وإعادة إعماره، وإدارة وحفظ الأمن فيه. كما أن حركة "حماس" ستكون في موقع يصعب عليها عدم المضي قدماً في تطبيق الاتفاق الذي يحظى، والحال هذه، بشبه إجماع وطني. حرب استنزاف أما السيناريو الثالث، فهو فشل هذه الجهود، جرّاء تعنت أحد أو كل الأطراف، ومواصلة حرب استنزاف طويلة الأمد. ويحمل هذل السيناريو مخاطر وجودية لأهالي قطاع غزة. فحركة "حماس"، التي قاتلت أكثر من 600 يوم، ما زالت قادرة على مواصلة القتال لشهور، وربما لسنوات طويلة قادمة، لكن قتالاً من هذا النوع سيؤدي إلى تدمير ما تبقى من قطاع غزة، وربما تهجير أهله الذين لا يرون في معركة من هذا النوع "معركة تحرير" بقدر ما هي معركة للحفاظ دور الحركة وبقاءها كقوة مسلحة.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تحقيق إسرائيلي في مجزرة رفح
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في حادثة وقعت، اليوم الثلاثاء، قال إن قواته أطلقت خلالها «عيارات نارية تحذيرية» على سكان في غزة قرب مركز لتوزيع المساعدات في رفح، وأفاد الصليب الأحمر بأنها أسفرت عن مقتل 27 شخصا. ووفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين في بيان متلفز: «في وقت سابق اليوم، أطلقت القوات (الإسرائيلية) عيارات نارية تحذيرية على بعد حوالى نصف كيلومتر من منطقة توزيع المساعدات، باتجاه مشتبه بهم كانوا يقتربون بشكل عرض سلامة الجنود للخطر. يجري التحقيق في الحادثة، وسنكشف الحقيقة». ووفقا لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قال ديفرين أيضا، في مؤتمره الصحافي، إن «حماس» تفقد السيطرة على قطاع غزة. وأضاف: «إلى جانب الضغط العسكري المستمر على (حماس)، فإن حكمها يتصدع ويتعرض للتقويض بفضل نظام توزيع المساعدات الجديد الذي يمنع (حماس) ظاهرياً من السيطرة الإنسانية». وأضاف: «يتم توزيع عشرات الآلاف من الطرود الغذائية يومياً على السكان مباشرة»، مؤكدا: «(حماس) تفقد السيطرة على السكان».


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
اخبار اليمن : واشنطن تعلن استمرار منع دخول المشتقات النفطية الى مواني الحوثيين وتتوعد السفن المخالفة بعقوبات قاسية
وجهت الولايات المتحدة الأمريكية،اليوم الثلاثاء، تهديدا جديدا للسفن التي تحمل الوقود للمواني اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بفرض 'عقوبات قاسية'، بإعتبار تصنيف واشنطن للحوثيين 'منظمة إرهابية أجنبية'. وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى اليمن: 'لا تزال جماعة أنصار الله (الحوثيون) تُصنّف رسميًا كمنظمة إرهابية أجنبية السفن التي تُسلّم أو تفرغ الوقود المكرر بعد 4 أبريل 2025 قد تواجه عقوبات قاسية. كما يُعرّض ذلك السفن وأفراد طواقمها لخطر هجمات الحوثيين أو احتجاز الرهائن'. وأوضح البيان، أن 'تفتيش أي سفينة من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) لا يعني أنها في مأمن من العقوبات الأمريكية، خاصةً تلك السفن والكيانات والأفراد الذين يقدمون دعمًا ماديًا للحوثيين'. وأضاف: 'لقد تم إنشاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بناءً على طلب الحكومة اليمنية لتسهيل دخول السلع التجارية المدنية إلى الموانئ الواقعة خارج سيطرة الحكومة الإجراءات التي وضعتها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش هي لأغراض محدودة لدعم نظام عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنشأ بموجب قراره رقم 2216 لعام 2015 وكلاهما مستقل ويجب التمييز بينه وبين أنظمة العقوبات الوطنية الأخرى وإجراءاتها المرتبطة'. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن 'منظمة إرهابية أجنبية'، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة 'المنظمات الإرهابية الأجنبية